رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در ادامه گفت: منابع مالی موردنیاز تحقق رشد 8 درصدی از 8 منبع اصلی ارزی و ریالی در برنامه تعیین شده است. برنامه طی 31 ماده به مجلس تقدیم شد که باعث تعجب برخی نمایندگان شد زیرا آنها عادت داشتند که برنامه دارای 200، 300 ماده پشت سر هم و احکام متعدد داشته باشد. نمایندگان در دورههای قبلی فقط لایحه را بررسی و تصویب میکردند و اسناد پشتیبان را بررسی و تصویب نمیکردند. اگر مجلس برای حسنختام میخواهد همه اسناد را بررسی و تصویب کند ما ان را در اختیارشان قرار دادهایم.
جمعیت نیز یکی دیگر از اهداف کلان در برنامه ششم توسه است که نوبخت در توضیح آن گفت: جمعیت یکی از مهمترین مسائلی است که باید در برنامه ششم برای آن برنامهریزی کنیم. در برنامه ششم کل جمعیت از حدود 79 میلیون در سال 94 به حدود 84 میلیون نفر در سال 99 میرسد که متوسط رشد در برنامه ششم 1 و 26 صدم درصد است و نرخ باروری کل در برنامه ششم از1 و9 دهم درصد که در حال حاضر وجود دارد به 2 و 1 دهم درصد افزایش مییابد که متناسب با سطح جانشینی است چراکه جمعیت ما نباید کاهنده باشد و موکدات رهبری در سیاستهای جمعیتی که در برنامه ششم تنظیم شده است.
وی افزود: شاخصهای تولید سرانه و نسبت سرمایه گذاری به تولید در برنامه ششم مورد نظر است که تولید ناقص داخلی هشت درصد رشد دارد و تشکیل سرمایه ناخالص با رشد 15 و 4 دهم درصد (به قیمت ثابت است نه جاری)، تولید سرانه با 6 و 7 دهم درصد و نسبت سرمایهگذاری به تولید 38 درصد در برنامه ششم دیده شده است.نرخ تورم در سال پایانی برنامه توسعه به 9 و 9 دهم درصد به عنوان متوسط برنامه ششم در نظر گرفته شده است و نرخ بیکاری براساس نتایج طرح نیروی کار تا پایان سال 99، 9 و 4 دهم درصد افزایش مییابد.نرخ مشارکت براساس نتایج طرح نیروی کار در سال 94 از 41 و 4 دهم درصد در سال 99 به 39 و 9 دهم درصد کاهش مییابد.
نوبخت با اشاره به شاخصهای کسب و کار در برنامه ششم توسعه، گفت: شاخص سهولت انجام کسب و کار در سال 94 ،118 بوده که در سال 99 (پایان برنامه ششم) به 1070 میرسد.
محمدباقر نوبخت در ادامه نشست خبری با اشاره به نسبتهای بودجهای در برنامه ششم افزود: این نسبتها در برنامه ششم با رویکرد اقتصاد مقاومتی تهیه شده و باید سیاستهای این نوع اقتصاد را نشان دهد و در این سیاستها موظف هستیم که وابستگی بودجه عمومی از نفت را کاهش دهیم. بودجه عمومی در برنامه ششم توسعه از 64 هزار میلیارد تومان در سال 94 به 106 هزار میلیارد تومان تا پایان برنامه میرسد که سهم منابع نفتی در بودجه کاهنده است.
نوبخت با اشاره به نسبت در آمد مالیات به کل منابع افزود: نسبت درآمد به هزینه مهم است که چقدر از هزینههای کشور را از درامد تهیه می کنیم که این امر به دو بخش واگذاریهای نفتی و میزان واگذاریهای اوراق است و نسبت درآمد به هزینه چیزی حدود 48 و 4 دهم درصد است که در پایان برنامه به 105 و 6 دهم درصد میرسد که تا پایان برنامه ششم بیش از هزینهها درآمد کسب میکنیم.
نوبخت با اشاره به یکی از ویژگیهای مهم برنامه ششم توسعه کشور یادآور شد: یکی از ویژگی های مهم این برنامه این است که همه بدهیهای دولت به نظام بانکی پرداخت میشود و به صفر میرسد. نسبت اعتباری تملک دارایی های سرمایهای به کل مصارف 15 و 4 دهم درصد در سال 94 در پایان برنامه ششم توسعه به 27 و 9 دهم درصد میرسد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به مثبتشدن تراز عملیاتی به عنوان یکی دیگر از ویژگیهای مهم برنامه ششم، گفت: تراز عملیاتی 468- در سال 94 تا پایان برنامه ششم در سال 99 به 193 میرسد و محل پرداخت بدهی بانکها به دولت میشود.
نوبخت در پاسخ به این سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه به نظر میرسد تناقضی بین یکی از بندهای برنامه ششم توسعه و ممنوعیت مالیاتی جدید و قانون اصلاحیه نظام مالیاتی که در آن معافیتهای مالیاتی جدیدی تشکیل شده و از سال آینده اجرا میشود، وجود داشته باشد، اظهار کرد: بنابر قانون اصلاحیه نظام مالیاتی از سال آینده همه نهادهایی که پیشتر مالیات نمیدادند باید مالیات بدهند و اگر هم در پارهای از موارد در این قانون معافیتی مالیاتی جدید تعریف شده است بر مبنای حمایت از تولید است ولی بهطور کلی در برنامه ششم توسعه جلوی معافیتهای جدید مالیاتی گرفته خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه برنامههای عملیاتی بخشی و فرابخشی و برنامههای عملیاتی و استانی تدوین شده، ولی مجلس قرار نیست آنها را تصویب کند. همچنین برای هر موضوعی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است بین 300 تا 400 صفحه سند پشتیبان وجود دارد که هر موضوع یک بخش از سند ما را تشکیل میدهد.
وی دربارهی ویژگیهای برنامه ششم توسعه گفت: این برنامه سومین برنامهای است که از سال 1384 و در دوره سند چشمانداز 20 ساله تدوین شده و همچنین اولین برنامهای است که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعیین شده و در آن از الگوی حسابداری رشد (مدل برنامهریزی بهینهیابی غیرخطی و الگوی اقتصاد کلان) مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بهره گرفته شده است.
نوبخت به مهمترین هدف کمی برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد تا پایان 1404 به جایگاه اول اقتصاد و فناوری برسیم رشد هشت درصدی برای ما حداقلی است و ممکن است به رشد دو رقمی نیاز داشته باشیم که این موضوع در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است همچنین ما از آسیبشناسی برنامههای توسعه گذشته بهرهمند شدیم و اتفاقا جداکردن احکام دائمی و فرستادن آن برای تصویب به مجلس حاصل آسیبشناسی برنامههای پیشین توسعه بود. در گذشته برنامهها به این صورت تدوین شده بود که قانونگذار میتواند قانونهای جدیدی تصویب کرده و طی پنج سال مشخص نبود که قانونی که اجرا میشود مطابق با قوانین مادر است یا قوانین اصلاح شده.
وی همچنین به شاخص تامین هزینهها از محل درآمدها اشاره کرد و گفت: اکنون این شاخص حدود 168.4 درصد است که در سال آینده به 75.4 درصد خواهد رسید. این میزان تا پایان برنامه ششم توسعه به 105.6 درصد میرسد. این نشاندهنده این است که تا پایان برنامه ششم درآمدها بیش از هزینهها خواهد بود.
نوبخت همچنین لازمه رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی را معطوف به سرمایهگذاری سالانه نزدیک به 580 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: مطابق با برنامه ششم توسعه سهم بخش عمومی برای تملک داراییهای سرمایه معادل 13.8 درصد یا 80 هزار میلیارد تومان، سهم بخش صندوق توسعه ملی 12.2 درصد یا 71 هزار میلیارد تومان، سهم بخش بازار سرمایه 15.3 درصد معادل 89 هزار میلیارد تومان سهم تسهیلات بانکی 30.7 درصد معادل 178 هزار میلیارد تومان، منابع شرکتهای دولتی با سهم 19.1 درصدی معادل 111 هزار میلیارد تومان و منابع خارجی با سهم 4.7 درصدی سهم 27 هزار میلیارد تومانی خواهند داشت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور همچنین ابراز امیدواری کرد که مجلس فعلی با تصویب برنامه ششم توسعه در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تشریح اجرای بندهای مربوط به برنامه ششم توسعه سهم داشته باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه برنامه ششم توسعه اولین برنامه اقتصاد مقاومتی در پساتحریم است نباید تصویب و اجرای آن به تاخیر بیفتد، چون این موضوع به صلاح کشور نیست. از سوی دیگر باید در نظر گرفت که خارجیها از شرایط پساتحریم ایران استقبال کردهاند و باید سریعا از فرصت پیش آمده در جهت رشد و رونق اقتصادی استفاده کرد. البته مجلس در زمان تصویب لایحه برنامه ششم توسعه مختار است ولی با توجه به اینکه اکنون فرصتی است که مجلس بتواند در اجرای سیاستهای برنامه ششم توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی مشارکت داشته باشد بهتر است که تصویب آن زودتر انجام شود.
نوبخت توضیح داد: طبق آییننامه داخلی، مجلس 30 روز فرصت دارد برنامه ششم توسعه را تصویب کند و تاکنون هیچگاه مجلس زمانی بیشتر از 40 روز برای تصویب برنامههای توسعه و برنامههای بودجه وقت صرف نکرده و به نظرم در این زمینه فرصت خواهد داشت که تا کمتر از 40 روز بودجه و برنامه را تصویب کند ولی با توجه به انتخابات ما هم نمیتوانیم از نمایندههای مجلس انتظار داشته باشیم که به حوزههای انتخابی خود نروند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است با توجه به تاخیر تصویب برنامه ششم توسعه در سال آینده برنامه پنجم بار دیگر اجرا شود، ادامه داد: اجرای ادامهی برنامه پنجم تا سال آینده یک خط مصوبه است، ولی باعث میشود که کشور یکسال عقب بیفتد.
وی در پاسخ به این سوال که گفته میشود برنامه ششم توسعه کارشناسی شده نیست، افزود: اگر برنامه ششم توسعه در کمیسیونهای تخصصی و تلفیقی بررسی شود نمایندگان اذعان خواهند کرد که این برنامه کارشناسی شده است. آنچه که مجلس تصویب میکند مواد برنامه ششم توسعه یا همان احکام است و ما به مجلس اعلام کردهایم که اگر کمیسیونهای تخصصی مجلس تشکیل شود آمادگی داریم که همه اسناد مربوط به برنامه ششم توسعه را در اختیار کمیسیونهای مجلس قرار دهیم.
نوبخت در خصوص بحث ادغام وزارتخانهها و برنامهریزی برنامه ششم توسعه گفت: برنامهای که در آن ادغام وزارتخانهها در نظر گرفته شده بود، پیشنویس بود و هنوز قطعی نشده بود مفاد مربوط به این پیشنویس در هیات دولت تایید نشد و موج بزرگی در رسانهها به راه افتاد درباره چرا و تحلیل این ادغامها ولی به طور کلی در برنامه ششم توسعه ادغام وزارتخانهها گنجانده نشده است ولی ممکن است در مجلس به برنامه اضافه شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در بخشی از سخنانش در پاسخ به موضوعات مطرح شده از سوی یکی از نمایندههای مجلس مبنی بر اینکه آیا برنامه ششم توسعه به درستی تنظیم شده است، ادامه داد: مطرح کردن این موضوع اهانت به مبانی نظری است؛ ما برای تهیه برنامه ششم توسعه از مبانی نظری اسناد فرادستی استفاده کردهایم و در فرآیند تدوین آن از بسیاری از صاحبنظران و نظر کارشناسی آنها بهره بردهایم که ببنیم چطور میتوانیم سیاستهای فرادستی را عملی کنیم.