آشتی ملی و آرامش سیاسی، ضرورت عبور از مشکلات کنونی
محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در نشست ماهانه این تشکل با اشاره به میهمانی همسر رییس‌جمهور در کاخ سعدآباد به مناسبت روز زن، گفته است: «انتقادات زیادی از سوی مجلس در این‌باره مطرح شد. همچنین شایعاتی نیز در این زمینه وارد شد تا آنجایی که من تحقیق کرده‌ام، بسیاری از آنها رد شده است.»
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: باهنر در ادامه ضمن اینکه برگزاری چنین جلسه‌ای را کاری خوب و ارزشمند دانسته، نقدی نیز ـبه قول خود جدی‌ـ وارد کرد و خواستار شفاف‌سازی دولت در این‌خصوص شد. نقد جدی باهنر این بود: «جزو مدعوین خانمی حضور داشته که در دیداری که اشتون در زمان حضور خود در تهران در سفارت اتریش داشته، حضور یافته است. دولت باید این موضوع را روشن کند. تحویل گرفتن رسمی این نوع عناصر و افراد توسط دولت بوی جدی می‌دهد. طبیعی است که افکار عمومی و مجلس در مورد این موضوع حساس شوند.»
از اینکه آقای باهنر برخلاف مخالفان تندوری دولت، به شایعه‌ها دراین‌باره دامن نزده و واقعیت‌ها را بیان کرده، ستودنی است. زیرا در این فضا که برخی با جنجال و انتشار اخبار کذب علیه دولت، دنبال بحران‌سازی هستند، گفتن حقیقت کار آسانی نیست. بنابراین دفاع از دولت در برابر شایعه‌‌سازان باعث ایجاد فضای ملایمتری در عرصه سیاسی می‌شود تا مسئولان بتوانند با اطمینان‌خاطر بیشتری به حل مشکلات مردم بپردازند. اما درباره نقد آقای باهنر چند نکته قابل ذکر است.
1. وی می‌گوید «جزو مدعوین خانمی بوده که در دیدار اشتون حضور یافته است.» احتمالاً اشاره وی به یکی از فعالان زن است که در دیدار اشتون با مادر ستار بهشتی که گروه‌ها و رسانه‌های تندرو آن دیدار را بهانهای برای هجمه شدیدی علیه دولت قرار داده بودند، حضور داشته است. منتقدان آن دیدار معتقد بودند افراد حاضر در جلسه با اشتون چون سابقه بازداشت و زندان دارند و از محکومان قضایی و مخالفان نظام هستند، وی حق دیدار با آنها را نداشت. این در حالی بود که افراد حاضر در آن دیدار فعالان زنی بودند که همگی شهروند جمهوری اسلامی ایران هستند. گرچه آنها ممکن است دارای گرایش‌های سیاسی و فکری متفاوتی باشند و برخی آنها نیز سابقه زندان داشته‌اند اما در آن لحظه شهروندانی آزاد بودند که براساس حقوق قانونی خود رفتار کردند.
2. نقد آقای باهنر به جلسه مهمانی همسر رئیس‌جمهور برخاسته از نگرش معتقد به شهروندان خودی و غیرخودی است: «تحویل گرفتن رسمی این نوع عناصر و افراد باعث حساسیت افکار عمومی و مجلس می‌شود.» عدم تحمل چندصدایی، بردباری و مدارا از سوی برخی جریان‌های سیاسی و رعایت قانون و احترام به حقوق مخالف مسئله‌ای است که فضای سیاسی کشور از آن رنج می‌برد. نگرش و رویکردی که برخلاف شعارهای انقلاب و اصول قانون اساسی است. معتقدان به این دیدگاه با تفسیرها و روش‌های غلط که با عنوان دفاع از نظام نیز انجام می‌شود؛ ضمن حذف و خانه‌نشین کردن بسیاری از چهره‌‌ها و کارشناسان دلسوز، تنها به دشمن‌تراشی و مخالف‌سازی برای نظام کمک می‌کنند. آنها راه‌حل همه مسائل کشور را در حذف رقیب سیاسی و مخالف فکری و یکه‌تازی خود می‌بیند.
3. می‌توان گفت این دیدگاه نسبت به مخالف در جریان اصولگرایی به‌طور محسوسی وجود دارد و در افکار و گرایش‌های سیاسی آنها ریشه‌دار است. ادبیات سیاسی و نگرشی که شهروندان را درجه‌بندی می‌کند و به اعمال مجازات‌های سنگین و محدودیت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی در قبال آنان می‌پردازد. چه‌آنکه مردم در هشت سال ریاست اصولگرایان بر امور کشور به وضوح شاهد این مسئله بوده‌اند. این دیدگاه مدت‌هاست که سایه بر سیاست و سیاستگذاری کشورمان انداخته و موجب چالش‌های جدی و ایجاد موانع بسیاری در مسیر آرامش و پیشرفت کشور شده است. اما برخی نمی‌خواهند از عواقب و آسیب‌هایی که این نوع تفکر به کشور وارد کرده است درس بگیرند و هنوز بر طبل «هرکه با ما نیست علیه ماست» می‌کوبند.
4. فرض را براین می‌گذاریم که فرد مورد اشاره آقای باهنر سابقه زندان رفتن داشته باشد اما برچه اساس و با استناد به کدام اصل قانون جمهوری اسلامی ایران، شهروندانی با گرایشی متفاوت از حاکمیت از چنین حقی برخوردار نیستند؟ به‌نظر می‌رسد دلایل آقای باهنر در این مورد منطق قوی و اساس قانونی ندارد. از سوی دیگر، در یک نظام دموکراتیک و مردم‌سالار که همه شهروندان از حقوق برابر برخوردار هستند، فردی هم که ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ، ﺯﻧﺪﺍﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪﻩ، همچون شهروندان دیگر دارای حقوقی است که کسی نمی‌تواند آنها را از وی سلب کند. براساس قانون، نمی‌توان با آزادی‌‌های مشروع و حقوق اساسی شهروندان و فعالان حوزه‌های مختلف که دارای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز هستند برخورد تند و آنها را از فرصت‌ها و امکانات دولتی و ... محروم کرد. بنابراین جریان‌های سیاسی باید بدانند که قانون‌گریزی و سلیقه‌گرایی و منازعات سیاسی، نتیجه‌ای جز آنچه در هشت سال گذشته بر سر کشور آورد، نخواهد داشت و تنها اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و تامین حقوق همه مردم است که می‌تواند زمینه‌ساز امنیت و توسعه پایدار شود.
5. زیبنده کشوری مدعی مردم‌سالاری و عدالت این نیست که حضور یک فرد از جناح مخالف در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را نتواند تحمل کند و در پی سلب فعالیت و امکانات از وی بربیاید. مسئولان وظیفه دارند که نگاه برابر و فارغ از گرایش‌های سیاسی و تعلق‌خاطر جناحی به همه شهروندان داشته باشند. هر کسی هم که تخلفی بکند، براساس قانون باید با آن برخورد کرد نه با رویکردی سیاسی و جناحی. بنابراین از برخی افراد و گروه‌های سیاسی که به معیارهای دوگانه غرب در برابر حقوق بشر نیز انتقاد می‌کنند، این انتظار وجود دارد که مواضع شفاف و یکسانی در برابر حقوق مردم بگیرند و از حقوق آنها به صورت برابر دفاع کنند تا بهانهای نیز به دست نهادهای بین‌المللی برای اقدام علیه کشورمان ندهند.
6. افکار عمومی و مجلسی هم که از نظر آقای باهنر به این مسله حساسیت دارند، همان کسانی هستند که به قول آقای مطهری «ظاهراً دوست دارند فتنه بماند و هر بار 9 دی بگیرند.» و گرنه عموم مردم متوجه‌اند نسبت به چه چیزی حساسیت داشته باشند. این‌گونه رفتارها و برخوردهای حذفی، علاوه‌بر اینکه در راستای سخنان رهبری مبنی بر «جذب حداکثری و دفع حداقلی» نیست، منجر به تنش بیشتر در جامعه و دور شدن کشور از مسیر پیشرفت و توسعه می‌شود. در اینجا بحث دفاع از یک فرد یا جناح خاص نیست بلکه ضرورت احترام و رعایت حقوق همه شهروندان است. زیرا توسعه و پیشرفت کشور بدون اتحاد و همبستگی ملی و آرامش و ثبات سیاسی امکان‌پذیر نیست.
منبع: خرداد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید