سوگند خود را زیر پا نمی گذاریم

آفتاب‌‌نیوز : عماد افروغ در نطق پیش از دستور امروز خود در جلسه علنی مجلس با انتقاد از برخی نظارت که گفته می شود بنابه مصلحت و یا بر پایه برخی شایعات مبنی بر نظر مقام معظم رهبری در مورد ضرورت تایید وزیران پیشنهادی توسط نمایندگان، باید به وزیران پیشنهادی رای اعتماد داد، تاکید کرد نمایندگان نباید به چنین خواستی تن دهند. 

عماد افروغ گفت:همکاران و نمایندگان شریف مجلس شورای اسلامی بار دیگر مقطعی حساس و تعیین کننده در طول نمایندگان چهار ساله ما فرا رسید. رای اعتماد یا عدم اعتماد، آزمونی است که اگر از روی بصیرت و شناخت و مبتنی بر سوگند نامه و وظایف نمایندگی ما باشد مرضی خداوند متعال و ملت شریف است واگر از سر بی تفاوتی، عدم بصیرت و یا حتی مصلحت گرایی های نسنجیده و کاذب باشد، علاوه بر آن که در پیشگاه خداوند منان و ملت ارجمند ایران مسئول خواهیم بود، در آثار به جای مانده از این انتخاب نیز سهیم خواهیم بود. 

عزیزان و سروران ارجمند، همزمان با معرفی چهار وزیر باقی مانده نوای مصلحت گرایانه و انشاءالله غیر منفعت گرایانه ای به نام رای از روی مصلحت و نادیده انگاشتن وظایف و سوگند نمایندگی به گوش می رسد. این که اگر رایی ندهیم چهار وزرات خانه بی وزیر می ماندو کشور با چالشها و مشکلات زیادی روبه رو خواهد شد. این که کشور با بحران روبرو خواهد شد. 

اینکه مقام معظم رهبری دعوت به وحدت و هماهنگی کرده اند و قس علیهذا. 

قطع نظر از این که مصلحت برای خود، تعریف جایگاه و روش دارد و نبایستی به هر مصلحت گرایی جزیی همراه با شائبه منافع شخصی، گروهی و جناحی نام زیبا و جایگاه مصلحت نظام را اعطا کرد اما اگر قرار است پای مصلحت به میان چرا این مصلحت سنجی نباشد تا چرا فقط مجلس بایدمتوجه این قبیل مصلحت ها باشد و دولت مستغنی از آن باشد! اگر مصلحت اندیشی دو سویه بود، حداقل نمود آن می توانست تعامل، رایزنی و مشورت با مجلس باشد. گفته می شود دولت موظف به تعامل و مشورت با مجلس نیست، اشکالی ندارد، ملجس هم موظف به رای فله ای و دسته جمعی نیست، اتفاقا وظیفه مجلس رای از روی موازین و معیارهای تعریف شده قانونی و معرفی به وزیران پیشنهادی و نادیده انگاشتن مصالح و منافع جزئی غیر روشمند و تعریف ناشده است. 

البته برهمگان روشن است که توجه به مصالح نظام یکی از معیارها و اصول ما نمایندگان در تصمیم گیری ها است. حضرت امام(ره) حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند. 

ما نمایندگان مجلس نیز همواره باید متوجه این اصل کلی باشیم، اما آیا عدم رای اعتماد به وزیری نا کار آمد و نالایق به معنای بی توجهی به حفظ نظام یا خدای ناکرده رای به فروپاشی نظام است و بالعکس رای اعتماد به وزیری ولو ناکارآمد به نفع کارایی، حفظ و پایایی نظام است؟!
فکر نمی کنید این گونه برخوردهای شبه ناک و غیرروشمند مصالح نظام به مصلحت نظام نیست و در دراز مدت آسیب های جدی بر پیکره نظام وارد می سازد. نیم نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی پرده از روی بسیاری از اهمال ها و اهل سهل انگاری ها به نام « مصلحت سنجی» بر می دارد. چه بسیار سیاستها و عملکردهایی که به دلیل به اصطلاح عدم تضعیف نظام، توجیه و حتی تطهیر نشده اند.. 

دقت داشته باشید که قطع نظر از عنایت به آن وجه کلی مصلت، وظیفه قانونی و تعریف شده نمایندگی، ما را بر آن می داردکه با توجه به تجربه، تخصص، لیاقت، کاردانی و سلامت افراد رای اعتماد بدهیم و جز این وظیفه ای نداریم. عزیزان دقت دارند که جایگاه ما جایگاه تشخیص مصلحت نیست. 

در نظام جمهوری اسلامی این وظیفه در اصل بر عهده مقام معظم رهبری گذاشته شده است که بخشی از آن از طریق نهاد و مجمع تشخیص مصلحت مورد توجه قرار می گیرد و در موارد حساس و ضروری نیز معظم له شخصا وارد میدان می شوند. 

این روزها شنیده می شود که نظر رهبری این است که به وزرای پیشنهادی رای بدهید. برادران خواهران گرامی ضمن آن که نباید رهبری معظم را خرج رای اعتماد یا عدم اعتماد کرد، تاریخ مصلحت سنجی های کلان از سوی ایشان نشان داده است که هرگاه معظم له احساس ضرورت کرده اند، نظر خود را به صورت مکتوب اعلام فرموده اند. در اینجا نیز تنها قول کتبی ایشان سندیت دارد و اقوال افواهی و شفاهی منسوب به ایشان به هیچ وجه قابل قبول نیست و اتفاقا با عقلانیت و رشد سیاسی نیز سازگار است. در مورد وزیران پیشنهادی حرف و حدیث هایی است که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد. اما تنها به این عبارت بسنده می کنم که چگونه فردی با ثروت باد آورده و ناشی از تعاملات و ارتباطات خاص در همان مسئولیت خود می تواند وزیری مناسب با کابینه عدالت خواه باشد؟ او چگونه می تواند تحقق بخشی شعارهای رئیس محترمه جمهور مبنی برپرکردن شکاف های طبقاتی و مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد. 

در پایان توجه شما را به این فرمایش مقام معظم رهبری جلب می کنم: « امروز ثروت داشتن مسئولان یک جنبه منفی است، اگر یکی از مسئولان دارای ثروتی باشد، این یک امر منفی است، از نظر مردم هم بحمدالله منفی است. از نظر مسئولان هم منفی است.» 

در این فرمایشات به هیچ وجه با امنیت بخش خصوصی، ضروت سرمایه گذاری و امنیت بخشی به آن تنافی ندارد. اتفاقا یکی از راه های ایجاد امنیت سرمایه گذاری مبارزه با رانت جویی رابطه قدرت ـ ثروت است. با توجه به تمرکز گرای اقتصاد نفتی و عدم شکل گیری طبقات مولد در کشور، تصور کنید وزیری که از راه بورس بازی و بساز و بفروشی به ثروت های کلان رسیده است با این وزارتخانه ثروتمند چه خواهد کرد؟!