دلایل ورود سازمان زندان‌ها به نظارت بر بازداشتگاه‌ها
بازدید از زندان‌ها در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس
خرداد گذشته بود که اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر از تشکیل نشست مشترک با مسئولان سازمان زندان‌ها، قوه قضاییه، سپاه، وزارت اطلاعات و دادگستری دادند. جلسه‌ای تحت عنوان بررسی آخرین وضعیت زندان‌های کشور که به دنبال طرح تحقیق و تفحص از زندان‌ها در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس سیاسی- در همان نوبت گفته شد که حاضران در جلسه تصمیم به واگذاری نظارت بر تمام بازداشتگاه‌ها به سازمان زندان‌ها گرفته‌اند؛ تصمیمی که البته نمایندگان مجلس در آن وقت از توضیح بیشتر نسبت به آن سرباز زده و تنها به این سخن رییس سازمان زندان‌ها بسنده کردند، سازمان زندان‌ها بنای ورود به مساله نحوه اداره بازداشتگاه‌ها را دارد.
به گزارش آفتاب، اکنون و با گذشت یک ماه از آن جلسه محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از زوایای پنهان این تصمیم چنین پرده برمیدارد و به «آفتاب» می‌گوید که «قرار بر این شد که تمام بازداشتگاه‌های کشور اعم مجموعه‌هایی که تحت نظر قوه قضاییه، سپاه و سایر نهادها فعالیت می‌کنند، به‌ویژه بازداشتگاه‌هایی که به صورت موقت فعالیت دارند، تحت نظارت سازمان زندان‌ها بوده و طبق قانون فعالیت کنند تا برخی اتفاقات که طی چند سال گذشته رخ داده است، تکرار نشود.» به گفته‌ی او، دلیل اصلی این تصمیم مهار و کنترل بازداشتگاه های موقت بود که از این پس ملزم به هماهنگی با سازمان زندان ها و رعایت آیین نامه و قوانین این سازمان خواهند شد.
بازدید از زندان‌ها در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس
ورود سازمان زندان‌ها به نحوه اداره بازداشتگاه را اولین بار ابوالفضل ابوترابی با «آفتاب» در میان گذاشت و در توضیح آن گفته بود: «اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بازدید از زندان‌های کشور طی چند مرحله تصمیم به برگزاری چند نشست مشترک با مسئولان سازمان زندان‌ها گرفتند که در آخرین نشست بنا شد تا سازمان زندان ها نظارت مستقیم بر بازداشتگاه‌های کشور داشته باشد.» او البته دلیل اصلی این تصمیم را اعلام نکرد و تاکید بر آن داشت که رییس سازمان زندان‌ها توضیحات لازم را در آینده ارائه خواهد کرد. نماینده نجف آباد در نهایت این نکته را نیز اضافه کرد که «کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در آینده چند بازدید دیگر از زندان‌ها کشور در دستور کار خواهد داشت و همچنان جلسات مشترک با مسئولان سازمان زندان‌ها ادامه دارد.»
اما محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از زوایای پنهان این تصمیم پرده برمیدارد و به «آفتاب» می‌گوید: «از آنجایی که احتمال می‌رفت تا برخی بازداشتگاه‌ها زیر نظر سازمان زندان‌ها نباشند، در آخرین جلسه تصمیم بر آن شد تا جهت رفع این احتمال نظارت بر تمامی بازداشتگاه‌ها به سازمان زندان‌ها واگذار شود.»
بازداشتگاه‌ها ملزم به رعایت آیین‌نامه تحت نظارت سازمان هستند
او در پاسخ به این سوال که واگذاری نظارت بر بازداتشگاه‌ها به سازمان زندان‌ها تا چه اندازه به نحوه اداره این مراکز تاثیرگذار است، می‌گوید: «طبق قانون می‌بایست تمامی بازداشتگاه‌ها زیر نظر سازمان زندان‌ها باشد. در عین حال نیز همین سازمان قوانینی برای نحوه اداره بازداشتگاه‌ها تببین کرده است که در آن به حقوق زندانیان اشاره شده است. بنابراین طبیعی است که این واگذاری کیفیت اداره بازداشتگاه‌ها را ارتقا می‌بخشد.»
نظارت سازمان زندان‌ها بر بازداشتگاه‌های سپاه و قوه قضاییه
اسفنانی در عین حال در پاسخ به این که فعالیت بازداشتگاه های تحت نظر سایر نهادها مقل قوه قضاییه، سپاه و وزارت اطلاعات نیز به سازمان زندان‌ها واگذار خواهد شد، می‌گوید: «تمامی بازداتشگاه‌ها از این به بعد تحت نظر سازمان زندان‌ها فعالیت خواهند داشت و این سازمان در مواجهه با هر اقدام و اتفاقی پاسخ‌گو خواهد بود.»
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در نهایت این نکته را نیز اضافه می‌کند که «برخی بازداشتگاه‌های موقت این امکان را داشت که تحت‌نظر سازمان زندان‌ها نباشند ولی با این تصمیم تمامی بازداشتگاه‌ها می‌بایست تحت نظارت این سازمان باشند. به بیانی دیگر در هر مجموعه‌ای که بازجویی صورت می‌گیرد باید طبق قانون و آیین نامه سازمان زندان‌ها رفتار شده و سازمان زندان‌ها در جریان امور بوده و بر مسائل نظارت داشته باشد.»
به گفته‌ی این نماینده مجلس، «واگذاری بازداشتگاه‌ها از همان جلسه ابلاغ شده و سازمان زندان‌ها فعالیت خود در این حوزه آغاز کرده است.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید