قاضی دیوان عالی کشور :
ابهامات قانون اساسی باید رفع شود
آفتاب‌‌نیوز : 
حجت‌الاسلام محمدصادق آل‌اسحاق در اشاره به ابهامات موجود در قانون اساسي گفت: بيشترين ابهامات قانون اساسي عمدتاً مربوط به حدود اختيارات و مسووليت نهاد‌ها، قواي سه گانه و سازمان‌هاست. معمولاً در مورد اختيارات و وظايف مقامات مختلف در قانون اساسي و اينكه هر نهادي چه وظايف واختياراتي دارد و اين وظايف آيا با مسووليت نهاد‌هاي ديگر تداخل دارد يا نه مشكل وجود دارد.
وي که با ایسنا سخن می گفت در ادامه افزود: حقوق زنان نيز در قانون اساسي مبهم است. هر چند اين حقوق در قانون اساسي به طور كلي ذكر شده اما در مورد جزييات آن هنوز ابهام وجود دارد. همچنین درباره‌ي اصل 21 قانون اساسي يعني آزادي مطبوعات و نشريات ابهام وجود دارد؛ اينكه مطبوعات تاچه حد آزادي دارند و اينكه چه مسايلي مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي قلمداد مي‌شود، مبهم است و كلاً قانون مطبوعات ما در اين زمينه روشن و مشخص نيست و بايد قانون كامل‌تري در اين زمينه تدوين شود.
اين حقوقدان، با بيان اين كه آزادي احزاب و جمعيت‌ها نيز از ديگر موارد مبهم قانون اساسي است، خاطر نشان كرد: در اصول قانون اساسي آمده است احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده، آزادند به شرط آن‌كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوريت را نقض نكنند اما اينكه حدود اين مسايل كجاست و در چه صورت وجود اين تشكل‌ها به اين اصول لطمه وارد مي‌كند، مشخص نشده است.
وي، حدود اختيارات رييس‌جمهور را از ديگر موارد داراي ابهام قانون اساسي دانست و تصريح كرد: در اصل 113 قانون اساسي آمده است رييس‌جمهور پس از رهبري، عالي‌ترين مقام كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود به عهده دارد اما اينكه محدوده‌ي اين مسووليت چقدر است، مشخص نيست و قانوني هم كه در سال 65 تصويب شد و حدود اختيارات رييس‌جمهور در آن ذكر شد ناقص است.
قاضي ديوان عالي كشور در مورد ديگر موارد مبهم قانون اساسي گفت: بحث رجل سياسي نيز از جمله مسايلي است كه در مورد آن اختلاف وجود دارد كه آيا منظور از رجال مردان است يا اشخاص سياسي.
وي تاكيد كرد: طي سال‌هاي گذشته اقدامات كافي در جهت رفع اين ابهامات صورت گرفته و هر چند قوانيني نيز در اين زمينه به تصويب سيده اما اين قوانين نيز همچنان خالي ازابهام نيست.
آل اسحاق بر لزوم توجه به مقتضيات زمان و مكان در تدوين و تصويب قوانين تاكيد كرد و اظهار داشت: تعدادي از اصول قانون اساسي كلي هستند و بايد به صورت جزئي‌تري در آيند. اين وظيفه در درجه اول به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام برمي‌گردد. نكته مهمي كه وجود دارد و حضرت امام (ره) نيز در سال‌هاي پاياني عمر خويش بر آن تاكيد كردند، اهميت زمان و مكان به عنوان دو عنصر تعيين كننده در تشخيص موازين اسلامي است.
وي، آگاه به مقتضيات زمان بودن فقهاي شوراي نگهبان را مهم و ضروري دانست و تصريح كرد: طبق اصل 91 قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان بايد عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز باشند و اين طور نيست كه تنها فقيه بودن كافي باشد؛ آگاهي نسبت به مقتضيات و مسايل روز اهميت به سزايي دارد و اگر به اين نكته توجه بيشتري شود بسياري از مشكلات موجود حل خواهد شد.
اين حقوقدان با بيان اينكه هيچ چيز براي رييس‌جمهور در جهت رسيدن به عدالت نمي‌تواند بهتر از اجراي قانون اساسي باشد يادآور شد: طبق قانون اساسي رييس‌جمهور علاوه بر رياست قوه مجريه مسووليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد و با توجه به اينكه يكي از شعار‌هاي محوري رييس جمهور تحقق عدالت در جامعه است، هيچ چيز مهمتر از اصل 113 يعني اجراي قانون اساسي نمي‌تواند به تحقق اين وعده كمك كند و براي رسيدن به عدالت، رييس جمهور بايد قانون اساسي را به درستي و به طول كامل اجرا كند.
وي ادامه داد: در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي، ايشان براي اجراي اين اصل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي را تشكيل دادند كه يكي از وظايف اين هيات كمك به رييس‌جمهور در اجراي اين اصل قانون اساسي است. يكي از اعضاي اين هيات پس از ملاقاتي كه اين هيات با مقام معظم رهبري داشتند به اين نكته تاكيد كرد كه رهبري نيز تاكيد خاصي در مورد اجراي قانون اساسي داشتند و به اين دليل قانون حدود اختيارات و وظايف رييس‌جمهور نيز در زمان رياست جمهوري ايشان تدوين شد.
اين قاضي ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: عضو هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي همچنين از اظهار نگراني رهبري در مورد اجرا نشدن اين اصل و عدم برخورد با اين مساله از سوي برخي افراد و نهاد‌ها خبر داد و معتقد بود ايشان مواردي را هم ذكر مي‌كردند كه برخي نهاد‌ها قانون اساسي را اجرا نمي‌كنند.
وي تاكيد كرد: رييس‌جمهور كه اين‌قدر بر اجراي عدالت تاكيد دارد اگر مي‌خواهند در اين امر موفق شوند هيچ چيز بهتر از اجراي قانون اساسي موجب تحقق اين امر نمي‌شود و اولين پايه‌ي تحقق عدالت اجراي قانون اساسي است كه مسووليت آن با رييس‌جمهور است و بنده به عنوان يك قاضي و حقوقدان از ايشان تقاضا دارم به اين مساله توجه داشته باشند.
اين حقوقدان، نقض قانون اساسي را بيشتر از سوي نهاد‌هاي درون قدرت دانست و اظهار داشت: نقض قانون توسط اشخاص حقيقي و حقوقي معنا پيدا نمي‌كند و مردم بيشتر قوانين عادي را نقض مي‌كنند. نقض قانون اساسي بيشتر به مراكز قدرت و نهاد‌هاي آن ربط پيدا مي‌كند زيرا قدرت وقتي در جايي متمركز شد مي‌خواهد از قانون آزاد باشد بنابراين رعايت يا عدم رعايت قانون اساسي بيشتر به نهاد‌هاي درون قدرت برمي‌گردد كه نمي‌خواهند نيرويي در مقابل آنها وجود داشته باشد و اين باعث مشكلات فراواني مي‌شود.
وي با بيان اينكه اولين زمينه‌ي التزام به قانون اساسي تحقق عدالت و آزادي و پيشرفت است، گفت: قانون اساسي ميثاق ملي ما و اصول كلي كشور در زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است. طبيعي است كه اگر به آن بي‌توجهي شود اصول انساني به معناي واقعي در كشور اجرا نخواهد شد و مردم به حقوق خويش نخواهند رسيد لذا بي توجهي به قانون اساسي به معناي بي توجهي به همه ارزش‌ها و ملاك‌هاي انساني است.
آل اسحاق در پاسخ به سوالي در مورد لزوم وجود دادگاه قانون اساسي اظهار اشت: مخالفت با قانون اساسي دو صورت دارد، اگر مربوط به قانونگذاري در مقام تقنين باشد به صلاحيت شوراي نگهبان باز مي‌گردد و اگردر مورد اجرا باشد، رييس‌جمهور به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي بايد اين امررا به قوه قضاييه اطلاع دهد لذا مساله ضرورت وجود اين دادگاه هنوز مشخص نيست.
وي، احياي ديوان كيفر را در شرايط حاضر اقدامي ضروري خواند و گفت: در دستگاه قضايي خلايي به نام ديوان كيفر وجود دارد. اين ديوان در قوانين گذشته وجود داشت و در آن به جرايم مقامات كشوري در مواردي كه مربوط به شغل آن‌هاست رسيدگي مي‌شد. در حال حاضر نهادي به نام دادسراي كاركنان دولت وجود دارد كه تنها جزء دادگستري استان تهران است و در ساير شهر‌ها وجود ندارد و زير نظر رييس دادگستري است كه اين امر اين سوال را پيش مي‌آورد كه آيا اين نهاد مي‌تواند به همه تخلفات و جرايم مقامات عالي رتبه رسيدگي كند يا نه .
آل اسحاق در خاتمه تصريح كرد: به نظر مي‌رسد با احياي ديوان كيفر ديگر لزومي به تاسيس نهادي به نام دادگاه قانون اساسي نباشد و چون معمولاً نقض قانون اساسي توسط مقامات رسمي اتفاق مي‌افتد احياي اين ديوان مي‌تواند ضرورت داشته باشد.
حجت‌الاسلام محمدصادق آل‌اسحاق در اشاره به ابهامات موجود در قانون اساسي گفت: بيشترين ابهامات قانون اساسي عمدتاً مربوط به حدود اختيارات و مسووليت نهاد‌ها، قواي سه گانه و سازمان‌هاست. معمولاً در مورد اختيارات و وظايف مقامات مختلف در قانون اساسي و اينكه هر نهادي چه وظايف واختياراتي دارد و اين وظايف آيا با مسووليت نهاد‌هاي ديگر تداخل دارد يا نه مشكل وجود دارد. وي که با ایسنا سخن می گفت در ادامه افزود: حقوق زنان نيز در قانون اساسي مبهم است. هر چند اين حقوق در قانون اساسي به طور كلي ذكر شده اما در مورد جزييات آن هنوز ابهام وجود دارد. همچنین درباره‌ي اصل 21 قانون اساسي يعني آزادي مطبوعات و نشريات ابهام وجود دارد؛ اينكه مطبوعات تاچه حد آزادي دارند و اينكه چه مسايلي مخل به مباني اسلام و حقوق عمومي قلمداد مي‌شود، مبهم است و كلاً قانون مطبوعات ما در اين زمينه روشن و مشخص نيست و بايد قانون كامل‌تري در اين زمينه تدوين شود.
اين حقوقدان، با بيان اين كه آزادي احزاب و جمعيت‌ها نيز از ديگر موارد مبهم قانون اساسي است، خاطر نشان كرد: در اصول قانون اساسي آمده است احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و اقليت‌هاي ديني شناخته شده، آزادند به شرط آن‌كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوريت را نقض نكنند اما اينكه حدود اين مسايل كجاست و در چه صورت وجود اين تشكل‌ها به اين اصول لطمه وارد مي‌كند، مشخص نشده است.
وي، حدود اختيارات رييس‌جمهور را از ديگر موارد داراي ابهام قانون اساسي دانست و تصريح كرد: در اصل 113 قانون اساسي آمده است رييس‌جمهور پس از رهبري، عالي‌ترين مقام كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود به عهده دارد اما اينكه محدوده‌ي اين مسووليت چقدر است، مشخص نيست و قانوني هم كه در سال 65 تصويب شد و حدود اختيارات رييس‌جمهور در آن ذكر شد ناقص است.
قاضي ديوان عالي كشور در مورد ديگر موارد مبهم قانون اساسي گفت: بحث رجل سياسي نيز از جمله مسايلي است كه در مورد آن اختلاف وجود دارد كه آيا منظور از رجال مردان است يا اشخاص سياسي.
وي تاكيد كرد: طي سال‌هاي گذشته اقدامات كافي در جهت رفع اين ابهامات صورت گرفته و هر چند قوانيني نيز در اين زمينه به تصويب سيده اما اين قوانين نيز همچنان خالي ازابهام نيست.
آل اسحاق بر لزوم توجه به مقتضيات زمان و مكان در تدوين و تصويب قوانين تاكيد كرد و اظهار داشت: تعدادي از اصول قانون اساسي كلي هستند و بايد به صورت جزئي‌تري در آيند. اين وظيفه در درجه اول به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام برمي‌گردد. نكته مهمي كه وجود دارد و حضرت امام (ره) نيز در سال‌هاي پاياني عمر خويش بر آن تاكيد كردند، اهميت زمان و مكان به عنوان دو عنصر تعيين كننده در تشخيص موازين اسلامي است.
وي، آگاه به مقتضيات زمان بودن فقهاي شوراي نگهبان را مهم و ضروري دانست و تصريح كرد: طبق اصل 91 قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان بايد عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز باشند و اين طور نيست كه تنها فقيه بودن كافي باشد؛ آگاهي نسبت به مقتضيات و مسايل روز اهميت به سزايي دارد و اگر به اين نكته توجه بيشتري شود بسياري از مشكلات موجود حل خواهد شد.
اين حقوقدان با بيان اينكه هيچ چيز براي رييس‌جمهور در جهت رسيدن به عدالت نمي‌تواند بهتر از اجراي قانون اساسي باشد يادآور شد: طبق قانون اساسي رييس‌جمهور علاوه بر رياست قوه مجريه مسووليت اجراي قانون اساسي را بر عهده دارد و با توجه به اينكه يكي از شعار‌هاي محوري رييس جمهور تحقق عدالت در جامعه است، هيچ چيز مهمتر از اصل 113 يعني اجراي قانون اساسي نمي‌تواند به تحقق اين وعده كمك كند و براي رسيدن به عدالت، رييس جمهور بايد قانون اساسي را به درستي و به طول كامل اجرا كند.
وي ادامه داد: در زمان رياست جمهوري آقاي خاتمي، ايشان براي اجراي اين اصل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي را تشكيل دادند كه يكي از وظايف اين هيات كمك به رييس‌جمهور در اجراي اين اصل قانون اساسي است. يكي از اعضاي اين هيات پس از ملاقاتي كه اين هيات با مقام معظم رهبري داشتند به اين نكته تاكيد كرد كه رهبري نيز تاكيد خاصي در مورد اجراي قانون اساسي داشتند و به اين دليل قانون حدود اختيارات و وظايف رييس‌جمهور نيز در زمان رياست جمهوري ايشان تدوين شد.
اين قاضي ديوان عالي كشور خاطرنشان كرد: عضو هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي همچنين از اظهار نگراني رهبري در مورد اجرا نشدن اين اصل و عدم برخورد با اين مساله از سوي برخي افراد و نهاد‌ها خبر داد و معتقد بود ايشان مواردي را هم ذكر مي‌كردند كه برخي نهاد‌ها قانون اساسي را اجرا نمي‌كنند.
وي تاكيد كرد: رييس‌جمهور كه اين‌قدر بر اجراي عدالت تاكيد دارد اگر مي‌خواهند در اين امر موفق شوند هيچ چيز بهتر از اجراي قانون اساسي موجب تحقق اين امر نمي‌شود و اولين پايه‌ي تحقق عدالت اجراي قانون اساسي است كه مسووليت آن با رييس‌جمهور است و بنده به عنوان يك قاضي و حقوقدان از ايشان تقاضا دارم به اين مساله توجه داشته باشند.
اين حقوقدان، نقض قانون اساسي را بيشتر از سوي نهاد‌هاي درون قدرت دانست و اظهار داشت: نقض قانون توسط اشخاص حقيقي و حقوقي معنا پيدا نمي‌كند و مردم بيشتر قوانين عادي را نقض مي‌كنند. نقض قانون اساسي بيشتر به مراكز قدرت و نهاد‌هاي آن ربط پيدا مي‌كند زيرا قدرت وقتي در جايي متمركز شد مي‌خواهد از قانون آزاد باشد بنابراين رعايت يا عدم رعايت قانون اساسي بيشتر به نهاد‌هاي درون قدرت برمي‌گردد كه نمي‌خواهند نيرويي در مقابل آنها وجود داشته باشد و اين باعث مشكلات فراواني مي‌شود.
وي با بيان اينكه اولين زمينه‌ي التزام به قانون اساسي تحقق عدالت و آزادي و پيشرفت است، گفت: قانون اساسي ميثاق ملي ما و اصول كلي كشور در زمينه‌هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي است. طبيعي است كه اگر به آن بي‌توجهي شود اصول انساني به معناي واقعي در كشور اجرا نخواهد شد و مردم به حقوق خويش نخواهند رسيد لذا بي توجهي به قانون اساسي به معناي بي توجهي به همه ارزش‌ها و ملاك‌هاي انساني است.
آل اسحاق در پاسخ به سوالي در مورد لزوم وجود دادگاه قانون اساسي اظهار اشت: مخالفت با قانون اساسي دو صورت دارد، اگر مربوط به قانونگذاري در مقام تقنين باشد به صلاحيت شوراي نگهبان باز مي‌گردد و اگردر مورد اجرا باشد، رييس‌جمهور به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي بايد اين امررا به قوه قضاييه اطلاع دهد لذا مساله ضرورت وجود اين دادگاه هنوز مشخص نيست.
وي، احياي ديوان كيفر را در شرايط حاضر اقدامي ضروري خواند و گفت: در دستگاه قضايي خلايي به نام ديوان كيفر وجود دارد. اين ديوان در قوانين گذشته وجود داشت و در آن به جرايم مقامات كشوري در مواردي كه مربوط به شغل آن‌هاست رسيدگي مي‌شد. در حال حاضر نهادي به نام دادسراي كاركنان دولت وجود دارد كه تنها جزء دادگستري استان تهران است و در ساير شهر‌ها وجود ندارد و زير نظر رييس دادگستري است كه اين امر اين سوال را پيش مي‌آورد كه آيا اين نهاد مي‌تواند به همه تخلفات و جرايم مقامات عالي رتبه رسيدگي كند يا نه .
آل اسحاق در خاتمه تصريح كرد: به نظر مي‌رسد با احياي ديوان كيفر ديگر لزومي به تاسيس نهادي به نام دادگاه قانون اساسي نباشد و چون معمولاً نقض قانون اساسي توسط مقامات رسمي اتفاق مي‌افتد احياي اين ديوان مي‌تواند ضرورت داشته باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید