آفتابنیوز : مشاهده اقلام عمده قاچاق کالا نشانگر آن است که قاچاق بیش از آنکه مستقیم به تولید ضربه بزند، عواید دولت را کاهش میدهد و با دامن زدن به شبکه فساد در کشور، باعث خروج بیرویه ارز از کشور میشود؛ در یک نمونه، قاچاق پوشاک به حدی است که به گفته مسئولان مربوطه، اساسا واردات رسمی پوشاک در کشور وجود ندارد، لذا آنچه در بازار داخلی مشاهده میشود، عملا قاچاق است.
به گزارش ایسنا،پوشاک یکی از پر مصرف ترین کالای ایرانیان است که براساس آمار بانک مرکزی سرانه مصرف پوشاک در کشور حدود 200 دلار برای هر نفر است که با احتساب جمعیت 80 میلیون نفری کشور، ارزش بازار مصرف پوشاک حدود 16 میلیارد دلار در سال برآورد میشود که طبق برخی آمار، قریب به80 درصد پوشاک موجود در بازار، قاچاق بوده و بدون تشریفات گمرکی وارد بازار میشوند که این موضوع علاوه بر آنکه موجب محرومیت دولت از حقوق قانونی خود میشود، تولید ملی را نیز خدشه دار می کند. اضافه بر آن به دلیل عدم نظارت و کنترل های لازم، کیفیت آن نیز قابل تایید نیست؛ البته این گونه بخشنامه ها گرچه لازم است اما به تنهایی کافی نیست.
اما برنامه اجرایی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای نساجی در اواخر تیر امسال به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذیربط ابلاغ شد که پس از ابلاغ آن به اصناف در نیمه اول شهریور در سطح بازار به اجرا درآمد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از دریافت ابلاغیه برنامه اجرایی پیشگیری و مقابله با قاچاق کالای نساجی و با هدف جلوگیری و مقابله با قاچاق کالا به کشور در بخش پوشاک، واحدها را ملزم به داشتن برند کرد و بر همین اساس فراخوانی برای واردکنندگان واحدهای عرضه کننده پوشاک در رسانهها منتشرشد که واحدهای عرضه کننده پوشاک با نشان تجاری (برند) خارجی را ملزم کرد تا برای احراز هویت و ثبت نمایندگی خود اقدام کنند.
یکی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید دارد دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاستهای ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجرا کنند.
همچنین به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، لوازم آرایشی و بهداشتی، البسه و کفش، دخانیات، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی از جمله کالاهایی هستند که بیشترین فراوانی قاچاق را در استانهای مختلف دارند.
مجتبی خسروتاج افزود: امروز مجازاتهایی که در کشور ما برای مقابله با قاچاق وجود دارد، خندهدار است. در کشورهای دیگر مجازاتهای سنگینی برای قاچاق وجود دارد اما در کشور ما این مجازاتها به گونهای است که شخصی که قاچاق میکند میتواند چندین بار این کار را انجام دهد.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش تصریح کرد: برای مقابله با پدیده قاچاق باید برخی موانع زائد حذف شود که مقابله امنیتی با باندهای ذینفوذ قاچاق، رقابتینمودن تامین کالا در جهت تولید، تامین کار و اشتغال در مناطق مرزی، گردش پول و ارز برای کمک به واردات رسمی از جمله این موارد است.
خسروتاج همچنین به کالاهایی که در اولویت مقابله با قاچاق قرار دارند اشاره کرد و گفت: موبایل، سیگار، پوشاک و پتو، لوازم آرایشی و بهداشتی از گروههای اصلی هستند که برای مقابله با قاچاق آنها اولویت در نظر گرفته شده است.
اما تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 آن هم پس از 80 سال از تصویب آخرین قانون مرتکبین قاچاق در سال 1312 خود میتواند نشانگر ضرباهنگ جدیدی در مبارزه فراگیر و ملی با قاچاق کالا و ارز باشد، اقدام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تدوین «طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در چارچوب همین قانون جدید و ابلاغ آن به نهادها و دستگاههای اصلی تجاری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جهت اجرا میتواند مکمل قانون مزبور در امر پیشگیری و مهار قاچاق کالا باشد.
پیشبینی شده است در صورت اجرای این طرح تا پایان چشمانداز پنج ساله خود (1398-1393) دست کم به میزان 50 درصد از حجم فعلی قاچاق کالا در کشور کاسته شود.