آفتابنیوز : آفتاب: از یکسو بخشی از نمایندگان تندرو مجلس که عمدتا عضو جبهه پایداری هستند در خصوص کوچکترین فعل و انفعالات و ایجاد تغییرات در سیستم مدیریتی نهاد آموزش عالی کشور به موضع گیری پرداخته و پیرامون آن اخطار می دهند و از سوی دیگر بخش دیگری از نمایندگان که تغییرات را لاجرم و اجتناب ناپذیر می بینند در پی کانالیزه کردن تغییرات در راستای منویات خود هستند و می خواهند اگر تغییری ایجاد می شود لااقل این تغییر همسو با منویات و اهداف آنان باشد.
به گزارش خرداد در همین راستا خبر می رسد که تغییر مدیریت دانشگاه بجنورد یکی از همین مواضع است. اکنون مدیر دانشگاه بجنورد دکتر طالب زاده است اما بر اساس شواهد و قرائن وی در آستانه عزل قرار دارد، چرا که اعضای هیئت علمی و نخبگان منطقه چندان رضایتی از عملکردهای وی در طول دوران مدیریتی اش نداشته و این نکته را به وزارت علوم بارها و بارها منتقل کرده اند اما نکته جالب آنجاست که یکی از نمایندگان استان با اصرار و فشار بسیار قصد دارد گزینه مطلوب خود یعنی دکتر "ع- پ" را به این سمت بگمارد.
این در حالیست که اکنون تنی چند از اساتید مبرز با سابقه علمی گرانسنگ و حضور در پست های مدیریتی قابل قبول که گرایش های اصلاح طلبانه داشته و نظر مساعد قاطبه اعضای هیئت علمی دانشگاه و فعالین دانشجویی منطقه را دارند برای این پست از سوی وزارت علوم نامزد هستند و مشخص نیست بر چه اساس و اقبالی این نماینده محترم مجلس اصرار دارد که گزینه مطلوب خود را به ریاست این مجموعه دانشگاهی بگمارد
به گزارش خرداد به نقل از منابع موثق در وزارتخانه علوم و حوزه مدیریت کلان وزارتخانه، طی چند روز گذشته این نماینده مجلس طی تماس های مکرر و ملاقات های پی در پی خواستار ایجاد این تغییر مطلوب در راستای منویات خود شده و اصرار دارد که دکتر "ع- پ" از نزدیکانش که از زمره اصولگرایان به شمار می آید به این سمت گمارده شود.
نکته ای که می تواند به مثابه یک زنگ خطر آشکار باشد چرا که در زمان تعیین استانداران نیز نمایندگان مجلس با فشارهای بسیار خواستار اعمال تغییرات در راستای گزینه های مطلوب خود شده و چنین عنوان می کردند که در تعیین استانداران باید نظر نمایندگان مجلس نیز ملحوظ گردد.
حال باید پرسید که حیطه این ورود ها و امر و نهی ها از سوی نمایندگان تا کجا ادامه خواهد داشت و آیا این دوستان به اصل تفکیک قوا باور دارند یا آنکه مایل هستند هر آنچه که ایشان می پسندند از سوی کارگزاران قوه مجریه اجرا شده و سمعا و طاعتا باشد و در غیر اینصورت باید وزیر مربوطه یا مدیران تحت امرش آماده بازخواست در مجلس و اعطای کارت زرد و یا استیضاح یباشند.
بطور معمول در اینگونه موارد از نمایندگان به عنوان نمایندگان مردم منطقه نظر خواهی می شود اما نکته آنجاست که باید این مقوله در قالب و چارچوب نظر خواهی سامان یابد و در نهایت مسئول مربوطه است که حق انتخاب داشته و درباره عملکردها نیز باید پاسخگو باشد، نه آنکه نماینده خود را محق به اعمال نظر و سلیقه بداند و شان تاثیر گذاری خود را اجل بر اعضای قوه مجریه به عنوان مکتولیان مستقیم این ماجرا بداند.