آفتابنیوز : پورتر در مقاله ای در پایگاه اینترنتی 'بیل مویرز' نوشت: موج سیاسی جدیدی که نامه 47 سناتور جمهوریخواه آمریکایی به سران ایران به راه انداخت، باعث انحراف افکار و توجهات عمومی از مساله مهم چگونگی کنترل اقدامات کنگره آمریکا در قبال ایران از سوی اعانه دهندگان بزرگ حزب لیکود ( رژیم ) اسرائیل شد.
پورتر افزوده است: در واقع، این نامه شرم آور، تلاشی ناشیانه از سوی طرفداران جمهوریخواه دولت 'بنیامین نتانیاهو' با هدف ضربه زدن به مذاکرات هسته ای بین ایران و آمریکا است. ایده نوشتن این نامه ترغیب ایرانی ها برای رسیدن به این نتیجه بود که آمریکا به تعهدات به عهده گرفته در چارچوب توافقنامه – به عنوان مثال، لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران- عمل نخواهد کرد. گرچه اقدام سناتور 'تام کاتن' و دیگر هم قطارانش قابل قیاس با توطئه سال 1968 'ریچارد نیکسون' برای ترغیب دولت ویتنام به تحریم مذاکرات صلح در پاریس است، اما باید گفت، توطئه نیکسون برای ترغیب دولت ویتنام به تعلل به امید شرایط بهتر در دولت نیکسون، محرمانه و مخفیانه بود و این 47 سناتور آمریکایی آشکارا و در برابر انظار عمومی برای کارشکنی در مذاکرات هسته ای ایران تلاش کردند.
پورتر استدلال های مطرح شده در نامه سناتورهای جمهوریخواه آمریکا را دروغ خواند و افزود: در این نامه آمده است که هر توافقنامه ای که به تصویب کنگره نرسد، یک توافقنامه اجرایی صرف است. چنین توافقنامه هایی، اهمیتی حاشیه ای در تاریخ دیپلماتیک آمریکا دارند. توافقنامه های خروج نیروهای آمریکایی از جنگ های ویتنام و عراق نیز در حد توافقنامه های اجرایی بودند.
این بخش از این نامه که می گوید، کنگره بعدی می تواند شروط و مفاد این توافقنامه را در هر زمان که بخواهد اصلاح کند، نیز به همان اندازه احمقانه است. کنگره می تواند این توافقنامه را با گذراندن قانونی بی اعتبار سازد که می تواند توافقنامه را رد کند، اما نمی تواند بار دیگر آن را به مذاکره بگذارد.
این ادعا که رئیس جمهوری بعدی می تواند با حرکت یک قلم این توافقنامه را لغو کند، این واقعیت را که توافقنامه هسته ای ایران، در صورت امضا، از طریق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به قانون بیت المللی الزام آور تبدیل می شود، نادیده می گیرد.
'محمد جواد ظریف' وزیر امور خارجه ایران نیز به این مساله اشاره کرد.
پورتر با اشاره به متهم شدن نویسندگان این نامه به خیانت، گفت، در عرض کمتر از 24 ساعت، بیش از 200 هزار نفر با امضای شکوائیه ای در سایت کاخ سفید، خواستار تشکیل پرونده علیه این اتهامات شدند.
به گفته پورتر، با در نظر گرفتن 'قانون لوگان'، کاتن و هم قطارانش با یک دولت خارجی که طبق این قانون مصوب 1799مذاکره با آن ممنوع است، مذاکره نکردند، بلکه برای تاثیر بر نتیجه مذاکرات به نفع یک دولت خارجی تلاش کردند. فرض منعکس شده در این نامه مبنی بر اینکه نباید به ایران اجازه داشتن هیچ یک از توانمندی های غنی سازی داده شود، ظاهر خودجوش و بدون برنامه ریزی قبلی نیست. این دیدگاه های مطرح شده از سوی کاتن و دیگر امضاکنندگان نامه محصول لابی فعالانه عوامل اطلاعاتی اسرائیل با استفاده از وعده های تامین مالی انتخاباتی و تهدید به حمایت از اعضای مخالف در انتخابات آتی است. 'ام جی روزنبرگ' که به مدت 15 سال در کنگره آمریکا کار می کرد و از عوامل لابی کمیته روابط عمومی آمریکا –(رژیم)اسرائیل(آیپک) بود، ضمن اذعان به کنترل مسایل مربوط به ایران و اسرائیل در کنگره آمریکا از سوی آیپک، گفت، این نامه را باید آیپک تهیه کرده و در اختیار کاتن گذاشته باشد. تا زمانی که 'هاوارد کور' نخواهد، هیچ چیزی در رابطه با (رژیم) اسرائیل در کنگره آمریکا اتفاق نمی افتد.
پورتر افزود: گرچه آیپک آشکارا از این نامه حمایت کرد اما، احتمالا قضیه فراتر از این است. از قضا، سناتور کاتن دست پرورده 'بیل کریستول' مهره اصلی سیاسی نومحافظه کار و نامزد پست معاون رئیس جمهوری در سال 2016است که کمیته امور اضطراری اسرائیل در کارزار انتخاباتی سنا در سال 2014، حدود یک میلیون دلار در اختیار وی گذاشت و تضمین کرد که کاتن از تامین کنندگان بزرگ مالی سازمان های ضد ایرانی حمایت کند.
کاتن با حمایت از متمم قانون سال 2013 برای جلوگیری از ایران هسته ای، وفاداری خود را به کریستول ثابت کرد. طبق این متمم، ناقضان تحریم های اعمال شده علیه ایران، همسر و خانواده های آنان به بیش از 20 سال حبس محکوم خواهند شد. گرچه این متمم موفق نبود اما، باعث اطمینان قانونگذاران جمهوریخواه طرفدار حزب لیکود به وی شد.
پورتر گفت: پس، داستان واقعی پشت این نامه، چگونگی اجرای سیاست طرفداران لیکود درباره ایران با استفاده از سیاستمداران جمهوریخواه جوان و جاه طلب و تلاش برای شکست مذاکرات هسته ای ایران است.