آفتابنیوز : بهمن آرمان اقتصاددان اصولگرا در روزنامه ایران نوشت:
در انتخابات پیش رو طیفی از جبهه مخالفان دولت یازدهم که عمدتاً از وزیران و مدیران ارشد یا حامیان دولتهای نهم و دهم هستند، با انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، ادعای اصلاح و ترمیم معیشت مردم را داشته و وعده دادهاند که وضعیت اقتصادی را سر و سامان خواهند داد.
اما کارنامه و عملکرد آنها در دوره مدیریتشان تأییدکننده این ادعا نیست و اتفاقاً در آن مقطع وضعیت اقتصادی کشور دچار آشفتگی محسوسی شد و معیشت مردم هم در تنگنا قرار گرفت. آمار و ارقام و بررسیهای میدانی نشان دهنده این واقعیت است که در دولتهای نهم و دهم نه تنها وضعیت معیشت مردم بهبود نیافت بلکه با وجود درآمدهای سرشار ناشی از صادرات نفت خام، رویدادهای نامیمونی رقم خورد.
در نتیجه سیاستهای آن دوره، تقریباً تمام طرحهای توسعه اقتصادی کشور به حالت تعلیق درآمد و در اثر درآمدهای نفتی بالا، ایران به بهشت واردکنندگان، دلالان، قاچاقچیان و رانتخواران تبدیل شد. برای نمونه میتوان به ماجرای واردات شکر اشاره کرد که در مقطعی 5/1 میلیون تن وارد شد حال آنکه نیاز کشور هزار و 800 تا هزار و 900 تن بیشتر نبود. نتیجه طبیعی این حجم از واردات آن بود که کارخانههای داخلی محصول خود را نتوانستند بفروشند.
همین مورد را میتوان به سایر حوزهها هم تعمیم داد که هر چه واردات تشدید شد و درآمدهای دلالان و واردکنندگان روند صعودی گرفت، تولید داخلی زمینگیرتر و بیکاری مردم نیز بیشتر شد. نتیجه محسوس دیگر این وضعیت کاهش قدرت خرید مردم و لذا کوچکتر شدن سفرههای آنها بود. بنابراین کسانی که در دوره مدیریت خود شرایطی را فراهم آوردند که سرمایهگذاریها شدیداً کاهش یافته بود و بسیاری از پروژههای عمرانی به علت افزایش هزینههای جاری به حالت رکود درآمده بود، نمیتوانند مدعی معیشت برای مردم باشند چه آنها وقتی قدرت داشتند، توان خرید مردم را کاهش دادند. ادعای معیشت از طرف کسانی که امروز باید پاسخگوی عملکردها و سوء مدیریتهای خود باشند، جای بسی پرسش و تأمل دارد.