بدون کاهش تصدی دولت مفاسد اقتصادی کاهش نمی‌یابد

آفتاب‌‌نیوز : رئیس قوه قضائیه که امروز در جمع نمایندگان ملت سخن می گفت، افزود: اولین گامی که در دوره جدید برداشته شد تنظیم سیاست های کلان قضایی بر اساس مبانی اسلام بود. 

وی افزود: در کمیسیون مربوطه در مجمع تشخیص مصلحت نظام که جایگاه تدوین سیاست های کلان قضایی را بر عهده دارد، این سیاست ها را بررسی کردیم و به مقام معظم رهبری ارائه می دهیم تا با تصویب ایشان به عنوان استراتژی قضایی کشور نهایی شود.

هاشمی شاهرودی ادامه داد: سیاست های مذکور بیست مورد بود که برخی از آنها مربوط به دیدگاه اسلام نسبت به نظام قضایی و بخشی از آن مربوط به اجرایی و ساختاری بود که پس از بررسی در مجمع تشخیص مصلحت با اصلاحات و تعدیل به خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در سیاست های کلان قضایی مسائل مختلف مهمی مطرح شده است تصریح کرد: در بحث قضازدایی و جرم زدایی آنچه که از اصول اسلام به دست می آید، این نیست که مسائل از طریق دادگاه حل و فصل شود، بلکه در بسیاری از امور پیامبر بزرگ اسلام با صلح و سازش دعاوی را رفع می کردند و چنانچه این مرافعه رفع نمی شود برای صدور حکم وارد بررسی بیشتر می شدند که این یک سیستم قضایی اسلامی است.

آیت الله هاشمی شاهرودی ادامه داد: مرحله اول باید مرحله حکمیت، مصالحه، مشاوره میانجی گری و از این قبیل می باشد و علاوه بر اینکه اموری تحت عنوان جرم و تخلف و ممنوعیت داریم این طور نیست که لازم باشد به رفتارها به عنوان جرم نگاه شود بلکه برخی از آنها متناسب تعبیر جرم و برخی مترادف تخلف است که مجموعه این مسائل باعث تغییر ساختار نظام قضا از یک مرحله به دو مرحله می شود.

آیت الله هاشمی شاهرودی افزود ما در اصلاحات نظام قضایی بیشتر توجه خود را معطوف بر مسائل کلان، اصلاح سیستم ها ، اصلاح سیاست ها و تدوین سیاست های کیفری و قضایی کردیم که البته این کار نیاز به کمک و همکاری دو قوه دیگر مخصوصا قوه مقننه دارد.

وی اضافه کرد: قوه قضائیه با همین دیدگاه آیین دادرسی را تنظیم کرد که در حال حاضر مراحل مختلف کارشناسی آن انجام می شود که شاید این مقدار کار کارشناسی بر روی لوایح سابقه نداشته باشد.

به گفته هاشمی شاهرودی یک آیین دادرسی جدید تنظیم شده که بصورت مفصل و مبسوط می باشد که در بازنگری مجدد توسط وی با ارایه نظرات جدید بر روی برخی مواد آن تلاش شده است احکام فقه غنی اسلامی و اجتهاد پویا در تک تک بندها رعایت شود تا هم سبقه فقهی بودن آیین دادرسی پر رنگ باشد و هم بر اساس مدرنترین شیوه های روز تلفیق گردیده باشد.
وی پیش بینی کرد تا حدود فرصت تمدید یکساله که مجلس یک فوریت آن را تصویب کرد آئین دادرسی جدید آماده و ارائه شود.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی نهاد قانونگذاری گفت: بنا شد هیاتی سه نفره از قضات کمیسیون مربوطه انتخاب شوند تا در تدوین لوایح و طرح های قضایی با دستگاه قضایی همکاری کنند تا هماهنگی میان دو قوه در تدوین و آماده سازی امور قضایی کامل گردد.

آیت الله هاشمی شاهرودی گفت: سیاه نمایی در زمینه مفاسد اقتصادی موجب بد بینی مردم و از بین رفتن تلاشهای مدیران خدوم در عرصه اقتصاد کشور می شود.

وی افزود: هر وقت که جو در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور راه می افتد کشورهای همسایه آماده جذب سرمایه های بیشتر ایرانیان می شوند و بورس آنان با جهش های هفتاد تا هشتاد درصدی مواجه می شود.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در میان معدود مدیرانی که بعضا متهم به تخلف اقتصادی می شوند ممکن است کسانی باشند که کشور برای آنها هزینه های بسیاری صرف کرده است چرا که آن اشخاص از تواناییهای بالایی برخوردارند به طوری که کارهای مثبتی انجام داده اند که باید از آنان در جای خود استفاده کرد.

هاشمی شاهرودی افزود: بنده از کسانی که در مصاحبه ها از تخلف های اقتصادی صحبت می کنند می خواهم که در اطلاع رسانی خود همزمان به نقاط منفی و مثبت در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کنند.

وی گفت: بسیاری از کسانی که در مصاحبه ها یا گزارش ها از تخلف آنها نام برده می شود پس از رسیدگی قضایی تبرئه شده و یا معلوم می شود حجم تخلف آنها بسیار کمتر از مقدار اعلام شده است.

هاشمی شاهرودی تاکید کرد: اگر یک وزیر یا مدیر دولتی می خواهد نام کارمند متخلف خود را قبل از تشکیل پرونده قضایی از طریق رسانه ها اعلام کند مختار است و مشمول این قانون نمی شود.

وی با بیان اینکه حل مشکل مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به هماهنگی، همکاری و هم سویی سه قوه بخصوص قوه مقننه با قضائیه دارد افزود: راه تغییر در مسائل فساد برانگیز تغییر ساختاری مقررات و قوانین است.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: البته شکل دستگاههای حمایتی از سرمایه گذاری که با دولت آقای احمدی نژاد در این زمینه به توافق رسیده ایم که در مهار مفاسد بسیار موثر است.

وی گفت: ما باید کاری کنیم که این فضا که موجب فرار سرمایه و نیروهای مولد کشور به خارج از مرزها شده است را بشکنیم و به سمت جذب نیرو و رفع عوامل دافعه آنها حرکت نماییم.

هاشمی شاهرودی در ادامه با بیان اینکه دافعه ای که فعلا در کشور ایجاد شده یکی از عوامل رکود اقتصادی، بیکاری و زیرسازی فسادهای اجتماعی و اقتصادی گفت: ما باید سرمایه های از دست رفته و جذب شده به خارج از کشور را به کشور باز گردانیم و نیروهای کارآمد را به کشورمان دعوت کنیم.

وی افزود: فعالیت اقتصادی باید در کشور به طور رقابتی کامل و دقیق صورت گیرد که امیدواریم در جلسات ستاد و کمیسیونهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این مسائل به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه دتاکید کرد: از قوه مقننه می خواهیم در این باره یک فکر دقیق و کارشناسی کند تا بتوانیم به اهداف مطلوب رهبری نظام و مردم در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی دست یابیم. 

آیت الله هاشمی شاهرودی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی قوه قضائیه پیشتاز بوده است، گفت: مبنای صدور فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری گزارش بخشهای نظارتی دستگاه قضایی و نیز رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم بود.
در ادامه جلسه علنی غیر رسمی رئیس قوه قضائیه و معاونین او با نمایندگان مجلس؛ آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی برای جلوگیری از توسعه آسیب های مفاسد اقتصادی، فرمان هشت ماده ای را صادر فرمودند، اما از آنجا که واضح بود تنها یک دستگاه نمی تواند با این پدیده مقابله کند، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور سران سه قوه شکل گرفت تا ضمن جلوگیری از تخلف و فساد، ثروت های ملی نیز حفظ شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه چندین پرونده مهم با این خصوصیات در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حل و فصل شده است، افزود: ستاد بیش از هر چیز در پیشگیری از وقوع تخلف اقتصادی و از بین بردن ساختارهای آسیب پذیر تاکید کرده که از جمله دستاوردهای آن ایجاد تشکیلاتی برای اصلاح ساختار در دولت و نیز تهیه قوانین و مقررات جلوگیری از جرم و تخلف بوده است.

وی در ادامه نقاط ضعف در اقتصاد کشوررا یادآور شد و گفت: مهمترین مشکل اقتصادی ما ساختاری است و برای حل مسائل ساختاری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، قبل از پایان کار دولت قبلی، برنامه ها و طرح های مطرح شده است که جزئیات آن با حضور دولت جدید پی گیری می شود.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه نباید گمان برده شود که تمام مدیران ما دچار فساد شده اند،گفت: این ساختارهاست که نارسایی ایجاد کرده و زمینه تخلف را فراهم می کند.

وی از اقتصاد خنثی به عنوان یکی از امراز اقتصاد کشور نام برد و گفت: اقتصاد در کشور ما به تعبیری اقتصاد خنثی است زیرا نه ویژگی اقتصادی دولتی را داراست و نه از خصوصیات اقتصاد آزاد و رقابتی برخوردار است.

وی با بیان اینکه اصول اسلامی با اقتصاد آزاد سازگار است، گفت: تقریبا همه دنیا به سوی این نوع اقتصاد حرکت می کند.

رئیس قوه قضائیه در این بخش از سخنانش تاکید کرد: با این که در برنامه های دوم و سوم و چهارم توسعه بر خصوصی سازی تاکید شده است، اما در عمل به صورت کامل اجرا نشده زیرا هر گامی که به سمت خصوصی سازی برداشته می شودف همزمان حجم دولت در بخش دیگری افزایش می یابد و تصدی گری دولتی عمق بیشتری می یابد.

وی افزود: حتی ایجاد بورس که برای حیات اقتصادی بخش خصوصی ضروری است به گونه ای شکل گرفت که در حال حاضر حداقل 70 درصد سهام آن متعلق به بانکها و شرکت های دولتی است.

آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضائیه از کاهش تصدی گری دولتی به عنوان یکی از عوامل مهم جلوگیری از مفاسد اقتصادی یاد کرد و افزود: دومین عامل امنیت سرمایه حرمت قائل شدن برای سرمایه گذاران است.

وی در ادامه افزود: سرمایه گذاری که می داند مالش در یک کشور محفوظ است که به آسانی مصادره یا توقیف نمی شود و به او به عنوان یک انسان مولد و خدمت کننده به جامعه و مردم و نه به عنوان یک زالوصفت نگاه می شود برای تولید به فعالیت اقتصادی تشویق می شود.

وی با بیان اینکه حضور برخی نهاد های دولتی برخوردار از اطلاعات و انحصارات دولتی یا توانایی اعطایی ویژه در فعالیت های اقتصادی یکی از عوامل مهم نا امید کردن سرمایه گذاران است گفت: برای تحقق فضای اقتصادی به رقابتی سالم باید از حضور دستگاههای دولتی و شبه دولتی و انحصار گری آنان در عرصه اقتصاد جلوگیری شود.

وی عامل دیگر در عرصه ناکارآمدی ساختار اقتصادی کشور را پیچیدگی و نامتناسب بودن رقابت دانست و گفت: سیستم های بانکی، گمرکی و مالیاتی در کشور ما آنقدر پیچ و خم دارد که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند در آن وارد نشوند و یا از طریق غیر قانونی نظیر رشوه هرچه زودتر و خارج از مراحل اداری به مقصود خود برسند که این خود زمینه مفاسد اقتصادی است.

وی افزود: فرایند ورود و خروج مجاز کالا به کشورمان آنقدر پیچیده و طولانی و دارای ایستگاهها و مراحل متعددی است که شاید ماهها طول بکشد تا یک بازرگان بتواند با هزار واسطه کالای خود را ترخیص کند که به این ترتیب راه قاچاق کالا در کشور باز می شود.

وی با بیان اینکه مفاسد اقتصادی تنها اختلاف، ارتشاء یا رانت خواری است گفت: در حالی که باید گفت فساد اقتصادی بسیار مهمتر و بزرگتر از موارد مذکور است که منشا فرار سرمایه داخلی نیروهای انسانی فعال و مولد است. این فساد را می توان فساد اکبر اقتصادی نامید همان فسادی که طبق برخی آمار قریب به 600 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان را به خارج از کشور فرستاده است.

وی گفت: از دیدگاه اقتصاد کلان اختلاف و ارتشاء و جرایمی از این قبیل هرچقدر گسترده باشد یک ستاد حقوقی است و جرم است، اما فساد اقتصادی به شمار نمی رود زیرا به هر حال این سرمایه از چرخه اقتصادی کشور خارج شده و صرفا مالکیت آن به ناحق متضیع شده است.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: مبارزه باید به نحوی باشد که همزمان از سرمایه گذاران درستکار و سالم حمایت شود و در راستای جلوگیری از دخالتها و رقابت های دولتی و شبه دولتی و توسعه پایدار رقابت اقتصادی آزاد باشد، زیرا اصول اسلامی با اقتصاد آزاد سازگار تر است.

رئیس قوه قضائیه در ادامه اظهارات خود در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مبارزه با تخلف و جرایم اقتصادی و مالی باید قاطع باشد، گفت: ما در عین حال این مبارزه بگونه ای انجام شود که موجب اطمینان بیشتر برای سرمایه گذاری سالم در کشور شود .

وی افزود: مبارزه باید به نحوی باشد که همزمان از سرمایه گذاران درستکار و سالم حمایت شود و در راستای جلوگیری از دخالتها و رقابتهای دولتی و شبه دولتی و توسعه پایدار رقابت اقتصادی آزاد باشد.

رییس قوه قضاییه اظهار داشت: دستگاههای قضایی، امنیتی و انتظامی همه باید بدانند که در مسایل اقتصادی اهمیت یک احضار یا یک بازداشت خیلی زیاد است، زیرا چه بسا یک حرکت نسنجیده یک سرمایه گذار را از کشور فراری می دهد و صدها کارمند و کارگر را بیکار و گرسنه روی دست دولت و جامعه بگذارد. آنوقت منشاء و جرم از میان همین افراد رخ خواهد داد.

هاشمی شاهرودی گفت: باید همه دستگاهها نحوه برخورد با اتهامات و مفاسد اقتصاد را فرا گیرند و برای یک مسئله کوچک یک فساد واقعی در جامعه ایجاد نکنند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه باید حتی الامکان نظارت بر بخش خصوصی و دارایی های مردم و بازرسی های آنها نا محسوس و پیشگیرانه بوسیله دستگاههای امنیتی و نظارتی دولتی یا قضایی بازرسی شود، مورد مواخذه قرار گیرد دیگر در دنیا منسوخ شده است زیرا مانع رونق و رشد اقتصادی کشور است.

هاشمی شاهرودی در پایان سخنانش گفت: در این باره ما نیاز به اطلاع قوانین و مقررات و اختیارات و سیستمها داریم که نقش قوه مقننه در آن بیش از قوای دیگر است.