آفتابنیوز : سرویس سیاسی- سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی که دارای پروندههای متعدد قضایی است، با وجوداینکه ممنوعالخروج بوده، شامگاه پنجشنبه از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) از کشور خارج شد. براساس گزارش رسانهها، مرتضوی با هدف شرکت در مراسم اربعین و با پرواز شماره ۳۴۱۳ تهران را به مقصد نجف ترک کرده است.
به گزارش آفتاب، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همینباره گفتهاند با توجه با اینکه مرتضوی ممنوعالخروج بوده است، مسئولان مربوطه نباید اجازه میدادند که وی از کشور خارج شود، زیرا احتمال فرار وی به کشورهای دیگر وجود داد. وکیل شاکیان تامین اجتماعی نیز درباره خروج مرتضوی از کشور گفته است "هنوز از سفر مرتضوی به عراق در حیرتم!"
خروج غیرقانونی مرتضوی از کشور
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در همینباره با ابراز تعجب از خروج مرتضوی از کشور و بیان اینکه "مرتضوی به علت تخلفات و اتهامات اقتصادیش ممنوعالخروج بوده و نمیبایست از کشور خارج میشد"، به خانه ملت گفته است: در شرایط کنونی علی القاعده مرتضوی نمیتوانست که از ایران خارج شود، حال این احتمال وجود دارد که حکم ممنوع الخروجی وی به مرزها و مبادی خروجی اعلام نشده باشد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون افراد ممنوعالخروج، مطلقا حق خروج از کشور را ندارند، افزود: این موضوع بسیار بعید است که دستگاه قضا یا دستگاههای مربوطه، مجوزی را برای سفر مرتضوی به عراق صادر کرده باشند، البته این مسئله غیرممکن است، اما در موارد اتهامی بسیار پایینتر دستگاه قضا دست به چنین اقدامی نمیزد، حال مرتضوی با پرونده سنگین اقتصادی چگونه میتواند برای خروج از کشور مجوز دریافت کند.
اسفنانی با اعلام اینکه در شرایط کنونی و با توجه به اتهامات مرتضوی، احتمال عدم برگشت وی به کشور وجود دارد، گفت: در شرایط کنونی خروج مرتضوی از کشور هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورت عدم برگشت مشکلات بسیاری برای تعقیب قانونی و قضایی وی ایجاد میشود.وقتی فردی دارای اتهامات سنگین اثبات شده است و در آینده نزدیک قرار است که به زندان برود، این احتمال بسیار وجود دارد که در صورت خروج وی از کشور، دیگر بر نگردد.
وکیل شاکیان تامیناجتماعی: هنوز از سفر مرتضوی به عراق در حیرتم!
در همین حال، مصطفی ترکهمدانی، وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه "هنوز از خروج این متهم از کشور در حیرت هستم، گفت: برای مرتضوی نه الزاما به دلیل پرونده تامین اجتماعی، بلکه به خاطر چند پرونده دستور ممنوع الخروجی صادر شده بود و این خبر را سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اعلام کرده بود. من هنوز در حیرت هستم. چرا که یکی از اقدامات تامینی که دادسرا برای جلوگیری از فرار متهم انجام می دهد، صدور قرار ممنوع الخروجی متهم است و بعد از آن ممکن است قرارهای تامینی تشدید و یا لغو شود. اما این که این قرار تامینی لغو شده باشد تا به حال به ما ابلاغ نشده و تا جایی که می دانم حداقل در پرونده خود ما چنین لغوی وجود نداشته؛ مگر در جای دیگری چنین چیزی صادر شده باشد که من بی اطلاع باشم.
ترک همدانی با یادآوری اینکه "با توجه به سبقه این پرونده و تخلفات مالی کلانی که در این پرونده وجود دارد و با توجه به متهمین مشابه دیگری که از کشور فرار کردند و دستگاه قضایی فعلا نتوانسته آن ها را برگرداند، افزود: به نظر می رسد لازم باشد که دستگاه قضایی در این باره اگر قصوری صورت گرفته، به برخورد با متخلف یا متخلفین بپردازد. او در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد این متهم به کشور برگردد، گفت: ما امیدواریم که این اتفاق نیفتد و ایشان به کشور برگردد؛ ما جز وثیقه ملکی سپرده شده بابت پرونده سازمان تامین اجتماعی چیز دیگری در دست نداریم و دستگاه قضایی برای جلوگیری از فرار متهم این قرار تامین را صادر کرده بود.
وکیل شاکیان پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: انتظار بر این بود که با توجه به پرونده های کلان اقتصادی که در چند سال اخیر به وقوع پیوسته بود و بعد از آن افراد متخلف به انحاء مختلف تلاش داشتند از قوه قضاییه فرار کنند، در این باره دستگاه های نظارتی که دستور مقامات قضایی را می بایست اجرا کنند، دقت بیشتری به عمل می آوردند.
ترکهمدانی با طرح این پرسش که "چطور با وجود صدور دستور ممنوع الخروجی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، این فرد از کشور خارج شده است؟، گفت: اگر قرار ممنوع الخروجی ایشان صادر شده و بعد لغو شده، دستور لغو بر چه اساسی صادر شده است، نیازمند بررسیهای بیشتر دستگاه قضایی است. این اتفاقات، اتفاقات خوبی برای کشور نیست که متخلف یا متهمین اقتصادی دست به جرم بزنند، بعد قرار لازم برای جلوگیری از فرار هم صادر بشود و اما متهم به راحتی از کشور خارج شود و در فرودگاه به خبرنگار بگوید من از کربلا با شما مصاحبه می کنم! این موضوع نیازمند توضیح دستگاه قضایی است.
مجلس خروج غیرقانونی مرتضوی را پیگیری میکند
سیدحسین دهدشتی نماینده مجلس هم درباره خروج مرتضوی از کشور گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارد مرتضوی بهعلت اتهامات اقتصادی ممنوع خروج بوده و طبیعتا نمیتوانست از کشور خارج شود، حال معلوم نیست که وی چگونه و بر اساس چه ضابطهای از کشور خارج شده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اصولا مرتضوی در چند سال اخیر نشان داده که فردی ویژه و فراقانونی بوده، به طوری که وی در دادگاههایش با محافظ حاضر شده و هر جور که میخواهد رفتار میکند، از طرف دیگر با توجه به خروج مرتضوی از کشور، سیستم قضایی، وزارت کشور و دستگاههای امنیتی باید پاسخگوی این مسئله باشند. در چند ماه اخیر چندین جلسه دادگاه مرتضوی بهعلت اتهامات اقتصادی برگزار شده، اما انتظار است که قوه قضائیه به روند بررسی این پروندهها سرعت بیشتری بدهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره احتمال فرار مرتضوی به کشورهای اروپایی همچون کانادا، گفت: هنوز معلوم نیست که برنامه و رویه وی چگونه است، اما قطعا نباید روز شکدار گرفته و اجازه خروج یک متهم اقتصادی را صادر کرد، زیرا این مسائل یک نوع بی اعتمادی را در کشور ایجاد میکند. به طور حتم مجلس شورای اسلامی پیگیر پرونده اتهامات مرتضوی و خروج وی از کشور است و قطعا در این رابطه از مسئولان مربوط سؤال میشود.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در گفتوگو با روزنامه شهروند، درباره خروج مرتضوی از کشور با وجود حکم ممنوعالخروجی، گفته است: هر فردی تا زمانی که بنا به دستور مقامهای صلاحیتدار قضائی، قرار ممنوعیت خروج از کشور برای او صادر نشود، میتواند با رعایت مقرارت مربوطه اقدام به مسافرت خارج از کشور کند و تا زمانی که چنین دستوری صادر نشده باشد، نمیشود جلوی خروج افراد از کشور را گرفت. بنابراین حتی اگر خبری که مخابره شده، درست باشد، منع قانونی وجود ندارد اما بنا به اخبار فراوانی که در دوسال اخیر منتشر میشود، پروندههای متعددی درمورد آقای سعید مرتضوی در محاکم کشور مطرح شده است که بعضی از آنها به صدور رأی قطعی منتهی شده است اما بعضی از آنها همچنان درجریان است. ضمن آنکه عناوین اتهامی وی نیز چندان سبک نیستند و اگرچه هنوز به رأی قطعی منتهی نشده و پرونده درحال رسیدگی است اما نکتهای که در اینجا قابل اشاره است، این است که گاهی اوقات دیده میشود رویه قضائی واحدی وجود ندارد و اشخاصی که پروندههای بسیار سبکتری دارند، به سرعت و به سهولت قرار عدم خروج از کشور صادر میشود اما در مواردی که عناوین اتهامی ممکن است حتی سنگینتر هم باشد، شاهد صدور چنین قرارهایی نیستیم... این نکته نیز قابل توجه است که عرف چنین سفری را ضروری نمیداند و درعین حالی که مستحب و امر پسندیدهای است و حتی مواردی در گذشته وجود داشته که مرجع قضائی حتی سفر حج واجب را برای لغو ممنوعیت خروج متهم نپذیرفته که به نظر من نپذیرفتن درست است؛ چراکه سفر زیارتی سفر ضروری محسوب نمیشود اما اگر قرار ممنوعیت خروج بهطورکلی صادر نشده است، سفر ایشان عادی تلقی میشود اما جای این سوال باقی است که درچنین پرونده اتهامی مهمی که به شدت مورد توجه افکار عمومی است، چگونه ممکن است قرار عدم خروج از کشور برای متهم صادر نشده باشد.
به گزارش آفتاب، سعید مرتضوی در جریان حوادث 88 و ماجرای کهریزک از قضاوت تعلیق شد. با این حال، او توسط احمدینژاد به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی منصوب شد. مرتضوی دارای ۴ پرونده قضایی بوده که در پرونده کهریزک تبرئه شده و برخی پروندههای دیگر وی هنوز مفتوح هستند.
حتما برميگرده ، نگران نباشيد ...
اینگونه اقدامات بار سنگینی برای نظام دارد.آیا مسئولین این امر ساده را نمی دانند؟والسلام
البته کجا برود که بهتر از ایران باشد! ...خودی است نه نخودی!