بهمن کشاورز، حقوقدان در گفتوگو با «آفتاب»:
حکم حکومتی استثنا است؛ فرایند انتخاب سرپرست برای وزارت علوم ادامه دارد
کشاورز درباره تکلیف وزارت علوم بعد از عدم رای اعتماد به چهارمین گزینه دولت به خبرنگار «آفتاب» میگوید: با توجه به اطلاق قسمت اخیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی به نظر میرسد تا زمانی که وزیر مطلوب مجلس که از آن رای اعتماد بگیرد؛ از طرف رییسجمهور تعیین نشده باشد. فرایند نصب سرپرست میتواند ادامه داشته باشد.
به گزارش آفتاب نیوز،
آفتاب- سرویس سیاسی: چهارمین وزیر علوم پیشنهادی دولت تدبیر و امید هم مورد اعتماد مجلس قرار نگرفت. با دریافت رای عدم اعتماد فخرالدین احمدی دانشآشتیانی بار دیگر این موضوع مطرح است که بالاخره سرنوشت وزارت علوم چه میشود.
به گزارش آفتاب، از چندی قبل برخی رسانهها و افراد سیاسی موضوع طرح حکم حکومتی را پیش کشیده بودند و مطرح شده که به احتمال زیاد رییسجمهوری از مقام معظم رهبری برای سرپرستی خود بر وزارت علوم، درخواست حکم حکومتی خواهد کرد. موضوعی که بهمن کشاورز آن را یک استثناء عنوان میکند و انتخاب سرپرست مجدد را محتمل میداند.
کشاورز درباره تکلیف وزارت علوم بعد از رای عدم اعتماد به چهارمین گزینه دولت به خبرنگار «آفتاب» میگوید: با توجه به اطلاق قسمت اخیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی به نظر میرسد تا زمانی که وزیر مطلوب مجلس که از آن رای اعتماد بگیرد؛ از طرف رییسجمهور تعیین نشده باشد. فرایند نصب سرپرست میتواند ادامه داشته باشد.
این حقوقدان ادامه میدهد: البته شاید بتوان گفت از باب احتیاط بهتر است سرپرست فعلی جای خود را به سرپرست دیگری بدهد. هرچند که ابقاء سرپرست فعلی و تمدید سهماهه تصدی او نیز میتواند نظری باشد برخوردار از قوت.
این وکیل پایه یک دادگستری درباره دلیل احتیاط بریا تعویض سرپرست کنونی وزارت علوم توضیح میدهد: چون سرپرست قرار بوده برای سه ماه تعیین شود، حالا اگر این سرپرست ابقا شود میتوان گفت که این سرپرستی به تعبیر فرد بیش از سه ماه استمرار پیدا کرده است.
کشاورز همچنین درباره تعیین حکم حکومتی که از طرف برخی اشخاص و رسانهها مطرح میشود به خبرنگار «آفتاب» میگوید: بحث اخذ حکم حکومتی که موردی استثنایی است فعلا قابل طرح نیست.
او با تاکید بر استثناییبودن اخذ حکم حکومتی عنوان میکند: حکم حکومتی یک مورد استثنایی است. ممکن است مقامی از مقام معظم رهبری تقاضا کند و ایشان اجابت بفرمایند یا اینکه نپذیرند. بنابراین این موضوع چون چیزی نیست که مدون باشد قابل طرح و بحث نیست.
گفتنی است دوران سرپرستی محمدعلی نجفی سرپرست کنونی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در تاریخ ۵ آذر به پایان خواهد رسید.
ارسال پیام
پیام های شما
علی
۲۰:۲۳ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
به قول آقاي مطهری ؛ وزیر مورد اعتماد مجلس باید بعد از فتنه 88 به دنیا آمده باشد
به نام
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
مجلس یک نفر نماینده به عنوان وزیر انتخاب کنند. ودر قانون اساسی دستکاری کنند. و لایحه بگذارند اگر وزیری برای چهارمین بار رای نیاورد. انتخاب با مجلس است نه با دولت
ایرانی
بهتره کلا مجلس هیات دولت تعیین کند
محمد
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
چه علمی.... تو ایران کپی برداری داریم. وزیر کپی معرفی کنند. وزیر دوره گذشته که بورسیههای کیلویی رد کردند. علم کجا و ما کجا؟
ناشناس
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
استفاده ابزاری از کلمه ها برای تسویه حساب بورسیه ها و رای نیاوردی انتخابات قبلی....
خدارا شکرکه انتخابات مجلس نزدیک است
خدارا شکرکه انتخابات مجلس نزدیک است
ناشناس
۱۴:۳۸ - ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
قانون اساسی تفسیر آنرا برعهده آقای کشاورز قرار نداده است بلکه شورای نگهبان را مسول تفسیر قانون اساسی دانسته و این شورا قبلا در این مورد نظر خود را گفته وحق را به مجلس داده است نکند حالا که ریس جمهور عوض شده قانون اساسی هم باید عوض شود؟
ناشناس
دوست عزیز . موضع آقای کشاورز تنها براساس متن قانون موجودست و لا غیر . حال اگر شورای محترم نگهبان ورود کرده و نظری بدهد براساس اختیارات دیگریست که قانون به ایشان تفویض کرده است .
m
فکر نکنم سواد و اطلاعات حقوقی آقای کشاورز کمتر از حقوقدانان شورا ی نگهبان باشد.
پیشنهاد سردبیر
لینک های مفید