آفتابنیوز : آفتاب: امید کریمی: «رییس جمهور سابق در دادگاه» این جمله آنقدر سنگین است که هیچ کس باور نمی کند رییس جمهور سابق ایران در دادگاهی حاضر شود. شاید شخص محمود احمدی نژاد هم چنین باوری ندارد که به احضاریه نخستی که دادگاه کیفری استان تهران برای او فرستاده بود وقعی ننهاد و همه را منتظر گذاشت.
شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در روزهای پایانی خرداد 92 و پس از انتخابات با ارسال احضاریهای برای محمود احمدینژاد رییسجمهور وقت ایران او را برای پاسخگویی به اتهامات مطرح شده، فراخوانده بود. تاریخ دادگاه؛ 5 آذرماه 92. اما مطابق پیش بینی ها او در دادگاه حاضر نشد. هرچند که احمدی نژاد شخصیتی غیرقابل پیش بینی دارد و به همین دلیل بود که خبرنگاران برای همان اندک احتمالی که به حضور او در دادگاه می دادند، منتظر شدند.
رییس جمهور پیشین ایران به دلیل شکایت مجلس باید در دادگاه حاضر شود. البته مجلس هشتم. دلیل احضار هم ظاهرا چندان مهم نیست؛ در سال 89 و در مجلس هشتم، سه موضوع از طریق کمیسیون اصل 90 بررسی و مجلس در مصوبهای تأیید کرد تخلفی از سوی رییس جمهور انجام شده ، بنابراین شکایتی از رییس جمهور به قوه قضاییه شد با این موضوعات؛ معرفی نکردن بموقع وزیر ورزش و جوانان، پرداخت نکردن بودجه مترو باوجود مصوبه مجلس و نفرستادن اساسنامه وزارت نفت برای تصویب در مجلس. این سه مورد تخلف رییس جمهور پیشین بود که به تأیید مجلس رسید. از این موارد، دو مورد در صحن علنی مجلس بررسی و براساس ماده 236 آیین نامه مجلس تأیید و سپس برای بررسی به دستگاه قضایی فرستاده شد.
احمدی نژاد اما درحالی باید به دلیل بی توجهی به مصوبات مجلس به دادگاه پاسخگو باشد که کمتر از 6 ماه پس از پایان دولتش گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی در دوره حضور سعید مرتضوی در آن و تخلفات گسترده مالی این دوره جنجالی شده است. هدایای بی حساب و کتاب و واگذاری های بیشمار و مشکل دار شرکت های تامین اجتماعی و شستا در دوره سعید مرتضوی اگر در دادگاه هم بررسی و تایید شود، قصه پر غصه ای برای خودش است.
از سوی دیگر یک هفته نیست که بابک زنجانی بازداشت شده. میلیاردری که محمود احمدی نژاد در روز 15 بهمن 91 و در آن جلسه استیضاح معروف عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه دولت یازدهم، از او با عنوان ب-ز نام برد و پس از آن بابک زنجانی راه به رسانه ها پیدا کرد. بعد معلوم شد که او یکی از بازوهای دولت در دور زدن تحریم ها بوده و البته بسیار هم به وزارت نفت بدهکار است.
اگر احمدی نژاد 11 ماه پیش تلاش کرد بابک زنجانی را به فاضل لاریجانی مرتبط کند، اما اکنون مشخص شده که سر و سر او با مرتضوی و وزارت نفت چه بوده.
از سوی دیگر دو روز پیش دادسرای عمومی و انقلاب تهران از آزاد بودن معاون اول رییس جمهور پیشین، محمدرضا رحیمی به قرار وثیقه خبر داد. این درحالی است که حکم نهایی دادگاه بیمه ایران هنوز صادر نشده.
پرونده تخلف مالی 3 هزار میلیاردی هم البته همچنان مفتوح است و قوه قضاییه چندباری اعلام کرده دولت مردان دهم را هم برای پاسخگویی درباره این پرونده فرا می خواند.
ماجرای دانشگاه ایرانیان و برداشت 16 میلیارد تومان از بودجه نهاد ریاست جمهوری برای این دانشگاه هم هنوز فراموش نشده. تازه دولت یازدهم درباره حیف شدن درآمد 750 میلیارد دلاری دولت نهم و دهم هنوز اقامه دعوا نکرده است. درباره تورم بیش از 40 درصدی هم هنوز کسی از دولت دوم آقای احمدی نژاد شکایت نکرده است. هنوز... بگذریم.
اما محمود احمدی نژاد اکنون برای موضوع به نسبت بسیار کوچکتری نسبت به اتفاقاتی که افتاده و شائبه هایی که درباره تخلفات گسترده مالی و مدیریتی دولت های او مطرح است باید در دادگاه حاضر شود. امروز موعد تمدید شده قرار دادگاه آقای احمدی نژاد است. در نوبت نخست که در دادگاه حاضر نشد، برخی حقوق دان ها از امکان بازداشت او به دلیل نرفتن به دادگاه حرف زدند.
در روز 5 آذر که رییس جمهور پیشین در دادگاه کیفری استان تهران حاضر نشد، قاضی محسن افتخاری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران در یک نشست خبری چنین توضیح گفت: جلسه رسیدگی به اتهامات آقای محمود احمدینژاد در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران بدون حضور او برگزار شد و در این جلسه هیات قضایی اظهارات شکات را استماع کرد.
پس از آن غلامحسین محسنیاژهای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود درباره اینکه آیا عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه باعث میشود که وی بازداشت شود؟ گفت: در قانون آیین دادرسی رسیدگی به اتهامات مقامات مسئول از نحوه رسیدگی به دیگر افراد متفاوت است، پروندهای برای رسیدگی به دادگاه میرود، پروندهای به دیوان عالی، پرونده دیگری به دادسرا یا به دادگستری میرود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه میتواند چه اقداماتی انجام دهد. در اینجا باید گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود میگوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد.
او گفت: در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدینژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمیداند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ 16 دی ماه به دادگاه احضار کرده است.
به گفته محسنیاژهای «در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده مواردی که دادگاه تشخیص دهد که متهم نیامده است و لایحه هم داده نشده است دادگاه میتواند غیابی محاکمه کند و حکم دهد.»
و البته همان جلسه نخست دادگاه هم حدود 2 ساعت طول کشید.
به هرحال امروز برای دومین بار رییس جمهور پیشین باید در دادگاه حاضر شود. اتفاقی که اگر بیفتد، برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران می افتد و رییس جمهوری برای عملکرد گذشته اش هرچند بخش کوچکی از آن، مجبور به پاسخگویی می شود.