يادگاري‌هاي احمدي‌نژاد بر ديوار اقتصاد
يکي از اشکالات بزرگ نظام سياست‌گذاري اقتصادي در ايران اين است که به تصميم‌گيري‌ها در زمينه متغييرهاي کليدي به صورت کاملا جزيره‌اي و انفعالي مي‌پردازد. با توجه به اين نکته که اقتصاد ايران در شرايط کنوني از طيف وسيعي از تعارض‌ها رنج مي‌برد مي‌توان دريافت که تصميم‌گيري‌هاي موضعي از کارآمدي لازم برخوردار نيست.
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: همه
دولت‌هاي پس از انقلاب در تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصادي خود در موضوع حذف
سوبسيد‌هايي که به صورت ناعادلانه در جامعه توزيع مي‌شد، اتفاق نظر داشتند
اما کسي که دست به حذف اين سوبسيدها زد کسي نبود جز محمود احمدي‌نژاد.
رئيس‌جمهوري که در طول دوران مسئوليت خود، رکوردار ثبت رخدادهاي
خارق‌العاده‌اي بود!
به نوشته ابتکار، اما از زمان تصويب تا اجراي قانون حذف سوبسيدها که به نام قانون هدفمندي‌‌يارانه‌ها در کشور شهره شد، تقريبا همه چيز تغيير کرد و اهداف مورد نظر دولت وقت، چنان که بايد محقق نشد. بار تعهدات مالي بسياري که دولت قبل با اجراي نادرست اين قانون براي دولت يازدهم به يادگار گذاشت، از وضع يارانه نقدي براي خانواده‌ها تا تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي و نابساماني بازار ارز و طلا، گسترده است. اين در حالي است که در زمينه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي نيز، رويه دولت قبل که مبتني بر درمان مقطعي و استامينوفني بود، به عنوان ميراث ناخوشايندي به دولت يازدهم رسيد زيرا به ناچار براي تعديل وضعيت نابسامان اقتصادي کشور در کوتاه‌مدت - به منظور افزايش اميد جامعه – بايد از سياست‌هاي مقطعي استفاده مي‌شد تا زمان براي وضع سياست‌هاي سيستمي و برنامه‌هاي جامع و يکپارچه ذخيره شود.
اما کار به اين سادگي‌ها نبود. بحران‌هاي زيرساختي که از دولت قبل براي تيم اقتصادي روحاني به يادگار مانده، به گفته برخي از کارشناسان؛ نه تنها دولت روحاني که دولت‌هاي بعدي و بعدتر را نيز گرفتار خواهد کرد و حتي از برخي كارشناسان ارشد اقتصادي شنيده شده كه پروسه اصلاح يادگاري‌هاي احمدي‌نژاد ممكن است تا 50سال آينده نيز ادامه داشته باشد.
آنچه در ادامه مي‌آيد گفت‌وگويی با دکتر فرشاد مومني، اقتصاددان شناخته شده‌اي است که سياست‌هاي اقتصادي دولت کنوني را در مواجهه با ميراث باقي مانده از دولت قبل، نقد و بررسي مي‌کند و معتقد است که باقي ماندن بر روال دولت قبل در اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هاي جزيره‌اي، پاسخگوي نيازهاي اقتصادي کشور نيست بلکه بايد از يک مديريت يکپارچه و سيستمي جامع براي برطرف کردن مشکلات موجود استفاده کرد و دراين مسير بايد اعتماد از دست رفته توليدکنندگان به دولت را بازگرداند.
در اين گفت‌وگو مباحث مختلفي مطرح شده است؛ از قضاوت گلايه‌هاي اقتصادي نمايندگان مجلس از دولت درباره سياست‌ها و حساسيت‌هاي ارزي تا توصيه‌هايي براي دولت در خصوص مهار تورم، سبدکالا و... خواندن اين گفت‌وگو به ايجاد موقعيت ذهني بهتري در درک و تحليل سياست‌هاي دولت در متعادل‌سازي فضاي اقتصادي کشور کمک مي‌کند.
ارزيابي شما از وضعيت کلي اقتصاد کشور با توجه به سياست‌هاي پولي و نرخ‌هاي جديد سود سپرده‌هاي بانکي چيست؟
يکي از اشکالات بزرگ نظام سياست‌گذاري اقتصادي در ايران اين است که به تصميم‌گيري‌ها در زمينه متغييرهاي کليدي به صورت کاملا جزيره‌اي و انفعالي مي‌پردازد. با توجه به اين نکته که اقتصاد ايران در شرايط کنوني از طيف وسيعي از تعارض‌ها رنج مي‌برد مي‌توان دريافت که تصميم‌گيري‌هاي موضعي از کارآمدي لازم برخوردار نيست و هر تصميمي مي‌تواند آثار و تبعات ناخواسته بسياري براي سياست‌گذاران اقتصادي پديد آورد.
به گمان من در چنين شرايطي، متناسب‌ترين روش براي دولت اين است که يک برنامه به صورت سيستمي و کل‌نگرانه طراحي کند و بر اين اساس، هدف‌گذاري‌هاي مطلوب خود را به صورت معقول و واقع‌بينانه در اين برنامه لحاظ کند سپس هر يک از متغييرهاي اقتصادي را متناسب با آن برنامه و مختصاتي که براي آن در نظر گرفته شده است، کنترل کند. در غير اين صورت، ما همچنان شاهد بي‌نظمي و بي‌ثباتي در اقتصاد خواهيم بود. نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي تعيين شده - مهم‌ترين مساله‌اش، به گواه مقامات رسمي کشور- در بخش پولي، عملياتي نيست و در بخش عظيمي از بازار پول ايران، بنا بر تفسير مسئولان کشور، واقعيت اين است که بانک مرکزي قدرت نظارت کافي براي اعمال تصميمات خود را ندارد بنابراين به صورت دقيق و متقن نمي‌توان گفت که تصميمات آنها به طور مشخص چگونه و چه مقدار بر روي بازار و اقتصاد کلان، اثر خواهد گذاشت. اين مساله برمي‌گردد به قدرت چانه زني کاملا نامتقارن فعالان اقتصادي.
بسياري از کارشناسان براين باورند که سرمايه‌هايي که از بانک و بورس خارج شده وارد بازار سکه و ارز شده است! آيا افزايش نرخ ارز را متاثر از اين امر مي‌دانيد؟ چه بايد کرد تا جلو سفته‌بازي در بازار ارز، گرفته شود؟
همان طور که اشاره کردم ما با طيف وسيعي از عدم تعادل‌ها در اقتصاد روبه‌رو هستيم و در غياب يک برنامه مشخص نمي‌توانيم اميدوار باشيم که رويه‌هاي جزئي‌نگر و موضعي بتوانند اهداف کلان اقتصادي را محقق کنند. اين نوع تحليل‌ها از قبيل آنچه شما به آن اشاره کرديد در واقع مربوط به شرايطي است که ما در همه اضلاع ديگر بازار به سطوحي از تعادل دست پيدا کرده باشيم تا بتوانيم با دقت بگوييم که در اثر چه اقداماتي، چه پيامدهايي ممکن است در بازارهاي ارز، سکه، خودرو و يا مسکن اتفاق بيفتد. همان‌گونه که گفتم در شرايط کنوني، ما به يک برنامه سيستمي براي خروج از دور باطل "رکود تورمي" نياز داريم.
برخي از نمايندگان مجلس، انتقادات شديدي را به دولت وارد مي‌کنند مبني بر اينکه چرا دولت به صورت مستقيم وارد بازار ارز نمي‌شود و افزايش نرخ ارز را کنترل نمي‌کند. اين نمايندگان عنوان مي‌كنند، دولت بر اين باور است که هرگونه دخالت در اين مساله در واقع نقض اصول اقتصاد آزاد است. تا چه اندازه انتقادات نماينگان مجلس را درست ارزيابي مي‌کنيد و به نظر شما آيا دولت بايد در بازار ارز دخالت کند يا نه؟
ببينيند واقعيت اين است که ما در حال حاضر اگر در جستجوي مقصر شرايط کنوني اقتصاد‌مان بگرديم درمي‌يابيم كه همه کساني که سهمي در فرايند تصميم‌گيري و تخصيص منابع داشته‌اند، در وضعيت موجود سهيم هستند. به نظر من اين رويه‌هاي تقابلي، چه از ناحيه قوه مجريه باشد و چه از جانب قوه مقننه، راه به جايي نمي‌برد. البته اين سخن در اصول درست است و اين انتظار به جاست که دولت بايد به عنوان قوه مجريه هم رفتارها و جهت‌گيري‌هاي خود را بر يک منطق واحد مبتني کند و هم بايد به ادعاهايي که مطرح مي‌کند پايبند باشد. همه ما شاهد بوديم در زماني که دولت يازدهم، تازه بر سر کار آمده بود؛ وقتي که به اعتبار انتظارات عقلايي بازيگران عرصه اقتصاد، نرخ ارز در بازار آزاد رو به افول گذاشته بود، مقامات پولي کشور آمدند خط قرمز مشخص کردند و اظهار داشتند که براي آنها جهت حرکت نرخ ارز، کمتر از اصل ثبات‌بخشي به بازار، اهميت دارد. بنابراين وقتي هم مردم و هم نمايندگانشان در مجلس مشاهده مي‌کنند در دوران روند کاهشي نرخ ارز، بانک مرکزي از خود حساسيت نشان مي‌دهد اما بالعکس در زمان افزايش اين نرخ، خبري از آن حساسيت نيست، طبيعي به نظر مي‌رسد که به اين دوگانگي اعتراض کنند. به نظر من از اين زاويه، حق با نماينگان مجلس است.
به نظر شما دولت موفق مي‌شود تا پايان سال به هدف تورمي 25درصد دست يابد؟
متاسفانه دولت محترم مبناي چنين ادعا و استنباطي را از نظر کارشناسي مشخص نکرده و ما نمي‌دانيم که اين روند براساس چه مکانيزم و محاسباتي، تعريف شده است. اما به هر حال، سه نکته بسيار مهم در اين زمينه وجود دارد که بايد صميمانه و مشفقانه به دولت تذکر داد.
نکته نخست اين است که مي‌شود با رويکردهاي کوته‌نگرانه، از طريق دامن‌زدن به تب واردات و تن‌دادن به افزايش سطح بيکاري، به صورت موضعي و موقتي، سطح عمومي قيمت‌ها را کنترل کرد و کاهش داد. همچنان که دولت پيشين، چنين تصميمي را اتخاذ کرد اما دولت جديد بايد توجه داشته باشد آسيبي که کشور و آينده توسعه ملي از اين ناحيه به خود ديده و متحمل شده است بسيار سنگين و صعب‌العلاج است. نکته دومي كه مجموعه دولت بايد به آن توجه داشته باشد اين است که علي‌الاصول تورم 25درصدي که گفته مي‌شود براساس ناديده گرفتن سهم انتظارات بازيگران اقتصادي، در چارچوب اتخاذ رويه‌هاي تورم‌زا تعيين شده است، واقعيتي است که در دولت پيشين هم اتفاق افتاده بود، در حالي که هم دولت، هم ملت، به ويژه توليدکنندگان کشور، از اين غفلت نظري و خطاهاي فاحشي که به تبع آن پديد آمد، به شدت صدمه ديدند. دولت محترم بايد توجه داشته باشد که آثار زنجيره‌اي افزايش قيمت‌هاي کليدي از يک طرف و اثري که اين تحولات بر روي انتظارات بازيگران مي‌گذارد، از سوي ديگر، مي‌تواند مساله را بسيار پيچيده‌تر کند و فراتر از پيش‌بيني‌هايي که مبناي آنها به روشني ارائه نشده است و در دسترس ارزيابي کارشناسان نيست، اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار دهد.
نکته سوم که دولت محترم بايد به آن توجه کند اين است که بر اساس گزارش‌هاي رسمي که اخيرا منتشر شده، کشور ما در مقياس جهاني به لحاظ ميزان نرخ شاخص فلاكت در رديف دوم قرار دارد اين درحالي است که ما به نسبت دولت قبل، با روند کاهشي در رشد تورم روبه‌رو بوده‌ايم بنابراين مسئولان اقتصادي كشور نبايد تصور کنند که شرايط کنوني با ثبات و غيرملتهب است و بر اين اساس تصور کنند که همچنان مي‌توان رويه‌هاي کوته‌نگرانه و غيرحساس، نسبت به انتظارات بازيگران اقتصادي را در دستور کار قرار دهند. ما در شرايط کنوني براي برون‌رفت از چالش بزرگي چون دور باطل رکود تورمي، بيش از هر چيز نيازمند بازگرداندن اعتماد از دست رفته توليدکنندگان هستيم.
بنابراين، تكيه بر برنامه‌ريزي سيستمي، به شرطي مي‌تواند در وضعيت نابه‌سامان کنوني، نجات‌بخش باشد که ما سيستم سياست‌هاي اقتصادي خود را بر محور بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته توليدکنندگان، بازآرايي کنيم. درغيراين صورت، حتي با روندهاي کاهشي تورم، بايد همچنان شاهد افزايش شاخص فلاکت و فقر در جامعه باشيم. به اين معني که نرخ تورم، کاهش را نشان مي‌دهد اما تاثير اين کاهش، فقر و فلاکت بيشتر براي مردم است.
ارزيابي شما از تصميم دولت براي ارائه سبد کالا به مردم همزمان با درخواست از مردم براي انصاف از يارانه نقدي چيست؟
ارزيابي هر سياستي بر اساس اهداف به‌طور مشخص، اعلام شده آن سياست، امکان‌پذير مي‌شود. افزون بر اين، براي ارزيابي اين سياست‌ها بايد هزينه اجراي آنها براي نظام ملي نيز لحاظ شود. از نظر من اين سو‌گيري، از اساس، حاوي يک تناقض بزرگ است و دولت هم بايد اين تناقض را به شيوه‌اي مطلوب توضيح دهد. علاوه بر اين، اگر توزيع سبد كالا، مبتني بر يک مطالعه مشخص است بيايند اهداف خود را از اين طرح به صورت مشخص و شفاف اعلام کنند تا بتوان با اين مقدمات، يک ارزيابي حقيقي درباره آن سياست انجام داد. آن هدف بزرگ اين است که دولت از يک طرف، به درستي اظهار مي‌کند که براي تعهدات مربوط به پرداخت نقدي که از دولت قبلي به ارث مانده با کسري مالي مواجه است و براي اينکه فشار مالي موجود را کاهش دهد به صورت مرتب از مردم تقاضا مي‌کند که از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند. اگر اين مساله صحت داشته باشد که به نظر مي‌رسد دارد، در اين صورت، ايجاد تعهدات مالي جديد براي دولت در قالب تامين سبد کالا به چه معناست؟ و اگر دولت واقعا به منابع تازه‌اي دست پيدا کرده است، که از آن طريق مي‌تواند سبد کالا به مردم بدهد، خب بيايد به صورت شفاف اعلام کند تا بتوان با يک منطق کارشناسي، انتخاب اين رويه را در برابر گزينه‌هاي ديگري که مي‌شود تصور کرد سنجيد و مورد مطالعه قرار داد.
به نوشته ابتکار، اما از زمان تصويب تا اجراي قانون حذف سوبسيدها که به نام قانون هدفمندي‌‌يارانه‌ها در کشور شهره شد، تقريبا همه چيز تغيير کرد و اهداف مورد نظر دولت وقت، چنان که بايد محقق نشد. بار تعهدات مالي بسياري که دولت قبل با اجراي نادرست اين قانون براي دولت يازدهم به يادگار گذاشت، از وضع يارانه نقدي براي خانواده‌ها تا تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي و نابساماني بازار ارز و طلا، گسترده است. اين در حالي است که در زمينه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي نيز، رويه دولت قبل که مبتني بر درمان مقطعي و استامينوفني بود، به عنوان ميراث ناخوشايندي به دولت يازدهم رسيد زيرا به ناچار براي تعديل وضعيت نابسامان اقتصادي کشور در کوتاه‌مدت - به منظور افزايش اميد جامعه – بايد از سياست‌هاي مقطعي استفاده مي‌شد تا زمان براي وضع سياست‌هاي سيستمي و برنامه‌هاي جامع و يکپارچه ذخيره شود.
اما کار به اين سادگي‌ها نبود. بحران‌هاي زيرساختي که از دولت قبل براي تيم اقتصادي روحاني به يادگار مانده، به گفته برخي از کارشناسان؛ نه تنها دولت روحاني که دولت‌هاي بعدي و بعدتر را نيز گرفتار خواهد کرد و حتي از برخي كارشناسان ارشد اقتصادي شنيده شده كه پروسه اصلاح يادگاري‌هاي احمدي‌نژاد ممكن است تا 50سال آينده نيز ادامه داشته باشد.
آنچه در ادامه مي‌آيد گفت‌وگويی با دکتر فرشاد مومني، اقتصاددان شناخته شده‌اي است که سياست‌هاي اقتصادي دولت کنوني را در مواجهه با ميراث باقي مانده از دولت قبل، نقد و بررسي مي‌کند و معتقد است که باقي ماندن بر روال دولت قبل در اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هاي جزيره‌اي، پاسخگوي نيازهاي اقتصادي کشور نيست بلکه بايد از يک مديريت يکپارچه و سيستمي جامع براي برطرف کردن مشکلات موجود استفاده کرد و دراين مسير بايد اعتماد از دست رفته توليدکنندگان به دولت را بازگرداند.
در اين گفت‌وگو مباحث مختلفي مطرح شده است؛ از قضاوت گلايه‌هاي اقتصادي نمايندگان مجلس از دولت درباره سياست‌ها و حساسيت‌هاي ارزي تا توصيه‌هايي براي دولت در خصوص مهار تورم، سبدکالا و... خواندن اين گفت‌وگو به ايجاد موقعيت ذهني بهتري در درک و تحليل سياست‌هاي دولت در متعادل‌سازي فضاي اقتصادي کشور کمک مي‌کند.
ارزيابي شما از وضعيت کلي اقتصاد کشور با توجه به سياست‌هاي پولي و نرخ‌هاي جديد سود سپرده‌هاي بانکي چيست؟
يکي از اشکالات بزرگ نظام سياست‌گذاري اقتصادي در ايران اين است که به تصميم‌گيري‌ها در زمينه متغييرهاي کليدي به صورت کاملا جزيره‌اي و انفعالي مي‌پردازد. با توجه به اين نکته که اقتصاد ايران در شرايط کنوني از طيف وسيعي از تعارض‌ها رنج مي‌برد مي‌توان دريافت که تصميم‌گيري‌هاي موضعي از کارآمدي لازم برخوردار نيست و هر تصميمي مي‌تواند آثار و تبعات ناخواسته بسياري براي سياست‌گذاران اقتصادي پديد آورد.
به گمان من در چنين شرايطي، متناسب‌ترين روش براي دولت اين است که يک برنامه به صورت سيستمي و کل‌نگرانه طراحي کند و بر اين اساس، هدف‌گذاري‌هاي مطلوب خود را به صورت معقول و واقع‌بينانه در اين برنامه لحاظ کند سپس هر يک از متغييرهاي اقتصادي را متناسب با آن برنامه و مختصاتي که براي آن در نظر گرفته شده است، کنترل کند. در غير اين صورت، ما همچنان شاهد بي‌نظمي و بي‌ثباتي در اقتصاد خواهيم بود. نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي تعيين شده - مهم‌ترين مساله‌اش، به گواه مقامات رسمي کشور- در بخش پولي، عملياتي نيست و در بخش عظيمي از بازار پول ايران، بنا بر تفسير مسئولان کشور، واقعيت اين است که بانک مرکزي قدرت نظارت کافي براي اعمال تصميمات خود را ندارد بنابراين به صورت دقيق و متقن نمي‌توان گفت که تصميمات آنها به طور مشخص چگونه و چه مقدار بر روي بازار و اقتصاد کلان، اثر خواهد گذاشت. اين مساله برمي‌گردد به قدرت چانه زني کاملا نامتقارن فعالان اقتصادي.
بسياري از کارشناسان براين باورند که سرمايه‌هايي که از بانک و بورس خارج شده وارد بازار سکه و ارز شده است! آيا افزايش نرخ ارز را متاثر از اين امر مي‌دانيد؟ چه بايد کرد تا جلو سفته‌بازي در بازار ارز، گرفته شود؟
همان طور که اشاره کردم ما با طيف وسيعي از عدم تعادل‌ها در اقتصاد روبه‌رو هستيم و در غياب يک برنامه مشخص نمي‌توانيم اميدوار باشيم که رويه‌هاي جزئي‌نگر و موضعي بتوانند اهداف کلان اقتصادي را محقق کنند. اين نوع تحليل‌ها از قبيل آنچه شما به آن اشاره کرديد در واقع مربوط به شرايطي است که ما در همه اضلاع ديگر بازار به سطوحي از تعادل دست پيدا کرده باشيم تا بتوانيم با دقت بگوييم که در اثر چه اقداماتي، چه پيامدهايي ممکن است در بازارهاي ارز، سکه، خودرو و يا مسکن اتفاق بيفتد. همان‌گونه که گفتم در شرايط کنوني، ما به يک برنامه سيستمي براي خروج از دور باطل "رکود تورمي" نياز داريم.
برخي از نمايندگان مجلس، انتقادات شديدي را به دولت وارد مي‌کنند مبني بر اينکه چرا دولت به صورت مستقيم وارد بازار ارز نمي‌شود و افزايش نرخ ارز را کنترل نمي‌کند. اين نمايندگان عنوان مي‌كنند، دولت بر اين باور است که هرگونه دخالت در اين مساله در واقع نقض اصول اقتصاد آزاد است. تا چه اندازه انتقادات نماينگان مجلس را درست ارزيابي مي‌کنيد و به نظر شما آيا دولت بايد در بازار ارز دخالت کند يا نه؟
ببينيند واقعيت اين است که ما در حال حاضر اگر در جستجوي مقصر شرايط کنوني اقتصاد‌مان بگرديم درمي‌يابيم كه همه کساني که سهمي در فرايند تصميم‌گيري و تخصيص منابع داشته‌اند، در وضعيت موجود سهيم هستند. به نظر من اين رويه‌هاي تقابلي، چه از ناحيه قوه مجريه باشد و چه از جانب قوه مقننه، راه به جايي نمي‌برد. البته اين سخن در اصول درست است و اين انتظار به جاست که دولت بايد به عنوان قوه مجريه هم رفتارها و جهت‌گيري‌هاي خود را بر يک منطق واحد مبتني کند و هم بايد به ادعاهايي که مطرح مي‌کند پايبند باشد. همه ما شاهد بوديم در زماني که دولت يازدهم، تازه بر سر کار آمده بود؛ وقتي که به اعتبار انتظارات عقلايي بازيگران عرصه اقتصاد، نرخ ارز در بازار آزاد رو به افول گذاشته بود، مقامات پولي کشور آمدند خط قرمز مشخص کردند و اظهار داشتند که براي آنها جهت حرکت نرخ ارز، کمتر از اصل ثبات‌بخشي به بازار، اهميت دارد. بنابراين وقتي هم مردم و هم نمايندگانشان در مجلس مشاهده مي‌کنند در دوران روند کاهشي نرخ ارز، بانک مرکزي از خود حساسيت نشان مي‌دهد اما بالعکس در زمان افزايش اين نرخ، خبري از آن حساسيت نيست، طبيعي به نظر مي‌رسد که به اين دوگانگي اعتراض کنند. به نظر من از اين زاويه، حق با نماينگان مجلس است.
به نظر شما دولت موفق مي‌شود تا پايان سال به هدف تورمي 25درصد دست يابد؟
متاسفانه دولت محترم مبناي چنين ادعا و استنباطي را از نظر کارشناسي مشخص نکرده و ما نمي‌دانيم که اين روند براساس چه مکانيزم و محاسباتي، تعريف شده است. اما به هر حال، سه نکته بسيار مهم در اين زمينه وجود دارد که بايد صميمانه و مشفقانه به دولت تذکر داد.
نکته نخست اين است که مي‌شود با رويکردهاي کوته‌نگرانه، از طريق دامن‌زدن به تب واردات و تن‌دادن به افزايش سطح بيکاري، به صورت موضعي و موقتي، سطح عمومي قيمت‌ها را کنترل کرد و کاهش داد. همچنان که دولت پيشين، چنين تصميمي را اتخاذ کرد اما دولت جديد بايد توجه داشته باشد آسيبي که کشور و آينده توسعه ملي از اين ناحيه به خود ديده و متحمل شده است بسيار سنگين و صعب‌العلاج است. نکته دومي كه مجموعه دولت بايد به آن توجه داشته باشد اين است که علي‌الاصول تورم 25درصدي که گفته مي‌شود براساس ناديده گرفتن سهم انتظارات بازيگران اقتصادي، در چارچوب اتخاذ رويه‌هاي تورم‌زا تعيين شده است، واقعيتي است که در دولت پيشين هم اتفاق افتاده بود، در حالي که هم دولت، هم ملت، به ويژه توليدکنندگان کشور، از اين غفلت نظري و خطاهاي فاحشي که به تبع آن پديد آمد، به شدت صدمه ديدند. دولت محترم بايد توجه داشته باشد که آثار زنجيره‌اي افزايش قيمت‌هاي کليدي از يک طرف و اثري که اين تحولات بر روي انتظارات بازيگران مي‌گذارد، از سوي ديگر، مي‌تواند مساله را بسيار پيچيده‌تر کند و فراتر از پيش‌بيني‌هايي که مبناي آنها به روشني ارائه نشده است و در دسترس ارزيابي کارشناسان نيست، اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار دهد.
نکته سوم که دولت محترم بايد به آن توجه کند اين است که بر اساس گزارش‌هاي رسمي که اخيرا منتشر شده، کشور ما در مقياس جهاني به لحاظ ميزان نرخ شاخص فلاكت در رديف دوم قرار دارد اين درحالي است که ما به نسبت دولت قبل، با روند کاهشي در رشد تورم روبه‌رو بوده‌ايم بنابراين مسئولان اقتصادي كشور نبايد تصور کنند که شرايط کنوني با ثبات و غيرملتهب است و بر اين اساس تصور کنند که همچنان مي‌توان رويه‌هاي کوته‌نگرانه و غيرحساس، نسبت به انتظارات بازيگران اقتصادي را در دستور کار قرار دهند. ما در شرايط کنوني براي برون‌رفت از چالش بزرگي چون دور باطل رکود تورمي، بيش از هر چيز نيازمند بازگرداندن اعتماد از دست رفته توليدکنندگان هستيم.
بنابراين، تكيه بر برنامه‌ريزي سيستمي، به شرطي مي‌تواند در وضعيت نابه‌سامان کنوني، نجات‌بخش باشد که ما سيستم سياست‌هاي اقتصادي خود را بر محور بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته توليدکنندگان، بازآرايي کنيم. درغيراين صورت، حتي با روندهاي کاهشي تورم، بايد همچنان شاهد افزايش شاخص فلاکت و فقر در جامعه باشيم. به اين معني که نرخ تورم، کاهش را نشان مي‌دهد اما تاثير اين کاهش، فقر و فلاکت بيشتر براي مردم است.
ارزيابي شما از تصميم دولت براي ارائه سبد کالا به مردم همزمان با درخواست از مردم براي انصاف از يارانه نقدي چيست؟
ارزيابي هر سياستي بر اساس اهداف به‌طور مشخص، اعلام شده آن سياست، امکان‌پذير مي‌شود. افزون بر اين، براي ارزيابي اين سياست‌ها بايد هزينه اجراي آنها براي نظام ملي نيز لحاظ شود. از نظر من اين سو‌گيري، از اساس، حاوي يک تناقض بزرگ است و دولت هم بايد اين تناقض را به شيوه‌اي مطلوب توضيح دهد. علاوه بر اين، اگر توزيع سبد كالا، مبتني بر يک مطالعه مشخص است بيايند اهداف خود را از اين طرح به صورت مشخص و شفاف اعلام کنند تا بتوان با اين مقدمات، يک ارزيابي حقيقي درباره آن سياست انجام داد. آن هدف بزرگ اين است که دولت از يک طرف، به درستي اظهار مي‌کند که براي تعهدات مربوط به پرداخت نقدي که از دولت قبلي به ارث مانده با کسري مالي مواجه است و براي اينکه فشار مالي موجود را کاهش دهد به صورت مرتب از مردم تقاضا مي‌کند که از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند. اگر اين مساله صحت داشته باشد که به نظر مي‌رسد دارد، در اين صورت، ايجاد تعهدات مالي جديد براي دولت در قالب تامين سبد کالا به چه معناست؟ و اگر دولت واقعا به منابع تازه‌اي دست پيدا کرده است، که از آن طريق مي‌تواند سبد کالا به مردم بدهد، خب بيايد به صورت شفاف اعلام کند تا بتوان با يک منطق کارشناسي، انتخاب اين رويه را در برابر گزينه‌هاي ديگري که مي‌شود تصور کرد سنجيد و مورد مطالعه قرار داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید