راهبرد اصلاح‌طلبي، از سوی جبهه مشاركت ايران اسلامي منتشر شد
آفتاب‌‌نیوز : 
دفتر سياسي حزب تلاش كرده است ضمن بررسي موضوع در درون حزب، از طريق برگزاري نشست‌هايي با منتقدان و صاحب‌نظران برون حزبي نيز مواضع خود را به نقد بكشاند و از اين رهگذر به نتايج خوبي دست يافته است كه اميد است با غلبه بر ضعف‌هاي درون تشكيلاتي و بهبود شبكه‌ي ارتباط عمومي اين تجربيات چراغي فرا راه حركت دشوار آينده حزب مشاركت و همه احزاب كشور باشد.
اينك در شرايط خاص زماني، لازم مي‌دانيم راهبردهاي اصلي حزب در درون و بيرون را به صورت مختصر برشمريم و تاكيد كنيم كه بر اساس اين راهبردها همه مسائل مورد اهتمام حزب تبيين خواهد شد.
در بخش «راهبردهاي درون حزبي و درون جبهه‌اي» اين بيانيه آمده است:
1) انسجام حزب
مي‌توان قاطعانه اعلام كرد كه حزب در طول دوران فعاليت خود و در عبور از طوفان حوادث مختلف، نه تنها دچار تفرقه يا تشتت دروني نشده بلكه انسجام دروني آن افزايش هم يافته است. اين موضوع تجربه‌اي مهم و مثبت در تاريخ احزاب و گروه‌هاي سياسي كشور است.
«مشاركت» در عين فعاليت گسترده و جدي و مداوم از آفت انشعاب و تفرقه و تشتت يا ركود مصون ماند. تاكيد بر اين موضوع به اين دليل است كه از شروع كار حزب، تاكنون مخالفان حزب و جنبش اصلاحات، بر اساس برداشت سطحي از تفاوت ديدگاه‌هاي مختلفي كه در ابتداي تاسيس حزب وجود داشت و نيز با بهره‌گيري از مواضع پرمخاطره و پرهزينه و در عين حال ضروري كه حزب در ادامه‌ي فعاليت خود اتخاذ كرده است، تلاش بسيار گسترده و سازمان‌يافته‌اي را براي به تلاشي كشاندن يا به تفرقه كشاندن حزب صورت دادند كه نه تنها تاكنون از آن تلاش‌ها توفيقي حاصل نشده است بلكه با هوشياري مداوم، انسجام و يكپارچگي حزب افزايش يافته است. دليل اين توفيق را بايد در دو عامل جست‌وجو كرد: عامل اول حضور افراد كم توقع و هزينه‌پذير و صادق حزب است كه براي پرهيز از خودستايي از بسط آن مي‌گذريم اما عامل دوم و موثر در انسجام يافتگي، روابط نسبتا منطقي و دموكراتيك و اخلاقي حاكم بر مناسبات درون حزبي بوده است كه در آينده بايد با قوت بيشتري اعمال شود. ضمن اين كه در فضاي جديد بايد بدون هراس از تشتت يا امكان حضور گسترده و موثر تيره‌هاي مختلف وفادار به اصلاحات را در فعاليت‌هاي حزب تسهيل كرد.
2- عمل تشكيلاتي
كسب نتايج موفق در عمل سياسي ( سياست ورزي) منوط به كار گروهي سازمان‌يافته به صورت نهادي سياسي مانند احزاب، گروه‌ها و انجمن‌ها و محفل‌ها و يا نهاد‌هاي مدني( در قالب دفاع از حقوق شهروندي) است و عمل فردگرايانه و غيرگروهي موجب اتلاف نيرو‌ها خواهد شد. لذا ترميم ضعف‌هاي تشكيلاتي از يك طرف و دستيابي عملي به ظرفيت‌هاي امكان‌پذير براي تعميق و بسط ظرفيت‌هاي تشكيلاتي به صورت يك ضرورت تبلور مي‌يابد، بديهي است چنانچه اين ضرورت يعني تعميق و بسط تشكيلاتي به عنوان شاخصه و استراتژي حركت حزبي، مطلق شده و هم شريط لازم و هم شرط كافي قلمداد شود، به طوري كه نتيجه آن، كناركشيدن از فعاليت‌هاي جاري سياسي و پرداختن به خودسازي تشكيلاتي باشد، قطعا منجر به ذهني‌شدن عناصر حزبي از شرايط سياسي اجتماعي شده و نهايتا با صرف نظر كردن از امكان مانور در صحنه حقوقي و واقعي، كم كم به يك حزب كاملا جداافتاده از متن سياست و اجتماع تبديل مي‌شويم. تاريخ كشور ما نشان داده است كه تكامل تكشيلاتي با كار توام در صحنه سياسي اجتماعي رقم خواهد خورد. لذا با اين استنباط كه ترميم ضعف‌هاي حزبي و تعميق و بسط ظرفيت‌هاي تشكيلاتي شرط لازم است، اما كافي نيست معتقد به عمل توامان ترميم و بسط تشكيلاتي از يك طرف و نيز فعاليت سياسي از طرف ديگر هستيم.
3- ائتلاف
با توجه به اراده‌اي كه در اعمال محدوديت براي جنبش اصلاحات وجود دارد، اتكاي صرف به ظرفيت هر حزب و كشيدن حصار تشكيلاتي به دور خود، موجب آن مي‌شود كه امكان گسترش عمل و نيز اثرگذاري كمتر را در مقايسه با جبهه‌هاي ائتلافي شاهد باشيم. به همين جهت بهره‌وري بيشتر از ظرفيت نيرو‌هاي متشكل يا نسبتاً متشكل جبنش اصلاحات، ايجاب مي‌كند كه اولا با ساير گروه‌ها و احزاب برون‌حزبي به رايزني و تحليل شرايط بپردازيم و ثانيا با توجه به انگيزه و اهداف و استراتژي‌هاي اصلاحات و يا يك اقدام تاكتيكي (بر حسب شرايط مشخص و خواست‌هاي معين) به تشكيل ائتلاف‌هاي سيال و متنوع اقدام كنيم و به عبارت ديگر با قبول اصل « ائتلاف براي موضوع معين در شرايط مشخص» امكان مانور بيشتري فراهم كنيم. به همين دليل اتكاي صرف بر ائتلاف‌هاي گذشته با همان هدف و تركيب يا كناره‌گيري از آن ائتلاف‌ها، هيچ كدام راهگشا نيست، بلكه راه‌حل رعايت اصل « ائتلاف ديناميك و سيال» و نفي « ائتلاف استاتيك» به عنوان يك ضرورت است . به همين دليل واداركردن حزب ( چه از بيرون و چه از درون) به مرزبندي‌هاي غيرضرور با ساير گروه‌ها و احزاب كه از آن نفعي براي حزب و جامعه حادث نمي‌شود، تنها مي‌تواند به محدودكردن اثربخشي حزب و انزواي حزب منجر بشود. بايد به جاي تاكيد بر مرزبندي مصنوعي و غيرضرور به مرزبندي واقعي و ضروري در شرايطي كه واقعا ضرورت مرزبندي وجود دارد، تاكيد شود. اما اصل گفت و گو را با همه نيرو‌هايي كه گفت و گوي متقابل را صادقانه باور دارند مورد عمل قرار خواهيم داد. اتخاذ اين مشي تكميل‌كننده مشي « ائتلاف درون جبهه اصلاحات» كه در سطور قبلي به آن اشاره شده خواهد بود.
4- نقد اصلاحات در سطوح راهبردي و روشي :
موضوع امكانپذيري يا امكان‌ناپذيري سياست‌ورزي به عنوان استراتژي اصلي اصلاحات موضوعي است كه به طور طبيعي در برگيرنده سوالات و نقد‌هايي در خصوص عملكرد جبهه مشاركت است.اين گونه پرسش‌ها بيش از پيش در طول دوره دو ساله اخير مطرح شده است وگرنه در سال 76 (انتخابات رياست جمهوري) و 78 (انتخابات مجلس) و يا حتي در حين انتخابات رياست‌جمهوري اخير كمتر مطرح شده است. طرح سوالات و ايراد نقد‌ها به جبهه مشاركت در حوزه امكانپذيري سياست‌ورزي بارها در دفتر سياسي حزب مورد مذاكره قرار گرفته است. آنچه را كه مي‌توان به عنوان يك جمع‌بندي ارائه نمود آن است كه تكرار پرسش‌هاي و نوع پاسخها عمدتاً معطوف به شرايط بوده است به طوري كه هر با شرايط جديدي پيش آمده است بر اساس آنكه اين حادثه به شكست اصلاح‌طلبان منجر يا به پيروزي آنها ختم شده باشد، به تناسب پرسش‌ها نيز بيشتر و يا كمتر شده است. جمع‌بندي مذاكرات دروني حزب بيانگر آن است كه پرسش‌هاي مكرر كه در زمان‌هاي مختلف در اين خصوص شده است( كه ناشي از دغدغه سوال‌كنندگان و جدي‌بودن پرسش بوده است) همواره به يك پاسخ منجر شده و آن هم پاسخ مثبت به امكان سياست‌ورزي بوده است. تكرار پرسش‌ها و متقابلا پاسخ واحد و نيز همزماني و همبستگي آن با شرايط خاص نشان مي‌دهد كه از منظر تحليل دروني حزب اين سوالات قبل از انكه در سطح استراتژيك باشد سوالي در سطح عملياتي و تاكتيكي بوده است، اما تكرار برخي پيروزي‌هاي جناح اقتدارگرا در جهت محدوديت جناح اصلاح‌طلب موجب طرح نابهنگام آن در حوزه استراتژيك شده است. ( عدم كفايت شواهد و استقراء ناقص) عدم تفكيك سوالات مرتبط با اين دو حوزه يعني استراتژي و تاكتيك مي‌تواند اين سوال مقدر را در آينده نيز تكرار كند و موجبات نقد‌هاي شديد يا ريزش نيرو و در درون جبهه اصلاحات را فراهم آورد.
آنچه مي‌بايست مورد تاكيد قرار گيرد آن است كه با تجمع ساده برخي حوادث ناشي از شكست‌هاي تاكتيكي نمي‌توان سريعا به حوزه استراتژي وارد شد و ضرورت تغيير در استراتژي را مطرح كرد. شاهد مثال آن انتخابت اخير رياست‌جمهوري است كه بسياري از ناقدان بر اين باورند كه اگر مجموعه اصلاح‌طلبان در اتخاذ روش‌ها و تاكتيك‌هاي خود آگاهانه‌تر و دقيق‌تر عمل مي‌كردند امكان پيروزي به دور از انتظار نبود.
در همين جا بايد خاطرنشان كرد كه اصلاح‌طلبي نه صرفا به عنوان يك هدف، بلكه عمدتا به عنوان يك ساز و كار در حوزه استراتژي قرار مي‌گيرد. اين حوزه شامل يك استراتژي انحصاري نبوده، بلكه شامل مجموعه‌اي از استراتژي‌هاست كه « انتخابات به طور عام و بدون مصداق خاص » يك استراتژي از حوزه و مجموعه استراتژي‌هاي اصلاحات است اما يك انتخاب خاص مانند شوراها، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان و غيره مربوط به حيطه و حوزه عملياتي و تاكتيك‌هاست. با چنين تعريف اشتباهات تاكتيكي ( مثل اشتباهات در يك انتخابات خاص) را نمي‌توان به عنوان اشتباهات استراتژيك مطرح كرد، زيرا پيش‌بيني توفيق در اقدامات تاكتيكي و عملياتي ( به علت آنكه تمام ابزارهاي كنترل براي توفيق در دست ما نيست) همواره نه به صورت قطعيت بلكه به صورت احتمال مطرح است، لذا نمي‌توان اشتباه برآورد يا اشتباه عملياتي يا عدم توفيق را تجميع و با استقراء ناقص به آساني به حوزه استراتژي تعميم داد. بر مبناي اين اقدامات و با درك خطرات تداخل حوزه‌هاي استراتژي و تاكتيك مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه نقد اهداف، استراتژي‌ها و تاكتيك‌ها مي‌بايست با پرهيز از پرداختن به موضوعات تاكتيكي صورت گيرد. افتادن در دام نقد‌هاي تاكتيكي و استنتاج استراتژيك از آنها مي‌تواند به گسترش دامنه اغتشاش فكري هر جمع فعال سياسي منجر شود، لذا نقادي مي‌بايست هم در حوزه اهداف، هم استراتژي و هم تاكتيك اما عمدتا با تمركز بر اهداف و استراتژي‌ها صورت گيرد و چون استراتژي نسبت به اهداف موخر است، لذا ترتيب اين دو را نيز بايد رعايت نمود. در غير اين صورت توان ذهني نقادي به طور ثمربخشي در خدمت ارتقاي توان جبهه اصلاحات و حزب در نخواهد آمد. بر عكس با رعايت حيطه‌بندي سطوح نقادي نه تنها خروج از اغتشاش تحليلي ممكن مي‌شود، بلكه موجبات انسجام بيشتر مواضع حزب چه در سطح تحليل و چه در جهت وحدت دروني حزب فراهم مي‌گردد كه نتيجه آن توفيق در بسط تشكيل حزبي و افزايش نفوذ پذيري حزب در صحنه خواهد بود.
در خصوص اقدامات آتي نيز با پذيرش تفكيك سطوح راهبردي و تاكتيكي مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه اتخاذ هر استراتژي صحيح، امكان مانورها و گزينه‌هاي تاكتيكي مختلف را بر اساس شرايط قابل تغيير در آينده فراهم مي‌كند. قابل ذكر است كه عمل سياسي خلاق صرفا بر اساس شرايط پيش آمده و سياست انتظار صورت نمي‌گيرد بلكه در گرو خلق شرايط جديد و بسط عمل سياسي متناسب با آن است. بي‌مناسبت نيست كه به اين نكته نيز اشاره كنيم كه نقد ضعف‌هاي تشكيلاتي و نيز اقدامات گذشته نبايد موجب غفلت از اقدامات مثبت و نيز ناديده گرفتن توان مثبت ظرفيت تشكيلاتي گردد.
5- ظرفيت‌هاي ملي و استراتژي‌هاي اصلاحات
حيطه اصلاحات نه يك استراتژي بلكه مجموعه‌اي از استراتژي‌هاست و بايد به جاي حصر اصلاحات در يك استراتژي از « مجموعه استراتژي‌هاي اصلاح‌طلبانه » استفاده كرد كه توفيق استراتژي‌هاي اصلاح‌طلبانه بستگي به ظرفيت سياسي داخلي دارد و به همين جهت تعريفي روشن از عنوان « ظرفيت سياسي داخلي » به درك روشن‌تر استراتژي اصلاحات كمك خواهد كرد.
... درك صحيح‌تر و واقعي‌تر از ظرفيت سياسي داخلي موجب مي‌شود استراتژي‌هاي اصلاح‌طلبانه يا توقيفات بيشتر قرين گردد. حزب مشاركت با اشعار به ظرفيت‌پذيري حقوقي و واقعي فعاليت حزبي خود را شروع و دنبال كرده است. اعتقاد به ظرفيت پذيري قانون اساسي قطعا به مفهوم بي‌عيب و نقص بودن آن نيست. ما قانون اساسي را قابل نقد دانسته و اصلاح آن را نيز لازم مي‌دانيم اما بر اين باوريم كه قانون اساسي چنان سرمايه اجتماعي است كه پايبندي به آن امكان توفيق اجتماعي را بيشتر مي‌سازد، زيرا آنچه مورد توافق نسبي مردم باشد، همراهي بيشتر مردم را فراهم مي‌آورد و نيز امكان سنجش عملكرد را براي مردم آسان‌تر مي‌كند و در نتيجه به اثربخشي بيشتر عمل سياسي منجر خواهد شد. به اين لحاظ بازخواني مجدد و دقيق قانون اساسي و تحليل نقاط قوت و ضعف آن ضمن آنكه ظرفيت تئوريك ما را در بهره‌برداري از نقاط قوت قانون اساسي افزايش خواهد داد، در تجهيز بهتر ما به ديد انتقادي و اصلاحي نسبت به موضوعاتي كه مي‌بايست در قانون اساسي مورد تجديد نظر قرار گيرد، موثر خواهد بود.
حزب مشاركت بر اساس پذيرش قانون اساسي به عنوان يك ميثاق اجتماعي از ابتدا به صورت يك حزب قانوني و با توسل به ساز و كارهاي مورد اشاره عمل كرده است و بر همين منوال فعاليت خود را ادامه داده و خواهد داد و همواره مخالفان اصلاحات را نيز با ملاك عدم پايبندي به قانون نقادي كرده است.
عامل مهم ديگر ظرفيت‌پذيري سياسي، ساختار و ظرفيت واقعي قدرت است. كه از تركيب سه جزء الف: ساختار حاكميتي ب : ساختار نيرو‌هاي فعال سياسي ج : ساختار متن جامعه ساخته شده است.
در تحليل بخش حاكميتي مي‌توان گفت واقعيت تراكم قدرت در بخش‌هايي از حاكميت در ساليان اخير و جلوگيري از عمل قوي بخشهاي مردم سالار موجب شده كه نظريه انحصار قدرت در اذهان شكل بگيرد.
مطلق‌نگري و مترادف دانستن قدرت حاكميتي با كل قدرت، مستلزم نفي دو حيطه موثر ديگر قدرت است و ترويج اين ديدگاه مطلق‌گرايانه عملا حاصلي جز ترويج ياس از امكانات درون كشور نخواهد داشت.
اساسا ساختار واقعي قدرت و منشاء واقعي قدرت نه در حاكميت بلكه در ملت نهفته است و برخي مواضع حزب مشاركت به درستي و به خاطر عدم توازن عمل سياسي در هر سه حيطه مورد نقد قرار گرفته است. به اين مضمون كه حزب حداكثر انرژي خود را در بخش مبارزات با تعاملات درون حاكميتي متمركز كرده و لذا از ديگر بخشهاي واقعي قدرت غافل شده است. ما با قبول چنين تحليلي و نيز با قبول چنين نقدي اعتقاد داريم كه توجه به ساختار واقعي قدرت به طور جدي‌تر لحاظ خواهد شد.
بر مبناي اين تحليل، استراتژي‌هاي اصلاح‌طلبانه اولاً فعاليت بخشي هر چه بيشتر ظرفيت‌هاي بالقوه و ثانياً گسترش ظرفيت‌هاي حقوقي و واقعي است.
در ادامه اين بيانيه ذيل عنوان راهبردهاي برون‌حزبي آمده است:
معنويت - عدالت- آزادي :
اكنون نيز معتقديم كه اين شعار همچنان انعكاسي از نيازهاي واقعي و مبرم جامعه ماست و به همين دليل ضرورت دارد بر توازن نسبي بين سه عنصر سازنده اين شعار محوري تاكيد شود. بخشي انتقاداتي كه به حزب وارد مي‌شود را مي‌توان چنين جمع‌بندي كرد كه از بين سه عنصر فوق، تاكيد بيشتر عملي حزب در بعد آزادي موجب غفلت نسبي از دو عنصر ديگر يعني عدالت و معنويت شده است. ما ضمن اعتقاد به پيوستگي كامل اين سه عنصر قادر به تفكيك و تقدم‌بخشي يكي بر ديگري نيستيم و به همين لحاظ غفلت از هر جزء را موجب انحراف از مسير اصلاحات و تكرار تجربه تلخ بيش از يك صد سال مبارزات ناكام مي‌دانيم.
معنويت: دينداري كانون اصلي معنويت در هر جامعه‌ايست.
.....بديهي است كه نماد مهم معنويت در جامعه رفتار اخلاقي است كه بر مبناي ارزشهايي ماندگار در حيطه زندگي خصوصي و اجتماعي تجلي مي كند.
اسلام نه به عنوان يك دين ملي بلكه به‌عنوان يك دين جهاني، اثربخشي خود را در طول تاريخ طولاني‌اش نشان داده و لذا به مثابه موتور محركه‌اي در خدمت زندگاني فردي و اجتماعي ما بوده است اما متأسفانه مصادره به مطلوب آن از طريق مصادره قدرتمندانه يا متحجرانه موجب شده است كه از اين انرژي متراكم به خوبي بهره‌برداري نشود. قابل ذكر است كه يكدست نبودن حاكميت در چند سال اخير(دوره حضور اصلاح‌طلبان در حاكميت) موجب شد كه دايره برداشت ديني از مفهوم انحصاري خارج شده و در يك حوزه قابل تفسير نيز بسط يابد. در جمع‌بندي نهايي مي‌توان گفت كه اين دو گرايش، يعني برداشت انحصارطلبانه و دگماتيك از دين و مذهب كه بيشتر به اخباري‌گري شباهت داشته و منافي روح اجتهاد است از يكطرف و نيز اعتقاد به امكانپذيري تدبر و تعمق در متون دين كه همان روش اجتهادگرايانه است و با روح روشنفكري و پرسشگري نيز همسان وهمگون است در حيات اين جامعه ادامه خواهد يافت. اما بيم آن مي‌رود كه در شرايط فعلي پشتيباني از برداشت اخباري‌گرايانه افزايش يابد و زور در روابط فرهنگي و ديني به‌جاي گفت‌وگو و تبليغ، ترويج شود.
بر اين اساس و بر اساس حقي كه براي برداشت از دين براي خود قائل هستيم، تلقي ما از اسلام آن است كه مسووليت ديني در وهله اول متوجه آحاد مومنين و مسلمين است و حكومت فرع بر مردم است و در اين خصوص دولت قبل از آنكه بخواهد مدعي بهشت و جهنم مردم باشد بايد به نحوي مناسبات حاكميتي را سامان دهد تا مردم خودشان الگوي حق را بر گزينند. چنين برداشتي از دين قبل از آنكه ظاهرساز باشد، ايمان‌ساز و شور‌آفرين و اميد‌زا خواهد بود و در نتيجه خود منشأ هرگونه تحول مثبت خواهد شد.
عدالت:
آنچه كه امروز در حوزه عدالت تبليغ مي‌شود بيشتر مفهوم عدالت با ماهيت اقتصادي را در برمي‌گيرد كه معضلات تعريف‌شده در آن خود معلول عوامل ساختاري ديگري است كه در حيطه كلي عدالت و رفاه اجتماعي قابل طبقه‌بندي است. عملكرد حزب در اين حوزه‌ها در فعاليت پارلماني «مجلس» در قالب ارائه و تصويب بخش عمده‌اي از طرح‌ها و لوايح قابل بررسي است. تأكيد بر عدالت اجتماعي از منظر اقتصادي آن مانند شكل‌گيري نظام رفاه و تأمين اجتماعي- ماليات‌زدايي از درآمدهاي زير خط فقر و حفظ قدرت خريد حقوق‌بگيران در قبال تورم كه ثمره همكاري دولت و مجلس و از شاخصه‌هاي فعاليت حزب به شمار مي‌رود، هم چنين افزايش قدرت منطقه‌اي (استان‌ها) در تخصيص و هزينه منابع، توزيع متناسب‌تر منابع با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي اجتماعي مناطق، از جمله فعاليت‌هاي مورد توجه حزب بوده است. همچنين دفاع سياسي از قوميت‌ها و نيز ارائه طرح‌ها و لوايح جهت احقاق حقوق زنان و خانواده از كارهاي عملي ديگر محسوب مي‌شود. تأكيد بر افزايش توليد در سطح كشور تلاش براي رفع مواضع ساختاري از فعاليت‌هاي بنگاه‌داري و افزايش قدرت خريد متوسط اجتماع،موضوعاتي بوده است گام‌هايي لازم(و نه كافي) براي مبارزه با پديده بيكاري بوده‌اند كه به طور جدي در كانون توجه اصلاح‌طلبان در مجلس و دولت قرار داشت و در اين جهت، تأكيد و وفاداري به قانون برنامه سوم و اجرايي كردن آن و تدوين قوانين جداگانه يا مكمل برنامه سوم و نيز تدوين و تصويب اوليه قانون برنامه چهارم، از ديگر گام‌هاي مؤثر اين تلاش بوده است.
علي‌رغم اين تلاش‌ها كه تشريح آنها موضوع اين مقال نيست حزب در معرض دو نقد قرار داشته است:
الف)توان بيشتر حزب در حيطه مسائل معيشتي و رفاهي مردم در مجلس و عدم اعمال تام و تمام اين توان
ب)ضعف ساز و كارهاي لازم براي ارتباط گسترده با مردم و فهم عميق‌تر نيازهاي مردم.
بخش عظيم آنچه در خصوص كم‌كاري مطرح مي‌شود ناشي از تبليغات مستمر و مداوم دستگاه‌هاي تبليغاتي ضداصلاحات بود كه تمام تلاش خود را در خصوص ناكارآمدي يا كم كارآمدي به كار بردند. هر چند آينده مبين و روشنگر واقعيت‌ها خواهد بود، اما اين نقد را وارد مي‌دانيم كه حزب و ساير اصلاح‌طلبان مي‌توانستند در حوزه عمل مربوط به مسائل اجتماعي قوي‌تر عمل كنند.
در خصوص بخش ديگر نقد يعني: ضعف ساز و كارهاي لازم براي ارتباط گسترده با مردم و فهم نيازهاي جاري مردم و نيز درك تغيير نگرش مردم ناشي القائات تبليغاتي، ما اين نقد را بر حزب وارد مي‌دانيم.
حزب با درك مجموعه نقد‌هاي وارده به حزب در حوزه عمل اجتماعي آهنگ آن دارد كه بر اساس توان و ظرفيت‌هاي خود در ترميم اين ضعف كوشش كند و بر همين اساس استراتژي « گسترش و تعميق مناسبات اجتماعي» يا اجتماعي‌شدن مطلوب خود را به عنوان ضرورت اقدام جزبي اعلام كرده و در اين راه همه سطوح تشكيلاتي را به اتخاذ راه‌هاي عملياتي چه در قالب برنامه‌هاي منطقه‌اي كه با تدوين اولويت‌هاي فعاليت اجتماعي منطقه‌اي آغاز و با پيگيري مطالبات منطقه‌اي مردم تداوم مي‌يابد و چه در قالب رويكرد بسط و تقويت مناسبات با قشرهاي مختلف مردم و تنظيم اهداف و برنامه‌هاي مشترك و چه در قالب پيگيري مطالبات در سطح ملي ( فرامنطقه‌اي و فراقشري ) فرا مي‌خواند.
خاطرنشان مي‌سازد كه اگر در شرايط كنوني و در زير فشار اين نقد دروني و بيروني از عملكرد اجتماعي حزب كه بخشي از آن ناشي از فضاي انتخابات رياست‌جمهوري نهم شكل گرفته است، تاكيد بر اين ضعف و تلاش براي ترميم، آنقدر عمده و اصلي گردد كه موجب تفريط شده و حزب را از عمل سياسي باز دارد نافي جامع‌نگري و همه جانبه نگري خواهد بود. قطعاً رويكرد تكامل مشي اجتماعي حزب مي‌بايست با رعايت توازن منطقي با ساير استراتژي‌هاي حزب پيگيري شود.
* آزادي
خداوند انسان را مسوول سرنوشت خود قرار داده است. انسان هم در مفهوم فردي و هم در مفهوم جمعي مسوول اعمال خود مي‌باشد و معاد بر اين اساس مرحله نهايي پاسخگويي انسان نسبت به اعمالش است. در مفاهيم و آموزه‌هاي ديني مسووليت بدون اختيار معني و مفهومي ندارد. انسان مختار پاسخگوست و نه انسان مجبور. بر همين اساس انسان حاكم و مسوول سرنوشت خويش تلقي مي‌شود. مقيدكردن انسان به نحوي كه از او به عنوان يك ابزار اقتصادي استفاده شود و هويت او در پاي اقتصاد قرباني شود ( آنچنان كه نمونه‌هاي تاريخ آن وجود دارد) و يا به نحوي كه از او يك برده فكري و ايماني ساخته شود ( كه اين فكر و ايمان نه از جانب خالق انسان بلكه از جانب انسان‌هاي ديگر و بدون لحاظ جوهره خلقت انسان اعمال شود) هر دو قرباني كردن انسان را هدف مي‌گيرند و هر دو در مقابل اهداف خلقت قرار مي‌گيرند. معتقديم كه تمام فلسفه خلقت و رسالت انبياء در نفي عبوديت غيرحق است و چه بسيار هزينه‌هاي سنگيني كه انسان‌هاي موحد در اين راه تحمل كرده‌اند.
بر اساس اين برداشت ما وظيفه خود مي‌دانيم با قيودي كه نه ساخته و پرداخته خالق هستي، بلكه بدعتي از سوي افراد و گروه‌هاي انساني سلطه طلب است مبارزه كنيم.
بر اين اساس، جبهه مشاركت ايران اسلامي آرمان آزادي را از ابتدا به عنوان يكي از موضوعات اساسي فعاليت خود قرار داده و همچنان براي اين راه استوار و پايدار خواهد ماند.
2- ايران و ايرانيان
يكي از شعار‌هاي محور جبهه مشاركت ايران اسلامي شعار « ايران براي همه ايرانيان» بوده است كه بر اساس آن، هر ايراني به‌طور برابر با ديگران در سرنوشت خود موثر و حاكم است. پذيرش عملي اين مطلب كاري صعب است كه براي تحقق آن نه تنها همه ما بايد ذهن خود را از رسوبات سياست‌هاي تفرقه‌افكن بشوييم و بپذيريم كه حق افراد براي مشاركت در ساختن جامعه برابر است، بلكه به تقويت مكانيزم‌هايي كه اين نظر را محقق مي‌سازد بپردازيم و در مقابل مكانيزم‌هاي مخالف آن كه كشور و مملكت و اداره آن را خاص اصحاب قدرت و خودي‌هاي آنها مي‌داند، مبارزه كنيم.
ايران متعلق به همه آحاد كشور است و لذا از يك طرف بايد هرگونه ادعا براي آنكه عده‌اي سهم بيشتري بخواهند مقابله كرد و از طرف ديگر بايد روحيه مايوس و انزواگريانه عده‌اي كه نااميد از اثربخشي اراده ايراني، كشور را به دست گروه اول مي‌سپارند را به روحيه مشاركت جو تبديل كرد. شعار « ايران براي همه ايرانيان» خط تعالي نسبت به دو گرايش فوق است.
3- قانون اساسي
تاكيد شد كه قانون اساسي از عوامل مهم وفاق فعلي ملت ايران است و با تاكيد بر ظرفيت‌پذيري قانون اساسي در مشي اصلاح‌طلبان اين موضوع را خاطرنشان مي‌كنيم كه نظام ناشي از قانون اساسي در عبارت « جمهوري اسلامي ايران» تجلي يافته است. تاكيد صرف بر هر يك از 3 ركن جمهوري – اسلامي و ايران به نحوي كه در تعارض با اركان ديگر قرار گيرد و نفي‌كننده جامعيت و فراگيري ذكر شده باشد در صحنه احتماعي به توفق كامل دست نخواهد يافت.
سه ركن جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت نه تنها عناصر لاينكف نظام و سيستم مورد پذيرش عمومي كشور مي‌باشد بلكه علاوه بر موجوديت انفرادي، در ارتباط با يكديگر نيز معنا يافته و يك سازواره و ارگانيسم و حيات ملي را تشكيل مي دهند. 3 ركن فوق عناصر ذهني سازنده نظام نيست، بلكه انعكاس واقعيت تاريخي كشور بوده و بيانگر قدرت‌هاي اصلي موثر در حيات اجتماعي و تاريخي كشور است.
هيچ كدام از اين عناصر به تنهايي مايه قوام تاريخي كشور نبوده‌اند. بخشهاي قبل در خصوص نقش جمهور مردم موضع حزب اعلام شد. در خصوص دو ركن ديگر يعني اسلاميت و ايرانيت نظر حزب چنين است.
4- جمهوريت و دموكراسي
ما بر اساس درك خود از فلسفه خلقت و عبوديت خداوند و مسوول بودن انسان آزاد، بر جمهوري و جمهوريت مردم تاكيد مي‌كنيم و بر اساس آنچه كه در بحث آزادي عنوان شد نه تنها مسوولت فردي بلكه مسووليت جمعي انسان‌ها در قبال اعمال خود را نيز يك اصل اعتقادي مي‌دانيم. انسان‌هاي آزاد و در ارتباط با يكديگر، جامعه و جمهور را تشكيل مي‌دهند. اين چنين جامعه و جمهوري توان ساختن سرنوشت خويش به هر نحو كه خود بخواهد را دارد و نفي ذهني و عملي اين توانايي از جانب غير نيز، جز از منافع گروهي خبر نمي‌دهد. نفي جمهور و انحصار قدرت در يك گروه خاص چيزي جز نفي توانايي جماعت انساني براي ساختن سرنوشت خود نيست. حزب مشاركت هم از منظر تئوريك و هم از موضع اقدامات عملي، وفاداري خود به جمهوريت و اصالت حقوقي ملت را ثابت كرده است. ملت منشاء واقعي قدرت در جامعه است و چنين ملتي حامل همه عناصر ذهني و ايمان قدرت از اعم از اعتقادات و آداب و رسوم و سنت‌هاي اجتماعي است.
آنچه كه جمهوريت را به معناي اجتماع زنده و پويا و آزاد و مسوول سامان مي‌دهد آرمان‌هايي چون آزادي و دموكراسي است.
روش اداره نسبتاً دموكراتيك حزب، ترجماني از اعتقاد حزب به ضرورت اداره دموكراتيك جامعه است.
حزب معتقد بوده و هست كه مناسبات جامعه در صورتي به درستي و در جهت منافع ملي قرار و قوام يافته و به سنت‌هاي قوي و پايدار تبديل مي‌شود كه خصلت دموكراتيك اين مناسبات هم در حوزه حاكميت و هم در حوزه غير حاكميتي گسترش و تعميق يابد. تحقق اين اهداف يعني حاكميت روابط پايدار و دموكراتيك با توجه به ويژگي‌هاي تاريخي ايران امري تدريجي است.
اتخاذ استراتژي تدريج‌گرايي در جهت حاكميت روابط دموكراتيك در سطح جامعه مترادف با واقعگرايي و درك درست از شرايط اجتماعي است كه هر چند نيازمند تلاش حداكثري خواهد بود، با استراتژي شتاب يعني حصول به نتايج زودرسي كه تحقق آن به خاطر عدم لحاظ شرايط عيني و ذهني جامعه ممكن نيست، متفاوت است.
بي‌شك راه دشوار حاكميت روابط دموكراتيك بايد با صبر و استقامت ناشي از درك واقعي شرايط تاريخي كشور توام باشد. حزب مشاركت مفتخر است كه در طول ساليان فعاليت همواره بر اصل دموكراسي پاي فشرده است و قطعاً در آينده نيز به عنوان اصلي كه بديلي براي آن نمي‌توان يافت پاي خواهد فشرد.
ما اعتقاد داريم تنها دموكراسي و مناسبات دموكراتيك زمينه حاكميت جمهور مردم بر سرنوشت خودشان را فراهم مي‌كند و بدون آن جمهوريت تحقق نخواهد يافت.
5- قدرت مقيد و مشروط
مشروط و مقيد بودن قدرت از الزامات كشور و عناصر لاينفك اداره دموكراتيك كشور است. جوهره قانون اساسي انقلاب مشروطه و نيز انقلاب اسلامي، مشروطه كردن قدرت و مهار آن با مكانيزيم‌هاي مورد وثوق مردم است.
قانون اساسي بر اولويت و اصالت حقوق و قدرت ملت تاكيد مكرر دارد. اين قانون قدرت حاكميت را به عنوان قدرت ناشي از ملت و به عنوان قدرت درجه دوم و مظهر اراده ملي مي‌شناسد. بر همين اساس و با اعتقاد به ظرفيت‌هاي قانون اساسي مصادره به مطلوب شدن آن توسط كانون‌هاي قدرت از سوي حزب مشاركت مردود است و مجلس، اصلاح شكل‌گيري غيرقانوني تراكم قدرت مشروط و مقيدشدن قدرت در چهارچوب قانون اساسي را از محور‌هاي اصلي فعاليت سياسي خود دانسته است. به طوري كه بخش عمده‌اي از اقدامات حزب به خصوص در مجلس ششم در جهت اين رويكرد بوده است و در اين راه پرهزينه با نقد‌هايي در دورن جبهه اصلاحات نيز مواجه شده است، به طوري كه بعضي حزب را به خاطر تندروي نقد كرده‌اند و بعضي نيز معتقد به كندروي حزب در اين عرصه بوده‌اند، اما انكار نمي‌كنيم كه در حيطه عمل و در سطح تاكتيك‌ها گاه فرصت‌هايي را از دست داده‌ايم، گاه نيز تند يا كند حركت كرده‌ايم و يا سخن گفته‌ايم، اما همچنان بر اين باوريم كه « مشروط و مقيد شدن قدرت در چهارچوب قانون اساسي » يك نياز ضروري جامعه بوده و خواهد بود.
6- نقد حاكميت:
از جمله استراتژي‌هاي ما، پيگيري مسائل مربوط به ساختار حاكميتي قدرت با توجه به اهداف اولويت‌بندي شده حزب است و به همين دليل حاكميت را در بخش‌هايي كه با اهداف اولويت‌بندي شده حزب مرتبط است، مورد نقد قرار داده و مطالبات مردم را بر اساس قانون اساسي و شعار‌هاي وعده داده شده بخشهاي مختلف حاكميت پيگيري خواهيم كرد. بديهي است ورود نقادانه به حيطه بحش‌ها و عناصر مختلف حاكميت به شرايط حاكم بر كشور بستگي پيدا خواهد كرد و پيشاپيش نمي‌توان براي آن الگوي واحدي را ارائه كرد.
7- تعامل در روابط داخلي و خارجي
تعامل و تقابل با غير به‌صورت يك واقعيت تاريخي در كشور ما مطرح بوده و خواهد بود، اما آنچه مهم است اولويت‌بندي آن است. اين اولويت‌بندي در نظريه اصلاح‌طلبان بر اساس تقدم تعامل بر تقابل است و به همين علت چه در صحنه داخلي و چه در صحنه خارجي اقداماتي كه اين اولويت‌ها را آنچنان جابه‌جا كند كه تقابل را بر تعامل مقدم دارد، مي‌تواند امواج فتنه و آسيب‌هاي داخلي و خارجي را نصيب كشور سازد و بالعكس اتخاذ سياست « تقدم تعامل بر تقابل» مي‌تواند گره‌ها و مشكلات داخلي در خانه و صلح در جهان باشد.
در چنين صورتي قطعا اگر راه‌هاي تعال گريانه‌اي كه حاصل اجماع ملي باشد ( و نه برخاسته از يك منشاء اقليت گريانه) اتخاذ شود ملت پشتيبان آن خواهد بود در غير اين صورت، واردكردن مملكت در روابط تقابل‌گريانه ولو تبليغي يك نوع عمل ماجراجويانه و در ضديت با منافع ملي خواهد بود.
ايران و ايراني از جمله ظرفيت‌هاي ظرافت تارخي و واقعي اين ملت است. نفي و تحقير ايرانيت با بهادادن به يك قوم و تحقير قوم ديگر و يا هرگونه تبعيضات مشابه، نتيجه‌اي جز آسيب‌رساني به ظرفيت تاريخي كشور عايد نخواهد كرد. هيچ قوم و گروهي در ايران، ايراني‌تر از قوم و گروه ديگر نيست. ايران ملك مشاع و برابر همه ايرانيان است.
دفتر سياسي حزب تلاش كرده است ضمن بررسي موضوع در درون حزب، از طريق برگزاري نشست‌هايي با منتقدان و صاحب‌نظران برون حزبي نيز مواضع خود را به نقد بكشاند و از اين رهگذر به نتايج خوبي دست يافته است كه اميد است با غلبه بر ضعف‌هاي درون تشكيلاتي و بهبود شبكه‌ي ارتباط عمومي اين تجربيات چراغي فرا راه حركت دشوار آينده حزب مشاركت و همه احزاب كشور باشد. اينك در شرايط خاص زماني، لازم مي‌دانيم راهبردهاي اصلي حزب در درون و بيرون را به صورت مختصر برشمريم و تاكيد كنيم كه بر اساس اين راهبردها همه مسائل مورد اهتمام حزب تبيين خواهد شد.
در بخش «راهبردهاي درون حزبي و درون جبهه‌اي» اين بيانيه آمده است:
1) انسجام حزب
مي‌توان قاطعانه اعلام كرد كه حزب در طول دوران فعاليت خود و در عبور از طوفان حوادث مختلف، نه تنها دچار تفرقه يا تشتت دروني نشده بلكه انسجام دروني آن افزايش هم يافته است. اين موضوع تجربه‌اي مهم و مثبت در تاريخ احزاب و گروه‌هاي سياسي كشور است.
«مشاركت» در عين فعاليت گسترده و جدي و مداوم از آفت انشعاب و تفرقه و تشتت يا ركود مصون ماند. تاكيد بر اين موضوع به اين دليل است كه از شروع كار حزب، تاكنون مخالفان حزب و جنبش اصلاحات، بر اساس برداشت سطحي از تفاوت ديدگاه‌هاي مختلفي كه در ابتداي تاسيس حزب وجود داشت و نيز با بهره‌گيري از مواضع پرمخاطره و پرهزينه و در عين حال ضروري كه حزب در ادامه‌ي فعاليت خود اتخاذ كرده است، تلاش بسيار گسترده و سازمان‌يافته‌اي را براي به تلاشي كشاندن يا به تفرقه كشاندن حزب صورت دادند كه نه تنها تاكنون از آن تلاش‌ها توفيقي حاصل نشده است بلكه با هوشياري مداوم، انسجام و يكپارچگي حزب افزايش يافته است. دليل اين توفيق را بايد در دو عامل جست‌وجو كرد: عامل اول حضور افراد كم توقع و هزينه‌پذير و صادق حزب است كه براي پرهيز از خودستايي از بسط آن مي‌گذريم اما عامل دوم و موثر در انسجام يافتگي، روابط نسبتا منطقي و دموكراتيك و اخلاقي حاكم بر مناسبات درون حزبي بوده است كه در آينده بايد با قوت بيشتري اعمال شود. ضمن اين كه در فضاي جديد بايد بدون هراس از تشتت يا امكان حضور گسترده و موثر تيره‌هاي مختلف وفادار به اصلاحات را در فعاليت‌هاي حزب تسهيل كرد.
2- عمل تشكيلاتي
كسب نتايج موفق در عمل سياسي ( سياست ورزي) منوط به كار گروهي سازمان‌يافته به صورت نهادي سياسي مانند احزاب، گروه‌ها و انجمن‌ها و محفل‌ها و يا نهاد‌هاي مدني( در قالب دفاع از حقوق شهروندي) است و عمل فردگرايانه و غيرگروهي موجب اتلاف نيرو‌ها خواهد شد. لذا ترميم ضعف‌هاي تشكيلاتي از يك طرف و دستيابي عملي به ظرفيت‌هاي امكان‌پذير براي تعميق و بسط ظرفيت‌هاي تشكيلاتي به صورت يك ضرورت تبلور مي‌يابد، بديهي است چنانچه اين ضرورت يعني تعميق و بسط تشكيلاتي به عنوان شاخصه و استراتژي حركت حزبي، مطلق شده و هم شريط لازم و هم شرط كافي قلمداد شود، به طوري كه نتيجه آن، كناركشيدن از فعاليت‌هاي جاري سياسي و پرداختن به خودسازي تشكيلاتي باشد، قطعا منجر به ذهني‌شدن عناصر حزبي از شرايط سياسي اجتماعي شده و نهايتا با صرف نظر كردن از امكان مانور در صحنه حقوقي و واقعي، كم كم به يك حزب كاملا جداافتاده از متن سياست و اجتماع تبديل مي‌شويم. تاريخ كشور ما نشان داده است كه تكامل تكشيلاتي با كار توام در صحنه سياسي اجتماعي رقم خواهد خورد. لذا با اين استنباط كه ترميم ضعف‌هاي حزبي و تعميق و بسط ظرفيت‌هاي تشكيلاتي شرط لازم است، اما كافي نيست معتقد به عمل توامان ترميم و بسط تشكيلاتي از يك طرف و نيز فعاليت سياسي از طرف ديگر هستيم.
3- ائتلاف
با توجه به اراده‌اي كه در اعمال محدوديت براي جنبش اصلاحات وجود دارد، اتكاي صرف به ظرفيت هر حزب و كشيدن حصار تشكيلاتي به دور خود، موجب آن مي‌شود كه امكان گسترش عمل و نيز اثرگذاري كمتر را در مقايسه با جبهه‌هاي ائتلافي شاهد باشيم. به همين جهت بهره‌وري بيشتر از ظرفيت نيرو‌هاي متشكل يا نسبتاً متشكل جبنش اصلاحات، ايجاب مي‌كند كه اولا با ساير گروه‌ها و احزاب برون‌حزبي به رايزني و تحليل شرايط بپردازيم و ثانيا با توجه به انگيزه و اهداف و استراتژي‌هاي اصلاحات و يا يك اقدام تاكتيكي (بر حسب شرايط مشخص و خواست‌هاي معين) به تشكيل ائتلاف‌هاي سيال و متنوع اقدام كنيم و به عبارت ديگر با قبول اصل « ائتلاف براي موضوع معين در شرايط مشخص» امكان مانور بيشتري فراهم كنيم. به همين دليل اتكاي صرف بر ائتلاف‌هاي گذشته با همان هدف و تركيب يا كناره‌گيري از آن ائتلاف‌ها، هيچ كدام راهگشا نيست، بلكه راه‌حل رعايت اصل « ائتلاف ديناميك و سيال» و نفي « ائتلاف استاتيك» به عنوان يك ضرورت است . به همين دليل واداركردن حزب ( چه از بيرون و چه از درون) به مرزبندي‌هاي غيرضرور با ساير گروه‌ها و احزاب كه از آن نفعي براي حزب و جامعه حادث نمي‌شود، تنها مي‌تواند به محدودكردن اثربخشي حزب و انزواي حزب منجر بشود. بايد به جاي تاكيد بر مرزبندي مصنوعي و غيرضرور به مرزبندي واقعي و ضروري در شرايطي كه واقعا ضرورت مرزبندي وجود دارد، تاكيد شود. اما اصل گفت و گو را با همه نيرو‌هايي كه گفت و گوي متقابل را صادقانه باور دارند مورد عمل قرار خواهيم داد. اتخاذ اين مشي تكميل‌كننده مشي « ائتلاف درون جبهه اصلاحات» كه در سطور قبلي به آن اشاره شده خواهد بود.
4- نقد اصلاحات در سطوح راهبردي و روشي :
موضوع امكانپذيري يا امكان‌ناپذيري سياست‌ورزي به عنوان استراتژي اصلي اصلاحات موضوعي است كه به طور طبيعي در برگيرنده سوالات و نقد‌هايي در خصوص عملكرد جبهه مشاركت است.اين گونه پرسش‌ها بيش از پيش در طول دوره دو ساله اخير مطرح شده است وگرنه در سال 76 (انتخابات رياست جمهوري) و 78 (انتخابات مجلس) و يا حتي در حين انتخابات رياست‌جمهوري اخير كمتر مطرح شده است. طرح سوالات و ايراد نقد‌ها به جبهه مشاركت در حوزه امكانپذيري سياست‌ورزي بارها در دفتر سياسي حزب مورد مذاكره قرار گرفته است. آنچه را كه مي‌توان به عنوان يك جمع‌بندي ارائه نمود آن است كه تكرار پرسش‌هاي و نوع پاسخها عمدتاً معطوف به شرايط بوده است به طوري كه هر با شرايط جديدي پيش آمده است بر اساس آنكه اين حادثه به شكست اصلاح‌طلبان منجر يا به پيروزي آنها ختم شده باشد، به تناسب پرسش‌ها نيز بيشتر و يا كمتر شده است. جمع‌بندي مذاكرات دروني حزب بيانگر آن است كه پرسش‌هاي مكرر كه در زمان‌هاي مختلف در اين خصوص شده است( كه ناشي از دغدغه سوال‌كنندگان و جدي‌بودن پرسش بوده است) همواره به يك پاسخ منجر شده و آن هم پاسخ مثبت به امكان سياست‌ورزي بوده است. تكرار پرسش‌ها و متقابلا پاسخ واحد و نيز همزماني و همبستگي آن با شرايط خاص نشان مي‌دهد كه از منظر تحليل دروني حزب اين سوالات قبل از انكه در سطح استراتژيك باشد سوالي در سطح عملياتي و تاكتيكي بوده است، اما تكرار برخي پيروزي‌هاي جناح اقتدارگرا در جهت محدوديت جناح اصلاح‌طلب موجب طرح نابهنگام آن در حوزه استراتژيك شده است. ( عدم كفايت شواهد و استقراء ناقص) عدم تفكيك سوالات مرتبط با اين دو حوزه يعني استراتژي و تاكتيك مي‌تواند اين سوال مقدر را در آينده نيز تكرار كند و موجبات نقد‌هاي شديد يا ريزش نيرو و در درون جبهه اصلاحات را فراهم آورد.
آنچه مي‌بايست مورد تاكيد قرار گيرد آن است كه با تجمع ساده برخي حوادث ناشي از شكست‌هاي تاكتيكي نمي‌توان سريعا به حوزه استراتژي وارد شد و ضرورت تغيير در استراتژي را مطرح كرد. شاهد مثال آن انتخابت اخير رياست‌جمهوري است كه بسياري از ناقدان بر اين باورند كه اگر مجموعه اصلاح‌طلبان در اتخاذ روش‌ها و تاكتيك‌هاي خود آگاهانه‌تر و دقيق‌تر عمل مي‌كردند امكان پيروزي به دور از انتظار نبود.
در همين جا بايد خاطرنشان كرد كه اصلاح‌طلبي نه صرفا به عنوان يك هدف، بلكه عمدتا به عنوان يك ساز و كار در حوزه استراتژي قرار مي‌گيرد. اين حوزه شامل يك استراتژي انحصاري نبوده، بلكه شامل مجموعه‌اي از استراتژي‌هاست كه « انتخابات به طور عام و بدون مصداق خاص » يك استراتژي از حوزه و مجموعه استراتژي‌هاي اصلاحات است اما يك انتخاب خاص مانند شوراها، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي يا مجلس خبرگان و غيره مربوط به حيطه و حوزه عملياتي و تاكتيك‌هاست. با چنين تعريف اشتباهات تاكتيكي ( مثل اشتباهات در يك انتخابات خاص) را نمي‌توان به عنوان اشتباهات استراتژيك مطرح كرد، زيرا پيش‌بيني توفيق در اقدامات تاكتيكي و عملياتي ( به علت آنكه تمام ابزارهاي كنترل براي توفيق در دست ما نيست) همواره نه به صورت قطعيت بلكه به صورت احتمال مطرح است، لذا نمي‌توان اشتباه برآورد يا اشتباه عملياتي يا عدم توفيق را تجميع و با استقراء ناقص به آساني به حوزه استراتژي تعميم داد. بر مبناي اين اقدامات و با درك خطرات تداخل حوزه‌هاي استراتژي و تاكتيك مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه نقد اهداف، استراتژي‌ها و تاكتيك‌ها مي‌بايست با پرهيز از پرداختن به موضوعات تاكتيكي صورت گيرد. افتادن در دام نقد‌هاي تاكتيكي و استنتاج استراتژيك از آنها مي‌تواند به گسترش دامنه اغتشاش فكري هر جمع فعال سياسي منجر شود، لذا نقادي مي‌بايست هم در حوزه اهداف، هم استراتژي و هم تاكتيك اما عمدتا با تمركز بر اهداف و استراتژي‌ها صورت گيرد و چون استراتژي نسبت به اهداف موخر است، لذا ترتيب اين دو را نيز بايد رعايت نمود. در غير اين صورت توان ذهني نقادي به طور ثمربخشي در خدمت ارتقاي توان جبهه اصلاحات و حزب در نخواهد آمد. بر عكس با رعايت حيطه‌بندي سطوح نقادي نه تنها خروج از اغتشاش تحليلي ممكن مي‌شود، بلكه موجبات انسجام بيشتر مواضع حزب چه در سطح تحليل و چه در جهت وحدت دروني حزب فراهم مي‌گردد كه نتيجه آن توفيق در بسط تشكيل حزبي و افزايش نفوذ پذيري حزب در صحنه خواهد بود.
در خصوص اقدامات آتي نيز با پذيرش تفكيك سطوح راهبردي و تاكتيكي مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه اتخاذ هر استراتژي صحيح، امكان مانورها و گزينه‌هاي تاكتيكي مختلف را بر اساس شرايط قابل تغيير در آينده فراهم مي‌كند. قابل ذكر است كه عمل سياسي خلاق صرفا بر اساس شرايط پيش آمده و سياست انتظار صورت نمي‌گيرد بلكه در گرو خلق شرايط جديد و بسط عمل سياسي متناسب با آن است. بي‌مناسبت نيست كه به اين نكته نيز اشاره كنيم كه نقد ضعف‌هاي تشكيلاتي و نيز اقدامات گذشته نبايد موجب غفلت از اقدامات مثبت و نيز ناديده گرفتن توان مثبت ظرفيت تشكيلاتي گردد.
5- ظرفيت‌هاي ملي و استراتژي‌هاي اصلاحات
حيطه اصلاحات نه يك استراتژي بلكه مجموعه‌اي از استراتژي‌هاست و بايد به جاي حصر اصلاحات در يك استراتژي از « مجموعه استراتژي‌هاي اصلاح‌طلبانه » استفاده كرد كه توفيق استراتژي‌هاي اصلاح‌طلبانه بستگي به ظرفيت سياسي داخلي دارد و به همين جهت تعريفي روشن از عنوان « ظرفيت سياسي داخلي » به درك روشن‌تر استراتژي اصلاحات كمك خواهد كرد.
... درك صحيح‌تر و واقعي‌تر از ظرفيت سياسي داخلي موجب مي‌شود استراتژي‌هاي اصلاح‌طلبانه يا توقيفات بيشتر قرين گردد. حزب مشاركت با اشعار به ظرفيت‌پذيري حقوقي و واقعي فعاليت حزبي خود را شروع و دنبال كرده است. اعتقاد به ظرفيت پذيري قانون اساسي قطعا به مفهوم بي‌عيب و نقص بودن آن نيست. ما قانون اساسي را قابل نقد دانسته و اصلاح آن را نيز لازم مي‌دانيم اما بر اين باوريم كه قانون اساسي چنان سرمايه اجتماعي است كه پايبندي به آن امكان توفيق اجتماعي را بيشتر مي‌سازد، زيرا آنچه مورد توافق نسبي مردم باشد، همراهي بيشتر مردم را فراهم مي‌آورد و نيز امكان سنجش عملكرد را براي مردم آسان‌تر مي‌كند و در نتيجه به اثربخشي بيشتر عمل سياسي منجر خواهد شد. به اين لحاظ بازخواني مجدد و دقيق قانون اساسي و تحليل نقاط قوت و ضعف آن ضمن آنكه ظرفيت تئوريك ما را در بهره‌برداري از نقاط قوت قانون اساسي افزايش خواهد داد، در تجهيز بهتر ما به ديد انتقادي و اصلاحي نسبت به موضوعاتي كه مي‌بايست در قانون اساسي مورد تجديد نظر قرار گيرد، موثر خواهد بود.
حزب مشاركت بر اساس پذيرش قانون اساسي به عنوان يك ميثاق اجتماعي از ابتدا به صورت يك حزب قانوني و با توسل به ساز و كارهاي مورد اشاره عمل كرده است و بر همين منوال فعاليت خود را ادامه داده و خواهد داد و همواره مخالفان اصلاحات را نيز با ملاك عدم پايبندي به قانون نقادي كرده است.
عامل مهم ديگر ظرفيت‌پذيري سياسي، ساختار و ظرفيت واقعي قدرت است. كه از تركيب سه جزء الف: ساختار حاكميتي ب : ساختار نيرو‌هاي فعال سياسي ج : ساختار متن جامعه ساخته شده است.
در تحليل بخش حاكميتي مي‌توان گفت واقعيت تراكم قدرت در بخش‌هايي از حاكميت در ساليان اخير و جلوگيري از عمل قوي بخشهاي مردم سالار موجب شده كه نظريه انحصار قدرت در اذهان شكل بگيرد.
مطلق‌نگري و مترادف دانستن قدرت حاكميتي با كل قدرت، مستلزم نفي دو حيطه موثر ديگر قدرت است و ترويج اين ديدگاه مطلق‌گرايانه عملا حاصلي جز ترويج ياس از امكانات درون كشور نخواهد داشت.
اساسا ساختار واقعي قدرت و منشاء واقعي قدرت نه در حاكميت بلكه در ملت نهفته است و برخي مواضع حزب مشاركت به درستي و به خاطر عدم توازن عمل سياسي در هر سه حيطه مورد نقد قرار گرفته است. به اين مضمون كه حزب حداكثر انرژي خود را در بخش مبارزات با تعاملات درون حاكميتي متمركز كرده و لذا از ديگر بخشهاي واقعي قدرت غافل شده است. ما با قبول چنين تحليلي و نيز با قبول چنين نقدي اعتقاد داريم كه توجه به ساختار واقعي قدرت به طور جدي‌تر لحاظ خواهد شد.
بر مبناي اين تحليل، استراتژي‌هاي اصلاح‌طلبانه اولاً فعاليت بخشي هر چه بيشتر ظرفيت‌هاي بالقوه و ثانياً گسترش ظرفيت‌هاي حقوقي و واقعي است.
در ادامه اين بيانيه ذيل عنوان راهبردهاي برون‌حزبي آمده است:
معنويت - عدالت- آزادي :
اكنون نيز معتقديم كه اين شعار همچنان انعكاسي از نيازهاي واقعي و مبرم جامعه ماست و به همين دليل ضرورت دارد بر توازن نسبي بين سه عنصر سازنده اين شعار محوري تاكيد شود. بخشي انتقاداتي كه به حزب وارد مي‌شود را مي‌توان چنين جمع‌بندي كرد كه از بين سه عنصر فوق، تاكيد بيشتر عملي حزب در بعد آزادي موجب غفلت نسبي از دو عنصر ديگر يعني عدالت و معنويت شده است. ما ضمن اعتقاد به پيوستگي كامل اين سه عنصر قادر به تفكيك و تقدم‌بخشي يكي بر ديگري نيستيم و به همين لحاظ غفلت از هر جزء را موجب انحراف از مسير اصلاحات و تكرار تجربه تلخ بيش از يك صد سال مبارزات ناكام مي‌دانيم.
معنويت: دينداري كانون اصلي معنويت در هر جامعه‌ايست.
.....بديهي است كه نماد مهم معنويت در جامعه رفتار اخلاقي است كه بر مبناي ارزشهايي ماندگار در حيطه زندگي خصوصي و اجتماعي تجلي مي كند.
اسلام نه به عنوان يك دين ملي بلكه به‌عنوان يك دين جهاني، اثربخشي خود را در طول تاريخ طولاني‌اش نشان داده و لذا به مثابه موتور محركه‌اي در خدمت زندگاني فردي و اجتماعي ما بوده است اما متأسفانه مصادره به مطلوب آن از طريق مصادره قدرتمندانه يا متحجرانه موجب شده است كه از اين انرژي متراكم به خوبي بهره‌برداري نشود. قابل ذكر است كه يكدست نبودن حاكميت در چند سال اخير(دوره حضور اصلاح‌طلبان در حاكميت) موجب شد كه دايره برداشت ديني از مفهوم انحصاري خارج شده و در يك حوزه قابل تفسير نيز بسط يابد. در جمع‌بندي نهايي مي‌توان گفت كه اين دو گرايش، يعني برداشت انحصارطلبانه و دگماتيك از دين و مذهب كه بيشتر به اخباري‌گري شباهت داشته و منافي روح اجتهاد است از يكطرف و نيز اعتقاد به امكانپذيري تدبر و تعمق در متون دين كه همان روش اجتهادگرايانه است و با روح روشنفكري و پرسشگري نيز همسان وهمگون است در حيات اين جامعه ادامه خواهد يافت. اما بيم آن مي‌رود كه در شرايط فعلي پشتيباني از برداشت اخباري‌گرايانه افزايش يابد و زور در روابط فرهنگي و ديني به‌جاي گفت‌وگو و تبليغ، ترويج شود.
بر اين اساس و بر اساس حقي كه براي برداشت از دين براي خود قائل هستيم، تلقي ما از اسلام آن است كه مسووليت ديني در وهله اول متوجه آحاد مومنين و مسلمين است و حكومت فرع بر مردم است و در اين خصوص دولت قبل از آنكه بخواهد مدعي بهشت و جهنم مردم باشد بايد به نحوي مناسبات حاكميتي را سامان دهد تا مردم خودشان الگوي حق را بر گزينند. چنين برداشتي از دين قبل از آنكه ظاهرساز باشد، ايمان‌ساز و شور‌آفرين و اميد‌زا خواهد بود و در نتيجه خود منشأ هرگونه تحول مثبت خواهد شد.
عدالت:
آنچه كه امروز در حوزه عدالت تبليغ مي‌شود بيشتر مفهوم عدالت با ماهيت اقتصادي را در برمي‌گيرد كه معضلات تعريف‌شده در آن خود معلول عوامل ساختاري ديگري است كه در حيطه كلي عدالت و رفاه اجتماعي قابل طبقه‌بندي است. عملكرد حزب در اين حوزه‌ها در فعاليت پارلماني «مجلس» در قالب ارائه و تصويب بخش عمده‌اي از طرح‌ها و لوايح قابل بررسي است. تأكيد بر عدالت اجتماعي از منظر اقتصادي آن مانند شكل‌گيري نظام رفاه و تأمين اجتماعي- ماليات‌زدايي از درآمدهاي زير خط فقر و حفظ قدرت خريد حقوق‌بگيران در قبال تورم كه ثمره همكاري دولت و مجلس و از شاخصه‌هاي فعاليت حزب به شمار مي‌رود، هم چنين افزايش قدرت منطقه‌اي (استان‌ها) در تخصيص و هزينه منابع، توزيع متناسب‌تر منابع با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي اجتماعي مناطق، از جمله فعاليت‌هاي مورد توجه حزب بوده است. همچنين دفاع سياسي از قوميت‌ها و نيز ارائه طرح‌ها و لوايح جهت احقاق حقوق زنان و خانواده از كارهاي عملي ديگر محسوب مي‌شود. تأكيد بر افزايش توليد در سطح كشور تلاش براي رفع مواضع ساختاري از فعاليت‌هاي بنگاه‌داري و افزايش قدرت خريد متوسط اجتماع،موضوعاتي بوده است گام‌هايي لازم(و نه كافي) براي مبارزه با پديده بيكاري بوده‌اند كه به طور جدي در كانون توجه اصلاح‌طلبان در مجلس و دولت قرار داشت و در اين جهت، تأكيد و وفاداري به قانون برنامه سوم و اجرايي كردن آن و تدوين قوانين جداگانه يا مكمل برنامه سوم و نيز تدوين و تصويب اوليه قانون برنامه چهارم، از ديگر گام‌هاي مؤثر اين تلاش بوده است.
علي‌رغم اين تلاش‌ها كه تشريح آنها موضوع اين مقال نيست حزب در معرض دو نقد قرار داشته است:
الف)توان بيشتر حزب در حيطه مسائل معيشتي و رفاهي مردم در مجلس و عدم اعمال تام و تمام اين توان
ب)ضعف ساز و كارهاي لازم براي ارتباط گسترده با مردم و فهم عميق‌تر نيازهاي مردم.
بخش عظيم آنچه در خصوص كم‌كاري مطرح مي‌شود ناشي از تبليغات مستمر و مداوم دستگاه‌هاي تبليغاتي ضداصلاحات بود كه تمام تلاش خود را در خصوص ناكارآمدي يا كم كارآمدي به كار بردند. هر چند آينده مبين و روشنگر واقعيت‌ها خواهد بود، اما اين نقد را وارد مي‌دانيم كه حزب و ساير اصلاح‌طلبان مي‌توانستند در حوزه عمل مربوط به مسائل اجتماعي قوي‌تر عمل كنند.
در خصوص بخش ديگر نقد يعني: ضعف ساز و كارهاي لازم براي ارتباط گسترده با مردم و فهم نيازهاي جاري مردم و نيز درك تغيير نگرش مردم ناشي القائات تبليغاتي، ما اين نقد را بر حزب وارد مي‌دانيم.
حزب با درك مجموعه نقد‌هاي وارده به حزب در حوزه عمل اجتماعي آهنگ آن دارد كه بر اساس توان و ظرفيت‌هاي خود در ترميم اين ضعف كوشش كند و بر همين اساس استراتژي « گسترش و تعميق مناسبات اجتماعي» يا اجتماعي‌شدن مطلوب خود را به عنوان ضرورت اقدام جزبي اعلام كرده و در اين راه همه سطوح تشكيلاتي را به اتخاذ راه‌هاي عملياتي چه در قالب برنامه‌هاي منطقه‌اي كه با تدوين اولويت‌هاي فعاليت اجتماعي منطقه‌اي آغاز و با پيگيري مطالبات منطقه‌اي مردم تداوم مي‌يابد و چه در قالب رويكرد بسط و تقويت مناسبات با قشرهاي مختلف مردم و تنظيم اهداف و برنامه‌هاي مشترك و چه در قالب پيگيري مطالبات در سطح ملي ( فرامنطقه‌اي و فراقشري ) فرا مي‌خواند.
خاطرنشان مي‌سازد كه اگر در شرايط كنوني و در زير فشار اين نقد دروني و بيروني از عملكرد اجتماعي حزب كه بخشي از آن ناشي از فضاي انتخابات رياست‌جمهوري نهم شكل گرفته است، تاكيد بر اين ضعف و تلاش براي ترميم، آنقدر عمده و اصلي گردد كه موجب تفريط شده و حزب را از عمل سياسي باز دارد نافي جامع‌نگري و همه جانبه نگري خواهد بود. قطعاً رويكرد تكامل مشي اجتماعي حزب مي‌بايست با رعايت توازن منطقي با ساير استراتژي‌هاي حزب پيگيري شود.
* آزادي
خداوند انسان را مسوول سرنوشت خود قرار داده است. انسان هم در مفهوم فردي و هم در مفهوم جمعي مسوول اعمال خود مي‌باشد و معاد بر اين اساس مرحله نهايي پاسخگويي انسان نسبت به اعمالش است. در مفاهيم و آموزه‌هاي ديني مسووليت بدون اختيار معني و مفهومي ندارد. انسان مختار پاسخگوست و نه انسان مجبور. بر همين اساس انسان حاكم و مسوول سرنوشت خويش تلقي مي‌شود. مقيدكردن انسان به نحوي كه از او به عنوان يك ابزار اقتصادي استفاده شود و هويت او در پاي اقتصاد قرباني شود ( آنچنان كه نمونه‌هاي تاريخ آن وجود دارد) و يا به نحوي كه از او يك برده فكري و ايماني ساخته شود ( كه اين فكر و ايمان نه از جانب خالق انسان بلكه از جانب انسان‌هاي ديگر و بدون لحاظ جوهره خلقت انسان اعمال شود) هر دو قرباني كردن انسان را هدف مي‌گيرند و هر دو در مقابل اهداف خلقت قرار مي‌گيرند. معتقديم كه تمام فلسفه خلقت و رسالت انبياء در نفي عبوديت غيرحق است و چه بسيار هزينه‌هاي سنگيني كه انسان‌هاي موحد در اين راه تحمل كرده‌اند.
بر اساس اين برداشت ما وظيفه خود مي‌دانيم با قيودي كه نه ساخته و پرداخته خالق هستي، بلكه بدعتي از سوي افراد و گروه‌هاي انساني سلطه طلب است مبارزه كنيم.
بر اين اساس، جبهه مشاركت ايران اسلامي آرمان آزادي را از ابتدا به عنوان يكي از موضوعات اساسي فعاليت خود قرار داده و همچنان براي اين راه استوار و پايدار خواهد ماند.
2- ايران و ايرانيان
يكي از شعار‌هاي محور جبهه مشاركت ايران اسلامي شعار « ايران براي همه ايرانيان» بوده است كه بر اساس آن، هر ايراني به‌طور برابر با ديگران در سرنوشت خود موثر و حاكم است. پذيرش عملي اين مطلب كاري صعب است كه براي تحقق آن نه تنها همه ما بايد ذهن خود را از رسوبات سياست‌هاي تفرقه‌افكن بشوييم و بپذيريم كه حق افراد براي مشاركت در ساختن جامعه برابر است، بلكه به تقويت مكانيزم‌هايي كه اين نظر را محقق مي‌سازد بپردازيم و در مقابل مكانيزم‌هاي مخالف آن كه كشور و مملكت و اداره آن را خاص اصحاب قدرت و خودي‌هاي آنها مي‌داند، مبارزه كنيم.
ايران متعلق به همه آحاد كشور است و لذا از يك طرف بايد هرگونه ادعا براي آنكه عده‌اي سهم بيشتري بخواهند مقابله كرد و از طرف ديگر بايد روحيه مايوس و انزواگريانه عده‌اي كه نااميد از اثربخشي اراده ايراني، كشور را به دست گروه اول مي‌سپارند را به روحيه مشاركت جو تبديل كرد. شعار « ايران براي همه ايرانيان» خط تعالي نسبت به دو گرايش فوق است.
3- قانون اساسي
تاكيد شد كه قانون اساسي از عوامل مهم وفاق فعلي ملت ايران است و با تاكيد بر ظرفيت‌پذيري قانون اساسي در مشي اصلاح‌طلبان اين موضوع را خاطرنشان مي‌كنيم كه نظام ناشي از قانون اساسي در عبارت « جمهوري اسلامي ايران» تجلي يافته است. تاكيد صرف بر هر يك از 3 ركن جمهوري – اسلامي و ايران به نحوي كه در تعارض با اركان ديگر قرار گيرد و نفي‌كننده جامعيت و فراگيري ذكر شده باشد در صحنه احتماعي به توفق كامل دست نخواهد يافت.
سه ركن جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت نه تنها عناصر لاينكف نظام و سيستم مورد پذيرش عمومي كشور مي‌باشد بلكه علاوه بر موجوديت انفرادي، در ارتباط با يكديگر نيز معنا يافته و يك سازواره و ارگانيسم و حيات ملي را تشكيل مي دهند. 3 ركن فوق عناصر ذهني سازنده نظام نيست، بلكه انعكاس واقعيت تاريخي كشور بوده و بيانگر قدرت‌هاي اصلي موثر در حيات اجتماعي و تاريخي كشور است.
هيچ كدام از اين عناصر به تنهايي مايه قوام تاريخي كشور نبوده‌اند. بخشهاي قبل در خصوص نقش جمهور مردم موضع حزب اعلام شد. در خصوص دو ركن ديگر يعني اسلاميت و ايرانيت نظر حزب چنين است.
4- جمهوريت و دموكراسي
ما بر اساس درك خود از فلسفه خلقت و عبوديت خداوند و مسوول بودن انسان آزاد، بر جمهوري و جمهوريت مردم تاكيد مي‌كنيم و بر اساس آنچه كه در بحث آزادي عنوان شد نه تنها مسوولت فردي بلكه مسووليت جمعي انسان‌ها در قبال اعمال خود را نيز يك اصل اعتقادي مي‌دانيم. انسان‌هاي آزاد و در ارتباط با يكديگر، جامعه و جمهور را تشكيل مي‌دهند. اين چنين جامعه و جمهوري توان ساختن سرنوشت خويش به هر نحو كه خود بخواهد را دارد و نفي ذهني و عملي اين توانايي از جانب غير نيز، جز از منافع گروهي خبر نمي‌دهد. نفي جمهور و انحصار قدرت در يك گروه خاص چيزي جز نفي توانايي جماعت انساني براي ساختن سرنوشت خود نيست. حزب مشاركت هم از منظر تئوريك و هم از موضع اقدامات عملي، وفاداري خود به جمهوريت و اصالت حقوقي ملت را ثابت كرده است. ملت منشاء واقعي قدرت در جامعه است و چنين ملتي حامل همه عناصر ذهني و ايمان قدرت از اعم از اعتقادات و آداب و رسوم و سنت‌هاي اجتماعي است.
آنچه كه جمهوريت را به معناي اجتماع زنده و پويا و آزاد و مسوول سامان مي‌دهد آرمان‌هايي چون آزادي و دموكراسي است.
روش اداره نسبتاً دموكراتيك حزب، ترجماني از اعتقاد حزب به ضرورت اداره دموكراتيك جامعه است.
حزب معتقد بوده و هست كه مناسبات جامعه در صورتي به درستي و در جهت منافع ملي قرار و قوام يافته و به سنت‌هاي قوي و پايدار تبديل مي‌شود كه خصلت دموكراتيك اين مناسبات هم در حوزه حاكميت و هم در حوزه غير حاكميتي گسترش و تعميق يابد. تحقق اين اهداف يعني حاكميت روابط پايدار و دموكراتيك با توجه به ويژگي‌هاي تاريخي ايران امري تدريجي است.
اتخاذ استراتژي تدريج‌گرايي در جهت حاكميت روابط دموكراتيك در سطح جامعه مترادف با واقعگرايي و درك درست از شرايط اجتماعي است كه هر چند نيازمند تلاش حداكثري خواهد بود، با استراتژي شتاب يعني حصول به نتايج زودرسي كه تحقق آن به خاطر عدم لحاظ شرايط عيني و ذهني جامعه ممكن نيست، متفاوت است.
بي‌شك راه دشوار حاكميت روابط دموكراتيك بايد با صبر و استقامت ناشي از درك واقعي شرايط تاريخي كشور توام باشد. حزب مشاركت مفتخر است كه در طول ساليان فعاليت همواره بر اصل دموكراسي پاي فشرده است و قطعاً در آينده نيز به عنوان اصلي كه بديلي براي آن نمي‌توان يافت پاي خواهد فشرد.
ما اعتقاد داريم تنها دموكراسي و مناسبات دموكراتيك زمينه حاكميت جمهور مردم بر سرنوشت خودشان را فراهم مي‌كند و بدون آن جمهوريت تحقق نخواهد يافت.
5- قدرت مقيد و مشروط
مشروط و مقيد بودن قدرت از الزامات كشور و عناصر لاينفك اداره دموكراتيك كشور است. جوهره قانون اساسي انقلاب مشروطه و نيز انقلاب اسلامي، مشروطه كردن قدرت و مهار آن با مكانيزيم‌هاي مورد وثوق مردم است.
قانون اساسي بر اولويت و اصالت حقوق و قدرت ملت تاكيد مكرر دارد. اين قانون قدرت حاكميت را به عنوان قدرت ناشي از ملت و به عنوان قدرت درجه دوم و مظهر اراده ملي مي‌شناسد. بر همين اساس و با اعتقاد به ظرفيت‌هاي قانون اساسي مصادره به مطلوب شدن آن توسط كانون‌هاي قدرت از سوي حزب مشاركت مردود است و مجلس، اصلاح شكل‌گيري غيرقانوني تراكم قدرت مشروط و مقيدشدن قدرت در چهارچوب قانون اساسي را از محور‌هاي اصلي فعاليت سياسي خود دانسته است. به طوري كه بخش عمده‌اي از اقدامات حزب به خصوص در مجلس ششم در جهت اين رويكرد بوده است و در اين راه پرهزينه با نقد‌هايي در دورن جبهه اصلاحات نيز مواجه شده است، به طوري كه بعضي حزب را به خاطر تندروي نقد كرده‌اند و بعضي نيز معتقد به كندروي حزب در اين عرصه بوده‌اند، اما انكار نمي‌كنيم كه در حيطه عمل و در سطح تاكتيك‌ها گاه فرصت‌هايي را از دست داده‌ايم، گاه نيز تند يا كند حركت كرده‌ايم و يا سخن گفته‌ايم، اما همچنان بر اين باوريم كه « مشروط و مقيد شدن قدرت در چهارچوب قانون اساسي » يك نياز ضروري جامعه بوده و خواهد بود.
6- نقد حاكميت:
از جمله استراتژي‌هاي ما، پيگيري مسائل مربوط به ساختار حاكميتي قدرت با توجه به اهداف اولويت‌بندي شده حزب است و به همين دليل حاكميت را در بخش‌هايي كه با اهداف اولويت‌بندي شده حزب مرتبط است، مورد نقد قرار داده و مطالبات مردم را بر اساس قانون اساسي و شعار‌هاي وعده داده شده بخشهاي مختلف حاكميت پيگيري خواهيم كرد. بديهي است ورود نقادانه به حيطه بحش‌ها و عناصر مختلف حاكميت به شرايط حاكم بر كشور بستگي پيدا خواهد كرد و پيشاپيش نمي‌توان براي آن الگوي واحدي را ارائه كرد.
7- تعامل در روابط داخلي و خارجي
تعامل و تقابل با غير به‌صورت يك واقعيت تاريخي در كشور ما مطرح بوده و خواهد بود، اما آنچه مهم است اولويت‌بندي آن است. اين اولويت‌بندي در نظريه اصلاح‌طلبان بر اساس تقدم تعامل بر تقابل است و به همين علت چه در صحنه داخلي و چه در صحنه خارجي اقداماتي كه اين اولويت‌ها را آنچنان جابه‌جا كند كه تقابل را بر تعامل مقدم دارد، مي‌تواند امواج فتنه و آسيب‌هاي داخلي و خارجي را نصيب كشور سازد و بالعكس اتخاذ سياست « تقدم تعامل بر تقابل» مي‌تواند گره‌ها و مشكلات داخلي در خانه و صلح در جهان باشد.
در چنين صورتي قطعا اگر راه‌هاي تعال گريانه‌اي كه حاصل اجماع ملي باشد ( و نه برخاسته از يك منشاء اقليت گريانه) اتخاذ شود ملت پشتيبان آن خواهد بود در غير اين صورت، واردكردن مملكت در روابط تقابل‌گريانه ولو تبليغي يك نوع عمل ماجراجويانه و در ضديت با منافع ملي خواهد بود.
ايران و ايراني از جمله ظرفيت‌هاي ظرافت تارخي و واقعي اين ملت است. نفي و تحقير ايرانيت با بهادادن به يك قوم و تحقير قوم ديگر و يا هرگونه تبعيضات مشابه، نتيجه‌اي جز آسيب‌رساني به ظرفيت تاريخي كشور عايد نخواهد كرد. هيچ قوم و گروهي در ايران، ايراني‌تر از قوم و گروه ديگر نيست. ايران ملك مشاع و برابر همه ايرانيان است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
نادر - اروميه