آفتابنیوز : آفتاب- سرویس سیاسی: حجت الاسلام فاضل میبدی یکی از شروط مهم امر به معروف و نهی از منکر را تاثیرگذاری آن میداند. وی از ابرازنظرهای غیرآگاهانه درباره فریضه امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرد و به «آفتاب» گفت: نباید به بهانه امر به معروف و نهی از منکر در حریم خصوصی مردم دخالت کرد.
به گزارش آفتاب، اخیرا مجلس ایران درباره طرح حمایت از ناهیان امر به معروف و نهی از منکر تصویب کرده است. مخالفان این طرح معتقدند تصویب این طرح نوعی موازیکاری در کار نهادهای مختلف محسوب شده و سبب نا امنی می شود.
حجت الاسلام فاضل میبدی به تشریح فریضه امر به معروف و نهی از منکر پرداخته و به خبرنگار «آفتاب» گفت: «فردی که می خواهد ناهی امر به معروف ونهی از منکر باشد باید چند نکته را درنظر بگیرد. فرد تذکر دهنده باید فرد خاطی را از ابعاد مختلف و به صورت علمی قانع کند؛ اگر فرد تذکر دهنده بداند که گفتن او تاثیری به عملکرد فرد ندارد نباید با زبان زور و تهدید وارد عمل شود زیرا طبق دستور صریح قرآن اجبار و اکراهی در پذیرش دین نیست.علاوه بر این ما نباید سیاسی کاریها روز را با مسائل دینی مخلوط کنیم. متاسفانه برخی از افراد با انگیزه های سیاسی و بدون سواد دینی کافی درباره امر مهمی چون امر به معروف و نهی از منکر اظهار نظرهای تند می کنند.»
فاضل میبدی افزود: «برخی تصور می کنند با بگیر وببند به فریضه دینی عمل می کنند در حالیکه این کار نوعی دخالت در حریم خصوصی افراد محسوب می شود . وظیفه ما به عنوان مسلمان تبلیغ و ابلاغ پیام اسلام است و کسی حق ندارد مردم را بترساند و یا تهدید کند زیرا این عمل خود منکر محسوب می شود.»
فاضل میبدی در ادامه گفت: «در شرایط فعلی تلاش برای مبارزه با منکرات اقتصادی بسیار مهم است.جامعه ما در شرایط فعلی از تورم ،بیکاری و فقر آسیب های زیادی دیده است به همین دلیل جا دارد انسان های آگاه جامعه برای این امر مهم تلاش کنند.بزرگان دینی ما مانند حضرت علی (ع) بارها بارها بر جلوگیری از فساد اقتصادی وبرکت و رونق اقتصادی تاکید کردهاند.»
میبدی افزود: «درجامعه امروز مطبوعات و رسانهها نقش زیادی در جلوگیری از شیوع وگسترش منکرات اقتصادی دارند که باید به این امر بیشتر توجه شودو به مطبوعات فضای عمل بیشتر داده شود.»
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حالی با 156 رأی موافق تصویب شد که مخالفتهای جدی در صحن علنی مجلس در رابطه با آن مطرح شد و دولت نیز با آن مخالفت کرد.