مخفی‌کاری تجاوز به دانش‌آموزان پذیرفتنی نیست
«کودک و نوجوان باید به روشنی و بدون تعارف و مجامله بدانند چه نقاطی از بدن او حریم مطلق محسوب می شود و هیچ فردی حق لمس کردن و نگاه کردن به آن را ندارد جز در مواردی که مثلا ضرورت های بهداشتی و پزشکی ایجاب کند.»
آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک وکیل دادگستری درباره مخفی کاری آموزش و پرورش در مورد تعرض جنسی کادر آموزشی به دانش آموزان گفت: پرده پوشی به این معنا که مقامات آموزش و پرورش بعد از آگاهی از قضایای این چنینی عکس العمل فوری قضایی و پیشگیرانه نشان ندهند غیر قابل قبول است.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد اتهام چند مورد تعرض و تجاوز توسط ناظم دبستانی در غرب تهران گفت: این موضوع نه فقط در آموزش و پرورش بلکه در همه سازمان‌ها و تشکیلاتی که با کودکان و نوجوانان سر وکار دارند باید مورد توجه باشد و چه بسا فرد یا افرادی که این بی مبالاتی و قصور و تقصیر (عدم اعلام به موقع و پیگیری ماجرا) به آنها منتسب باشد از نظر کیفری و مدنی و قطعا اداری قابل تعقیب باشند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آموزش و پرورش چه تکالیفی برای جلوگیری از تعرض جنسی به دانش آموزان برعهده دارد، گفت: اولین قدم این است که در مورد استخدام افراد به وضعیت و ویژگی های روحی، عصبی، اخلاقی و سوابق تربیتی و خانوادگی آنها کاملا توجه شود و در طی زمان نیز افرادی که با کودکان سرو کار دارند از یک سو به طور مستمر مورد بررسی و معاینه قرار گیرند و از دیگر سو همواره نوع رابطه و نحوه سلوک شان با کودکان و نوجوانان تحت نظر باشد.
کشاورز افزود: به نظر می رسد استفاده از معلم‌های زن تا مقاطع خاصی از تحصیل کودکان اعم از پسر و دختر و کنترل مستمر حرکات و سکنات پرسنل و نوع روابط ایشان با شاگردان می تواند دراین زمینه راهگشا باشد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: از طرف دیگر آموزش کودکان و نوجوانان و آگاهی دادن به آنها در خصوص رفتارهای عادی وغیر عادی که ممکن است اطرافیان با ایشان داشته باشند باید همیشه در برنامه کار باشد.
کشاورز ادامه داد: به این معنا که کودک از ابتدا به ویژه از طریق مادر خود و خانم های معلم آگاه شود که اطرافیانش حتی پدر و برادر و خویشان نزدیک تا چه حد حق دارند به او نزدیک شوند و چه نوع روابط عادی و کدام رابطه ها غیر عادی و ممنوع است ودر صورت برخورد با چنین رفتارهایی چه باید بکنند و به چه کسی و یاکسانی اطلاع دهند.
به گفته این وکیل دادگستری، کودک و نوجوان باید به روشنی و بدون تعارف و مجامله بدانند چه نقاطی از بدن او حریم مطلق محسوب می شود و هیچ فردی حق لمس کردن و نگاه کردن به آن را ندارد جز در مواردی که مثلا ضرورت های بهداشتی و پزشکی ایجاب کند.
رییس اتحادیه‌ی سراسری كانو‌ن‌های وكلای دادگستری با بیان اینکه آگاهی دادن و آموزش چیزی نیست که صرفا در حیطه وظایف آموزش و پرورش تعریف شود، افزود: خانواده ها از طریق آموزش عمومی باید در خصوص این موارد بدون خجالت و ریا آگاهی پیدا کنند و این آگاهی ها را به نحوی که باعث اضطراب و در هم ریختگی ذهنی کودکان نوجوانان نشود به آنان منتقل کنند.
کشاورز آگاهی و آشنایی ذهن کودکان ونوجوانان با این مسائل را بسیار موثر دانست و افزود: این کاری است که به عهده خانواده، دولت، آموزش و پرورش و رسانه‌هاست.
وی درباره مخفی کاری آموزش و پرورش در مورد تعرض جنسی به دانش آموزان گفت: اینگونه مسائل در خور آن نیست که موضوع رسانه ای وسیع شود و از طرفی پرده پوشی به این معنا که مقامات آموزش و پرورش و یا هر تشکیلات دیگری که از قضایای این چنینی آگاه می شوند عکس العمل فوری قضایی و پیشگیرانه نشان ندهند غیر قابل قبول است و چه بسا فرد یا افرادی که این بی مبالاتی و قصور وتقصیر (یعنی عدم اعلام به موقع و پیگیری قضیه) به آنها منتسب باشد از نظر کیفری ومدنی و قطعا اداری قابل تعقیب باشند.
وی با تاکید بر اینکه مقاماتی که در جریان این قبیل امور قرار می گیرند باید بدون سر و صدا و آوازه گری فورا اقدام کنند و مراتب را به مقامات مسئول قضایی واداری اطلاع دهند، افزود: در غیر این صورت ممکن است موضوع کمک به متهم برای فرار از مجازات و یا حتی معاونت در جرم مطرح شود.
کشاورز تصریح کرد: فراموش نکنیم یکی از بزرگترین ایرادات و چالش‌هایی که کلیسای کاتولیک با آن مواجه است مسائل مشابهی است که پرده پوشی شده است.
بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد اتهام چند مورد تعرض و تجاوز توسط ناظم دبستانی در غرب تهران گفت: این موضوع نه فقط در آموزش و پرورش بلکه در همه سازمان‌ها و تشکیلاتی که با کودکان و نوجوانان سر وکار دارند باید مورد توجه باشد و چه بسا فرد یا افرادی که این بی مبالاتی و قصور و تقصیر (عدم اعلام به موقع و پیگیری ماجرا) به آنها منتسب باشد از نظر کیفری و مدنی و قطعا اداری قابل تعقیب باشند.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آموزش و پرورش چه تکالیفی برای جلوگیری از تعرض جنسی به دانش آموزان برعهده دارد، گفت: اولین قدم این است که در مورد استخدام افراد به وضعیت و ویژگی های روحی، عصبی، اخلاقی و سوابق تربیتی و خانوادگی آنها کاملا توجه شود و در طی زمان نیز افرادی که با کودکان سرو کار دارند از یک سو به طور مستمر مورد بررسی و معاینه قرار گیرند و از دیگر سو همواره نوع رابطه و نحوه سلوک شان با کودکان و نوجوانان تحت نظر باشد.
کشاورز افزود: به نظر می رسد استفاده از معلم‌های زن تا مقاطع خاصی از تحصیل کودکان اعم از پسر و دختر و کنترل مستمر حرکات و سکنات پرسنل و نوع روابط ایشان با شاگردان می تواند دراین زمینه راهگشا باشد.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: از طرف دیگر آموزش کودکان و نوجوانان و آگاهی دادن به آنها در خصوص رفتارهای عادی وغیر عادی که ممکن است اطرافیان با ایشان داشته باشند باید همیشه در برنامه کار باشد.
کشاورز ادامه داد: به این معنا که کودک از ابتدا به ویژه از طریق مادر خود و خانم های معلم آگاه شود که اطرافیانش حتی پدر و برادر و خویشان نزدیک تا چه حد حق دارند به او نزدیک شوند و چه نوع روابط عادی و کدام رابطه ها غیر عادی و ممنوع است ودر صورت برخورد با چنین رفتارهایی چه باید بکنند و به چه کسی و یاکسانی اطلاع دهند.
به گفته این وکیل دادگستری، کودک و نوجوان باید به روشنی و بدون تعارف و مجامله بدانند چه نقاطی از بدن او حریم مطلق محسوب می شود و هیچ فردی حق لمس کردن و نگاه کردن به آن را ندارد جز در مواردی که مثلا ضرورت های بهداشتی و پزشکی ایجاب کند.
رییس اتحادیه‌ی سراسری كانو‌ن‌های وكلای دادگستری با بیان اینکه آگاهی دادن و آموزش چیزی نیست که صرفا در حیطه وظایف آموزش و پرورش تعریف شود، افزود: خانواده ها از طریق آموزش عمومی باید در خصوص این موارد بدون خجالت و ریا آگاهی پیدا کنند و این آگاهی ها را به نحوی که باعث اضطراب و در هم ریختگی ذهنی کودکان نوجوانان نشود به آنان منتقل کنند.
کشاورز آگاهی و آشنایی ذهن کودکان ونوجوانان با این مسائل را بسیار موثر دانست و افزود: این کاری است که به عهده خانواده، دولت، آموزش و پرورش و رسانه‌هاست.
وی درباره مخفی کاری آموزش و پرورش در مورد تعرض جنسی به دانش آموزان گفت: اینگونه مسائل در خور آن نیست که موضوع رسانه ای وسیع شود و از طرفی پرده پوشی به این معنا که مقامات آموزش و پرورش و یا هر تشکیلات دیگری که از قضایای این چنینی آگاه می شوند عکس العمل فوری قضایی و پیشگیرانه نشان ندهند غیر قابل قبول است و چه بسا فرد یا افرادی که این بی مبالاتی و قصور وتقصیر (یعنی عدم اعلام به موقع و پیگیری قضیه) به آنها منتسب باشد از نظر کیفری ومدنی و قطعا اداری قابل تعقیب باشند.
وی با تاکید بر اینکه مقاماتی که در جریان این قبیل امور قرار می گیرند باید بدون سر و صدا و آوازه گری فورا اقدام کنند و مراتب را به مقامات مسئول قضایی واداری اطلاع دهند، افزود: در غیر این صورت ممکن است موضوع کمک به متهم برای فرار از مجازات و یا حتی معاونت در جرم مطرح شود.
کشاورز تصریح کرد: فراموش نکنیم یکی از بزرگترین ایرادات و چالش‌هایی که کلیسای کاتولیک با آن مواجه است مسائل مشابهی است که پرده پوشی شده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید