گروه هايي كه منافع آن ها در اباحه گری تعريف می شود
آفتاب: سرويس سياسي -اما شرح ماوقع این اتفاق تلخ و چگونگی لغو این نشست جای تامل بسیار دارد. موضوع از آنجایی شروع شد که رئیس دانشگاه برای تبیین اندیشه های فقهی حضرت امام(ره)، ابتدا از آیت الله مکارم شیرازی دعوت می کند ولی استنکاف ایشان به علت توانایی جسمانی باعث می شود رئیس دانشگاه نهایتا از سید حسن خمینی و حجت الاسلام دری نجف آبادی برای سخنرانی در این نشست دعوت به عمل بیاورد.
بعد از این دعوت، افرادي با پخش شب نامه سعی می‌کنند تا از ایراد سخنرانی وی جلوگیری کنند و حتي برای ممانعت از سخنرانی، با فرماندار شهر بروجرد جلسه می گذارند و فرمانداري نيز موضوع را به اطلاع استاندار مي رساند و کار به جایی می‌رسد که موضوع به شورای تامین استان ارجاع می شود و در نهايت شورای تامین استان از عدم توانایی برقرای امنیت جلسه خبر می دهد.
البته با اصرار رئیس دانشگاه برای برگزاری این نشست استاندار اعلام می کند که مسئولیت برگزاری آن به عهده رئیس دانشگاه خواهد بود و بالاخره رئیس دانشگاه برای جلوگیری از اهانت به بیت امام(ره) مراسم را لغو می کند.
روند این اتفاق نشان می دهد که این نیروها نه تنها خودسر نیستند بلکه به صورت سازمان یافته این کارها را انجام مي دهند زیرا هیچ یک از عناصر میدانی خود به خود از این موضوع مطلع نبودند و گروهی سازمان یافته به صورت نظام‌مند و برنامه ریزی شده با تحت فشار قرار دادن مسئولین زیربط، مانع برگزاری این نشست شدند.
اما موضوع قابل تامل این است که نباید از این اتفاق تلخ به سادگی عبور کرد. طبیعی است هویت کسانی که مانع سخنرانی یادگار بنیانگذار انقلاب اسلامی شدند مصداق بارز اخلاق ستیزی، اباحه گری و رفتاری ضد فرهنگی است لذا باید مشخص شود این افراد چه کسانی هستند از کجا تامین می شوند و از چه ابزاری استفاده می کنند که چنین ظرفيتي را دارند!
در ضمن بی تساهل و تسامح در مقابل این افراد باعث خواهد شد این شیوه برخورد که در سالهای گذشته نيز به اشکال گوناگون تکرار شده تبدیل به بدعتی جدید شود. طبیعی است همانطور که در بهمن سال 91 اهانت عده ای به رئیس مجلس باعث پیگیری و معرفی این افراد به افکار عمومی شد لذا اعتراض 40 نماینده مجلس به برهم زنندگان مراسم کفایت نمی کند و تشکیل کمیته تحقیق و تفحص برای معرفی این افراد به مردم و افکار عمومی، اقدامی در جهت پایان بخشیدن به رفتار این گروه خواهد بود.
علاوه بر این از استانداران و فرمانداران انتظار می رود هویت گروهی که مانع برگزاری چنین نشستی شدند را به اطلاع عموم برساند تا در ادامه كار دولتِ عقلانیت و قانونگرایی، شاهد اين گونه رفتارها نباشيم. طبیعی است که مردم انتظار دارند هویت این گروه به اصطلاح خودسر مشخص شود تا قانون گریزان، اخلاق ستیزان و بدعت گذاران اباحه گری پاسخگو شوند و خیال نکنند که هر کاری می توانند بکنند بدون اینکه پاسخ و هزینه رفتار خود را بدهند.
همچنين هزینه فعالیت خارج از قانون این افراد در کشور باید به قدری بالا رود که امثال این گروهها مجبور باشند یا از رفتار خود دست بکشند یا فعالیت خود را در چاچوب قانون انجام دهند. بدون تردید این روش در سالی که قرار است مقوله فرهنگ موضوع اصلی کشور باشد، بايد از سوی همه مدعیان و متولیان فرهنگی محکوم شود.
