آفتابنیوز : آفتاب: سیف با اشاره به تاثیراتی که بعد از تفاهم ژنو در زمینه تامین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و همچنین کانالهای مالی مناسب برای کشور در خارج از کشور ایجاد شده است، گفت: اخیرا مذاکراتی را با کارشناسان مالی و بانکی ۱+۵ داشتهام و نتایج این مذاکرات مثبت بوده است.
رییس کل بانک مرکزی گفت: عمده این مذاکرات بر تسریع مکانیزم و نظامات پرداختها و ورود کالا به کشور بوده است.
وی همچنین با اشاره به اضافه شدن یک بانک سوئیسی به جرگه بانکهای ایران، گفت: سه بانک ژاپنی نیز در این ارتباط اعلام آمادگی کردهاند و به نظر میرسد که با توجه به گشایشهایی که ایجاد شده به تدریج دامنه حضور بانکها برای تعامل با ایران افزایش پیدا کند.
سیف همچنین به مذاکرات خود با رییس کل بانک مرکزی سوئیس و انعقاد قراردادی بین بانک مرکزی ایران و سوئیس جهت انجام معاملات بانکی اشاره کرد و گفت: مذاکراتی نیز برای خرید طلا انجام شد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه علاوه بر بانکهای ژاپنی و سوئیسی به تدریج شاهد خواهیم بود که بر تعداد این بانکها اضافه شود و محدودیتهایی که ما در این ارتباط داشتیم برطرف شود، گفت: قبلا با طی شدن بروکراسی این پولها پرداخت میشد ولی در تفاهمی که صورت گرفت تصمیم بر این گرفته شد که پولها به صورت یکجا از منابع ما در ژاپن، کره و یا هند به بانکهایی که با ما ارتباطات کارگزاری ایجاد کردهاند و به فروشندگان کالاهای اساسی و تجهیزات پزشکی پرداخت شود.
وی در ادامه در مورد پرداخت قسط دوم داراییهای بلوکه شده ایران، گفت: مکانیزم پرداخت قسط دوم از داراییهای بلوکه شده ایران تعبیه شده است و ظرف یک تا سه روز آینده به حسابمان واریز میشود.
سیف همچنین در ادامه در ارتباط با نرخ تورم در کشور و با بیان اینکه آمار بانک مرکزی گویای کاهش نرخ تورم در کشور است و روند مطلوبی را در این زمینه نشان میدهد و با بیان اینکه این روند کاهشی ادامه خواهد داشت، گفت: متوسط تورم در یک ساله منتهی به بهمن ۹۲، ۳۶.۷ درصد بود. نرخ تورم نقطهای ۲۲.۸ درصد و نرخ تورم بهمن ماه ۴ دهم درصد است.
رییس کل بانک مرکزی در مورد اختلاف بین آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در مورد نرخ تورم در کشور، گفت: مبنای محاسباتی بین بانک مرکزی و مرکز آمار متفاوت است اما آنچه که مسلم است این است که هر دو روش محاسبه روند نزولی تورم را نشان میدهد.
وی گفت: این کاهش بیانگر اثرگذاری سیاستهای انضباطی پولی و مالی دولت است.
سیف همچنین در مورد مصوبه دولت در دادن فرصت بیشتر به بدهکاران بانکی نیز اظهار کرد: ما یک مصوبه در دولت داشتیم، در رابطه با ملاحظه بدهکاران به حساب ذخیره ارزی که تسهیلاتی را گرفته بودند و قرار شده بود ترتیباتی را بدهیم تا مدت بیشتری را برای تسویه حساب داشته باشند و مدت بازپرداخت را دو برابر کنیم. این آییننامه در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب و ابلاغ شد و بدهکاران میتوانند با مراجعه به بانکهای عامل تقاضای خود را ارائه دهند و آن بانکها بر اساس مصوبه مذکور همکاری لازم را انجام دهند.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه هنوز بانکهای داخلی موفق نشدهاند قسط اول را دریافت کنند، گفت: حساب ارزی برای اینکه استفاده شود ورودش به داخل کشور معنا ندارد بنابراین قسط اول به حساب بانک مرکزی واریز شده و در حساب ما قرار دارد و قسط دوم نیز به محض اینکه بانک ژاپنی که قرار است به حساب آن واریز شود اعلام وصول کند ما نیز اعلام وصول میکنیم.
وی همچنین در مورد تدابیر بانک مرکزی برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها با توجه با افزایش قیمت حاملهای انرژی با بیان اینکه آنقدر شیب افزایش قیمت ملایم و کم است که ممکن است آغاز آن چندان احساس نشود، گفت: مرحله دوم هدفمندی یارانهها با مرحله اول متفاوت است و تدابیری اندیشیده شده که با سهولت کامل پشت سر گذاشته شود.
سیف در ادامه گفت: یکی از ویژگیهای این مرحله جامعیت کامل آن است و ابعاد مختلف دیده شده است که یک بخش آن سیاستهای پولی و یک بخش آن سیاستهای ارزی است که برای هر کدام بسته خاصی در ستاد اقتصادی دولت تصویب و نهایی شده که به مرور شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین به مباحث مطرح شده در ارتباط با تولید نیز اشاره کرد و گفت: در بخش تولید نیز بحثهای عمدهای داریم به ویژه اینکه جهتگیری عمدهای برای کنترل و کاهش تورم داریم و این کار بسیار حساس است و ما نمیتوانیم به سرنوشت تولید بیتفاوت باشیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه ما نسبت به واردات کالاهای اساسی مشکلی نداریم و به صورت نامحدود میتوانیم این کالاها را تامین کنیم، گفت: البته ممکن است بخشی از پول آزاد شده ایران برای نیازهای داخلی از جمله چاپ اسکناس و تامین ارز مسافران به داخل کشور آورده شود.
سیف همچنین در مورد بدهی هند به ایران گفت: زمینه ورود و تسویه حساب این بدهی دیده شده و ممکن است قسطهای بعدی پولهای ایران از سمت بانکهای هندی پرداخت شود.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه در واردات نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی محدودیتی نداریم و میتوانیم از منابع ارزی خود استفاده کنیم، گفت: بخشی از کالاهای غیرتحریمی و غیربشردوستانه مانند لوازم خودرو و قطعات صنعتی را از بازار آزاد و ارز صادرات غیرنفتی تامین خواهیم کرد.
وی همچنین در مورد تمهیدات دولت برای بازپسگیری مطالبات معوق بانکها، گفت: مطلب اصلی در زمینه مطالبات معوق بانکها این است که رقم حاضر از وضعیت نرم جهانی بالاتر است و هماکنون ۱۵.۷ درصد از تسهیلات نظام بانکی به صورت معوق درآمده که این رقم بالایی است.
سیف گفت: نظام بانکی وظیفه دارد برخی از بدهکاران بانکی که تولیدکننده هستند و به دلیل شرایط تحریم دچار مشکلاتی شدهاند شناسایی کرده و نسبت به آنها مماشات داشته باشد و برای پرداخت بدهیشان تقسیط مجدد کند.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد بحث ارز و اقدامات دولت در زمینه تثبیت و کاهش قیمت ارز، گفت: یکی از دستاوردهای دولت ثبات اقتصادی است که ایجاد شده و یکی از وظایف اصلی ما مراقبت از ثبات اقتصادی است و اینکه از شوکهای بد اقتصادی جلوگیری کند.
وی با اشاره به اینکه یکی از برنامههای ما تلاش در راستای جلوگیری از افزایش نامتناسب نرخ ارز است، گفت: ما با اطلاعرسانی و اتخاذ سیاست انضباط مالی از سوی معاونت و نظارت راهبردی ریاستجمهوری توانستهایم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم و در واقع تیم اقتصادی دولت در راستای کسب این درآمد یعنی ایجاد ثبات اقتصادی مشارکت داشتهاند.
سیف با اشاره به موضوع مسکن مهر و با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی همکاری خوبی را با ما داشته است، گفت: مشکل مسکن مهر به این راحتیها نبود و شیوه تامین مالی آن برای بلندمدت تاثیر منفی روی اقتصاد ما داشت اما با تصمیم منطقی دولت در مسیر درست قرار گرفت و دولت ضمن اینکه به تعهدات خریداران مسکن عمل کرد از روش غلطی که وجود داشت جلوگیری کرد.
رییس کل بانک مرکزی همچنین در مورد وام مسکن نیز گفت: میزان پرداخت وام مسکن به شکل کنونی مناسب نیست و در واقع باید با وام مسکن میزان ۷۰ الی ۸۰ درصد قیمت واحد مسکونی را تامین کند و اکنون با این میزان فاصله داریم اما ما به دیگر بخشهای بازار هم توجه داریم و به دنبال ثبات در بازار هستیم و باید از تصمیمهایی که موجب شوک به بازار میشود، جلوگیری کنیم.
وی همچنین با اعلام اینکه میزان وام مسکن از ۲۰ میلیون به ۳۵ میلیون افزایش پیدا کرده، گفت: همانطور که اشاره کردم ما به تمام بخشهای بازار توجه داریم و تمام مسائل را باید با هم به پیش ببریم چرا که ثبات و تعادل در اقتصاد بسیار مهم است و ما به آن توجه داریم.