انتقاد وزير كار از وام‌هايی كه شغل نيافريدند؛
٧٥٠ ميليارد دلار درآمدی که شغلی ايجاد نكرد
بيكاري در سال‌هاي گذشته همواره به عنوان پاشنه آشيل دولت‌هاي وقت بوده است و تقريبا كمتر دولتي بر سر كار آمده كه براي رفع معضل بيكاري برنامه‌هاي مختلفي ارايه نكرده باشد.
آفتاب‌‌نیوز :
از برنامه‌هايي كه بر پايه برنامه‌هاي توسعه‌اي استوار بود تا آنها كه بر اساس طرحي با عنوان بنگاه‌هاي زود بازده در دولت نهم و دهم موجي از كاهش بيكاري را نويد داد اما در نهايت با وجود درآمدهاي نفتي سرشاري كه با افزايش قيمت نفت به خزانه دولت نهم و دهم ريخته شد آرزوي كاهش نرخ بيكاري به تحقق نرسيد.
البته در همان زمان نيز انتقادات بسيار زيادي بر نحوه اجراي اين طرح بود و در نهايت بر اساس گزارش‌هايي كه از نحوه عملكرد اين وام‌ها منتشر شد، بخش زيادي از وام‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده به افرادي تخصيص يافته شد كه در محلي غير از اشتغال زايي مصرف كرده بودند و اين خود دليلي بر عدم موفقيت اين طرح شد. بر اين اساس وام‌هايي كه قرار بود شغل بيافرينند تنها بر عدم موفقيت دولت در كاهش بيكاري دامن زدند.
روي كار آمدن دولت يازدهم نيز با وعده كاهش نرخ بيكاري همراه بود و تصور مي‌شد با رونق شرايط اقتصادي وعده كاهش نرخ بيكاري محقق شود اما بنا به گفته برخي مسوولان تحقق اهداف اشتغال در كشور بدون سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي محقق نخواهد شد؛ امري كه علي ربيعي، وزير كار ،رفاه و تامين اجتماعي در جمع خبرنگاران بازهم به آن اشاره مي‌كند و بدون اينكه نامي از كم‌كاري‌هاي دولت نهم و دهم در برآورده كردن نيازهاي اقتصادي با وجود درآمد مناسب نفت، بياورد مي‌گويد: «در دوراني كه ۷۵۰ ميليارد دلار درآمد حاصل شد، نتيجه‌اي در اشتغال نگرفتيم.»
وي در عين حال نااميد از برنامه‌ريزي براي ايجاد اشتغال نيست و درباره جزييات گزارش جديد وزارت كار از وضعيت ۱۰ ساله بازار كار به شوراي عالي اشتغال ادامه مي‌دهد: «در گزارش ارايه شده، اوضاع بازار كار ايران و پيش بيني اين بازار تا افق‌هاي درازمدت ديده شده و نياز كشور به اشتغال نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. در اين گزارش پيش بيني كاهش نرخ بيكاري در آينده بستگي به نرخ رشد اقتصادي دارد، همچنين اين موضوع بستگي به ميزان سرمايه‌گذاري كه بايد صورت بگيرد و بر مبناي نرخ رشد هشت درصدي اقتصاد اندازه‌گيري شده است.»
ربيعي خاطرنشان مي‌كند: «از سويي در اين گزارش نوع مشاغل در بخش‌هاي سرمايه بر، خُرد و متوسط اقتصاد مورد بحث و بررسي قرار گرفت. تصميم بر اين شد كه از اوضاع بازار كار يك برش بخشي تهيه شود كه در نشست چهارشنبه هفته گذشته شوراي عالي اشتغال، دو طرح مهم اشتغال زايي از سوي بخش كشاورزي ارايه شد كه در بخش‌هاي پرورش ماهي و كشت‌هاي گلخانه است.»
وي با تاكيد بر اينكه در نشست شوراي عالي اشتغال ايجاد ۲۰ گروه شغلي در بخش كشاورزي بررسي شد كه قرار است براي حمايت مالي از ايجاد اين مشاغل به شكل يارانه‌اي از سوي شبكه بانكي كشور تسهيلات اعطا شود، درباره پيش‌بيني ايجاد اشتغال جديد تا پايان سال جاري مي‌گويد: «من معتقدم اگر اقتصاد در سال جاري هم بتواند پنج درصد رشد اقتصادي را تجربه كند، چون هر يك درصد رشد اقتصادي ۱۰۰ هزار شغل ايجاد مي‌كند، در نهايت بتوان بيشتر از سال گذشته كه به صورت خالص ۴۰۰ هزار شغل ايجاد شده بود، در سال جاري شغل ايجاد شود. در حال حاضر بازار كار علايم و نشانه‌هاي خوبي از پيشرفت و اشتغال‌زايي دارد. با وجود انتقادات غيرمنصفانه و شرايط اقتصادي كشور كه هم‌اكنون قيمت نفت و ميزان فروش نفت به نصف كاهش يافته، بازار كار به سمت شرايط خوبي در حركت است.»
اين وزير كابينه يازدهم با تاكيد بر اينكه قصد مقايسه شرايط فعلي كشور با گذشته را ندارد، گفته است: «در دوراني كه ۷۵۰ ميليارد دلار درآمد حاصل شد، نتيجه‌اي در اشتغال نگرفتيم و ما امروز با قيمت فعلي نفت و با اين ميزان فروش و پولي كه نمي‌توانستيم انتقال دهيم، مواجهيم.»
ايجاد ۵۰۰ هزار شغل جديد
وزير كار از تلاش دولت براي تثبيت شرايط رواني سرمايه‌گذاري مي‌گويد و تاكيد مي‌كند: «همچنين سعي كرديم به سرمايه‌گذاران اميد دهيم و پيگيري‌هايي در كميته‌هاي استاني براي جلوگيري از تعطيلي واحدها و ممانعت از ريزش نيروي كار داريم. اين كار به معناي احياي طرح‌هاي شكست خورده نيست و مطالعات دقيق روي آنها صورت گرفته است و شركت‌هايي كه نيازمند تسهيلات سرمايه در گردش بودند، سال گذشته تلاش شد در اين بخش نيز پيشرفت‌هايي صورت گيرد. فكر مي‌كنم با گشايش‌هايي كه صورت مي‌گيرد و با جهت‌گيري‌هايي كه تعيين مي‌شود و همچنين كنترل نرخ تورم منجر به اين نخواهد شد كه ركود در اقتصاد اتفاق بيفتد، شكل جديدي از به كارگيري پول را نيز در برنامه خودمان خواهيم داشت. در هر صورت دورنمايي براي دستيابي به نرخ رشد پنج درصدي اقتصاد در سال‌جاري داريم.»
وزير كار درباره دستور جهانگيري به نوبخت درباره دستيابي به تحليل‌هاي واحد درباره آمارهاي بازار كار و اينكه هم اكنون نرخ‌ها و آمارهاي متفاوتي از بيكاري ارايه مي‌شود، مي‌گويد: «ما تحليل‌ها را بر اساس نتايج سرشماري انجام مي‌دهيم كه از نوعي شاخص‌هاي آماري مشخص استفاده مي‌شود.»
به گفته ربيعي «ما نقدي بر آمارهاي ارايه شده توسط مركز آمار نداريم. در دولت‌هاي گذشته وقتي وام داده مي‌شد سامانه رصدي درست شده بود و خود اين وام شغل محسوب مي‌شد و آمار ارايه مي‌كردند، در صورتي كه ما هم اكنون دفترچه بيمه شده اجباري را ملاك اشتغال در نظر مي‌گيريم. يعني مي‌گوييم اين فرد دفترچه بيمه دارد و وارد ليست‌هاي بيمه‌اي كشور شده، اما در گذشته پولي داده مي‌شد و همان تسهيلات شغل محسوب مي‌شد. هم اكنون ما دفترچه بيمه را مي‌بينيم و آن هم بيمه خويش‌فرمايي ملاك نيست و بر اين اساس ريزش مشاغل را محاسبه مي‌كنيم و با فرمول نسبت بين مشاغل رسمي و غيررسمي بازار كار، آمار مي‌دهيم.»
وزير كار با اشاره به اينكه در اين خصوص با اقتصاددانان و كارشناسان بازار كار بحث و بررسي كرده‌ايم، اضافه كند: «هم‌اكنون دستگاه‌هايي كه درباره مشاغل جانبي و حمايتي اقدام مي‌كنند، رصد مي‌شوند. به عنوان نمونه، ما ۱۰۰ هزار شغل را رصد كرديم و مشخص شد كه ۸۵ درصد اين مشاغل صحت داشته است.»
منبع: اعتماد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید