جدال خونین عمو و برادرزاده بر سر دستگاه بدنسازی
یک مرد جوان که در دعوا بر سر دستگاه بدنسازی، عمویش را از پا درآورده بود دیروز در دادگاه کیفری تهران محاکمه شد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: بامداد ششم دی ۱۳۹۱ تلفن کلانتری ۱۳۰ نازی‌آباد تهران به صدا درآمد و به افسر نگهبان خبر رسید مرد ۵۰ ساله‌ای به نام «نجات- م» در خانه‌اش در «یاخچی‌آباد» با برادرزاده ۳۱ ساله‌اش «قاسم» درگیر شده و با ضربه‌های چاقو از پا درآمده است. سپس کشیک وقت دادسرای امور جنایی پایتخت به همراه افسران دایره دهم اداره آگاهی مرکز به ساختمان موردنظر رفت و رسیدگی به ماجرا آغاز شد.
شواهد نشان می‌داد «قاسم - م» پس از درگیری با پسرعمو و زن‌عمویش به جان «نجات» افتاده و پس از کشتن وی گریخته بود.
پسرعموی «قاسم» به نام «فرهاد» به کارآگاهان گفت: پس از مرگ پدربزرگم، پدر و عمویم در خانه موروثی زندگی می‌کردند. «قاسم» اما با من و پدرم، سر ناسازگار داشت. پسرعمویم می‌خواست پارکینگ ساختمان را به باشگاه بدنسازی تبدیل کند اما چون من و پدرم با او مخالفت می‌کردیم کینه به دل گرفت.
مادر «فرهاد» به نام «معصومه» نیز اظهار داشت: در خانه‌ام نشسته بودم که ناگهان «قاسم» به من و پسرم حمله کرد. «قاسم» مقابل چشمان من و پسرم، شوهرم را با
چاقو کشت.
کارآگاهان در شاخه دیگری از تحقیق میدانی به رابطه پنهانی «قاسم - م» با یک زن جوان پی بردند و محل زندگی وی در اطراف بزرگراه «اشرفی‌اصفهانی» را نامحسوس زیر نظر گرفتند. در نتیجه، روز هفدهم بهمن ۱۳۹۱ «قاسم- م» هنگام ورود به جشن تولد زن مورد علاقه‌اش، غافلگیر و دستگیر شد.
این مرد ۳۱ ساله با دیدن مدرک‌های دادگاه‌پسند و شاکیان خصوصی به چاقوکشی خونین اعتراف و جزئیات درگیری را بازگو کرد. پس از بازسازی صحنه جرم، کیفرخواست صادر و به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در نشست رسیدگی به این پرونده که دیروز به ریاست قاضی «حسین اصغرزاده» و با حضور چهار مستشار تشکیل شد ابتدا نماینده دادستان تهران، کیفرخواست را خواند. «کاکلی» اظهار داشت: با توجه به مدرک‌های موجود برای «قاسم - م» اشد مجازات می‌خواهم.
سپس فرزندان «نجات» در جایگاه ویژه ایستادند و برای قاتل پدرشان حکم قصاص خواستند. نوبت دفاع به «قاسم- م» که رسید جنایت را گردن گرفت: می‌خواستم پارکینگ ساختمان موروثی را به باشگاه بدنسازی تبدیل کنم اما عمو و پسرعمویم مخالف بودند. آتش خشم من، زمانی شعله‌ورتر شد که عمو و پسرعمویم به پارکینگ رفتند و همه دستگاه‌های بدنسازی را شکستند. آنان می‌خواستند مجبورم کنند دستگاه‌های بدنسازی را از پارکینگ خارج کنم که
زیر بار نرفتم.
مرد عصیانگر ادامه داد: صبح ششم دی پارسال، تازه از خانه‌مان خارج شده بودم که در راه‌پله با «فرهاد» روبه‌رو شدم. ناگهان پسرعمویم به رویم چاقو کشید و حمله کرد. در حالی که با هم گلاویز بودیم عمو و زن عمویم سر رسیدند و از پسرشان حمایت کردند. در همان گیرودار، چاقو را از دست پسرعمویم گرفتم و یک ضربه به دستش زدم. باور کنید قصد آدمکشی نداشتم. نمی‌دانم چه‌طور شد که چاقو به شکم عمویم فرو رفت. حالا جز ابراز پشیمانی، حرف دیگری ندارم.
در پایان این نشست، هیات قضایی با اعلام تنفس وارد شور شد تا رای صادر کند.
طبق مدرک‌های موجود، بیشتر قتل‌هایی که در ایران شکل می‌گیرد بدون قصد قبلی است؛ یعنی قاتل براساس شرایط پیش‌آمده، واکنش غیرقابل انتظاری از خود بروز داده است. در اینجا در دسترس بودن سلاح سرد در ارتکاب جرم به خوبی مشهود است. در یک درگیری خانوادگی اگر شخص، سلاح در دست نداشته باشد به احتمال زیاد آن ماجرا با یک ضرب و جرح ساده و بدون آدمکشی به پایان می‌رسد. بنابراین باید از طریق وضع و اجرای مجازات‌های متناسب، فرصت‌های ارتکاب جرم را از حاملان سلاح سرد گرفت. این کار برعهده دستگاه قضا، پلیس و مجلس شورای اسلامی است. همچنین با پیشگیری اجتماعی از جمله آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی، می‌شود تا اندازه زیادی این معضل را که امروز احساس امنیت اجتماعی را به چالش کشیده است از بین برد.
در این رابطه باید علاوه‌بر دستگاه قضایی، اتحادیه‌ها نیز در دادن پروانه کسب و نوع فعالیتی که توسط صنف‌های مختلف انجام می‌شود دقت کنند. کارگاه‌های تولید سلاح‌های سرد از جمله چاقوهای نامتعارف که از سوی پلیس شناسایی می‌شوند معمولا یا پروانه کسب ندارند یا بر نوع فعالیت آنها بعد از صدور مجوز کار، نظارت دقیقی نشده است. پلیس آگاهی معتقد است ۴۲ درصد قتل‌ها در ایران با سلاح سرد رقم می‌خورد و چاقوهای نامتعارف به‌عنوان یک ابزار تکمیل‌کننده اصلی، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. براساس تمامی شواهد و مدارک، باید گفت ماده ۶۱۷ قانون فعلی مجازات نتوانسته بازدارندگی ایجاد کند و آمار قتل، خفتگیری، دعوا‌های خیابانی و دیگر جرم‌های خشن را کاهش دهد.
ماده ۶۱۷ قانون مجازات اشعار می‌دارد: «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع سلاح دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت برای دیگر اشخاص یا اخاذی و تهدید آنان قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به شش ماه تا دو سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
به گزارش اعتماد، البته دیه آسیب‌های جسمی هم به این مجازات افزوده و در صورت اثبات قتل، حکم قصاص صادر می‌شود.
شواهد نشان می‌داد «قاسم - م» پس از درگیری با پسرعمو و زن‌عمویش به جان «نجات» افتاده و پس از کشتن وی گریخته بود.
پسرعموی «قاسم» به نام «فرهاد» به کارآگاهان گفت: پس از مرگ پدربزرگم، پدر و عمویم در خانه موروثی زندگی می‌کردند. «قاسم» اما با من و پدرم، سر ناسازگار داشت. پسرعمویم می‌خواست پارکینگ ساختمان را به باشگاه بدنسازی تبدیل کند اما چون من و پدرم با او مخالفت می‌کردیم کینه به دل گرفت.
مادر «فرهاد» به نام «معصومه» نیز اظهار داشت: در خانه‌ام نشسته بودم که ناگهان «قاسم» به من و پسرم حمله کرد. «قاسم» مقابل چشمان من و پسرم، شوهرم را با
چاقو کشت.
کارآگاهان در شاخه دیگری از تحقیق میدانی به رابطه پنهانی «قاسم - م» با یک زن جوان پی بردند و محل زندگی وی در اطراف بزرگراه «اشرفی‌اصفهانی» را نامحسوس زیر نظر گرفتند. در نتیجه، روز هفدهم بهمن ۱۳۹۱ «قاسم- م» هنگام ورود به جشن تولد زن مورد علاقه‌اش، غافلگیر و دستگیر شد.
این مرد ۳۱ ساله با دیدن مدرک‌های دادگاه‌پسند و شاکیان خصوصی به چاقوکشی خونین اعتراف و جزئیات درگیری را بازگو کرد. پس از بازسازی صحنه جرم، کیفرخواست صادر و به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در نشست رسیدگی به این پرونده که دیروز به ریاست قاضی «حسین اصغرزاده» و با حضور چهار مستشار تشکیل شد ابتدا نماینده دادستان تهران، کیفرخواست را خواند. «کاکلی» اظهار داشت: با توجه به مدرک‌های موجود برای «قاسم - م» اشد مجازات می‌خواهم.
سپس فرزندان «نجات» در جایگاه ویژه ایستادند و برای قاتل پدرشان حکم قصاص خواستند. نوبت دفاع به «قاسم- م» که رسید جنایت را گردن گرفت: می‌خواستم پارکینگ ساختمان موروثی را به باشگاه بدنسازی تبدیل کنم اما عمو و پسرعمویم مخالف بودند. آتش خشم من، زمانی شعله‌ورتر شد که عمو و پسرعمویم به پارکینگ رفتند و همه دستگاه‌های بدنسازی را شکستند. آنان می‌خواستند مجبورم کنند دستگاه‌های بدنسازی را از پارکینگ خارج کنم که
زیر بار نرفتم.
مرد عصیانگر ادامه داد: صبح ششم دی پارسال، تازه از خانه‌مان خارج شده بودم که در راه‌پله با «فرهاد» روبه‌رو شدم. ناگهان پسرعمویم به رویم چاقو کشید و حمله کرد. در حالی که با هم گلاویز بودیم عمو و زن عمویم سر رسیدند و از پسرشان حمایت کردند. در همان گیرودار، چاقو را از دست پسرعمویم گرفتم و یک ضربه به دستش زدم. باور کنید قصد آدمکشی نداشتم. نمی‌دانم چه‌طور شد که چاقو به شکم عمویم فرو رفت. حالا جز ابراز پشیمانی، حرف دیگری ندارم.
در پایان این نشست، هیات قضایی با اعلام تنفس وارد شور شد تا رای صادر کند.
طبق مدرک‌های موجود، بیشتر قتل‌هایی که در ایران شکل می‌گیرد بدون قصد قبلی است؛ یعنی قاتل براساس شرایط پیش‌آمده، واکنش غیرقابل انتظاری از خود بروز داده است. در اینجا در دسترس بودن سلاح سرد در ارتکاب جرم به خوبی مشهود است. در یک درگیری خانوادگی اگر شخص، سلاح در دست نداشته باشد به احتمال زیاد آن ماجرا با یک ضرب و جرح ساده و بدون آدمکشی به پایان می‌رسد. بنابراین باید از طریق وضع و اجرای مجازات‌های متناسب، فرصت‌های ارتکاب جرم را از حاملان سلاح سرد گرفت. این کار برعهده دستگاه قضا، پلیس و مجلس شورای اسلامی است. همچنین با پیشگیری اجتماعی از جمله آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی، می‌شود تا اندازه زیادی این معضل را که امروز احساس امنیت اجتماعی را به چالش کشیده است از بین برد.
در این رابطه باید علاوه‌بر دستگاه قضایی، اتحادیه‌ها نیز در دادن پروانه کسب و نوع فعالیتی که توسط صنف‌های مختلف انجام می‌شود دقت کنند. کارگاه‌های تولید سلاح‌های سرد از جمله چاقوهای نامتعارف که از سوی پلیس شناسایی می‌شوند معمولا یا پروانه کسب ندارند یا بر نوع فعالیت آنها بعد از صدور مجوز کار، نظارت دقیقی نشده است. پلیس آگاهی معتقد است ۴۲ درصد قتل‌ها در ایران با سلاح سرد رقم می‌خورد و چاقوهای نامتعارف به‌عنوان یک ابزار تکمیل‌کننده اصلی، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. براساس تمامی شواهد و مدارک، باید گفت ماده ۶۱۷ قانون فعلی مجازات نتوانسته بازدارندگی ایجاد کند و آمار قتل، خفتگیری، دعوا‌های خیابانی و دیگر جرم‌های خشن را کاهش دهد.
ماده ۶۱۷ قانون مجازات اشعار می‌دارد: «هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع سلاح دیگر تظاهر به قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت برای دیگر اشخاص یا اخاذی و تهدید آنان قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به شش ماه تا دو سال زندان و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
به گزارش اعتماد، البته دیه آسیب‌های جسمی هم به این مجازات افزوده و در صورت اثبات قتل، حکم قصاص صادر می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید