از تشویق برای برخورد با رسانه‌های اصلاح‌طلب تا اعتراض به احکام قضایی روزنامه‌های اصولگرا
اصولگرایان برای فرار از بار تخلفات خود وارد فاز جدیدی شدند؛ فازی که هر چند خیلی پررنگ و فراگیر نشده اما در همین قدمهای نخست بار دیگر تناقض‌های رفتاری آنها در قبال احکام قضایی را به رخ میکشد.
آفتاب‌‌نیوز :
آفتاب: خرداد نوشت: اصولگرایان برای فرار از بار تخلفات خود وارد فاز جدیدی شدند؛ زیر سوال بردن احکام قوه قضائیه. فازی که هر چند خیلی پررنگ و فراگیر نشده اما در همین قدمهای نخست بار دیگر تناقض‌های رفتاری آنها در قبال احکام قضایی را به رخ میکشد. پیشتر اما این احمدینژاد بود که در این اردوگاه با چنین سیاستی سعی کرد تا دولت خود را «پاکدستترین» دولت تاریخ معرفی کند.
این بار سخن از تخلفات محمدرضا رحیمی و یا دادگاه سعید مرتضوی نیست. در اردوگاه اصولگرایان نوبت به حمیدرسایی رسیده است. نه بر سر حکم محرومیت از منصب دولتی بلکه محکومیت برای پرونده نشریه نه دی. جایی که رسایی ابتدا با حکم یک و سال و نیم حبس مواجه شد که گفته می‌شود به جزای نقدی کاهش پیدا کرده است. برخورد او و همفکران سیاسیاش با این حکم جالب توجه است.
رسایی خود درباره این حکم چنین اظهارنظر کرده است: «در ادامه دادگاه به اتفاق آرای هیات منصفه من را تبرئه کرد اما قاضی پرونده به دلیل غرض‌ورزی‌هایی که داشت، حکمی بی‌سابقه مبنی بر توقیف نشریه 9 دی و یک و نیم سال حبس برای من تعیین کرد.» شاید تا چندی قبل کسی نمیتوانست فکرش را هم بکند که یک عضو جبهه پایداری به این صراحت قاضی دستگاه قضا را به «غرض‌ورزی» متهم کند.
جالبتر اما واکنش علیرضا زاکانی به این حکم است که همواره خود را مدعی عدالت معرفی کرده است؛ «به نظر میرسد تناسب جرم و مجازات در این حکم رعایت نشده و قوه قضائیه باید با توجه به ضرورت حفظ آرامش و لزوم حمایت از رسانه‌های تحکیم‌کننده جبهه انقلاب، برخورد صورت گرفته در این پرونده را مجددا بررسی نماید. اساسا در حوزه کار مطبوعاتی احتمال بروز خطا و لغزش همواره وجود دارد ولی دستگاه قضایی باید این نکته را در نظر داشته باشد که برخورد مناسب با اصحاب مطبوعات با مصالح انقلاب و ضرورتهای امروز سازگاری بیشتری دارد.»
اصولگرایان و از جمله طیفهای تندرویی که امثال علیرضا زاکانی و حمیدرسایی زیر چتر آنها تعریف میشوند تا پیش از این مهمترین تشویقکنندگان قوه قضائیه برای برخورد با مطبوعات و رسانه‌های اصلاح‌طلب بودند و بارها از دستگاه قضایی درخواست کردهاند بدون هیچ اغماضی با رسانه‌های رقیب آنها مواجه شود. حالا اما یک حکم نقض شده باعث شده است تا موضع آنها تا حد 180 درجه نسبت به برخورد قضایی با مطبوعات عوض شود.
این روزها با صدور حکم محکومیت محمدرضا رحیمی خاطره خط قرمزی که محمود احمدینژاد در دولت دهم برای کابینهاش رسم کرد، پررنگ و پرنگتر می‌شود. خط قرمزی که البته مشخص شد هم به لحاظ قضایی و هم به لحاظ سیاسی بسیار بی‌اعتبارتر از آن چیزی بوده که تصور میشد.
نکته ظریف در واکنش رسایی و زاکانی به محکومیت هفتهنامه 9 دی این است که به نظر میرسد آنها هم در حد بضاعت و نفوذ خود بیتمایل نیستند تا در مواقعی که دامنه برخوردهای قضایی آنها و همفکرانشان را در برمیگیرد، همان رفتار احمدینژاد را بروز دهند.
اینکه حمید رسایی در قبال حکمی که بعدا نقض‌شده قاضی دستگاه قضایی را «غرضورز» میداند و در پی او نیز علیرضا زاکانی به قوه قضائیه درس رعایت تناسب جرم و مجازات در صدور احکام را میدهد، نوع تلطیف شده همان خط قرمزی است که احمدینژاد دور اطرافیانش کشید. معنی همه این حرفها این است که لطفا با هر کسی میخواهید برخورد کنید به جز ما و همفکرانمان.
حالا که زاکانی از طبیعی بودن احتمال بروز خطا و لغزش در کار مطبوعاتی سخن گفته باید به این سوال هم پاسخ دهد آیا این لغزشها فقط برای همفکران و رفقای سیاسی او طبیعی است؟ آیا تناسب جرم و مجازات تنها باید در قبال رسانههایی چون 9 دی رعایت شود؟ یا حمید رسایی که قاضی پروندهاش را به غرض‌ورزی متهم کرده باید پاسخ دهد که آیا امکان ندارد چنین غرض‌ورزی که مد‌نظر اوست در پروندههای مشابه دیگری در قبال رقبای سیاسیاش هم وجود داشته باشد؟
این وضعیت بار دیگر نمایی از وجوه سیاسی برخورد اصولگرایان با فساد را روشن میسازد. وجوهی که قبلا در جریان پروندههای فساد رحیمی، مرتضوی، پولهای گم شده نفت و موارد بسیار دیگری آشکار شده بود. سخن از «غرض‌ورزی» قاضی و یا عدم رعایت تناسب جرم و مجازات در قبال حکم نقض شده حمید رسایی در حالی است که تا دیروز اصولگرایان با چشم بسته احکام دادگاهها را میپذیرفتند.
نکته اساسیتر اما این است که سیاست اصولگرایان در قبال مسایلی از این دست از جنس سیاست همان احمدینژاد است، هرچند شاید در ظاهر و با ادبیاتی که قدری متفاوت جلوه میکند، بروز پیدا کرده باشد. روزی احمدینژاد در قد و قامت رئیس دولت برای کابینهاش خط قرمز تعیین کرد و حالا هم امثال زاکانی در حد و اندازه یکی از 290 نماینده مجلس برای همفکرانشان خط قرمز تعیین می‌کنند و حکم دادگاه را زیر سوال میبرند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید