اقتصاد مقاومتی و آینده صنعت خودروسازی ایران
همزمان با تعیین خط مشی كلان اقتصادی كشور در خصوص استفاده از ظرفیت ها و تكیه بر توانمندی های داخلی، استفاده از امكانات و داشته های درونی به عنوان یكی از مصادیق بارز اجرایی كردن اقتصاد مقاومتی در دستور كار دولت قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: به گزارش دنیای صنعت یكی از مهم ترین نشانه های اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی استفاده از تجربیات و توانمندی های موجود در داخل و تلاش جهت ارتقا جایگاه اقتصاد و صنایع كشور است، در این میان یكی از مهم ترین صنایعی كه همواره در كشور ما مورد توجه بوده و برای اعتلای آن تلاش های زیادی صورت گرفته است صنعت خودروسازی است كه در این دو سال اخیر با مشكلات و موانع فراوانی روبرو بوده و در حال گذار از یك سلسله بحران های سخت است.
با توجه به اتخاذ سیاست های توجه به داخل و برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت های كشور، صنعت خودرو از جمله بخش هایی است كه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و در خصوص آینده آن با دقت نظر بیشتری موضوعات مورد بررسی قرار گیرد، از ان جایی كه این صنعت نیروی انسانی زیادی را به عنوان سرمایه كاری در اختیار داشته و منابع مالی هنگفتی در دو دهه اخیر برای افزایش ظرفیت های تولیدی آن هزینه شده، می توان این بخش را یكی از حوزه هایی دانست كه احتمالاً مورد توجه نهادهای قانون گذار و اجرایی قرار خواهد گرفت.
البته بسیاری از كارشناسان معتقدند تدبیر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توجه جدی به بخش های مختلف اقتصادی داخل در نهایت به سود صنعت خودرو است و این صنایع از خطر ورشكستگی كه در حال حاضر تا حدودی با آن مواجه هستند، رها خواهند شد، برای مثال یكی از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان در گقت و گو با رسانه ها اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی را به سود صنعت خودرو و موجب بهبود اوضاع این صنایع دانسته و معتقد است: از آن جایی كه یكی از مهم ترین مشكلات فعلی اقتصاد كشور واردات بی رویه كالاهای گوناگون از جمله خودرو است، می توان پیش بینی كرد با برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های داخلی شاهد رشد فعالیت های صنعت خودرو در كشور باشیم.
دولت یازدهم نیز بر خلاف سلف خود نشان داده در تعیین تكلیف آینده صنعت خودرو و تغییر وضعیت فعلی مصمم است، برگزاری همایش بین المللی صنعت خودرو با حضور ده ها نفر از مدیران خارجی و شركت های گوناگون تولیدكننده در كنار اظهارات رییس جمهور در اجلاس داووس با محوریت آمادگی ایران برای واگذاری صنعت خودرو به تولیدكنندگان جهانی در كنار حمایت های سازمان های متولی نظیر وزارت صنایع را می توان نمونه های بارز عزم دولت دانست.
نباید فراموش كنیم كه سال گذشته واردات بی رویه خودروهای لوكس خارجی به كشور علاوه بر این كه موجبات خروج هنگفت ارز را فراهم كرد، باعث بروز آسیب جدی به صنایع خودروسازی داخلی شد، تولیدكنندگانی كه به دلیل مشكلات مزمن چند سال اخیر كم توان تر از همیشه با حداقل ظرفیت ها مشغول فعالیت هستند.
به هر حال به نظر می رسد قوای سه گانه به ویژه مجلس و دولت به عنوان ارگان های دخیل در امر سیاست گذاری و اجرایی صنعت خودرو در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی بیش از گذشته جدی هستند و این امر را می توان به فال نیك گرفت زیرا صنعت خودرو بیش از هر زمان نیازمند كمك بوده و باید برای خروج آن از بحران برنامه ریزی های میان مدت و دراز مدت صورت گیرد، فراموش نباید كرد كه این صنایع به عنوان تولیدكنندگان استراتژیك كشور محسوب شده و حفظ آن ها برای آینده تولید و اقتصاد در ایران امری حیاتی است.
با توجه به اتخاذ سیاست های توجه به داخل و برنامه ریزی برای افزایش ظرفیت های كشور، صنعت خودرو از جمله بخش هایی است كه باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و در خصوص آینده آن با دقت نظر بیشتری موضوعات مورد بررسی قرار گیرد، از ان جایی كه این صنعت نیروی انسانی زیادی را به عنوان سرمایه كاری در اختیار داشته و منابع مالی هنگفتی در دو دهه اخیر برای افزایش ظرفیت های تولیدی آن هزینه شده، می توان این بخش را یكی از حوزه هایی دانست كه احتمالاً مورد توجه نهادهای قانون گذار و اجرایی قرار خواهد گرفت.
البته بسیاری از كارشناسان معتقدند تدبیر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم توجه جدی به بخش های مختلف اقتصادی داخل در نهایت به سود صنعت خودرو است و این صنایع از خطر ورشكستگی كه در حال حاضر تا حدودی با آن مواجه هستند، رها خواهند شد، برای مثال یكی از اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان در گقت و گو با رسانه ها اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی را به سود صنعت خودرو و موجب بهبود اوضاع این صنایع دانسته و معتقد است: از آن جایی كه یكی از مهم ترین مشكلات فعلی اقتصاد كشور واردات بی رویه كالاهای گوناگون از جمله خودرو است، می توان پیش بینی كرد با برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های داخلی شاهد رشد فعالیت های صنعت خودرو در كشور باشیم.
دولت یازدهم نیز بر خلاف سلف خود نشان داده در تعیین تكلیف آینده صنعت خودرو و تغییر وضعیت فعلی مصمم است، برگزاری همایش بین المللی صنعت خودرو با حضور ده ها نفر از مدیران خارجی و شركت های گوناگون تولیدكننده در كنار اظهارات رییس جمهور در اجلاس داووس با محوریت آمادگی ایران برای واگذاری صنعت خودرو به تولیدكنندگان جهانی در كنار حمایت های سازمان های متولی نظیر وزارت صنایع را می توان نمونه های بارز عزم دولت دانست.
نباید فراموش كنیم كه سال گذشته واردات بی رویه خودروهای لوكس خارجی به كشور علاوه بر این كه موجبات خروج هنگفت ارز را فراهم كرد، باعث بروز آسیب جدی به صنایع خودروسازی داخلی شد، تولیدكنندگانی كه به دلیل مشكلات مزمن چند سال اخیر كم توان تر از همیشه با حداقل ظرفیت ها مشغول فعالیت هستند.
به هر حال به نظر می رسد قوای سه گانه به ویژه مجلس و دولت به عنوان ارگان های دخیل در امر سیاست گذاری و اجرایی صنعت خودرو در اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی بیش از گذشته جدی هستند و این امر را می توان به فال نیك گرفت زیرا صنعت خودرو بیش از هر زمان نیازمند كمك بوده و باید برای خروج آن از بحران برنامه ریزی های میان مدت و دراز مدت صورت گیرد، فراموش نباید كرد كه این صنایع به عنوان تولیدكنندگان استراتژیك كشور محسوب شده و حفظ آن ها برای آینده تولید و اقتصاد در ایران امری حیاتی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید