مرتضوی: نباید به خاطر شکایت پالیزدار احضار می‌شدم/ ماجرای تفاهم‌نامه تامین‌اجتماعی و بابک زنجانی
آقای مرتضوی؛ باتوجه به انتشار اخباری مبنی بر پولشویی در سازمان تامین اجتماعی و ردپای بابک زنجانی در این خصوص، توضیحاتی ارائه کنید؟
کل آن موضوع اشتباه است و آنچه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این باره گفت، بر اساس اطلاعات اشتباهی بود که به وی داده بودند.
یعنی هیچ واگذاری به آقای زنجانی صورت نگرفته بود؟بااین موضوع که وی حدود 17 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های سازمان را خریداری کرده است.
خیر؛ موضوع این است که بابک زنجانی و شرکت سورینت یک تفاهم‌نامه‌ای با سازمان تأمین اجتماعی منعقد کردند که طی آن سازمان تأمین اجتماعی، تعدادی از شرکت‌هایی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مکلف بودیم از بنگاه‌داری خارج و به سهامداری وارد کنیم، در معرض فروش بود و باید به فروش می‌رسید، بنابراین تفاهم‌نامه‌ای با بابک زنجانی و شرکت سورینت منعقد شد که به تأیید هیئت مدیره سازمان نیز رسید.
براساس چه تضمینی این قرار داد منعقد شد؟
بابک زنجانی در مالزی معادل این تفاهم‌نامه را به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی، ین ژاپن واریز کرد.
در این تفاهم‌نامه چه مسائلی مطرح شده بود؟
در این تفاهم‌نامه تصریح شده بود چنانچه این پول تبدیل به ریال و وارد کشور شد و به حساب سازمان تأمین اجتماعی رفت، هر مبلغی که بود، ما باید شرکت‌هایی که مورد تفاهم‌نامه قرار داشت را به بورس ببریم و کشف قیمت کنیم و با طی کردن مراحل قانونی به آنها واگذار کنیم.
پس ماجرای چکی که به زنجانی داده بودید چه بود؟
مرتضوی: چک ضمانتی که به بابک زنجانی دادیم از این جهت بود که اگر این پول وارد کشور شد و به حساب سازمان تأمین اجتماعی رفت، موظف باشیم اگر خواستیم پول وی را خرج کنیم به او شرکت دهیم لذا آن چک، چک ضمانتی بود تا در صورت برداشت ملزم باشیم که در ازای آن به او مال دهیم.
درباره احتمال برگشت خوردن چک و اینکه در حساب پولی نیست...
خیر. این چک برگشت نخورد و این مسائل مطرح نیست؛ در رابطه با این چک موضوعی که پیش آمد این بود که آمریکا و اروپا حساب ما و حساب سورینت را در مالزی به دلیل تحریم، توقیف کردند از این رو این پول قابل انتقال به ایران نیست؛ لذا ما بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که داریم آن را لغو کردیم.
یعنی آقای زنجانی نمی‌تواند این چک را برگشت بزند؟
چک ضمانتی، چکی نیست که قابل برگشت دادن باشد یا بخواهند آن را عدم برگشت بزنند، بنابراین زنجانی به مدیرعامل جدید سازمان تأمین اجتماعی نوشته است که شما نامه‌ای به مالزی و آن بانک مربوطه بدهید که ادعایی نسبت به این پول و ارز ندارید و من بتوانم چک‌ها را پس بدهم؛ لذا اگر این نامه را بدهند، چک‌ها را پس می‌دهد.
آقای مرتضوی درباره دادگاه اخیر و شکایت آقای پالیزدار هم توضیحی دهید؟
مرتضوی: پالیزدار و وکیلش آقای عطار از بنده به دلیل اینکه در مصاحبه‌هایم گفته بودم «باند پالیزدار» شکایت کردند و بنابراین به عنوان اینکه به آنها اطلاق باند شده بود، می‌گفتند که این افتراء و نشر اکاذیب درباره ماست و ما باند نیستیم.
یعنی فقط به خاطر واژه...
بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی هرگاه جرمی از سوی 3 نفر به بالا باشد، باند اطلاق می‌شود؛ لذا در کیفرخواستی که برای آنها صادر شده بود به این مواد استناد شد؛ بنابراین اینکه به گروهی که با یکدیگر هدف مشترکی دارند و مرتکب جرم می‌شوند باند گفته شود، طبیعی است.
این شکایت فقط به دلیل استفاده از واژه باند بود؟
شکایت آنها از بنده صرفاً به خاطر استفاده از لفظ باند بود اما این مسئله را به عنوان‌های مختلفی مانند افتراء و نشر اکاذیب مطرح کردند، اساس قضیه این است که بازپرس پرونده به خاطر این پرونده نباید مرا احضار می‌کرد چراکه بر اساس آئین دادرسی کیفری صراحتاً قانونگذار تصریح کرده است که اگر از کسی شکایتی شد، چنانچه اتهامی متوجه فرد باشد و مطلبی که شاکی می‌گوید جنبه مجرمانه داشته و در قانون جرم‌انگاری شده باشد، باید احضار شود و در غیر این صورت خود بازپرس باید تصمیم بگیرد اما آنها به این موضوع توجه نکردند و از ما دعوت کردند، بنده هم توضیح دادم که اولاً این گروه از جمله آقای پالیزدار کسانی بودند که به بیش از 10 نفر از علما و مراجع افتراء وارد و مطالب کذب منتسب کردند. حتی آنها از افرادی را همچون آیت‌الله امامی کاشانی، آیت‌الله مکارم شیرازی، امام جمعه مشهد، آیت‌الله یزدی، فقهای شورای نگهبان را به عنوان سوء استفاده‌گر مالی و غارتگر بیت‌المال معرفی کردند. بنابراین این موضوع از نظر آنها اشکالی ندارد اما اگر کسی به گروه آنها باند بگوید به گوشه قبایشان بر می‌خورد، لذا چیزی که من در مصاحبه و در پاسخ به مطالب آنها گفتم این بود که که آنها باند پالیزدار هستند چون تعدادی بودند که با هدف مشترک و تشریک مساعی اقدامات مجرمانه‌ای را انجام دادند؛ بر همین اساس اطلاق باند به آنها هیچ اشکالی ندارد و از نظر قانونی نیز جرمی نیست که بتوانند کسی را متهم کنند.
