بحران کلان در اقتصاد ایران چیست؟
نیاز مبرم بانک ها به حفظ منابع و جذب سپرده های بیشتر، کاهش نرخ سود سپرده ها را تقریبا ناممکن کرده است. با این حال برخی کارشناسان معتقدند بخشی از سودهای پرداختی به سپرده ها مانند سودهای تقسیمی میان سهامداران، موهومی است و بانک مرکزی باید بر آن نظارت کند.
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی امسال با اعمال نظارت بر صورت های مالی بانک های بورسی از آنچه شناسایی و توزیع سودهای غیرواقعی می دانست جلوگیری کرد. این نظارت در قالب الزام بانک ها به افزایش ذخائر مطالبات مشکوک الوصول اتفاق افتاد و باعث شد طبق برخی برآوردها تا حدود 1500 میلیارد تومان از سود بانک ها کاسته شود. به تبع این سختگیری، سود تقسیمی بانک ها میان سپرده گذارانشان نیز کاهش پیدا کرد.
به گزارش خبرآنلاین، در چنین شرایطی برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند همانگونه که بخشی از سود شناسایی شده توسط بانک ها، موهومی است، سودی که به سپرده گذاران نیز پرداخت می شود، غیرواقعی و با هدف حفظ منابع است.
دكتر حسين عبده تبريزي، دبيركل اسبق سازمان بورس و كارشناس اقتصادي در اين باره به خبرنگار خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «بانك مركزي امسال در مورد شناسايي سود بانكها سخت‌گيرانه‌تر عمل كرد و بانكها را به افزايش ذخائر مطالبات مشكوك‌الوصول ملزم ساخت. اين اقدام بانك مركزي عملاً به كاهش درآمد و سود بانكها منجر شد و به اين ترتيب سود تقسيمي ميان سهامداران نيز نسبت به سال‌هاي قبل کاهش یافت».
وي افزود: «گذشته از آثار عملي اين اقدام، چنين الزامي از سوي بانك مركزي به اين معناست كه بخش قابل ملاحظه‌اي از سودهاي توزيعي بانكها در سال گذشته، موهوم و محصول دست كم گرفتن ذخائر مطالبات مشكوك الوصول بوده است».
مشاور وزير راه و شهرسازي ادامه داد: «تلاش بانك مركزي، عنوان مقام ناظر براي جلوگيري از توزيع سود موهومي، اقدام مبارك و صحيحي است كه بايد در سال‌هاي آينده نيز تداوم پيدا كند تا در میان مدت بازار سرمایه و پول کشور از شفافیت و سلامت مورد نیاز برخوردار شود».
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين اقدام، دخالت در رابطه ميان سهامداران و بانك تلقي نمي‌شود، گفت: «اين اقدام بانك مركزي در واقع ناظر بر وجود يك «بحران كلان» در اقتصاد كشور است. چرا كه افزايش مطالبات مشكوك الوصول شبكه بانكي طي سال‌هاي اخير، به يك بحران اساسي در اقتصاد ايران تبديل شده كه برون رفت از آن نيز نيازمند راهكارهاي كلان است».
وي به جنبه ديگري از مسئله نيز اشاره كرد و ادامه داد: « نظام بانكداري در ايران، يك ساختار مشاركت محور است و سود ناشي از سپرده‌گذاري‌ها بايد برمبناي سود واقعي بدست آمده، تقسيم شود. در چنين شرايطي لازم است در كنار سود تقسيمي بين سهامداران، واقعي بودن سود پرداختي به سپرده‌گذاران نيز بررسي شود».
عبده تبريزي معتقد است « بانكها در سال گذشته حدود 150 هزار ميليارد تومان بود به سپرده‌گذاران پرداخت كرده‌اند و اين درحالي است كه واقعاً مشخص نيست آيا چنين سودي محقق شده يا سود پرداختي، سپرده‌گذاران هم موهوم بوده است».
اين كارشناس ارشد بازار سرمايه گفت: «گمانه‌ها در مورد غيرواقعي بودن سودهاي پرداختي زماني تقويت شد كه با وجود كاهش نرخ تورم، سودهاي بانكي كاهش معنادار و متناسبي پيدا نكرد. اين مقاومت البته تا حدود زيادي، وضعيت دشوار بانكها در منابع باز مي‌گردد. در هر صورت ترديدي نيست كه دامنه نظارت بانك مركزي بر سود پرداختي به سهامداران بانكها بايد به سودهاي تعلق گرفته به سپرده‌ها نيز گسترش پيدا كند. نكته مهم اما اين است كه اين نظارت بايد غيرمستقيم و بوسيله سازوكارهاي نظارتي خود بانكها اعمال شود».
وي افزود: «بانك مركزي بايد ابزارهاي نظارتي غيرمستقيم را تقويت كند. اين روش به صورت غيرمستقيم باعث كاهش نرخ‌ها مي‌شود و به اين ترتيب تمام فشار هم به صاحبان سرمايه و سهامداران وارد نمي‌شود».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید