چهره بی خانمان ها، دستاورد ناکارآمدی سالها بی تدبیری

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: در حالیکه هر روز و هر لحظه در خیابانهای شهر شاهد افزایش افراد بی سرپناه در گوشه و کنار خیابانهای تهران هستیم، راه اندازی سایت 'بچه پولدارهای تهران' را باید به مثابه دهن کجی بزرگ به نابرابرهای اجتماعی تلقی کرد.

از بالای خیابان ولیعصر و کوچه های فرعی آن که به طرف پایین می آیی، در جای جای خیابان شاهد چهره هایی درمانده از اعتیاد، فقر و تنگدستی هستیم که به خیابانهای شهر پناه آورده اند که رویت آنها گویای نابرابری اجتماعی و اقتصادی به هزار شکل ممکن است.

مردی سیه چرده که در باغچه روبروی بیمارستان دی نشسته، تلاش می کند زیر زر ورقی را روشن کند تا با کشیدن مواد به خلسه برود، زنان بی سرپناه با کوله ای از لباسهای فرسوده از وسط بزرگراه بدون هیچ ترسی رد می شوند، مردانی به غایت چرک و کثیف که در کنار خواربار فروشی نشسته اند تا خریدارانی که از مغازه بیرون می آیند، کمک شان کنند، جوانی که خود را به جلوی رستوران می رساند تا بتواند اندکی در غذای مشتریان شریک شود و یا پولی از آنها دریافت کند، مردان جوانی که با گونی هایی بر دوش کاغذ و پلاستیک های بازیافتی، جمع می کنند و کودکان کار در خیابان که در بین چهارراه ها و یا اتوبوس های شهری با سازی در دست یا می نوازند و یا دستفروشی می کنند، چهره امروز بخشی از شهرمان است.

و بخشی دیگر از این چهره، خودروهای بوگاتی، مازراتی و لامبورگینی و... با قیمت های چند صد میلیونی و چند میلیارد تومانی است که نگاهها را به سوی خود می کشاند. دیدن این خودروها در خیابانهای بالای شهر این پرسش را در ذهن تکرار می کند، آیا اینجا ایران است؟

فقیران و اغنیا به هزاران شکل با ما سخن می گویند.

دولت نهم در سال 84 دولت قبلی را با شاخص فلاکت 21.9 درصدی تحویل گرفت و آن را با شاخص فلاکت بیش از 50 درصد به دولت یازدهم تحویل داد.

شاخص فلاکت(Misery Index) در اقتصاد حسب تعریف اقتصاددان آمریکایی Arthur Okun از جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم در یک اقتصاد به دست می آید.

این فرض پذیرفته شده ای است که بالا رفتن نرخ بیکاری(Uneployment Rate)و نیز نرخ تورم(Inflation Rate) در یک اقتصاد تبعات اقتصادی و اجتماعی غیرقابل اجتنابی خواهد داشت. به ویژه ارتباط مستقیمی بین نرخ رشد جرم و جنایت در یک جامعه و شاخص فلاکت وجود دارد.

دولت دهم که به دنبال بی تدبیری های بی حد و حصر در حوزه سیاست های داخلی و خارجی اقتصاد کشور را با تنگناهای متعددی مواجه کرد و این تصور باطل را در سر می پروراند که با توزیع پول نقد ناشی از هدفمندی یارانه ها می تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد اما نتیجه این همه بی تدبیری ها آنچنان جامعه را با نابرابری مواجه کرد که دشوار است در عرض چند سال و شاید چند دهه آن را جبران کرد.

براساس پیش بینی یک موسسه مطالعاتی شاخص فلاکت در سال 94 با حرکتی آرام به سمت صفر میل خواهد کرد. این شاخص پیش از این بالای 50 درصد اعلام شده بود. با توجه به آنکه هنوز نرخ تورم ایران در حد بالایی قرار دارد و نرخ بیکاری نزولی نیست، آیا این پیش بینی می تواند واقعیت داشته باشد؟

حسین راغفر کارشناس اقتصادی معتقد است: شاخص فلاکت بیشتر شاخصی سیاسی است تا اقتصادی و نمی تواند به خوبی وضعیت اقتصادی و رفاهی کشورها را منعکس کند، می توان گفت که دولت تلاش هایی برای کاهش این دو نرخ تعیین کننده دارد و از طریق فعالیت هایی برای کنترل و مهار تورم و یا ایجاد اشتغال در کشور در مسیر کاهش این نرخ ها قدم گذاشته است اما تک رقمی شدن این دو نرخ در آینده نزدیک، بسیار بعید است.

هم اکنون نرخ بیکاری 9.5 درصد و نرخ تورم حدود 21 درصد است، بنابراین شاخص فلاکت که از جمع دو نرخ بیکاری و تورم حاصل می شود هنوز بیش از 30 درصد است.

رئیس دولت تدبیر و امید، وعده کاهش نرخ تورم زیر 20 درصد را تا پایان سال به مردم داده بنابراین با توجه به اینکه نرخ بیکاری در ایران در ماهها پاییز و زمستان نسبت به بهار و تابستان اندکی افزایش می یابد، بنابراین شاخص فلاکت باز هم حدود 25درصد باقی می ماند که جمع ارقام یادشده، هنوز فاصله زیادی با نزدیک شدن شاخص فلاکت با صفر دارد.

هم اکنون حداقل دستمزد در ایران 608هزار تومان و این در حالی است که متوسط هزینه خانوار شهری معادل 1.7میلیون تومان به طور ماهانه می باشد. مقایسه ارقام با توجه به اینکه نزدیک به 67 درصد از مردم کشور حداقل بگیر هستند، نشان می دهد چه فاصله زیادی میان حداقل دستمزد و هزینه متوسط خانوار(بیش از 341 دلار) است.

این در حالی است که بخشی از جامعه (سه دهک بالای جامعه) از متوسط ماهانه درآمد دریافتی بیشتری دارند.

تبعات بی تدبیری های گذشته که طی هشت سال حاصل شده به آسانی نمی تواند از سیمای زندگی مردم رخت بربندد.

امید اگر بر مبنای واقعیت شکل نگیرد ناامیدی و تزلزل اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز اظهار داشت: «خروج از مدار توسعه نیافتگی و یا بهبود شرایط ایران در رتبه بندی های جهانی تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری امکان پذیر است که این موضوع ارتباط مستقیمی با صندوق توسعه ملی دارد.»

بهمن آرمان ادامه داد: در حال حاضر ما شاهد ادامه رکود سرمایه گذاری در بخش های استراتژیک کشور هستیم که طبیعتا به علت ادامه این وضع جایگاه ما به لحاظ شاخص فلاکت در جهان تغییر چندانی در سال آینده نخواهد کرد.

وی درباره میزان شاخص فلاکت در گروههای پایین درآمدی کشور گفت: بدون شک شاخص فلاکت در تمام نقاط کشور و در بین تمام هرم جمعیتی جامعه یکسان نیست. بنابراین دهک های پایین درآمدی جامعه نسبت به دهک های بالای درآمدی بیشتر از شاخص فلاکت متاثر می شوند.

گفتنی است، آخرین آمار منتشره از نهادهای اقتصادی بین الملل، حاکی از آن است که ونزوئلا در شاخص فلاکت جهانی در رتبه اول قرار گرفته است. در رتبه بندی کشور ها به لحاظ شاخص فلاکت یا ونزوئلا با رقم ۷۹.۴ واحد در رأس کشورهای جهانی و در رتبه یک قرار گرفته است که البته کار شناسان بر این باورند، این شاخص در خصوص ونزوئلا چندان درست نیست، زیرا بنابر نرخ تورمی اعلام شده از سوی نهادهای رسمی این کشور (برابر با ۵۶.۲ درصد) برآورد شده، در حالی که نرخ تورم واقعی در این کشور بیش از این است.

برهمین اساس ایران با شاخصی برابر با ۶۱.۶ درصد در رتبه دوم جهانی قرار گرفته است.

نکته جالب این است که هم ونزوئلا و هم ایران به دلیل تورم بالا در این رتبه قرار گرفته اند و در جدول رتبه بندی صراحتا ذکر شده که عامل اصلی در رسیدن به این رتبه در این دو کشور تورم بالای آن هاست.

پس از ایران و ونزوئلا، کشورهای صربستان، آرژانتین، جامائیکا، مصر، اسپانیا، آفریقای جنوبی، برزیل و یونان به ترتیب رتبه های ۳ تا ۱۰ را از آن خود کرده اند و جالب آنکه به غیر از آرژانتین سایر این کشور ها به دلیل نرخ بالای بیکاری و نرخ بهره در این رتبه ها قرار گرفته اند.

از سوی دیگر، کشورهای ژاپن، ازبکستان، تایوان، سنگاپور و کره جنوبی بهترین وضعیت را از لحاظ شاخص فلاکت در سال ۲۰۱۳ داشته اند.

قرار گرفتن ایران در رتبه یادشده در حالی است که بخش زیادی از این امر ناشی از تورم و رکود پدید آمده در کشور از پس اجرای نادرست فاز اول هدفمندی یارانه ها و تحریم های بین الملل است.