تحلیلی از مصوبه اخیر مجلس و تاثیر آن بر پرونده هسته ای

آفتاب‌‌نیوز :  بخش اول این تحلیل به بررسی این موضوع از دید حقوق بین الملل می پردازد:

الف) آیا تعلیق اجرای پروتکل الحاقی از نظر حقوق بین الملل امکان پذیر است ؟

حقوق بین الملل اجرای موقت معاهدات بین المللی و خاتمه بخشیدن به اجرای موقت آنها را در دو سند حقوقی بین المللی پیش بینی کرده است:

یک: ماده 25 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات فی مابین کشورها، 1969.این ماده در این خصوص اشعار داشته است.

1- یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد که :
الف) معاهده خود چنین امری را مقرر نماید، یا
ب) کشورهای مذاکره کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند.

2- به جز در مواردی که معاهده به نحوی دیگری مقرر نماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق کرده باشند ، در صورتی که کشوری به کشور دیگری که مابین آنها معاهده موقتاً اجرا می شود اطلاع بدهد که قصد پیوستن به معاهده را ندارد، اجرای موقت معاهده یا قسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقف خواهد شد.


دو:سند بین المللی دیگری که درآن حقوق بین الملل مقرراتی را راجع به اجرای موقت معاهدات و خاتمه دادن به این اجرا پیش بینی کرده است کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات فی مابین دولت ها با سازمانهای بین المللی و یا سازمانهای بین المللی با یکدیگر است.که در سال 1986 منعقد شده است. ماده 25 این کنوانسیون تقریباً همانند مقررات ماده 25 کنوانسیون 1969 است. این ماده مقرر داشته است:

1- یک معاهده یا بخشی از یک معاهده تا زمان به اجرا درآمدنش، در صورتی به نحو موقت اجرا خواهدشد که :
الف) خود معاهده چنین مقرر نموده باشد؛ یا
ب) خود دولت ها و سازمانهای مذاکره کننده یا سازمانهای مذاکره کننده توافق نموده باشند.

2- به جز در مواردی که معاهده طوری دیگر مقرر نموده باشد یا دولت ها یا سازمانهای مذاکره کننده طور دیگری توافق نموده باشند ، اجرای موقت معاهده یا بخشی از آن نسبت به یک دولت یا سازمان بین المللی درصورتی خاتمه خواهد یافت که آن دولت یا آن سازمان به دولت ها و سازمانهایی که آن معاهده بین آنها اجرا می شود اطلاع دهد که قصد عضویت در آن معاهده را ندارد.

به طوری که ملاحظه می شود، مقررات هر دو کنوانسیون 1969 و 1986 در مورد اجرای موقت معاهدات و خاتمه دادن به اجرای آن یکسان می باشد و تفاوتی که بین دو کنوانسیون وجود دارد این است که اولی در مورد معاهدات فی مابین دولت ها و دومی در مورد معاهدات فی مابین دولت ها و سازمانهای بین المللی قابلیت اعمال دارد . در قضیه حاضر ، دقیقاً مقررات کنوانسیون 1986 حاکم است ؛چون پروتکل در واقع یک معاهده دو جانبه است بین یک دولت (ایران) و یک سازمان بین المللی (آژانس).

تعریفی که کنوانسیون 1986 از معاهده ارائه داده است شامل حال پروتکل الحاقی نیز می شود. در حال حاضر مقررات ماده 25 کنوانسیون 1986 تنها مقررات الزام آور بین المللی محسوب می شود که دولت ها و سازمانهای بین المللی ملزم به لحاظ آن در اجرای موقت معاهدات یا پروتکل ها فی مابین خود یا خاتمه آن اجرا میباشند.

ب) شرایط خاتمه دادن به اجرای موقت معاهدات

به طوری که از مقررات هر دو کنوانسیون بر میآید، دولت ها می توانند با رعایت تشریفاتی به اجرای موقت یک معاهده، موافقت نامه یا پروتکل خاتمه دهند. بر اساس بند 2 ماده 25 هر دو کنوانسیون، اگر دولتی که یک معاهده را به طور موقت اجرا می کند به دولت یا سازمان بین المللی مقابل اطلاع دهند که قصد تصویب یا عضویت قطعی در معاهده مربوطه را ندارد، اعتبار اجرای موقت آن معاهده نسبت به دولت اطلاع دهنده خاتمه (Terminate ) خواهد یافت، مگر اینکه طرفین معاهده مورد بحث طور دیگری توافق نموده یا خود معاهده طور دیگری مقرر کرده باشد.

به طوری که ملاحظه می شود لفظی که در موارد فوق بکار رفته است خاتمه دادن اجرا موقت معاهده است نه تعلیق اجرای آن. بر اساس مواد مذکور، دولت ها در صورتی می توانند به تعلیق اقدام کنند که قصدشان عدم تصویب یا عدم عضویت در معاهده باشد.


ج) آثار حقوقی خاتمه دادن به اجرای موقت معاهدات

مهندس صالح رضایی در ادامه تحلیل خود ادامه می دهد: دولتی که اعلام می کند قصد عضویت در معاهده مربوط یا قصد تصویب آن را ندارد و بدین وسیله به اجرای موقت آن معاهده خاتمه میدهد درصورتی کاملاً از آثار حقوقی آن معاهده رها خواهد شدکه به امضای آن معاهده مبادرت ننموده باشد. و گرنه اگر معاهده را امضاء ولیکن تصویب ننموده باشند، خاتمه اجرای موقت آن معاهده تاثیری بر اعتبار حقوقی امضاء آن دولت نخواهد داشت و به عبارت دیگر امضاء آن دولت را خود به خود بی اعتبار نخواهد کرد. دولت ها و سازمانها بین المللی بر اساس مواد 18 هر دو کنوانسیون تعهد نسبی به امضاء خود دارند و تا زمان تصویب قطعی معاهده مربوطه نمی توانند اقدامی برخلاف موضوع و هدف آن معاهده انجام دهند.

د) آیا ایران می تواند اجرای موقت پروتکل الحاقی را معلق کند و اگر پاسخ مثبت باشد این تعلیق چه آثار حقوقی خواهد داشت.

اصولاً، به لحاظ حقوق بین الملل دولتی که اراده به اجرا در آوردن موقت یک معاهده (در این قضیه پروتکل) را دارد، از این اختیار نیز برخوردار است که به آن اجرا خاتمه داده و یا اجرای آن را معلق نماید. هرچند که مقررات ماده 25 کنوانسیون 1986 صراحاً درمورد تعلیق اجرای موقت یک سند حقوقی سخن نگفته و صرفاً از خاتمه اجرا بحث کرده است ، با این وجود این بدان معنی نیست که مقررات فوق تعلیق اجرای موقت یک سند بین المللی را منع نموده است. اصولاً، اگر توقف کامل اجرای موقت یک سند امکان پذیر باشد، به طریق اولی تعلیق آن اجرا نیز می تواند ممکن باشد. پس مقررات فوق منعی در این زمینه مقرر ننموده اند و جمهوری اسلامی ایران می تواند به جای خاتمه اجرای موقت پروتکل الحاقی، که آن را داوطلبانه پذیرفته است، تعلیق آن اجرا را اعمال نماید. ماده 25 گفته است که دولت ها در صورتی می توانند به خاتمه اجرای موقت اقدام نمایند که قصد خودشان را مبنی بر عدم تصویب آن سند به طرف دیگر اطلاع داده باشند. ماده مذکور در واقع خاتمه اجرای موقت را نتیجه قصد دولت مبنی بر تصویب نکردن معاهده مربوطه یا عضویت در آن تلقی نموده است. این مانع از آن نیست که دولتی صرفاً تعلیق اجرای موقت یک سند را اعمال کرده بدون اینکه قصد خود را مبنی بر عدم تصویب آن سند اعلام نموده باشد.

خلاصه کلام اینکه، حقوق بین الملل حق تعلیق اجرای موقت معاهدات و پروتکل های دو جانبه را به دولت ها اعطاء نموده است و جمهوری اسلامی ایران نیز از این حق برخوردار بوده و می تواند از طریق تصویب قانونی اجرای موقت پروتکل الحاقی را تا زمان تحقق شرایط معینی به حالت تعلیق درآورد. به طوری که از مقررات فوق الذکر بر می آید از نظر حقوقی تعلیق اجرای پروتکل مسئولیت حقوقی برای کشور ندارد ، هرچند که ممکن است پیامدهای سیاسی داشته باشد . اما این تعلیق خود به خود تاثیری در آثار حقوقی امضاء پروتکل که دولت آن را انجام داده است ، نخواهد داشت و مقررات ماده 18 فوق الذکر در مورد کشور ما ساری و جاری خواهد بود.

نتیجه گیری :

حقوق معاهدات بین الملل، صراحتاً از تعلیق اجرای موقت معاهدات سخن نگفته است. این حقوق صرفاً خاتمه دادن به اجرای موقت معاهدات را پیش بینی نموده است. که آن هم در صورتی است که دولتی از تصویب معاهده مربوطه یا عضویت قطعی در آن صرف نظر نموده باشد. با این حال، این به معنی ممنوعیت تعلیق مشروط اجرای موقت معاهدات از سوی حقوق بین الملل نیست. به موجب اصل جواز، دولت ها در توسل به امری (در این قضیه تعلیق مشروط اجرای پروتکل الحاقی) آزاد هستند، مگر اینکه حقوق بین الملل آن عمل را صریحاً منع نموده باشد. آیا حقوق بین الملل اقدام ایران به تعلیق مشروط اجرای پروتکل الحاقی را صریحاً منع نموده است؟

جمهوری اسلامی ایران، پروتکل را داوطلبانه و به صورت موقت و با هدف نشان دادن شفافیت هسته ای و حسن نیت خود به اجرا درآورده است. به موجب ماده 25 کنوانسیون 1985 ، جمهوری اسلامی می تواند بدون هیچ دلیلی اعلام کندکه قصد تصویب پروتکل الحاقی را نداشته و در نتیجه اعتبار اجرای موقت پروتکل را خاتمه دهد. همین طور می تواند اعلام کند که اجرای موقت پروتکل الحاقی را در صورت بروز شرایطی معلق خواهد کرد. ماده 17 پروتکل الحاقی محدودیتی در این زمینه برای آن قرار نداده و مقرر نکرده است که دولتی که پروتکل را به صورت موقت اجرا می کند نمی تواند اجرای موقت آن را تعلیق کند. اما به هرحال، همانطور که گفته شد به تعلیق درآوردن پروتکل تاثیری در اعتبار امضاء ایران نسبت به پروتکل نخواهد داشت.