آفتابنیوز : یکی از جنجالیترین رفراندومهایی که در ماههای اخیر، در کشورهای غربی برگزار شده همهپرسی مردم اسکاتلند درباره باقی ماندن زیر چتر بریتانیا بود و احتمالا در ماههای آتی، همهپرسی ماندن یا نماندن انگلیس در اتحادیه اروپا نیز خبرساز خواهد شد. در کشورهای دیگر نیز تلاش میشود تا نظر مردم درباره مسائل کلان مملکتی به بحث گذاشته شود. از جمله، رفراندوم چندی قبل یونانیها درباره پیشنهادات اتحادیه اروپا درباره بحران اقتصادی در این کشور. یا رفراندوم بحثبرانگیز کریمه درباره جدایی از اوکراین و الحاق به روسیه.
در علم سیاست، دستهبندیهای مختلفی برای برگزاری رفراندوم وجود دارد. مثلا در متون آکادمیک تصریح شده است که همهپرسی میتواند اختیاری باشد یا اجباری. همهپرسی اجباری معمولاً برای تصویب قانون اساسی یا متمم آن است اما در همهپرسی اختیاری نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریت قاطع مسئلهای را به رأی عمومی واگذارند یا دولت، در غیاب مجلس یا به رغم آن، موضوعی را به رای عمومی بگذارد. امکان دیگر همهپرسی با درخواست همگانی است. بدین صورت که اگر مجلس قانون گذاری به میل خود موضوعی را به همهپرسی نگذارد، کسانی از مردم که صلاحیت رأی دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضاء کنند که موضوع به رأی عمومی گذاشته شود. شمار لازم برای این درخواست، بر حسب قوانین کشورها، از ۵ تا ۱۵ درصد مجموع رأیدهندگان در آخرین انتخابات است.
البته در ایران استفاده از این سنت، رونق زیادی ندارد. برگزاری رفراندوم محدود به اجرای اصلاحات ارضی در دوره پهلوی و نیز به رأی گذاشتن جمهوری اسلامی در 12 فروردین و نیز قانون اساسی و اصلاحات آن در سالهای 58 و 68 است. با این وجود اصل 59 قانون اساسی به صراحت از حق برگزاری رفراندوم برای تعیین تکلیف در امور مهم مملکتی یاد کرده است. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
با وجود اینکه در سه دهه گذشته از پیروزی انقلاب، کم نبوده مسائل مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که منشأ اختلافنظرهایی بوده است، ولی آنطور که قانون اساسی پیشبینی کرده از این ظرفیت حقوقی برای حل و فصل اختلافات استفاده نشده است. به جز رفراندومهای آری به جمهوری اسلامی و رأی به قانون اساسی (هر دو در سال 58) که در واقع در مرحله پیش از تصویب قانون اساسی به اجرا گذاشته شد، تنها رفراندوم دیگر برگزار شده در ایران یک دهه پس از این دو رفراندوم را نه اجرای اصل 59 که باید اجرای اصل 177 قانون اساسی دانست. اصلی که با تشریح چگونگی تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، تصریح میکند: «مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکتکنندگان در همهپرسی برسد.»
با اين حال هر از چندگاهی به استناد اصل 59 قانون اساسي، ایدههایی درباره برگزاری رفراندوم در کشور مطرح شده و البته خیلی زود به دست فراموشی سپرده مي شود؛ بیآنکه زمینهای برای برگزاری رفراندوم و مراجعه به آرای مستقیم مردم فراهم آید.
از پیشنهاد بنیصدر تا آرزوی احمدینژاد
تثبیت نظام جمهوری اسلامی بهدنبال پیروزی انقلاب در کشورمان، با تکیه بر رأی مستقیم مردم که به استقرار این نظام «آری» گفتند، باعث شد تا بسیاری از چهرههای سیاسی بهدنبال تکرار استفاده از این شیوه تصمیمگیری درباره مسائل مختلف باشند.
ازجمله مشهورترین این درخواستها میتوان به اظهارات بنیصدر، رئیسجمهور مخلوع ایران اشاره کرد که پس از درگیر شدن با سایر نهادهای انقلابی و مردمی، گمان میکرد میتواند با تکیه بر آرای عمومی، بر رقبای سیاسی خود پیروز شود. بنیصدر که جایگاه خود را در ایران در خطر میدید، در سال 1360 با دفاع از آنچه «راه خروج از بنبست» میخواند، گفته بود: «اگر میزان رأی ملت است و من به عنوان رئیس جمهور موقعیت خودم را در خطر میبینم، حق دارم پیشنهاد بکنم این میزان اظهار بشود یا خیر؟ اگر چنین حقی دارم، آقا جواب من تهدید است؟» این سخنان بنیصدر بازتاب گستردهای داشت؛ تا جایی که امام خمینی هم در ششم خرداد سال ۱۳۶۰ واکنش نشان داده و خطاب به بنیصدر فرمود: «تو غلط کردی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد.»
اما این فقط بنیصدر نبود که بهدنبال برگزاری رفراندوم میگشت، دو دهه پس از پیشنهاد او برای برگزاری رفراندوم، این بار برخی چپگرایان دهه شصت که در دهه هشتاد تبدیل به اصلاحطلب شده بودند، همین درخواست را برای برخی موضوعات دیگر تکرار کردند. سیدمحمدرضا خاتمی که نایب رئیس مجلس در دوره ششم بود، گفته بود: «اگر (لوایح دوگانه) از سوی شورای نگهبان رد شود، رفراندوم را پیشنهاد میکنیم». منظور از لوایح دوگانه، دو لایحه مرتبط با تبيين اختیارات ریاست جمهوری و نیز اصلاح قانون انتخابات بود که البته هیچیک به تایید شورای نگهبان نرسید. با این حال اصلاحطلبانی که حتی پیش از این درخواست به رفراندوم گذاشتن اصل اصلاحات را نیز داشتند، در این رابطه مصوبهای را به رای نگذاشتند.
پیشنهاد برگزاری رفراندوم از سوی اصلاحطلبان درحالی مطرح میشد که رئیس دولت اصلاحات خود مخالف پیشنهاد برگزاری رفراندوم از سوی بنیصدر در سال 1360 بود و در واکنش به این پیشنهاد گفته بود: «اولاً، بنبست در جایی است که ملاک مشترک برای رفع اختلاف و کشف حق و باطل وجود نداشته باشد؛ در حالی که قانون اساسی، این خون بهای گرانقدر شهیدان اسلام که به تصویب امت و تأیید امام رسیده است، در دست ماست. چرا ما به خود حق میدهیم که تمام ملت را در خود خلاصه شده ببینیم و اختلاف میان مسئولان رده بالا را اختلاف میان مردم به حساب آوریم و سختگیریهای غیرقانونی خود را به صورت یک «بنبست» معرفی کنیم و برای شکستن این بنبست موهوم بر روی قانون اساسی پل بزنیم!؟ ثانیاً، در ورای قانون، امام امت هست که مشروعیت قانون و مقامات قانونی نیز مرهون رهبری اسلامی اوست. رهبری که در نفسگیرترین تنگناها با موضعگیریهای قاطع خویش، انقلاب را به پیش رانده است و حضور او در صحنه، حتی به نیرومندترین قدرتهای شیطانی روزگار که تمام تلاش خویش را مصروف در بند نگه داشتن ایران میکردند، اجازه نداده است که برای این مردم و این انقلاب «بنبست» ایجاد کنند؛ چرا نتواند با اتکا به پشتیبانی بیدریغ این مردم، مشکلات این چنانی را که پارهای ان را «بنبست» به حساب میآورند، از سر راه بردارد؟»
رئیس دولت اصلاحات البته یک بار دیگر در دهه 80، در جایگاه موافق رفراندوم نشست و پس از مسائل به وجود آمده بعد از انتخابات سال 88، از برگزاری رفراندوم بهمنظور حل و فصل اختلافات سیاسی سخن گفت. اظهاراتی که البته واکنشهایی منفی را در جبهه مقابل به همراه داشت.
البته این فقط اصلاحطلبان نبودند که در مواضع خود نسبت به برگزاری رفراندوم دچار چرخش شدند، بلکه برخی مخالفان پیشنهادات اصلاحطلبان برای برگزاری رفراندوم، خود در دولت محمود احمدینژاد، موافق برگزاری رفراندوم به شمار میآمدند. ماجرا از این قرار بود که «محمود احمدینژاد» رئیسجمهور پیشین برای اجرای طرح هدفمندی، درآمد ۴۰هزار میلیاردی را پیشنهاد کرد؛ اما نمایندگان که نگران تزریق نقدینگی به جامعه و در نتیجه تورم بودند، تنها با ۲۰ هزار میلیارد آن موافقت کردند. احمدینژاد هم که معتقد بود، این میزان درآمد برای این طرح بهخصوص در سال اول کم است، پیشنهاد برگزاری رفراندوم را مطرح کرد. البته در نهایت با نامه وی به مجلس برای کمک به اجرای این قانون، مجلس درآمد ۳۵میلیاردی را تصویب کرد و موضوع برگزاری رفراندوم یارانهای، هیچگاه عملیاتی نشد.
رفراندوم برای نامزدی هاشمی یا رابطه با آمریکا
افزون بر پیشنهاداتی که برخی روسای جمهور یا چهرههای شاخص پارلمانی درباره برگزاری رفراندوم مطرح کردند، درخواستهای دیگری پیرامون برگزاری رفراندوم در ایران نیز مطرح شده که برخی از این پیشنهادات به دست فراموشی سپرده شده و برخی دیگر اما هنوز در محافل سیاسی مطرح میشود.
یکی از مشهورترین این پیشنهادات به درخواست عطاالله مهاجرانی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس دولت سازندگی در دهه هفتاد مربوط است که خواستار برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی و برداشته شدن شرط محدودیت کاندیداتوری دو دورهای رئیسجمهور میشود. او در تلاش بود که با طرح این پیشنهاد، زمینه نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات دوم خرداد 1376 را فراهم کند. این پیشنهاد البته ضمن مخالفتهای گسترده سیاسی، با مخالفت رئیسجمهور وقت نیز روبرو شد.
افزون بر این، نامهنگاریهای صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان نیز گاه با چاشنی درخواست برگزاری رفراندوم همراه بوده است. زیباکلام یک بار در مرداد 1392 و همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی از وی خواست تا «رابطه یا تداوم رابطه نداشتن با آمریکا را به رفراندوم بگذارد». او همچنین یک بار دیگر در خرداد 1394 و تنها چند هفته مانده به امضای توافق هستهای میان ایران و کشورهای 1+5 در نامه دیگری خطاب به رئیسجمهور، نوشت: «... گمان نمیکنم حتی آمریکاستیزان هم منکر شوند که در شرایط فعلی کشور از حل مناقشه هستهای ما موضوعی مهمتر و بنیادیتر داشته باشیم. چرا توافق نهایی هستهای با آمریکا را حسب قانون اساسیمان به رفراندوم نگذاریم؟»
رفراندوم برای پایان جنگ؟
روشن است که در هر دوره سیاسی تاریخ انقلاب اسلامی، پیشنهاداتی درباره برگزاری رفراندوم مطرح شده و حسب اهمیت موضوع، با واکنشهای عمومی بیشتر یا کمتری مواجه می شده است. البته نشانههای طرح چنین موضوعاتی را گاه میتوان در اظهارات سالها بعد برخی چهرهها جستجو کرد. بهعنوان مثال، اظهارات سردار باقرزاده، رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس که در نشستی خبری در سال 1389 به برخی اظهارنظرها درباره زمان پایان دفاع مقدس اشاره میکرد، نشان میدهد، در دهه شصت، برخی چهرهها موضوع برگزاری رفراندم برای پایان جنگ ایران و عراق را مطرح میکردهاند. اما به دلیل نبود شرایط اجتماعی و سیاسی لازم، این پیشنهادات کمتر رسانهای شده است. او در این نشست میگوید: «من به یکی از شخصیتهای دانشگاهی که نظری مبنی بر اینکه باید نظر مردم در رابطه با انجام عملیاتها اخذ میشد، داشت گفتم نکند به زعم شما برای هر عملیات باید رفراندوم برگزار میشد؟!»
رفراندوم؛ پیشنهادی که روحانی داد
با وجود همه این فراز و نشیبها درباره موضوع اجرای اصل 59 قانون اساسی، هنوز هم کم نیستند مسئولان و سیاستمدارانی که از برگزاری رفراندوم در کشور دفاع میکنند. یک سال و اندی قبل بود که حسن روحانی رئیسجمهور در سخنانی که به وضوح ناخرسندی وی از اجرا نشدن اصل 59 قانون اساسی را نشان میداد، گفت: «برای یک بار هم که شده، درباره مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد... [مسئلهای که] برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.»
در واکنش به همین موضع رئیسجمهور بود که برخی سیاسیون، به گمانهزنی درباره موضوع رفراندومی که حسن روحانی از آن دفاع کرده پرداختند و برخی در این رابطه، بحث بر سر «حصر» را موضوع مهم کشور قلمداد کردند. هرچند روحانی شاید با درس گرفتن از پیشنهادات سه دهه گذشته برای برگزاری رفراندم، هوشمندانه در اظهارنظر خود، اشارهای به موضوع اجرای اصل 59 نکرد، اما روشن است که او نیز مانند بخش عمدهای از بازیگران سیاسی در ایران، خواستار استفاده از این ظرفیت مغفول قانون اساسی است. ظرفیتی که روشن نیست چه زمانی به اجرا درخواهد آمد.
مهمترین پیشنهادات مطرح شده درباره برگزاری رفراندوم در ایران پس از انقلاب |
پیشنهاد دهندگان | زمان طرح پیشنهاد | دلیل طرح پیشنهاد |
ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور مخلوع ایران | 1360 | تلاش برای رفع اختلافات رئیس جمهور مخلوع با مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی |
منتقدان ادامه جنگ ایران و عراق پس از فتح خرمشهر | همزمان با دفاع مقدس | تلاش برای جلوگیری از طولانی شدن جنگ |
برخی حامیان هاشمی رفسنجانی | 1375 | اصلاح قانون اساسی و امکان نامزدی هاشمی رفسنجانی برای سومین دوره پیاپی ریاست جمهوری |
اصلاح طلبان | دولت دوم اصلاحات | ممانعت از رد لوایح دوقلوی دولت اصلاحات |
اصلاح طلبان | سال 88 | حل و فصل اختلافات پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم (در سال های بعد، حل موضوع حصر) |
محمود احمدی نژاد | دولت دوم احمدی نژاد | اجرای قانون هدفمندی یارانه ها براساس خواست رئیس جمهور وقت |
اعتدال گرایان و اصلاح طلبان | دولت حسن روحانی | امضای توافق هسته ای با 1+5 و رابطه با آمریکا |
منبع: خبرآنلاین