قاضی سابق دادگاه صدام: دادگاه دیکتاتور عراق دادگاه قدرت پیروز بود
قاضی سابق دادگاه محاکمه صدام، دیکتاتور مخلوع عراق در مصاحبه‌ای تشریح کرد که چطور این دادگاه از مشروعیت کافی برخوردار نبوده و صرفا به آمریکا به عنوان قدرت پیروز در عراق متکی بوده و در عین حال حکم اعدام صدام را تحت الشعاع مساله قتل وکلای مدافعش صادر کرد.
آفتاب‌‌نیوز : ریزگار امین، قاضی سابق دادگاه محاکمه صدام در مصاحبه‌ای با پایگاه راشاتودی توضیح داد که چطور این دادگاه که منجر به اعدام صدام شد، صرفا یک نمایش سیاسی و یک اقدام انتقام جویانه بوده است و کارشناسان حقوقی بین المللی مشروعیت و عدالت آن را زیر سوال بردند.
در نوامبر سال 2006، سه سال پس از آغاز حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا به عراق، صدام در دادگاهی در این کشور به اعدام محکوم شد.
با وجود مورد تردید بودن رویه‌های این دادگاه، حتی نحوه اعدام صدام در کمپ نظامی متعلق به ارتش آمریکا موسوم به "کمپ جاستیس" نیز برخلاف قوانین عراق انجام شد.
ریزگار امین که ریاست محاکمه صدام حسین و هفت تن دیگر از اعضای سابق دولت او را برعهده داشت در این مصاحبه به شرح جزئیات این دادگاه بدنام پرداخت.
امین که تنها قاضی بود که در افتتاح محاکمه در اکتبر 2005 نامش به طور عمومی ذکر شد در ژانویه 2006 پس از فشارهای دولت حاکم بر عراق برای تسریع محاکمه استعفا داد.
وی به راشاتودی گفت: محاکمه صدام تا حد زیادی دارای ماهیت سیاسی بود و حلقه‌های حکم دهنده و همچنین نیروهای سیاسی مختلف بر آن تاثیر گذاشتند.
وی اظهار کرد که دادگاه ویژه عراق که این محاکمه را انجام داد در سال 2003 از سوی نهاد" حکومت ائتلاف موقت" عراق ایجاد شد. حکومت ائتلاف موقت عراق نهادی بود که پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی دولت صدام برای حکومت بر این کشور به طور موقت تشکیل شد.
این نهاد به عنوان یک نهاد وابسته به پنتاگون در عراق فعالیت داشت و یک سری نهادهای اجرایی، قانونگذاری و قضایی را در دوران انتقالی عراق به وجود آورد.
در آن زمان لوئیس پل برمر، به عنوان رئیس حکومت ائتلاف موقت، حاکم غیررسمی عراق تا اواسط سال 2004 بود. او در نخستین احکامش ارتش و حزب بعث عراق را منحل کرد و یک نهاد قانونگذاری به نام "شورای حکومتی عراق" را تشکیل داد که نمایندگانش از جانب برمر و از میان گروه‌ها و اشخاصی که از حمله سال 2003 به عراق استقبال کرده بودند انتخاب شدند.
امین اظهار داشت: نقش آمریکا برای ایجاد و تامین مالی دادگاه صدام محوری بود. آنها هر آنچه که لازم بود را برای فعالیت این دادگاه فراهم کردند و حتی هزینه‌های مربوط به محاکمه صدام نیز از جانب شورای حکومتی عراق تقبل شد. با این حال متکی بودن به نهاد حکومتی اشغالگران در عراق تنها فاکتور تاثیرگذار بر بی‌طرفی و عدالت در این دادگاه نبود.
ریزگار امین اظهار داشت: من با تاسف فراوان باید بپذیریم که محاکمه صدام، عدالت اجرا شده از سوی قدرت پیروز بود نه تجلی اصولی که این دادگاه در خدمت آن بود. چیزی که بر این دادگاه حاکم بود عطش برای انتقام بود.
به غیر از روح حاکم بر دادگاه محاکمه صدام مساله شایستگی قضات و اساسنامه‌های این دادگاه نیز از سوی ناظران بین‌المللی زیر سوال رفت.
دیده بان حقوق بشر در سال 2003 اعلام کرد که قوانین حاکم بر این دادگاه مستلزم این نبوده که دادستان‌ها و قضات دادگاه از تجربه کافی در پرونده‌های کیفری پیچیده نظیر پرونده صدام برخوردار بوده باشند و در عین حال این الزام را نیز نداشته که گناه متهم فراتر از یک تردید معقول اثبات شود.
امین تصریح کرد که قابلیت وکلای مدافع برای دفاع از موکلانشان بدون ترس از انتقام و تلافی وجود نداشته و این یکی دیگر از مسائل مفقود در دادگاه محاکمه صدام بوده است. وی گفت: به طور نظری طبق قوانین دادگاه باید حقوق وکلا تضمین شود اما در این مورد متاسفانه چنین چیزی وجود نداشت.
وی افزود: همانطور که می‌دانید وکیل مدافع اصلی صدام پس از اولین جلسه دادگاه ربوده و به قتل رسید و دیگر وکلا نیز بعضا تهدید شده و یا حتی به قتل رسیدند. از آنجا که امنیت وکلا ناکافی بود عدالت در قضاوت‌های این دادگاه مورد تردید قرار گرفت.
همچنین براساس گزارش رسانه‌ها صدام در 30 دسامبر 2006 در حدود ساعت شش صبح به وقت محلی در "کمپ جاستیس" اعدام شد اما زمان این اعدام برخلاف قوانین عراق بود. ریزگار امین گفت: مطابق بند 290 قانون کیفری عراق حکم اعدام نباید در تعطیلات رسمی و مناسبت‌های مربوط به مذهب یک فرد انجام شود. اما صدام در اولین روز تعطیلات مهم عید قربان اعدام شد که نقض صریح این بند بود.
به گزارش ایسنا، در عین حال به گفته امین، براساس بند 27 قوانین کیفری عراق باید یک دوره 30 روزه اجباری از زمان صدور حکم نهایی و اعدام وجود داشته باشد اما در این مورد نیز این قانون رعایت نشد.
در نوامبر سال 2006، سه سال پس از آغاز حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا به عراق، صدام در دادگاهی در این کشور به اعدام محکوم شد.
با وجود مورد تردید بودن رویه‌های این دادگاه، حتی نحوه اعدام صدام در کمپ نظامی متعلق به ارتش آمریکا موسوم به "کمپ جاستیس" نیز برخلاف قوانین عراق انجام شد.
ریزگار امین که ریاست محاکمه صدام حسین و هفت تن دیگر از اعضای سابق دولت او را برعهده داشت در این مصاحبه به شرح جزئیات این دادگاه بدنام پرداخت.
امین که تنها قاضی بود که در افتتاح محاکمه در اکتبر 2005 نامش به طور عمومی ذکر شد در ژانویه 2006 پس از فشارهای دولت حاکم بر عراق برای تسریع محاکمه استعفا داد.
وی به راشاتودی گفت: محاکمه صدام تا حد زیادی دارای ماهیت سیاسی بود و حلقه‌های حکم دهنده و همچنین نیروهای سیاسی مختلف بر آن تاثیر گذاشتند.
وی اظهار کرد که دادگاه ویژه عراق که این محاکمه را انجام داد در سال 2003 از سوی نهاد" حکومت ائتلاف موقت" عراق ایجاد شد. حکومت ائتلاف موقت عراق نهادی بود که پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی دولت صدام برای حکومت بر این کشور به طور موقت تشکیل شد.
این نهاد به عنوان یک نهاد وابسته به پنتاگون در عراق فعالیت داشت و یک سری نهادهای اجرایی، قانونگذاری و قضایی را در دوران انتقالی عراق به وجود آورد.
در آن زمان لوئیس پل برمر، به عنوان رئیس حکومت ائتلاف موقت، حاکم غیررسمی عراق تا اواسط سال 2004 بود. او در نخستین احکامش ارتش و حزب بعث عراق را منحل کرد و یک نهاد قانونگذاری به نام "شورای حکومتی عراق" را تشکیل داد که نمایندگانش از جانب برمر و از میان گروه‌ها و اشخاصی که از حمله سال 2003 به عراق استقبال کرده بودند انتخاب شدند.
امین اظهار داشت: نقش آمریکا برای ایجاد و تامین مالی دادگاه صدام محوری بود. آنها هر آنچه که لازم بود را برای فعالیت این دادگاه فراهم کردند و حتی هزینه‌های مربوط به محاکمه صدام نیز از جانب شورای حکومتی عراق تقبل شد. با این حال متکی بودن به نهاد حکومتی اشغالگران در عراق تنها فاکتور تاثیرگذار بر بی‌طرفی و عدالت در این دادگاه نبود.
ریزگار امین اظهار داشت: من با تاسف فراوان باید بپذیریم که محاکمه صدام، عدالت اجرا شده از سوی قدرت پیروز بود نه تجلی اصولی که این دادگاه در خدمت آن بود. چیزی که بر این دادگاه حاکم بود عطش برای انتقام بود.
به غیر از روح حاکم بر دادگاه محاکمه صدام مساله شایستگی قضات و اساسنامه‌های این دادگاه نیز از سوی ناظران بین‌المللی زیر سوال رفت.
دیده بان حقوق بشر در سال 2003 اعلام کرد که قوانین حاکم بر این دادگاه مستلزم این نبوده که دادستان‌ها و قضات دادگاه از تجربه کافی در پرونده‌های کیفری پیچیده نظیر پرونده صدام برخوردار بوده باشند و در عین حال این الزام را نیز نداشته که گناه متهم فراتر از یک تردید معقول اثبات شود.
امین تصریح کرد که قابلیت وکلای مدافع برای دفاع از موکلانشان بدون ترس از انتقام و تلافی وجود نداشته و این یکی دیگر از مسائل مفقود در دادگاه محاکمه صدام بوده است. وی گفت: به طور نظری طبق قوانین دادگاه باید حقوق وکلا تضمین شود اما در این مورد متاسفانه چنین چیزی وجود نداشت.
وی افزود: همانطور که می‌دانید وکیل مدافع اصلی صدام پس از اولین جلسه دادگاه ربوده و به قتل رسید و دیگر وکلا نیز بعضا تهدید شده و یا حتی به قتل رسیدند. از آنجا که امنیت وکلا ناکافی بود عدالت در قضاوت‌های این دادگاه مورد تردید قرار گرفت.
همچنین براساس گزارش رسانه‌ها صدام در 30 دسامبر 2006 در حدود ساعت شش صبح به وقت محلی در "کمپ جاستیس" اعدام شد اما زمان این اعدام برخلاف قوانین عراق بود. ریزگار امین گفت: مطابق بند 290 قانون کیفری عراق حکم اعدام نباید در تعطیلات رسمی و مناسبت‌های مربوط به مذهب یک فرد انجام شود. اما صدام در اولین روز تعطیلات مهم عید قربان اعدام شد که نقض صریح این بند بود.
به گزارش ایسنا، در عین حال به گفته امین، براساس بند 27 قوانین کیفری عراق باید یک دوره 30 روزه اجباری از زمان صدور حکم نهایی و اعدام وجود داشته باشد اما در این مورد نیز این قانون رعایت نشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید