به گزارش صدای اقتصاد، با این حال، طی روزهای اخیر برخی رسانه ها برمبنای گزارش های مردمی، از ورود اسکناس های جعلی 10 هزار تومانی به بازار خبر دادند؛ موضوعی که محدوده آن تنها به استان تهران مربوط نشده و پای آن به تعدادی از استان های دیگر نیز باز شده است.
ورود اسکناس جعلی به اقتصاد نه تنها از بعد اعتماد عمومی که به لحاظ اقتصادی نیز تبعات منفی ای به همراه دارد. اسکناسی که در خود ارزش ذاتی نداشته و متکی به منابع طلا و سایر فلزات گرانبهای در اختیار دولت هاست.
نگاهی تاریخی به مساله جعل اسکناس در ایران، نشان می دهد که این اتفاق نخستین بار حدود 102 سال قبل در کشور رخ داد.
نخستین اسکناس بانکی ایران در سال 1269 هجری شمسی به وسیله انگلیسی ها چاپ شد و حق نشر انحصاری اسکناس به وسیله این بانک در سال 1309 به پایان رسید. در آن زمان روی قطعات یک تا پنج تومانی امضای رییس بانک به صورت چاپی درج شده بود، ولی قطعات 10 تومانی و بیشتردر هنگام صدور، امضاء و به مشتری داده می شد تا اصالت آنها تایید شود.
آنطور که مراجع رسمی روایت می کنند؛ نخستین جعل اسکناس در سال 1292 هجری شمسی توسط فردی به نام میرزا آقاخان صورت گرفت. اما اشتباه او در هنگام جعل منجر به شناسایی و دستگیری او شد. وی هنگام جعل اسکناس دو تومانی در مشهد به جای درج عبارت "قابل پرداخت در مشهد فقط" از عبارت "قابل پرداخت فقط در مشهد"، استفاده کرده بود که جابجایی این کلمه او را در انجام مقصودش ناکام گذاشت.
تصویری از نمونه اسکناس جعل شده دو تومانی فوق، در موزه پول موجود است.
همزمان
با ورود نخستین اسکناس ها به ایران، بانک شاهی شعباتی در مشهد، تهران،
اصفهان، تبریز و شیراز داشت که اقدام به انتشار این نوع پول می کرد.
بنابراین هر بانک باتوجه به منطقه فعالیت خود اسکناس منتشر می کرد و این
اسکناس ها صرفا در منطقه تحت پوشش این بانک قابل استفاده بود.
اشتباه میرزا آقاخان در جابجایی کلمه "فقط" در جمله درج شده روی اسکناسی که قرار بود تحت پوشش بانک شاهی شعبه مشهد در بازار دادوستد شد، موجب شد اقدام او در جعل اسکناس ناکام بماند.
این روایتی از نخستین جعل اسکناس در اقتصاد ایران است؛ اما هیچگاه آخرین مرتبه نبود. طی سال های متمادی گاهی این اتفاق در سطحی وسیع یا محدود رخ داده که عمدتا به ناآرامی و بی اعتمادی در اقتصاد منتهی شده است.