آفتابنیوز : آفتاب: به گفته او، بهطور مثال در واگذاری یک شرکت تخلف مالی کلانی رخ داده و در پشتپرده این ماجرا یکی از نمایندگان دوره مجلس بوده است. البته پورابراهیمی در گفتوگو با «شرق» تاکید دارد نمیخواهد نامی از نماینده بیاورد اما تایید میکند که موضوع موردنظر او همان «کارخانه قند سحر ماکو» است که در گزارش تحقیقوتفحص نیز بهطور مبسوط به آن پرداخته شده است. نادر قاضیپور، دیگر نماینده مجلس اما ابایی ندارد از اینکه به نقش مستقیم رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم در تخلف مالی اشاره کند.
البته «سلیمان جعفرزاده»، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم پیش از این به «قانون آنلاین» گفته بود دلیل به سرانجامنرسیدن پرونده تفحص بهخاطر برخی تهدیدها بوده: «از آنجاییکه مجلس پایان یافت و برخی از دولتیها مرا تهدید کردند این گزارش تا اندازهای مسکوت ماند. هم سازمان تامیناجتماعی و هم شخص آقای مشایی از من شکایت کردند.»البته قاضیپور در جای دیگری از سخنانش به حذف معنادارش از تیم تفحص در مجلس هشتم اشاره مستقیمی دارد.
تخلف فراتر از کارت هدیه و بن است
پورابراهیمی نیز میگوید: «هر نمایندهای که تخلف کرده، باید با او برخورد کرد. باید به موضوعهایی فراتر از بن و کارت هدیه رسیدگی شود.»
او همچنین تاکید دارد که «اسامی و اسناد مندرج در گزارش تامیناجتماعی فعلا افراد را صرفا متهم ساخته و تا اینکه روند اتهام اثبات شده و علیه این افراد ادعای جرم شود، فاصله هست و زمان اعلام جرم به زمانی بستگی دارد که قوهقضاییه صرف رسیدگی به این پرونده خواهد کرد.»
برخی حاشیهها پیرامون نقش رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم در شرایطی مطرح است که او پیش از این به نقش نزدیکان احمدینژاد در فساد مالی تامیناجتماعی اشاره کرده بود: «بیش از ۵۰هزار برگ اسناد و مدارک داریم که بخشی از آن به نهادهای نظارتی ارایه شده اکثر سوءاستفادهکنندگان در تامیناجتماعی اطرافیان احمدینژاد بودند. مستندات دارم.»
روایت تفحص از شرکت قند ماکو
اما در لابهلای گزارش تفحص از تامیناجتماعی مستنداتی درباره «شرکت قند سحر ماکو» به چشم میخورد. بر اساس این مستندات «شرکت قند سحر ماکو» در تاریخ 11 مرداد سال 83 با سرمایه اولیه 10میلیونریال تاسیس شد که میزان سرمایه در 1384/12/17 به 30میلیاردریال افزایش یافته است. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه تبدیل چغندر قند به شکر و تفاله و تصفیه شکر است. محل کارخانه در زمینی به مساحت 81هکتار از اراضی منابع طبیعی بوده که از وزارت جهاد کشاورزی اجاره شده است.
بر اساس بند 11 قرارداد اجاره، مستاجر بدون هماهنگی و اخذ موافقت وزارت جهاد کشاورزی حق واگذاری به غیر را نداشته و تخلف از این شرط موجب فسخ قرارداد خواهد شد. موسس شرکت، آقای «بایرام اکبریاقدم» و اعضای خانواده ایشان بودهاند.
برخی ارتباطات سیاسی و گزارشهای مجعول
بر اساس نامه مجعول شماره 3475/5/11 مورخ 1388/3/10 سازمان جهاد کشاورزی شهرستان ماکو موافقت سازمان مذکور برای واگذاری زمین اعلام که بهدنبال تردیدهای ایجادشده از آن سازمان استعلام که مراتب مجعولبودن نامه فوق اعلام میشود.
درحالحاضر حسب اسناد ارایهشده به هیات مجموعا ۳۲۳میلیاردریال از اصل و سود وجوه مذکور دریافت شده و 4/143 میلیاردریال باقی مانده است که عمده آن مربوط به شرکت «قند و شکر سحر ماکو» و «بازرگانی آوند کالای نیاکان» است. از ۱۱ قرارداد مذکور، پنج مورد آن بهطور کامل تسویه و مابقی در حال پیگیری حقوقی است. با توجه به موضوع خاص شرکت قند و سحر ماکو که برخی ارتباطات سیاسی و همچنین گزارشهای مجعول و عاری از حقیقت در مورد آن وجود دارد، بیش از ۴۴میلیاردریال ضرر مالی وارد شده که شرح آن در گزارش اصلی تفحص آمده است.
------------
درست در روز محاکمه «سعید مرتضوی» به محکمه نرفت تا وضعیت 80هزار صفحه تفحص از سازمان تامیناجتماعی همچنان بلاتکلیف باقی بماند. 80هزار صفحهای که به گفته «نادر قاضیپور» رسیدگی به آن، از عهده تنها یک قاضی بر نمیآید و هر بخش آن نیازمند حضور تیمی از قضات است. اما نکته مورد تامل در سخنان عضو تیم تفحص از تامیناجتماعی این است که اگر رییس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم آنطور که شایسته بود به تفحص از تامیناجتماعی میپرداخت شاید حالا عددهای صفحات فراوان گزارش، اندکی کمحجمتر میشد. قاضیپور همچنین به برخی ناگفتههای پرونده تفحص از تامیناجتماعی اشاره دارد. به گفته او پای یکی از نمایندگان مجلس بر اساس مستندات تفحص صورتگرفته در پرونده «کارخانه قند مهر ماکو» گیر است: «این زمین از اراضی منابع طبیعی بوده که دورش را سیم خاردار کشیدند و آن را چندمیلیاردتومان به تامیناجتماعی فروختهاند.»
راه مرتضوی بالاخره به دادگاه میرسد؟
بله، هر کسی که عمل خلاف قانون انجام دهد، پایش به دادگاه باز خواهد شد.
چرا پای مرتضوی دیرهنگام به محکمه باز شد. آن هم در شرایطی که نام او در چهار پرونده تفحص مجلس به میان آمده؟
نمیخواهم ماجرا سیاسی شود، اما نمیگذاریم یک ریال از پول مستضعف از گلوی کسی پایین رود.
پرونده 80هزار صفحه دارد، فکر میکنید قوهقضاییه چطور میخواهد به این پرونده رسیدگی کند؟
اسناد و مدارک خیلی بیشتر از اینهاست، قضاوت این پرونده از عهده یکی دو قاضی برنمیآید، باید تیمی بسیج شوند و کار مدیریت شود. تازه مطمئن باشید هر بخش از پرونده را باز کنند باید دنبال صدها صفحه دیگر اسناد و مدارک باشند. رسیدگی به این پرونده به صد قاضی نیازمند است. از هلدینگها گرفته تا پتروشیمی، سیمان و معاونت بهداشت و درمان و شستا هر کدام تفحص جداگانه میطلبد.
فکر نمیکنید سکوت مجلس هشتم کار پرونده مرتضوی و تامیناجتماعی را سنگینتر کرد؟
سکوت مجلس هشتم نبود، سکوت آقای «سلیمان جعفرزاده»، رییس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم بود که وضعیت را بغرنج کرد. اگر همان موقع پای کار میرفتند و به امور رسیدگی میکردند؛ حالا ارقام بهمیلیارد نمیرسید.
دلیل سکوت مجلس هشتم چه بود؟
آن را باید قوهقضاییه تشخیص دهد.
یعنی ردپایی از رییس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم در پرونده به چشم میخورد؟
مسالهای درباره شرکت قند سحر ماکو هست که اسم ایشان را به میان کشیده.
و فکر میکنید تکلیف چه خواهد شد؟
مستندات در این زمینه ضمیمه پرونده شده و قوهقضاییه ورود پیدا خواهد کرد. بر اساس آنچه در گزارش آورده شده شرکت قند سحر ماکو در تاریخ 11 مرداد سال 83 با سرمایه اولیه 10میلیونریال تاسیس شد که میزان سرمایه در 1384/12/17 به 30میلیاردریال افزایش یافته است.
خطای رییس کمیسیون اجتماعی وقت چه بوده؟
ببینید کارخانه قند مهر ماکو زمین منابع طبیعی است که دورش را سیم خاردار کشیدند و آن را چندمیلیاردتومان به تامیناجتماعی فروختهاند.
خب چرا شما همین موضوع را در مجلس هشتم گزارش نکردید؟
من جزو گروه تحقیقوتفحص بودم اما من را عزل کردند و آنقدر قرائت گزارش را کش دادند که زمان سپری شد و به جایی هم نرسیدیم.
برخی نمایندگان مجلس دستگیری مرتضوی را راهکار حل پرونده میدانند، نظر شما چیست؟
دستگیرکردن یا نکردن مرتضوی رای قوهقضاییه است، اما واقعیت اینکه ما خواهان بازگشت پولهای بر باد رفته به صندوق تامیناجتماعی هستیم.
منبع: روزنانه شرق