جنجالهاي قانون اساسی واحد اروپایی همچنان ادامه دارد

  در روز 17 دسامبر سال 2001  میلادی سران اتحادیه اروپایی در نشستی مجمع تنظیم قانون اساسی اروپا را تشکیل دادند .
 مجمع مذكور در پی اختلافات و مشاجراتی که سران اتحادیه اروپا  پیش از آن در " نیس " فرانسه بر سر آینده اروپا داشتند ، برنامه ریزی شد . در آن زمان قرار شد در این مجمع مباحث عمومی و اصولی درباره آینده اروپا و همچنین درباره اصول حقوقی و سیاسی این قاره مطرح شود .

این مجمع  نخستین بار درماه مارس سال 2002 ميلادي به ریاست " والری ژیسکاردستن " رئیس جمهور اسبق فرانسه تشکیل جلسه داد و مهمترین اقدام خود را دمکراتیزه کردن کل اروپا و پاسخ به پرسشهای زیر تعیین کرد : 

* - اختیارات و مسئولیت اتحادیه اروپايي از کجا آغاز می شود ؟
* - این مجمع باید داراي چه سازمانها و نهادهایی باشد ؟
* - چگونه می توان به تنظیم و تصویب یک قانون اساسی درسطح اروپا دست یافت ؟ 

مهمترین وظیفه مجمع تهیه و تنظیم یک قانون اساسی در سطح اروپا است . صاحبنظران معتقدند که قانون اساسی اروپا باید شامل 3 بخش باشد :

در بخش نخست باید به طرح حقوق اساسی  بشر پرداخت ، بطوری که این بخش  بیانیه ای همسو با کنوانسیون حقوق بشر باشد و کشورهای عضو را موظف به همسو ساختن قوانین خود با این بیانیه نماید . 

در بخش دوم باید صلاحیت های کشورهای عضو از یک سو و امکانات و وظایف اتحادیه اروپايي از سوی دیگر تعریف و مشخص شود .
در بخش سوم باید چارچوب اداری سازمانها و نهادهای زیرپوشش این اتحادیه تعیین شود .گفته می شود که این اقدامات از بر سر کار آمدن یک قدرت بزرگ در برابر کشورهای اروپایی جلوگیری می کند .  تنها 1 درصد از بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپايي صرف کارهای مجمع تنظیم قانون اساسی شده است . این در حالی است که پذیرش یورو نشان داد مردم اروپا برای ایجاد پیوندهای گسترده در سطح اروپا آماده اند .

بیان این نکته ضرورت دارد که پس از اختلاف نظرها و جنجالهاي بسيار در نهايت  قانون اساسی واحد اروپایی در تاریخ 18 ژوئن 2004 ميلادي ( 29 خرداد )  از سوی 25 عضو اتحادیه اروپایی به تصویب رسید که بعنوان روزی تاریخی در اتحادیه اروپایی نام گرفت . پس از آن  در تاریخ 12 ژانویه سال جاری میلادی با کسب 500 رای مثبت ، 137 رای منفی و 40 رای ممتنع از پارلمان اروپا رای مثبت گرفت .  نمایندگان پارلمان اروپا نیز در همان زمان با تاکید بر لزوم اجرای قانون اساسی واحد در میان 25 کشور عضو اتحادیه اروپایی خواستار اجرای  آن تا اواسط سال 2006 میلادی شدند .

برخي كشورها از جمله كشورهاي  فرانسه ، هلند ، انگليس ، دانمارک ، اسپانیا ، پرتغال و لهستان  اجراي قانون اساسي واحد اروپايي را منوط به برگزاری رفراندوم قانون اساسی در کشورهای خود دانستند.

مقامات انگليس همچنان در خصوص اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در اين كشور شك و ترديد دارند اما برخي منابع از برگزاري رفراندوم در ماه مي سال جاري در اين كشور خبر مي دهند .

 اسپانیا اولین کشوری بود که آمادگی خود را برای برگزاری رفراندوم اعلام کرد . " خوزه رودریگرز زاپاترو " نخست وزیری اسپانیا در پارلمان این کشور خاطر نشان ساخت : من معتقدم برای آنکه مردم اسپانیا بتوانند آزادانه در خصوص اجرای قانون اساسی واحد اروپایی در این کشور تصمیم گیری نمایند شرایط لازم را برای برگزاری همه پرسی و به صحنه آوردن مردم فراهم نماییم . دولت اسپانیا به همین منظور تاریخ 20 فوریه ( 2 اسفند ) را برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی واحد اروپایی در این کشور اعلام کرد که 7/ 76 درصد از رای مردم موافقت خود را با آن اعلام کردند . 

 پرتغال ماه دسامبر و لهستان نيز اواخر ماه سپتامبر سال جاری را برای برگزاری این رفراندوم اعلام کردند .

این گزارش می افزاید : شماری از کشورها از جمله اسلوونی ، آلمان ، اتریش ، ایتالیا نيز در اين زمينه خاطر نشان ساختند که قانون اساسی واحد اروپایی را در پارلمانهای خود به تصویب خواهند رساند . در همین راستا پارلمان اسلوونی  با 79 رای موافق و 4 رای مخالف اجرای قانون اساسی واحد اروپایی در این کشور را به تصویب رساند . نمایندگان پارلمان ایتالیا نیز چندی پیش موافقت خود را با اجرای قانون اساسی واحد اروپایی در این کشور با 436رای مثبت ، 28 رای منفی و 5 رای ممتنع اعلام کردند . آلمان هم به تازگی روند تصویب این قانون اساسی را در پارلمان این کشور آغاز کرده است .

از سویی دیگر سنای هلند نیز در خصوص تصویب قانون اساسی واحد اروپایی چراغ سبز نشان داده است  . بررسی های انجام شده درهلند حاکی از آن است که 73 درصد از مردم این کشور حمایت خود را از اجرای قانون اساسی واحد اروپایی اعلام کرده اند .

بررسی ها و گزارشهای منتشر شده نشان می دهد که تاکنون کشورهای بلژیک ، مجارستان و لیتوانی موافقت خود را با اجرای بی قید و شرط قانون اساسی واحد اروپایی اعلام کرده اند .

از جمله كشورهايي كه اجراي قانون اساسي واحد اروپايي در آن با اختلاف نظر مواجه شده فرانسه است . مردم فرانسه در حالی که 2 ماه و نیم تا زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی واحد اروپایی در این کشور باقی مانده در یک نظر سنجی در همین رابطه شرکت کردند .

نتایج این نظر سنجی که در روزنامه " لو پاریزین " چاپ پاریس منتشر شده حاکی از آن است که 51 در صد از پرسش شوندگان با اجرای قانون اساسی واحد اروپایی در فرانسه مخالف  و 49 در صد با آن موافق هستند .

 " ژاک شیراک " رئیس جمهوری فرانسه در دیدار اخیر خود با نمایندگان احزاب و رئیس پارلمان بر تسریع تعیین زمان مشخص برای برگزاری رفراندوم قانون اساسی در این کشور تاکید کرده بود و در همین راستا تاریخ 29 ماه می  زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی در این کشور اعلام شد .

برخی گزارشهای مطبوعاتی حاکی از آن بود که آینده سیاسی رئیس جمهوری فرانسه به رفراندوم و پس از آن به اجرای قانون اساسی واحد اروپایی گره خورده است . احزاب پرطرفدار فرانسه مانند حزب جنبش مردمی ، حزب لیبرال ، اتحادیه دمکراتیک فرانسه و حزب سوسیالیست هر کدام به نوعی موافقت خود را با اجرای قانون اساسی واحد اروپایی اعلام کرده اند .

در پايان اين گزارش لازم به ذكر است كه آگاهان سياسي بر اين عقيده هستند كه اگر چه تا برقراري ايالات متحده اروپا زمان زيادي باقي مانده است اما اجراي قانون اساسي واحد در ميان 25 كشور عضو اتحاديه اروپايي مي تواند تاثير بسزايي در روند مسائل اروپا ايفا نمايد .