پيشنهاد مركز پژوهشهاي مجلس براي حذف يكساله سيمان از سبد كالاهاي حمايتي
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با انتشار گزارشي تحت عنوان «نگاهي اجمالي به عملكرد طرح جامع سيمان و بررسي آثار بازگشت سيمان به سبد حمايتي كالا» تصريح كرد كه به دليل دولتي بودن نظام قيمت‌گذاري سيمان دركشور، بازار آن همانند بسياري از محصولات ديگر دچار اختلال شده است.
اين گزارش با اشاره به اهداف دوگانه طرح جامع سيمان درمورد ايجاد مكانيزم خود كنترلي بازار و نظارت بر عملكرد توزيع تصريح كرد كه مكانيزم خود كنترلي بازار به دليل عدم اجراي تعهدات مربوط به قيمت تعادلي از سوي دولت هيچگاه عملي نشد و در حالي كه فصول كم مصرف سال (پاييز و زمستان) فرا رسيده‌اند، هيات دولت با تصميم گيري جديدي سيمان را بار ديگر در سبد كالاهاي حمايتي قرار داده است كه اين تصميم تبعات منفي زيادي به دنبال خواهد آورد.
مركز پژوهشها افزايش قاچاق سيمان از داخل به خارج و در نتيجه ضعيف شدن توليد كننده و قوي‌شدن دلالها، اضافه شدن بوروكراسي اداري، اختلال در شبكه توزيع، افزايش قيمت، سردرگمي مشتريان، ايجاد ركود در توليد و عدم رغبت سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در صنعت سيمان، از دست دادن بازارهاي مناسب و مطلوب در عراق، افغانستان و ديگر كشورهاي همسايه ايران، عدم رعايت حقوق مالكيت خصوصي توسط دولت و سلب حقوق صاحبان سهام را از جمله پيامدهاي منفي تصميم دولت در بازگرداندن مجدد سيمان به سبد كالاهاي حمايتي دانست و افزود: اين در حالي است كه بازار سهام سيمان از چندي پيش در وضعيت بحراني قرار دارد و به نظر مي‌رسد كه با بازگشت سيمان به سيد حمايتي حداقل اجراي طرحهاي توسعه و بهينه سازي اين صنعت با مشكلات زيادي مواجه مي‌شوند كه نتيجه آن كندي روند اجراي طرحهاي سيمان و به تبع آن كمبود سيمان در كشور و افزايش قيمت آن در بازار خواهد بود.
دفتر مطالعات زيربنايي همچنين با بيان اين مطلب كه مصرف سيمان در مقطع زماني پاييز و زمستان براساس مكانيزم خود كنترلي (معمولا) كم مي‌شود، ادامه داد: در اين شرايط نيازي به ورود سيمان به سبد حمايتي نبوده و اكنون نيز پيشنهاد مي‌شود كه اين محصول دستكم براي مدت يكسال از سبد كالاهاي حمايتي حذف شود كه در خلال اين مدت با انجام واردات از يك طرف و بهره‌برداري از طرحهاي افزايش ظرفيت مي‌توان تا حدودي كمبود سيمان را مرتفع نمود.
مركز پژوهشها همچنين پيشنهاد كرد كه براي جلوگيري از اختلال در بازار سيمان، امور مربوط به توليد، توزيع، صادرات و واردات اين محصول تحت نظارت مستقيم وزارت صنايع قرار گيرد و پس از خروج آن از سبد حمايتي و برقراري تعادل نسبي در بازار آزاد قيمت سيمان هم تحت نظارت وزارت صنايع تعيين شود زيرا خروج سيمان از سبد حمايتي در بلندمدت ديدگاه سهامداران بورس را به سهام اين صنعت تغيير خواهد داد.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهشها پيشنهاد شده كه سالانه 250 ميلياردتومان به طرحهاي افزايش ظرفيت سيمان كشور وام كم بهره اعطا و دراجراي اين طرحها تسريع شود.
دفتر مطالعات زيربنايي همچنين با انتشار گزارش ديگري تحت عنوان «بررسي وضعيت سيمان در برنامه پنجساله سوم و چهارم توسعه» تصريح كرد كه ميزان توليد سيمان در پايان برنامه سوم توسعه به 32ميليون تن رسيده كه اين رقم در صورت بهره‌برداري بموقع از طرحهاي توليد سيمان تا پايان برنامه پنجساله چهارم به حدود 72 ميليون تن خواهد رسيد.
در اين گزارش همچنين ضمن انتقاد از ناهماهنگي‌هاي موجود بين وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني پيرامون محصول سيمان آمده است: عملي نشدن طرح جامع سيمان در خصوص واردات، نظارت ضعيف بر توزيع و تحويل سيمان در داخل و نداشتن برنامه صادرات از مهمترين عوامل موثر در بروز مشكلات در توزيع داخلي سيمان مي‌باشند.
به گزارش واحد اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز با انتشار گزارشي تحت عنوان «نگاهي اجمالي به عملكرد طرح جامع سيمان و بررسي آثار بازگشت سيمان به سبد حمايتي كالا» تصريح كرد كه به دليل دولتي بودن نظام قيمت‌گذاري سيمان دركشور، بازار آن همانند بسياري از محصولات ديگر دچار اختلال شده است. اين گزارش با اشاره به اهداف دوگانه طرح جامع سيمان درمورد ايجاد مكانيزم خود كنترلي بازار و نظارت بر عملكرد توزيع تصريح كرد كه مكانيزم خود كنترلي بازار به دليل عدم اجراي تعهدات مربوط به قيمت تعادلي از سوي دولت هيچگاه عملي نشد و در حالي كه فصول كم مصرف سال (پاييز و زمستان) فرا رسيده‌اند، هيات دولت با تصميم گيري جديدي سيمان را بار ديگر در سبد كالاهاي حمايتي قرار داده است كه اين تصميم تبعات منفي زيادي به دنبال خواهد آورد.
مركز پژوهشها افزايش قاچاق سيمان از داخل به خارج و در نتيجه ضعيف شدن توليد كننده و قوي‌شدن دلالها، اضافه شدن بوروكراسي اداري، اختلال در شبكه توزيع، افزايش قيمت، سردرگمي مشتريان، ايجاد ركود در توليد و عدم رغبت سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري در صنعت سيمان، از دست دادن بازارهاي مناسب و مطلوب در عراق، افغانستان و ديگر كشورهاي همسايه ايران، عدم رعايت حقوق مالكيت خصوصي توسط دولت و سلب حقوق صاحبان سهام را از جمله پيامدهاي منفي تصميم دولت در بازگرداندن مجدد سيمان به سبد كالاهاي حمايتي دانست و افزود: اين در حالي است كه بازار سهام سيمان از چندي پيش در وضعيت بحراني قرار دارد و به نظر مي‌رسد كه با بازگشت سيمان به سيد حمايتي حداقل اجراي طرحهاي توسعه و بهينه سازي اين صنعت با مشكلات زيادي مواجه مي‌شوند كه نتيجه آن كندي روند اجراي طرحهاي سيمان و به تبع آن كمبود سيمان در كشور و افزايش قيمت آن در بازار خواهد بود.
دفتر مطالعات زيربنايي همچنين با بيان اين مطلب كه مصرف سيمان در مقطع زماني پاييز و زمستان براساس مكانيزم خود كنترلي (معمولا) كم مي‌شود، ادامه داد: در اين شرايط نيازي به ورود سيمان به سبد حمايتي نبوده و اكنون نيز پيشنهاد مي‌شود كه اين محصول دستكم براي مدت يكسال از سبد كالاهاي حمايتي حذف شود كه در خلال اين مدت با انجام واردات از يك طرف و بهره‌برداري از طرحهاي افزايش ظرفيت مي‌توان تا حدودي كمبود سيمان را مرتفع نمود.
مركز پژوهشها همچنين پيشنهاد كرد كه براي جلوگيري از اختلال در بازار سيمان، امور مربوط به توليد، توزيع، صادرات و واردات اين محصول تحت نظارت مستقيم وزارت صنايع قرار گيرد و پس از خروج آن از سبد حمايتي و برقراري تعادل نسبي در بازار آزاد قيمت سيمان هم تحت نظارت وزارت صنايع تعيين شود زيرا خروج سيمان از سبد حمايتي در بلندمدت ديدگاه سهامداران بورس را به سهام اين صنعت تغيير خواهد داد.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهشها پيشنهاد شده كه سالانه 250 ميلياردتومان به طرحهاي افزايش ظرفيت سيمان كشور وام كم بهره اعطا و دراجراي اين طرحها تسريع شود.
دفتر مطالعات زيربنايي همچنين با انتشار گزارش ديگري تحت عنوان «بررسي وضعيت سيمان در برنامه پنجساله سوم و چهارم توسعه» تصريح كرد كه ميزان توليد سيمان در پايان برنامه سوم توسعه به 32ميليون تن رسيده كه اين رقم در صورت بهره‌برداري بموقع از طرحهاي توليد سيمان تا پايان برنامه پنجساله چهارم به حدود 72 ميليون تن خواهد رسيد.
در اين گزارش همچنين ضمن انتقاد از ناهماهنگي‌هاي موجود بين وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و بازرگاني پيرامون محصول سيمان آمده است: عملي نشدن طرح جامع سيمان در خصوص واردات، نظارت ضعيف بر توزيع و تحويل سيمان در داخل و نداشتن برنامه صادرات از مهمترين عوامل موثر در بروز مشكلات در توزيع داخلي سيمان مي‌باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید