عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
مجلس تعیین سقف درآمدی مشمولین دریافت یارانه را به عهده دولت گذاشته است
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت می‌تواند از این اختیاری که در قانون بودجه به او داده شده استفاده کند و وضعیت هدفمندی را ساماندهی کند یا اینکه همین وضعیت کج‌دار و مریز را ادامه دهد.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: هادی قوامی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اختیار مجلس به دولت برای نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93، اظهار کرد: مجلس در تبصره 21 بودجه 93 قانون خوبی را به تصویب رساند و انعطافی به دولت داد تا بتواند در سال آینده سهم تولید، بهداشت و درمان را در کنار سهم اقتصاد خانوار پرداخت کند و سقف اصلاح قیمت‌ها را نیز تعیین کرد بنابراین دولت در اجرا باید به گونه‌ای عمل کند که منظور قانونگذار تامین شود.
وی افزود: قرار است دولت عددی را به عنوان سقف درآمدی مشمولین دریافت یارانه تعیین کند اما اینکه این عدد چه باشد وظیفه دولت است. می‌توان معافیت مالیاتی یعنی درآمد ماهیانه یک میلیون تومان یا درآمد و هزینه خانوارها که ماهی یک میلیون و 800 هزار تومان می‌شود را در این زمینه ملاک قرار داد یا حتی دولت می‌تواند همین وضعیت فعلی را ادامه دهد و به 77 میلیون نفر ایرانی یارانه 45 هزار تومانی پرداخت کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس تاکید کرد: در واقع مجلس اختیار معقولی به دولت داده که بتواند فاز دوم هدفمندی را در سال آینده اجرا کند. حالا دولت می‌تواند از این اختیار استفاده کند و وضعیت هدفمندی یارانه‌ها را ساماندهی کند یا اینکه همین وضعیت کج‌دار و مریز فعلی را ادامه دهد. این موضوع به عهده دولت گذاشته شده که چطور با اجرای هدفمندی در سال بعد مواجه شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: منظور قانونگذار این است که یارانه همانند تعریفش از ترجمه سوبسید پولی باشد که دولت به تولیدکننده برای حمایت از صنعت و به مصرف‌کننده برای حمایت از او پرداخت می‌کند ولی این حمایت‌ها باید هدفدار باشد و منجر به یک اتفاق بزرگ شود.
قوامی با بیان اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته، ادامه داد: تاکنون نزدیک 140 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده که اگر این رقم به درستی به سمت تولید و حمایت هدفمند از خانوارهای ضعیف هدایت می‌شد وضعیت بیمه‌های درمانی، تامین اجتماعی و اقتصاد تولیدی بهتر از حالا بود.
وی ادامه داد: اصلاح این زیرساخت‌ها زمینه درآمدهای استحقاقی دولت یعنی درآمدهای مالیاتی را گسترش می‌دهد و باعث می‌شود دولت بتواند این درآمدها را در جایی که اهداف مملکت است هزینه کند. ما نباید سیاست‌های غیرقیمتی را فراموش کنیم چرا که این سیاست‌ها مهمتر از سیاست‌های قیمتی است. در همین شهر تهران اگر حمل و نقل عمومی گسترش یابد یا حمل و نقل ریلی بین شهرهای کشور توسعه پیدا کند آلودگی هوا کم می‌شود و هزینه‌های درمانی کاهش می‌یابد و ما دیگر شاهد تلفات سالیانه 2700 نفر بر اثر آلودگی هوا نخواهیم بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه بیشتر به سیاست‌های غیرقیمتی و گسترش زیرساخت‌ها دیگر 30 درصد جمعیت کشور در کلان‌شهرها متمرکز نمی‌شوند و همان‌طور که در سیاست‌های ابلاغی رهبری به موضوع عدالت اجتماعی اشاره شده هر منطقه به فراخور استعدادش رشد می‌کند و 77 میلیون جمعیت ایران به صورت بهینه در کل کشور مستقر می‌شوند و دیگر شاهد بروز مشکلاتی مثل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، حاشیه‌نشینی، فقر، جنایت و هزاران مشکل دیگر در کلان‌شهرها نخواهیم بود.
قوامی در پایان با بیان اینکه نباید همه توجه‌ها به سیاست‌های اصلاحی آن هم تنها به بخش نقدی آن جلب شود، گفت: اگر دولت به وظایف خود عمل کند و منظور قانونگذار را تامین کند شاهد تحولاتی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها خواهیم بود اما اگر از این ظرفیت و انعطاف ایجاد شده برای مصالح ملی استفاده نشود، نتیجه‌اش همین وضعیت فعلی خواهد بود.
وی افزود: قرار است دولت عددی را به عنوان سقف درآمدی مشمولین دریافت یارانه تعیین کند اما اینکه این عدد چه باشد وظیفه دولت است. می‌توان معافیت مالیاتی یعنی درآمد ماهیانه یک میلیون تومان یا درآمد و هزینه خانوارها که ماهی یک میلیون و 800 هزار تومان می‌شود را در این زمینه ملاک قرار داد یا حتی دولت می‌تواند همین وضعیت فعلی را ادامه دهد و به 77 میلیون نفر ایرانی یارانه 45 هزار تومانی پرداخت کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس تاکید کرد: در واقع مجلس اختیار معقولی به دولت داده که بتواند فاز دوم هدفمندی را در سال آینده اجرا کند. حالا دولت می‌تواند از این اختیار استفاده کند و وضعیت هدفمندی یارانه‌ها را ساماندهی کند یا اینکه همین وضعیت کج‌دار و مریز فعلی را ادامه دهد. این موضوع به عهده دولت گذاشته شده که چطور با اجرای هدفمندی در سال بعد مواجه شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: منظور قانونگذار این است که یارانه همانند تعریفش از ترجمه سوبسید پولی باشد که دولت به تولیدکننده برای حمایت از صنعت و به مصرف‌کننده برای حمایت از او پرداخت می‌کند ولی این حمایت‌ها باید هدفدار باشد و منجر به یک اتفاق بزرگ شود.
قوامی با بیان اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته، ادامه داد: تاکنون نزدیک 140 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده که اگر این رقم به درستی به سمت تولید و حمایت هدفمند از خانوارهای ضعیف هدایت می‌شد وضعیت بیمه‌های درمانی، تامین اجتماعی و اقتصاد تولیدی بهتر از حالا بود.
وی ادامه داد: اصلاح این زیرساخت‌ها زمینه درآمدهای استحقاقی دولت یعنی درآمدهای مالیاتی را گسترش می‌دهد و باعث می‌شود دولت بتواند این درآمدها را در جایی که اهداف مملکت است هزینه کند. ما نباید سیاست‌های غیرقیمتی را فراموش کنیم چرا که این سیاست‌ها مهمتر از سیاست‌های قیمتی است. در همین شهر تهران اگر حمل و نقل عمومی گسترش یابد یا حمل و نقل ریلی بین شهرهای کشور توسعه پیدا کند آلودگی هوا کم می‌شود و هزینه‌های درمانی کاهش می‌یابد و ما دیگر شاهد تلفات سالیانه 2700 نفر بر اثر آلودگی هوا نخواهیم بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه بیشتر به سیاست‌های غیرقیمتی و گسترش زیرساخت‌ها دیگر 30 درصد جمعیت کشور در کلان‌شهرها متمرکز نمی‌شوند و همان‌طور که در سیاست‌های ابلاغی رهبری به موضوع عدالت اجتماعی اشاره شده هر منطقه به فراخور استعدادش رشد می‌کند و 77 میلیون جمعیت ایران به صورت بهینه در کل کشور مستقر می‌شوند و دیگر شاهد بروز مشکلاتی مثل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، حاشیه‌نشینی، فقر، جنایت و هزاران مشکل دیگر در کلان‌شهرها نخواهیم بود.
قوامی در پایان با بیان اینکه نباید همه توجه‌ها به سیاست‌های اصلاحی آن هم تنها به بخش نقدی آن جلب شود، گفت: اگر دولت به وظایف خود عمل کند و منظور قانونگذار را تامین کند شاهد تحولاتی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها خواهیم بود اما اگر از این ظرفیت و انعطاف ایجاد شده برای مصالح ملی استفاده نشود، نتیجه‌اش همین وضعیت فعلی خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید