آفتابنیوز : آفتاب- سرویس اقتصادی: دلیل تشکیل ائتلاف تنها بردن انتخابات نبوده است بلکه سعی بر این است که بعد از بردن انتخابات آدم های کیفی دور هم جمع شوند و بتوانند برنامه اساسی برای اقتصاد کشور ارائه دهند.
به گزارش آفتاب، ابراهيم جميلي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در ستاد مرکزي ائتلاف بزرگ در نشست خبری این ائتلاف با توجه به وضعیت اقتصادی به خبرنگاران گفت: در این دور انتخابات شرایط با گذشته متفاوت است.
وی ادامه داد: شرایط اتاق در این دور سازنده است. درباره ائتلاف بزرگ باید بگویم که فعلا پنج تشکل بزرگ کشور رسما در این ائتلاف حضور دارند. مجمع فعالان توسعه اقتصادی ایران، خانه اقتصاد ایران، انجمن مدیران، خانه معدن و فدراسیون حمل و نقل ایران حضور دارند. افراد ستاد مرکزی آقایان دانشمند، راسخ، نقیب، برخوردار، پورفلاح، بهرامن، طلایی و ... هستند.
او به ویژگیهای اتاق مطلوب اشاره و توضیح داد: تلاش بر این است که در این دوره نگاه متفاوتی به اتاق داشته باشیم. یعنی اتاق مطلوب به نظر میآید که باید دارای جایگاه علمی باشد، در خدمت اعضای خود باشد، همه در آن مشارکت حضوری و فعال داشته باشند، با دارندگان کارتهای بازرگانی در خدمت شکوفایی و رشد اقتصادی کشور باشد، بتواند از تواناییهای بازرگانان ایرانی مقیم خارج از کشور در خدمت تولید و تجارت استفاده کند، بتواند جانشینپروری کند، به سمت استفاده از تفکر نو حرکت کند.
جمیلی افزود: نباید همه کسانی که از قبل بودند دوباره تکرار شوند. اتاق مطلوب را دانشگاهی میدانیم برای تربیت نیروهای جوان و استفاده از متخصصینی که از دانشگاهها فارغالتحصیل میشوند.
جمیلی با اشاره به وضعیت مشارکت در دورههای قبل گفت: بنابراین برای اینکه بتوانیم طیف بیشتری را در انتخابات سهیم کنیم. (همان طور که میدانید در دوره گذشته تنها 16 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردهاند.) این بار باید بتوانیم آمار حضور را بالا ببریم به همین منظور هفت کمیته تشکیل شده است. کمیته روابط عمومی و اطلاعرسانی، کارگروه اصناف، کارگروه تشکلها، کارگروه فعالان اقتصادی، کارگروه نشستها و سمینارها، کارگروه بودجه و مالی و کارگروه شهرستانها.
مسعود دانشمند عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نیز توضیح داد: شرایط اقتصادی کشور متفاوت شده و قیمت نفت پایین آمده است. این پایینآمدن قیمت نفت تغییر بنیادی در رویکردها و سیاستهای اقتصادی کشور با خود دارد.
او با اشاره به پیشرفتن به سمت اقتصاد بدون نفت مطرح کرد: زنگ خطر بزرگتری هم به صدا درآمده و آن این است که اتکای به درآمد نفت در برنامهریزیهای کشور همواره میتواند آسیبرسان باشد. بنابراین در فضای پیشرو باید به سمت اقتصاد بدون نفت برویم. دولت هم اقتصاد بدون نفت را در دستور کار خود دارد.
دانشمند ادامه داد: باید به تولید داخلی و صادرات به جای نفت اتکا شود و درآمد نفتی در جای دیگری محفوظ باشد.
او به لزوم پویایی اتاق بازرگانی اشاره و توضیح داد: در راستای خصوصیسازی و پیش بردن اصل 44 لازم است که اتاق پویاتری وجود داشته باشد. اتاق باید بتواند مسائل غیرقابل پیشبینی که در اقتصاد کشور به وجود میآید را به وسیله ظرفیتهای خود حل کند. ظرفیت اتاق، اعضای اتاق هستند که هرکدام صاحب تجربه، تخصص هستند و باید از این ظرفیت استفاده شود. باید به وسیله این ظرفیتها بتوان پاسخ مشکلات اقتصادی کشور را داد.
دانشمند با تاکید به عضومحوری در اتاق آینده گفت: بنابراین فکر میکنیم که اتاق باید در آینده عضومحور، تشکلگرا و کمیسیونمحور باشد. تشکلهای اقتصادی وابسته به اتاق باید بزرگترین نقش را بازی کنند. کمیسیونهای اتاق باید به پردازش افکار کمک کند و به عنوان نقطه برونداد اتاق بتوان از آنها استفاده کرد.
او درباره چرایی تصمیم به تشکیل ائتلاف عنوان کرد: هیات رییسه و هیات نمایندگانی که در اتاق شکل میگیرد باید بتواند پاسخگوی همه این موارد باشد. به همین منظور فکر کردیم که از ظرفیتهای اقتصادی کشور در قالب ائتلاف استفاده کنیم. دلیل تشکیل این ائتلاف تنها بردن انتخابات نبوده است بلکه سعی بر این است که بعد از بردن انتخابات آدمهای کیفی دور هم جمع شوند و بتوانند برنامه اساسی برای اقتصاد کشور ارائه دهند.
محمدمهدي راسخ عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در ادامه این نشست با تاکید بر لزوم جایگزینی یکصدایی بهجای چندصدایی در اتاق بازرگانی گفت: یکی از دلایل بهوجود آوردن این ائتلاف این است که بتوانیم در اتاق یک همصدایی به وجود آوریم. چون چندصدایی مطمئنا در بخش خصوصی محدودیت ندارد و لازم است که بخش خصوصی به بلوغی برسد که بتواند در کشور ایجاد همصدایی کند. با این همصدایی خواستههای خود را اعلام و به دنبال آن باشد که به خواستههای دست یابد.
او با اشاره به کندی روند اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: درباره برنامههای اتاق، یکی از موضوعات مهم در کشور آزادیهای اقتصادی و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی است که متاسفانه هر دو مورد در سنوات گذشته دچار چالشهای فراوانی بوده است.
راسخ ادامه داد: آمارهای رسمی نشان میدهد که خصوصیسازی در کشور در سطح 13 درصد انجام شده است. طبیعتا یکی از برنامههای اتاق این است که این خواسته مهم کشور و بخش خصوصی را دنبال و کمک کند تا به صورت واقعی انجام شوند.
او به توانمندسازی تشکلها اشاره و توضیح داد: توانمندسازی اعضای اتاق و بعد از آن تشکلها از وظایف اتاق است. اتاق مسئولیت دارد آنها را توسعه دهد و توانمند کند. تشکلهای قوی باعث میشود که واگذاری بخش خصوصی و کمرنگشدن دست دولت بهتر انجام شود.
راسخ درباره فضای کسب و کار نیز عنوان کرد: توسعه کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار از موارد دیگری است که باید به آنها پرداخته شود. در هر دو زمینه ضعیف هستیم. همانطور که میدانید در شاخصهای فضای کسب و کار رتبه پایینی داریم، یکی از وظایف اتاق تلاش برای بهبود فضای کسب و کار است.
او افزود: همچنین اتاق برای ترویج اصول کسب و کار مسئولانه اعضا تلاش میکند. همانطور که یک فعال اقتصادی به دنبال کسب درآمد است باید به مسئولیتهای اجتماعی که برای او مترتب است هم توجه ویژه داشته باشد. همچنین سعی بر این است تا نهایتا از بخش خصوصی حمایت شود. به ویژه اعضای اتاق و ارائه راهکار و مشاوره در راستای حل مشکلات آنها انجام شود.
در این نشست افشين روغني عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران و تهران به عنوان سخنگوي اين ائتلاف معرفی شد. او نیز با اشاره به نرخ مشارکت درباره اهمیت آن گفت: یکی از موضوعات مهم در انتخابات اتاق هشتم این است که حتما نرخ مشارکت افزایش پیدا کند. این موضوع باید بررسی شود که دلیل حضورکمرنگ اعضایی که دارای کارت بازرگانی هستند چیست؟
او ادامه داد: به چند موضوع حتما توجه خواهد شد. این ائتلاف حتما قانونگرا و کمیتهمحور نسبت به اعضا و کمیسیونهای خود خواهد بود. موضوعاتی که در بحث تجارت الکترونیک مورد توجه هستند، حتما به عنوان ایدهآلهای ما در نظر گرفته میشوند. که مباحثی مانند CRN ،SCN و IT موضوعاتی ازایندست هستند.
روغنی در پایان از اتاق به عنوان مادر تشکلها یاد کرد و درباره وضعیت تشکلها توضیح داد: سیاست ائتلاف حمایت قطعی از تشکلهای موجود است. امیدواریم از تفرقه بین فعالان اقتصادی و تشکلهایی که با هم کار میکنند پرهیز شود. همچنین باید فعالیت شود تا از حضور افراد سیاسی در اتاق جلوگیری شود. چون اتاق محل تبادل آرا و افکار اقتصادی است.