سرویس سیاسی- بابک زنجانی، میلیاردر متهم نفتی در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش در دادگاه، ضمن ارائه دفاعیه خود، ادعاهایی را علیه برخی مسئولان دولت یازدهم مطرح کرد که بهنظر میرسد چیزی جز فرافکنی برای فرار از اتهامات سنگینی که علیه او وجود دارد نیست.
به گزارش آفتاب،نکته جالب توجه دیگر این است که برخی رسانههای خاص نیز در دفاع و همنوایی با بابک زنجانی سعی دارند تا با فضاسازی در مورد این پرونده بزرگ فساد نفتی، ضمن تحریف ماجرا و انکار و تبرئه نقش همفکران خود در ایجاد این فساد بزرگ، از آن علیه دولت یازدهم و دیگر جناحهای سیاسی مخالف خود استفاده کنند. تاکنون 5 جلسه از دادگاه متهم ردیف اول فساد نفتی برگزار شده است، در جلسههای دادگاه بابک زنجانی، وی بارها به دولت یازدهم حمله کرد.
۱۴ مقام دولت احمدینژاد در زندان هستند
به گزارش آفتاب، عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس در همینباره اعتقاد دارد که اتهام زنجانی به وزیر نفت نابخردانه و سیاسی است و براساس مشاورههایی است که به وی داده میشود. غلامعلی جعفرزاده، در مورد اظهارات بابک زنجانی در مورد وزیرنفت به نامهنیوز گفته است: متاسفانه یک جنبه پوششی و حمایتی از بابک زنجانی از طرف مسئولان و دولتمردان قبلی انجام میشود و این حمایت با نفوذی است که این افراد دارند و این نفوذها ممکن است در تمامی دستگاهها وجود داشته باشد. در واقع آنها احساس می کنند محکوم شدن بابک زنجانی محکوم شدن دولت قبل است و میخواهند توپ فساد را از دولت قبل به زمین دولت یازدهم بگذارند.
نماینده رشت در مجلس بیان کرد: این اقدام یک اقدام سیاسی است و مصالح ملی در آن لحاظ نمی شود، بابک زنجانی متهمی است که باید در چارچوب قوانین جاری کشور محاکمه شود و در این نیز بحثی نیست، اگر هر کسی ادعای نسبت به هر مرجع دیگری دارد مسئله دیگری است؛ اما اینکه فرار رو به جلو کند و فضا را غبارآلود کند و موضوع را عوض کند درست نیست و البته دستگاه قضایی ما هوشیارتر از این حرفهاست. تا اینجای کار ۱۴ مسئول از دولت قبل در زندان هستند و این نشان میدهد دولت قبل از فاسدترین دولت ها بوده است و در آن نیز بحثی نیست، نمی گوییم در این دولت اشکالاتی بوجود نمیآید زیرا این دولت نیز دولت امام زمانی نیست که هیچ اشکالی در آن نباشد ولی تا اینجا این دولت پاک و در واقع دولت راستگویان بوده است.اتهام زنجانی به وزیر نفت نابخردانه و سیاسی است و براساس مشاورههای است که به وی داده میشود.
مدیر حقوقی شرکت ملی نفت:
بدهی زنجانی وصول نشد/ منتظر عکس العمل دستگاه قضایی هستیم
بابک زنجانی در هنگام ارائه دفاعیه خود، مدعی شد که یک ضمانتنامه بانکی به مبلغ یک هزار و 967 میلیون یورو و به ذینفعی شرکت HK از طرف یک بانک خارجی معتبر صادر شده است که طی چند روز آینده ارائه میشود. وی افزوده بود که: برای اینکه قدرت خارجی خود را به اثبات برسانم مبلغ یک هزار و 968 میلیون یورو ضمانتنامه یک بانک معتبر صادر شده است. این ضمانتنامه نیازمند امضای 4 نفر است که 2 نفر امضا کردند اما چون شنبه و یکشنبه در کشورهای خارجی تعطیل است امضاهای باقیمانده طی روزهای آینده انجام میشود و فکر میکنم دوشنبه یا سهشنبه به دست شما برسد.
این در حالی است که علی اکبر ماهرخزاد مدیر حقوقی شرکت ملی نفت هم در گفتوگو با ایلنا با اشاره به اینکه طبق ادعای بابک زنجانی هنوز هیچ پولی از طرف این شخص به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز نشده است، گفت: بابک زنجانی طبق قرارها و ادعاهایی که همیشه طی سه سال گذشته داشته همواره اینگونه اظهارات را مطرح کرده اما تاکنون هیچیک عملی نشده است. با توجه به اینکه ایشان در جلسه دادگاه به روز دوشنبه و یا سه شنبه اشاره کرد ما منتظریم که شاید فردا بدهی هایش را پرداخت کند.
ماهرخ زاد تاکید کرده است: آنچه خواهان آن بوده و هستیم این است که بتوانیم مطالبات شرکت ملی نفت را وصول کنیم و البته اگر پرداخت کند ما خوشحال هم میشویم. ما رسما به شعبه رسیدگی کننده پرونده بابک زنجانی اعلام کردهایم که نام کشور و نام بانک و منشاء پولهای بابک زنجانی را که مورد تایید بانک مرکزی باشد به ما اعلام کند زیرا ما دستگاه دولتی هستیم و باید قوانین و مقررات را راعایت کنیم یعنی این پروسه باید به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی برسد. اینکه بابک زنجانی در حضور دستگاه قضایی اعلام کرده که دوشنبه و یا سه شنبه ما هم منتظریم وصول مطالبات هستیم و هم منتظر واکنش دستگاه قضا هستیم.
ارزش دارایی بابک زنجانی چهقدر است؟
با این حال، رسول کوهپایهزاده، وکیل بابک زنجانی مدعی پرداخت یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به عنوان بخش اول بدهیهای موکلش شد و به خبرگزاری ایلنا گفته است: کل بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت که توسط بانک مرکزی به موکلم پرداخت شده بود؛ در بخش اول به ارزش یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو بوده است که از این مقدار ۶۶۰ میلیون یورو به پیمانکاران داده شده و بنابراین باقی آن حدود ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ یورو خواهد بود.
وی افزود: معاون دادستان و سرپرست رسیدگی به اموال موکلم اعلام کرد که تا الان مبلغ قطعی ارزش دارایی بابک زنجانی حدود ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که کل آن در اختیار شرکت نفت قرار گرفته است٬ البته ما نسبت به ارزیابی برخی از اموال موکلم اعتراض داریم و معتقدم ارزش اموال او بیش از این مقدار است. وقتی مبالغ را نگاه میکنیم٬ میبینیم تقریبا الباقی بدهی شرکت نفت که ۷۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزاریورو بوده قابل تسویه است و با توجه به اینکه امروز ارزش کل دارایی موکلم اعلام شد ما میتوانیم این مساله را رسما اعلام کنیم. اگر بخواهیم بیطرفانه به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم اگر کسی قصد کلاهبرداری داشت همان ۶۶۰ میلیون یورو طلب پیمانکاران را هم میتوانست پرداخت نکند هیچ قدرتی نمیتوانست بابک زنجانی را تا زمان قطعی شدن حکم دادگاه مجبور به واگذاری اموالش کند اما وی به خاطر نشان دادن حسن نیت خود از بدو بازداشت اموالش را در اختیار شرکت نفت گذاشت.
این درحالی است که غلامرضا مهدوی وکیل شرکت نفت نیز از چنین موضوعی اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: ما هم از این موضوع در حد رسانهها اطلاع داریم نه کتبا و نه شفاها به ما چنین مسالهای ابلاغ نشده است و منتظر هستیم صحت این مساله مورد تایید قرار گیرد.
واکنشها نسبت به خبر پرداخت بدهی بابک زنجانی
اکبر نعمت اللهی سخنگوی وزارت نفت نیز با اشاره به اینکه تاکنون هیچ پولی به حساب شرکت ملی نفت واریز نشده است، گفت: اگر پولی به حساب نفت واریز شود باید از سوی بانک مرکزی و یا دادگاه به ما اعلام شود٬ اما تاکنون هیچ اطلاعی مبنی بر واریز پول به ما داده نشده است. همچنین محمدعلی کریمی، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در خصوص ادعای واریز بدهی بابک زنجانی گفت: بانک مرکزی وصول بدهی بابک زنجانی را تایید نمیکند و اگر بابک زنجانی ادعای واریز بدهیاش را دارد، اسناد و مدارک آن را از بانک کارگزار که مدعی وصول این مبلغ است برای بررسی صحت و سقم آن در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد تا بانک مرکزی، مانند گذشته آنرا بررسی و اعلام نظر کند.
واکنش تاجیکستان به اظهارات بابک زنجانی
به گزارش آفتاب، یک مقام وزارت داخلی تاجیکستان نیز نسبت به بخشی از اظهارات بابک زنجانی در پنجمین جلسه محاکمهاش واکنش نشان داد. انور علیزاده در گفتوگو با بخش تاجیک پایگاه اطلاعرسانی آزادی، ادعای بابک زنجانی مبنی بر اینکه در تاجیکستان کمپهای الکترونیک مخصوص ثبت صدا دارد که در خدمت پلیس این کشور است را رد کرد. وی افزود که در این مورد نمیتواند هیچ صحبت دیگری کند.
در گزارش این رسانه آمده است که «بابک زنجانی» میلیاردر بازداشتشده ایرانی روز ۳۱ اکتبر در دادگاهش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ادعا کرده بود که در تاجیکستان کمپ الکترونیکی دارد و پلیس این کشور از آن استفاده میکند اما نگفت که این دستگاه در کجا نصب شده ولی هشدار داد که امکان ثبت گفتوگوها را دارد و ا گر لازم شود، گفتوگوهایشان را فاش خواهد کرد. زنجانی گفته است: این کمپ الکترونیک سرورهای قدرتمندی دارد و پلیس تاجیکستان از آن استفاده میکند و اگر مکالمات را بیاورم تا گوش کنید خجالت میکشید.
ترفند بابک زنجانی برای وقتکشی/ بانک "خم اگزیم" هم تایید نکرد
همچنین پس از تایید نشدن موجودی بابک زنجانی نزد بانک مرکزی کشور تاجیکستان، وی اعلام کرد که میتواند مطالبات نفت را در بانک روسی "خم اگزیم" واریز کند! مجدداً از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست شد تا در صورت امکان در بانک روسی مزبور حساب افتتاح کرده و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند. رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر معاون امور بینالملل بانک مرکزی را مامور پیگیری موضوع کرد. بانک روسی "خم اگزیم" ابتدا در تاریخ 2013/12/16 (1392/09/25) واریز وجوه توسط بانک کانادایی جی.پی مورگان را تایید کرد. اما بعد از مدتی تاییدیه قبلی خود را کانلمیکن اعلام کرد! در تاریخ 1392/09/30، بابک زنجانی طی نامه شماره 1205/93 به مدیرعامل وقت شرکت نیکو اعلام کرد که معادل مبلغ 2.460.000.000 یورو به حساب تعیین شده در بانک روسی "خم اگزیم" واریز شده است. وی در این نامه، مطالبه مبلغ 393.249.000 یورو مازاد واریز شده را نیز درخواست کرد و خواستار اعاده چکهای سازمان تامین اجتماعی شد.
بر اساس همین نامه که رونوشت آن به رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ایران نیز ارسال شده بود، در سایتهای خبری، اعلام شد که بدهی بابک زنجانی به حساب بانک مرکزی در خارج از کشور واریز شده است. بانک مرکزی بلافاصله واکنش نشان داد و بار دیگر واریز وجه به حساب بانک روسی "خم اگزیم" را تکذیب کرد.
فرافکنی و فرار به جلو واقعیت های پرونده بابک زنجانی است
در همینباره چند نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، به ادعاهای بابک زنجانی واکنش نشان دادند. محمدعلی پورمختار با اشاره به برگزاری پنجمین جلسه دادگاه "بابک زنجانی" گفت: فرافکنی و فرار به جلو از واقعیتهایی است که در پرونده این متهم نفتی به وضوح به چشم می خورد. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شدت و هدت برگزاری جلسات دادگاه اجازه فرافکنی را از متهم نفتی سلب خواهد کرد به خانه ملت گفته است: عملکرد خوب قوه قضائیه در بررسی پرونده این متهم تاکنون توفیقات خوبی را رقم زده و امید است از این پس نیز بتواند وی را هوشیار کرده تا دست از طلب کاری بردارد.متهم "بابک زنجانی" باید بداند که با فرافکنی نمی تواند دستگاه قضا را دور بزند.
پشتیبانهای بابک زنجانی چه کسانی هستند؟
امیرعباس سلطانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی هم با تأکید بر اینکه" بابک زنجانی" تلاش دارد دستگاههای مختلف دولتی را به جان یکدیگر بیاندازد گفت:رسیدگی به پرونده متهم نفتی آزمونی برای دستگاه قضا خواهد بود. وی با تأکید براینکه اظهارات اخیر "بابک زنجانی" در جلسه دادگاه فرار روبه جلو و ایجاد تنش بین مسئولان در جامعه است،گفت: متهمی که جرم وی بارها ابلاغ شده اکنون خود را طلب کار می داند. این نماینده مردم درمجلس نهم با بیان اینکه "بابک زنجانی" با توجه به پشتیبانهایی که دارد درحال حاضر مشغول به گردن کلفتی است، تصریح کرد: "بابک زنجانی" درپی فرافکنی های خود هیچ مدرک مستندی ندارد.
فرار رو به جلو از سوی متهم نفتی فایدهای ندارد
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با بیان اینکه طولانی شدن رسیدگی به پرونده بابک زنجانی دلیل دقت نظر دستگاه قضا در بررسی جزئیات آن است افزود: تسریع در رسیدگی به پرونده این متهم و سایر پرونده های اینچنینی علاوه بر ایجاد آرامش در کشور اجازه فرافکنی را نیز به مفسدان اقتصادی نخواهد داد.خوشبختانه در رسیدگی دستگاه قضا به پرونده این متهم نفتی روز به روز اطلاعات بیشتری به دست می آید. این نماینده مردم در مجلس نهم با تأکید براینکه فرار رو به جلو از سوی "زنجانی" فایده ای ندارد،تصریح کرد: فرافکنی متهم نفتی برای دفاع از خود و فرار از حکم دستگاه قضا است.
تبلیغات گسترده بازوهای رسانههای بابک زنجانی
اگرچه قضاوت در مورد نتیجه دادگاه با توجه به اینکه هنوز دفاع متهم و وکلای وی باقی مانده، اما به نظر میرسد، بابک زنجانی و باند سیاسی، رسانهای و حقوقی وی، فعالیت تبلیغاتی و رسانهای گستردهای را قبل و در جریان برگزاری دادگاه برای تطهیر و بیگناه نشان دادن وی آغاز کردند. موضوعی که جلسه چهارم دادگاه و زمانی که وی در مقام دفاع از خود برآمد کاملا مشخص شد. فعالیتی که در طول 3 سال گذشته همچنان جریان داشته و دستاوردی جز خرید زمان برای بابک زنجانی و تداوم سواستفادههای اقتصادی وی (حتی در دوران بازداشت) نداشته است. بنابراین آنچه در این شرایط برای احقاق حقوق ملت و احیای پول از دست رفته بیتالمال اهمیت دارد، در کنار برگزاری دادگاه، مدیریت جریان تبلیغاتی و رسانهای حامی بابک زنجانی است.
داستان بابک زنجانی با تحریم اقتصادی آمریکا و اروپا آغاز میشود. فرایند قدرت گرفتن اقتصادی وی از سال 88 و در پرتو حمایتهای سیاسی و اقتصادی دولت دهم شکل گرفت. در واقع با تشدید تحریم خرید نفت از ایران از نیمه اول سال 91، تلاش برای تداوم صادرات نفت از طریق دور زدن تحریمها و فروش نفت با حضور پررنگ دلالان و واسطهها آغاز شد. یکی از فعالان این عرصه بابک زنجانی بود که توانست در مدت کوتاهی اعتماد دولتمردان دولت را بدست آورد و محمولههای بزرگی از نفت، فراوردههای نفتی و میعانات گازی را برای فروش در اختیار گیرد و اقدام به فروش آن کند. تاخیر در پرداخت وجوه محمولههای به فروش رفته از سوی بابک زنجانی و طولانی شدن این تاخیر، به تدریج مدیران صنعت نفت را نسبت به دریافت وجوه مربوطه حساس کرد. این حساسیت خیلی سریع با قرار گرفتن بابک زنجانی و شرکتهای تابعه وی زیر شمول تحریمهای اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا، به تردید و نگرانی تبدیل شد و تلاش برای دریافت آن به شیوه های مختلف آغاز شد. در مقابل اما، بابک زنجانی و عوامل وی که محمولههای بزرگی از نفت و میعانات گازی را دریافت کرده و به فروش رسانده بود روندی را آغاز کردند که هدف آن عدم پرداخت وجوه محموله های دریافتی بود.
علیرغم تلاشهای قضایی و اطلاعاتی برای احیای طلب نفتی، بابک زنجانی از هرگونه همکاری در عمل خودداری کرده و در مقابل تلاش کرده در رسانهها و افکار عمومی اینگونه وانمود کند که وی تمایل به بازپرداخت بدهی دارد اما شرکت ملی نفت و وزارت نفت تمایلی به این دریافت ندارند. این موضوع حتی در جلسه علنی دادگاه از سوی رئیس دادگاه نیز به نقل از بابک زنجانی و وکلای آن مطرح شد. همین موضوع باعث شد که برای چندبار شرکت ملی نفت ایران با ارسال نامه ای به رئیس دادگاه ، ضمن تبلیغاتی خواندن این موضوع از سوی متهم و بهره گیری از آن برای طولانی کردن دادرسی، رسما و علنا اعلام کند که این شرکت به شرط تایید بانک مرکزی و یا بانک ملی ایران مبنی بر معتبر بودن ضمانت نامه بانک صادرکننده و قابل وصول بودن بدهی متهم، آماده هرگونه همکاری و اقدام لازم است.
اما داستان بازپرداخت بدهی بابک زنجانی به شرکت نفت با سازمان تامین اجتماعی آغاز میشود. با اعمال فشار بر بابک زنجانی برای تسویه بدهی خود به شرکت نفت، وی اعلام میکند که قادر است بدهی نفتی را از طریق منابع مالی خود در نزد سازمان تامین اجتماعی بازپرداخت کند. در ظاهر وی در حدود 4 میلیارد یورو برای خرید تعدادی شرکت و همچنین املاک سازمان تامین اجتماعی در اختیار این سازمان قرار داده بود. اما واقعیت این است که زدوبندهای دیگری به مانند خرید نفت از سوی باند بابک زنجانی با دیگر سازمان ها و نهادهای دولتی با اطلاع مقامات ارشد دولت صورت گرفته بوده که حتما پروندههایی نیز در مورد آن گشوده شده است. بنابراین آغاز محاکمه بابک زنجانی و چگونگی روند آن، نقش مهمی در بستهشدن این پرونده، افشای ابعاد و زوایای پنهان آن و همچنین احیای منابع بیتالمال دارد.