آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: پایگاه خبری خرداد نوشت: تنها چند ساعت زمان نياز بود تا موج دوباره‌اي در اصولگرايان براي برائت از محمود احمدي‌نژاد و نزديكان او به راه بيفتد. حكم قطعي محكوميت محمدرضا رحيمي براي اصولگرايان اصلا خوشايند نيست. حالا آنها در تلاشي بي‌امان نه تنها از رحيمي و فسادهاي اقتصادي او اعلام برائت كرده‌اند كه حتي وي و تخلفاتش را به دولت‌هاي اصلاحات و سازندگي نسبت مي‌دهند. خبرگزاري فارس تا اينجاي كار پيش‌قراول حركت هواداران و حاميان ديروز محمود احمدي‌نژاد شده است و حجم گسترده‌اي از اظهارنظر چهره‌هاي اين جريان را در ارتباط با حكم محكوميت رحيمي روي خروجي خود قرار داده است.
به گزارش آفتاب، این سایت در ادامه نوشته است: نوع مواجهه اصولگرايان با حكمي كه براي رحيمي صادر شده بيش از هر چيز ديگر نشان از نگراني آنها براي از دست‌دادن باقي‌مانده اعتبارشان در فضاي سياسي است. آنها سعي دارند تا هرجور شده از تخلفات دوران محمود احمدي‌نژاد تبري بجويند. از جالب‌توجه‌ترين اظهارنظرهاي اصولگرايان يكي سخنان محمد دهقان، عضو هيات رئيسه مجلس است كه گفته «رحیمی شیفته هاشمی‌رفسنجانی و با حمایت وی استاندار شد» و «مجالس اصولگرا با مسئولیت گرفتن رحیمی مخالف بودند» ديگري اظهارات عليرضا زاكاني كه مدعي «حمایت عناصر دوم خردادی و کارگزاران از رحیمی در مجلس هفتم» شده است.
نعل وارونه هواداران ديروز احمدي‌نژاد
اين سخنان در حالي مطرح شده كه در همين هفته‌هاي گذشته و زماني كه هنوز تكليف راي صادره براي پرونده رحيمي مشخص نشده بود، اصولگرايان در مواجهه با پرونده مهدي هاشمي از يك‌سو و پرونده‌هاي محمدرضا رحيمي و سعيد مرتضوي از سوي ديگر، رويكردي كاملا دوگانه را اتخاذ كرده بودند.
آنها در حالي كه با فشاري سرسختانه از دستگاه قايي مي‌خواستند تا جلسات محاكمه مهدي هاشمي را براي مشخص‌شدن «عمق فساد اصلاح‌طلبان» به صورت علني برگزار كند، در مقابل دو پرونده ديگر سكوت اختيار كردند. حالا در شرايطي كه حكم محمدرضا رحيمي هم صادر شده و هواداران ديروز احمدي‌نژاد اصرار دارند تا او را به دولت‌هاي اصلاحات و سازندگي نسبت دهند، اين سوال مطرح است كه اگر از ابتدا چنين بود چرا همان تلاش‌ها براي محاكمه علني در قبال پرونده محمدرضا رحيمي انجام نشد؟
اين دست موضع‌گيري‌ها را مي‌توان از زواياي گوناگون ديگري هم مورد توجه و بررسي قرار داد. از جمله اينكه چه شد که محمدرضا رحيمي در همان مجلس هفتم با حكم غلامعلي حداد عادل رياست ديوان محاسبات را به‌دست آورد و يا اينكه چه شد پرونده وي در دوران زمامداري محمود احمدي‌نژاد بررسي نشد و اين كار به بعد از زماني كه وي پاستور را ترك كرد، واگذار گرديد؟
اما فراتر از اينها؛ بحث‌هاي ديگري هم مطرح است كه قطعا جريان اصولگرا بايد براي آن پاسخي شفاف داشته باشد. فرض كنيم كه تمام صحبت‌هاي افرادي چون عليرضا زاكاني و محمد دهقان قرين‌به‌واقعيت باشند؛ به اين معنا كه رحيمي و تخلفات وي هيچ ربطي به جريان اصولگرا نداشته باشد. با اين فرض، فرضيه ديگري را هم مطرح مي‌كنيم مبني‌بر اينكه ادعاي اصولگرايان براي مبارزه واقعي، غير‌سياسي و بدون اغماض با فساد هم درست و متين باشد. با اين وضعيت سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه وضعيت ديگر پرونده‌هاي تخلفات دوره احمدي‌نژاد چه مي‌شود؟ آيا آنها هم مربوط به دوران اصلاحات و سازندگي هستند؟ آيا در آن هشت سال هيچ مسئول و مدير اصلاح‌طلبي در كشور مشغول خدمت بوده كه بتوان اين پرونده‌هاي تخلف را منتسب به جريان اصلاحات كرد؟
تخلفاتي بدون پيگيري
براي مشخص شدن اين موضوع شايد بهتر باشد نگاهي به قسمتي از فهرست پرونده‌هاي تخلف و اتهامات وارده به محمود احمدي‌نژاد، نزديكان و دولت او بياندازيم:
1- پرونده 300 میلیاردی شهرداری تهران: اين پرونده اولين بار يك سال بعد از حضور احمدي‌نژاد در پاستور و با اظهارات چمران رئیس شورای شهر تهران درباره وجود 300 میلیارد تومان هزینه فاقد سند در دوران شهرداری محمود احمدی‌نژاد وارد فاز تازه‌ای شد و پای مجلس و دستگاه‌های نظارتی را به میان کشید. منتقدان دولت از جمله نمایندگان مجلس طی چند سال گذشته حملات تندی را درباره این مساله مطرح کرده و ادعا کرده‌اند که افراد بانفوذ حامی احمدی‌نژاد مانع تحقیق و تفحص و بررسی درباره این پرونده هم می‌شوند. محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز در ابتدای انتصاب مسایلی را در این زمینه مطرح کرد اما بعداً از هرگونه ورود یا توضیح در این زمینه خودداری کرد.
2- پرونده سازمان تربیت بدنی: این پرونده مربوط به سازمان تربیت بدنی استان تهران بود؛ یعنی جایی که علیرضا مددی از اقوام داوود مددی و از نزدیکان زریبافان ریاست آن را بر عهده داشته است. با اين وجود هنوز تكليف آن مشخص نيست.
3- پرونده پول‌های گم‌شده: مبالغ مطرح شده در این پرونده‌ها بسیار سنگین و مطمئناً بیشتر از تمام پرونده‌های جنجالی دستگاه قضایی است. منبع و مستند اصلی این پرونده، گزارشات دیوان محاسبات کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های نظارتی جمهوری اسلامی درباره تفریغ بودجه‌های سال 85 و 86 است. این گزارش‌ها تاکید می‌کند که سرنوشت بخشی از درآمدهای نفتی در سال‌های 85 و 86 نامعلوم است و در یک مورد از رقمی حدود یک میلیارد دلار (هزار میلیارد تومان) و در یک مورد دیگر نیز از رقمی حدود 2.2 میلیارد دلار (دو هزار و دویست میلیارد تومان یا 22,000,000,000,000 ریال) نام می‌برد که به خزانه ریخته نشده‌اند.
4 - پرونده بزرگ بهزیست بنیاد: موضوع اختلاس در شرکت بهزیست بنیاد وابسته به سازمان بهزیستی به زمانی باز می‌گردد که «ر.آ.» یکی از اعضای شاخص رایحه خوش خدمت که به ادعای منتقدان دولت؛ یکی از منابع مالی تبلیغات انتخاباتی جناح رایحه خوش در انتخابات شوراها بوده در راس این شرکت حضور داشته است. دو نفر دیگری که در این پرونده درگیرند نیز وضعیتی مشابه داشته‌اند. این پرونده توسط رئیس وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت نهم فاش شد که به‌جای آنکه تشویق شود، توسط محمود احمدی‌نژاد برکنار شد!
آيا اين پرونده‌ها هم مربوط به اصلاح‌طلبان هستند؟
به جز اينها در موارد متعددي هم، پرونده‌هايي براي بررسي به تخلفات اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم در دستگاه قضايي گشوده شد.
|
عنوان و موضوع شكايت
|
سال شكايت
|
|
عدم واريز يك ميليارد و 58 ميليون
دلار از مازاد درآمدهاي نفتي به صندوق ذخيره ارزي (احمدي‌نژاد در پاسخ به انتقادات اين موضوع را ناشي از بي دقتي احمدي‌نژاد
خواند)
|
85
|
|
عدم واريز 3.2 ميليارد دلار از
مازاد درآمدهاي نفتي و 4424 ميليارد تومان در ساير حوزه‌ها تخلف مالي
|
86
|
|
هزينه‌كرد بيش از قانون به مبلغ
14ميليارد دلار
|
87
|
|
اختصاص 3 ميليارد و 500ميليون دلار
به صورت غيرقانوني به واردات بنزين
|
87
|
|
5 ميليارد و 400 ميليون دلار حاصل از فروش
نفت به صورت غيرقانوني صرف واردات بنزين شد
|
87
|
|
واريز 9/2 ميليارد دلار از محل
صادرات نفت به حساب سرپرستان خانوار برای يارانه نقدي
|
89
|
|
عدم واريز 1/12 ميليارد دلار از
درآمدهاي حاصل از فورش نفت به خزانه
|
89
|
|
15.610ميليارد دلار تخلف مالي در اين سال
|
89
|
|
تخلف 15 ميليارد دلاري در برنامه
حذف يارانه‌ها
|
90
|
|
اختصاص 15 ميليارد تومان به بنياد
فقه و معارف اهل بيت برخلاف قانون
|
90
|
|
هزينه‌كردن 7 هزار ميليارد ريال از
بودجه براي پرداخت پاداش‌ها
|
90
|
|
تشكيل هیات نظارت بر قانون اساسي با
وجود مخالفت‌هاي شوراي نگهبان
|
90
|
|
تخلف 9ميليارد دلاري در هزينه‌كرد مازاد درآمد ارزي
كشور
|
90
|
|
شکایت 11 نماینده از احمدی‌نژاد برای
اختلاس (اختلاس 3 هزار ميلياردي يكي از بزرگترين تخلفات به وقوع پيوسته در دولت
احمدي‌نژاد بود كه برخي شنيده‌ها حكايت از همراهي برخي وزراي او با اختلاس‌گران
داشت)
|
90
|
|
تخلف 7 هزار ميليارد توماني در
اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها
|
91
|
|
عدم تاييد پرداخت 53 ميليارد دلار
از درآمدهاي نفت به خزانه
|
91
|
|
تخلف 3 هزار ميليارد توماني در سهام
عدالت
|
91
|
|
خريداري تعدادي ملك در سطح تهران با
استفاده از درآمدهاي حاصل از مناطق آزاد (اين املاك هنوز در اختيار مسئولان دولت
قبل است)
|
91
|
|
101 ميليارد دلار تخلف مالي (بدون در نظر
گرفتن تخلفات درآمدهاي نفتي ) در هفت سال اول اين دولت
|
91
|
|
اجاره‌دادن ساختمان‌هاي مناطق آزاد
به قيمت‌هاي بسيار پايين به شوراي ايرانيان خارج از كشور به مدت 10 سال
|
92
|
|
برداشت 16 ميليارد تومان از حساب
نهاد رياست‌جمهوري براي دانشگاه ايرانيان به صورت غيرقانوني
|
92
|
|
احداث دانشگاه ايرانيان به صورت
غيرقانوني و بدون مجوز
|
92
|
|
انتقال 2283 تعداد از هداياي موزه
رياست‌جمهوري به ساختمان لادن به صورت شبانه توسط 4 كاميون و 5 ماشين زرهي
|
92
|
|
اختلاس 600 دستگاه خودوری وارداتی در
چابهار توسط مسئولان دولت دهم (مجلس تاكيد كرد كه در اين مورد بررسي‌هايي را
صورت مي‌دهد)
|
92
|
|
دريافت تعداد ۴۰۰۰۰ سکه از بانک مرکزی از سوي احمدي‌نژاد در روزهاي
پاياني برای اهدا نمودن به مدیرانش
|
92
|
ليست متخلفان اقتصادي تحت حمايت دولت محمود احمدي‌نژاد نيز ليستي بلندوبالا را تشكيل مي‌دهد. نام‌هايي چون نعمت‌الله پوستين‌دوز، سعيد مرتضوي، محمود خاوري، ابوالحسن فقيه و ديگراني از اين دست همچنان به عنوان افراد پرونده‌دار مطرح هستند. نام‌هايي كه هر كدام در كنار خود سياهه‌اي طولاني از اسامي كمترشناخته شده و البته مرتب با دولت‌هاي نهم و دهم را نيز دارند.
اين همه در حالي است كه هنوز تكليف مافياي بزگ واردات كالاهاي لوكس در دوران شكوفايي درآمدهاي نفتي دولت احمدي‌نژاد هم مشخص نشده است. دوراني كه در آن حتي خود اصولگرايان مجلس نشين هم اعتراف مي‌كردند كه با ارز تخصيص داده شده به داروهاي مورد نياز كشور، خودروهاي لوكس و چندصدميليوني وارد شده است.
پيشتر براي پرونده‌هاي پر تعداد تخلفات مالي دولت و نزديكان احمدي‌نژاد اين بيم وجود داشت كه رسيدگي به آنها با روندي قابل قبول انجام نشود. حالا با پايان رسيدگي به يكي از اين پرونده‌ها يعني پرونده محمدرضا رحيمي، بيم ديگر قضيه آن است كه در صورت تعيين و تكليف شدن اين پرونده‌ها، حاميان و مدافعان سرسخت دولت‌هاي نهم و دهم آنها را هم به اصلاح‌طلبان و رقباي سياسي خود نسبت بدهند و بيش از پيش ميزان «مسئوليت‌گريزي» خود را به نمايش بگذارند.
