درخواست قرار بازداشت برای جلوگیری از تبانی مرتضوی

000/000/778/87 ریال تنها قسمتی از برداشت مستقیم سعید مرتضوی و همکارانش از صندوق تامین اجتماعی به حساب می آید. این مبلغ بدون احتساب سود و زیان، تورم، برداشت از شرکت ها و سازمان های تابع تامین اجتماعی است.

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: وکیل هزار شاکی پرونده تامین اجتماعی می گوید: در شکواییه ای که هفته گذشته به بازپرس پرونده تامین اجتماعی تحویل داده، برای سعید مرتضوی درخواست صدور قرار بازداشت موقت کرده است. درخواستی که به گفته او به منظور جلوگیری از مواضعه و تبانی مرتضوی با دیگر متهمان پرونده است.

به گزارش آفتاب به نقل از روزنامه مردم‌‌امروز،000/000/778/87 ریال تنها قسمتی از برداشت مستقیم سعید مرتضوی و همکارانش از صندوق تامین اجتماعی به حساب می آید. این مبلغ بدون احتساب سود و زیان، تورم، برداشت از شرکت ها و سازمان های تابع تامین اجتماعی است.

پرونده تامین اجتماعی، که متهم اصلی آن سعید مرتضوی ، دادستان سابق تهران و رییس پیشین این سازمان است، شکات زیادی دارد. این پرونده در حال حاضر در مرحله بازپرسی قرار دارد و در حال طی روند قضایی است.

خلیل بهرامیان وکیل 1000 کارگر که یکی از شکات این پرونده هستند ، درباره پرونده تامین اجتماعی می گوید: در آخرین اقداماتی که انجام شده هفته گذشته شکواییه ای را به شعبه 5 دادسرای کارکنان دولت به عنوان دادگاه رسیدگی به این پرونده تحویل داده است.او عنوان می کند: براساس شکواییه از بازپرس خواسته دیگر متهمان که به گفته او غریب بر 150 نفر هستند را نیز احضار کند، کاری که از نظر او خیلی پیش از این باید انجام می شده است.

وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی همچنین از بازپرس این پرونده درخواست مطالبه گزارش تحقیق و تفحص سال 89 مجلس داشته تا زوایایی که از پرونده پنهان مانده، روشن شود.

به گفته بهرامیان گزارش سال 89 کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس کامل تر است. وی اطمینان دارد که با در اختیار داشتن اطلاعات آن گزارش، پای افراد بسیاری در این پرونده باز خواهد شد. ضمن اینکه او معتقد است :برای پرونده ای به این سنگینی بهتر بود که قوه قضاییه بازپرس ویژه تعیین می کرد تا به دلیل حجم و گستردگی آن روند کار سریع تر پیش می رفت.

هفته گذشته اعلام شد که قرار کفالت 2 میلیاردی مرتضوی به قرار وثیقه تبدیل شده است، اما این موضوع از طرف مرتضوی رد شد. اکنون وکیل شاکیان با تایید موضوع می گوید:برای مرتضوی قرار وثیقه صادر شده است.

بهرامیان که عمری موهایش در راه وکالت سفید شده درباره چگونگی قبول پرونده مطرح می کند: بعد از آن که قضایای بیمه های اجتماعی و کمیسیون تحقیق و تفحص پیش آمد، نمایندگان کارگران در چند صنف به من مراجعه کردند و اطلاعاتی در این مورد در اختیارم قرار دادند. در تحقیق و تفحصات بعدی متوجه شدم که مجلس دو بار درباره سوءاستفاده های صورت گرفته در تامین اجتماعی گزارش ارائه داده است. یک بار در سال 89 کمیسیون تحقیق و تفحص تشکیل شده و این کمیسیون گزارش بسیار مفصلی از سوءاستفاده از سازمان تامین اجتماعی را به مجلس داده است.

بهرامیان می گوید: گویا قرار بوده این گزارش سال 89 در صحن علنی مجلس قرائت و از جمله نام تعدادی از نمایندگان مجلس که در این کار دست داشتند فاش شود. در آن گزارش نام تک تک وکلای مجلس که کارت هدیه و یا به قول برخی رشوه، در جهت تایید آقای مرتضوی دریافت کرده اند، ذکر شده بود. اما هیات رییسه به دلیل نفوذ سایرین نتوانسته بود اجازه قرائت آن گزارش در صحن علنی را دهد، در نتیجه مسکوت ماند.

این وکیل دادگستری توضیح می دهد: سپس در سال 90 گزارش دیگری تهیه شد که در حال حاضر در بازپرسی وجود دارد و شکواییه ما براساس آن به رشته تحریر در آمده است. در این گزارش اسم وکلای مجلس آورده نشده است. در لوایح قبلی و حتی در اعلام جرمی که انجام شده و پرونده براساس آن در حال رسیدگی است از بازپرس درخواست مطالبه آن گزارش سال 89 را داشته ام تا وکلایی که در مجلس کارت هدیه گرفته اند، مشخص شوند.

بهرامیان در پاسخ به این سوال که برخی نمایندگان مجلس گفته اند که این کارت ها به عنوان هدیه به آنها داده شده، یا اینکه آنها را در حوزه های انتخابیه خود به مردم داده اند، عنوان می کند: وکلای مجلس نمایندگان مردم هستند به هیچ عنوان حق ندارند پولی از جیب کارگر بگیرند و در این کار دخالت کنند. بر چه اساس و با چه سمتی اجازه داشته اند این پول را که برای کارگران است را دریافت کنند. مجوز دریافت این پول کجاست؟ بعضی از این کارگران پول ثبت نام بچه های خود در مدرسه را ندارند. این وکلای ملت با چه اجازه ای حقوق آنها رادریافت کرده اند.

در متن شکواییه ارائه شده به دادسرا درباره هدایایی که به نمایندگان مجلس داده شده آمده: براساس تحقیق و تفحص مجلس 135 میلیون تومان از بودجه سازمان در اختیار مدیر عامل( سعید مرتضوی) بوده است. این مبلغ به استناد بر اسناد ثبت شده مالی در اردیبهشت سال جاری (92) به صورت کارت هدیه به 37 نفر از نمایندگان مجلس (بدون ذکر مشخصات) داده شده است. در این مورد هیات مدیره اعلام کرده که هویت نمایندگان فقط در اختیار خود آنها است.

این وکیل دادگستری تصریح می کند: سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران یعنی محروم ترین قشر جامعه که چرخ اقتصادی کشور به دست آنها می چرخد. آن نیرویی که زجر می کشد، مریض می شود و نیروی کار خود را در مقابل مزد اندک می فروشد. تعرض به حقوق این نیرو در جامعه فاجعه است.

وکیل شکات درباره پرونده تامین اجتماعی توضیح می دهد: آقای مرتضوی تا به حال باید بازداشت موقت می شد، چرا این اتفاق نیفتاد؟ ایشان با گارد ویژه وارد بازپرسی می شود. موبایل ایشان را نمی گیرند، در حالی که دستور انتظامی این است که هر کسی وارد بازپرسی می شود موبایل او را می گیرند. متهمی که این همه کار انجام داده از مسئله کهریزک گرفته تا ... با محافظ شش لول بند وارد دادسرا می شود.

او مطرح می کند: مرتضوی یکی سری اتهامات بالمباشره دارد که شخصا انجام داده و یک سری اتهامات بالاشتراک که به همراه بقیه انجام شده است. موارد اتهامی که هیات تحقیق و تفحص مجلس بر آن تاکید کرده اند و من هم به همان اعتبار به آن تاکید می کنم، به کار گماردن افراد وابسته به خود به عنوان کارمند در سازمان تامین اجتماعی است.

بهرامیان ضمن اشاره به تعداد حداقل 150 نفری مورد اتهام در پرونده درباره سمت آنها می گوید: هیات و اعضای هیات مدیره، هیات امناء، 37 وکیل مجلس، 4 تا 5 وکیل دادگستری که بر روی این پرونده لایحه نوشته اند، آقای حیدری فر که قبلا دادیار بود و برای تنظیم لایحه پول گرفته است. حسن زارع دهنوی مشهور به قاضی حداد و ... . از جمله این افراد هستند.

این موضوع را در قسمت دیگری از شکواییه نیز مطرح شده که مبلغ 50 میلیون تومان به چهار نفر از همیاران مرتضوی به نام های حیدری فر همکار قضایی سعید مرتضوی و خانم حسینی، آقای اصلانی، آقای علی حسینی وکلای دادگستری در خدمت او پرداخت شده است.

همچنین در روزهای پایانی دولت دهم و نزدیک شدن به اتمام دوره مدیریت مرتضوی، وی مبلغ 000/000/974/ 11 ریال به همکاران و همراهان خود، افرادی از جمله: آقایان روح بخش، رخشنده، سید عیسی حسینی معاون وقت امور مجلس شورای اسلامی، بختیار ملکی، رضایی مدیر کل امور اداری، ضابطی، پیرزاد خانی مدیر کل امور مالی، دکتر ادیب نیا معاون درمان وقت سازمان، پورحسینی تفت، محمدحسین دهقانی اشکذر، بختیار ملکی مدیرکل عامل پرداخته کرده است. همچنین 74 عدد سکه از طرف مرتضوی به روح بخش، ملکی و معاونان سازمان داده شده است.

بهرامیان تصریح می کند: موضوع تنها این نیست که اینها پولی گرفته اند و باید آن را بازگردانند، این افراد برای بردن پول کارگران همدستی کرده اند و باید مورد محاکمه قرار گیرند. حتی هیات های مدیره شرکت های وابسته و افراد این شرکت ها، پروژه های عظیمی در دست کار داشته اند پول گرفته اند و پروژه را هم پیش نبرده اند. زمانی که این افراد مورد محاکمه قرار گیرند مشخص می شود که چه نیروهایی در سازمان تامین اجتماعی در چپاول ها نقش داشته اند.

بهرامیان تاکید می کند: این گزارش از طرف من یا شما ارائه نشده است، بلکه از طرف هیات تحقیق و تفحص مجلس بوده و اگر پیگیری نشود جایگاه مجلس و نمایندگان آن را هم زیر سوال می برد.

او معتقد است: کار آقای مرتضوی حتی در مورد سمت دادستانی و اینکه چه میزان منطبق با قانون عمل کرده، مورد بحث است. در همه مسائل کشور باید براساس قانون عمل شود. آقای مرتضوی قدرتمند نبوده بلکه ماجراجویی کرده است. این ماجراجویی منجر به سروصدا علیه جمهوری اسلامی در رسانه های خارجی، سازمان ملل متحد، مبحث حقوق بشر شده است.

وکیل هزار کارگر تامین اجتماعی خود به شایعاتی که درخصوص این پرونده مطرح شده اشاره می کند و می گوید:اینکه شایعه شده برادران لاریجانی در جریان این پرونده قرار دارند و پیگیر قضیه هستند، صحت ندارد آقای لاریجانی در جایگاه رییس قوه وظایفی دارد که باید به آن عمل کند.

بهرامیان می گوید: من از کسی دفاع نمی کنم. دلیلی برای این کار وجود ندارد، من یک وکیل دادگستری هستم و از کسی هم دستور نمی گیرم.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001AfV