سازمان مديريت و برنامه‌ریزی عنوان کرد
پاسخی به ادعای يک نماينده مجلس درباره برداشت از صندوق توسعه ملی
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در پاسخ به ادعاي احمد توكلي نماينده مجلس شوراي اسلامي درباره برداشت از صندوق توسعه ملي و پس ندادن منابع آن از سوي دولت، اعلام كرد: موضوع 1.05 تريليون ريال(105 هزار ميليارد تومان) مربوط به تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در روزهاي پاياني دولت قبل بوده است.
آفتاب‌‌نیوز :
در پاسخ اين سازمان آمده است: لازم است مطالب آقاي توكلي، كه به علت بيان مبهم و مجمل موجب سوء برداشت‌هاي متعدد از سوي رسانه‌ها و جرايد شد را در ابتدا تفكيك و سپس نسبت به پاسخگويي ادعاهاي مطروحه اقدام كرد.
موضوع 105 هزار ميليارد تومان
همانگونه كه در نطق وي مشهود است، اين موضوع مربوط به تسعير دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در روزهاي پاياني دولت گذشته بوده و مجلس نيز با آن مخالفت كرده و عملاً سالبه به انتفاء موضوع شده و هيچ گونه ارتباطي با برداشت وجه و يا گرفتن وجه از صندوق توسعه ملي نداشته است.
برداشت از صندوق توسعه ملي
موضوع ادعاهاي مطروحه از سوي آقاي توكلي بنابر تصريح‌شان عبارت است از: «در روزهاي آخر دولت پيشين، يك مصوبه‌اي شوراي عالي امنيت ملي داشت كه 2.5ميليارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر 6 ماهه براي واردات مواد اوليه، دارو و كود؛ توجه بفرماييد 6 ماهه بايد بر مي‌گردانند؛ شركت جهاد سبز اومده از 150 ميليارد تومان كه گرفته، فقط 45 ميليارد را برگردانده و بقيه‌اش را ساختمان خريده و به شركت هاي ديگر قرض داده، حق‌العمل‌كاري داده، مديرعامل شركت بازرگاني و خدمات روستايي و عشايري «جاهد» از 236 ميلياردي كه گرفته‌اند، رفتند 173 ميليارد داده 2 تا ساختمان خريده، خيال نكنيد اگر پولي بدهيد دست شركت هاي دولتي كار درست مي‌شود. مديركل ذيحساب و امور مالي وزارتخانه رفته با اين پولها كارهاي عجيب و غريبي كرده، مثلا 721 ميليون تومان صرف بودجه رفاهي پرسنل خود كرده ...»
ايرادات مطروحه از سوي توكلي عبارتند از:
1- منابع از صندوق براي مدت شش ماه گرفته شد ولي پس داده نشد است.
2- بخشي از پول صرف خريد ساختمان، قرض و حق العمل‌كاري شده است.
3- ذيحساب وزارت جهاد كشاورزي بخشي از پول را صرف پرداختهاي رفاهي پرسنل كرده است.
اولاً: مطالب مطروحه از سوي آقاي توكلي تكذيب مي‌شود؛ خوشبينانه آن است كه بيان مطالب ناقص و غيرواقعي مطروحه از سوي وي ناشي از عدم اطلاع دقيق نامبرده از مصوبات قانوني و گردش وجوه است.
ثانیا: برای تنویر افكار عمومی و اطلاع رسانه‌ها به تك تك موارد مطروحه به تفكیك پاسخ داده می‌شود:
موضوع برداشت 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی
بنابر مصوبه 214 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در اواخر دولت گذشته، مقرر شد تا سقف 2.5 میلیارد دلار از محل صدور نفت یا فرآوده‌های آن و میعانات گازی برای واردات كالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارویی و كود (فسفات و پتاس) پرداخت شود و وزارت نفت و بانك مركزی این مبلغ را به عنوان طلب صندوق توسعه ملی منظور كنند. در این خصوص توجه عموم مردم و رسانه‌ها را به نكات زیر دعوت می‌كنیم:
1- از كل مبلغ 2.5 میلیارد دلار مصوب ستاد تدابیر ویژه فقط 1260 میلیون یورو برای خرید بخشی از كالاهای فوق‌الذكر اختصاص داده شد و از بقیه مبلغ مصوب استفاده نشد و از مبلغ استفاده شده نیز 149 میلیون یورو بازپرداخت شده است.
2- از آنجا كه در مقطع زمانی یادشده، كشور نیاز به تأمین ذخایر راهبردی و كالاهای اساسی و نهاد‌ه‌های كشاورزی داشت، شورای عالی امنیت ملی با درخواست دولت مصوب كرد تا سقف سه میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تنخواه و به منظور تأمین ذخایر راهبردی كالاهای اساسی برداشت و در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار گیرد.
همچنین مقرر شد مبالغ پرداختی قبلی به شرح یادشده، به عنوان بخشی از سه میلیارد دلار قلمداد و تسویه شود. همان‌طوری كه ملاحظه می‌فرمایید مبلغ باقی‌مانده به عنوان تنخواه جدید در اختیار وزارت جهاد كشاورزی قرار گرفته است و موضوع مطروحه از سوی آقای توكلی مبنی بر لزوم بازگشت 6 ماهه منابع یاشده بنابر مصوبه اخیر شورای عالی امنیت ملی عملاً منتفی و به‌عنوان بخشی از منابع جدید منظور شده است.
این منابع فقط در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی و آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، صرف خرید ذخایر راهبردی و كالاهای اساسی شده است و كشور برای مدت قابل توجهی از هرگونه دغدغه برای كالا‌ی اساسی مصون شده است و بحمد‌ا.. هم‌اكنون نیز كشور با اتكاء بر كمك فوق كه با تأیید مقام معظم رهبری صورت گرفت با حجم قابل توجه‌ای از ذخائر راهبردی و كالاهای اساسی بهره‌مند است.
منابع مورد نظر كه فقط صرف تأمین كالاهای اساسی و ذخائر راهبردی شده است با عرضه و فروش آنها و با اتكاء بر ضمانت‌نامه صادره از سوی دولت، به صندوق توسعه ملی اعاده می‌شود.
3- موضوع خرید ساختمان، قرض و حق‌العمل‌كاری از محل منابع صندوق توسعه ملی منتفی بوده و هرگونه عملیات شركت‌های وابسته به جهاد كشاورزی ارتباطی با منابع صندوق توسعه ملی ندارد.
4- هیچ‌گونه پرداخت رفاهی و پرسنلی توسط ذیحساب وزارت جهاد كشاورزی از محل فوق‌الذكر صورت نگرفته است و مطلب مطروحه صحت ندارد.
5- مزید اطلاع بنابر مقررات حاكم بر مصرف منابع صندوق توسعه ملی، نظارت دقیقی از طریق انجام حسابرسی ویژه یارانه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور بر نحوه گردش وجوه و هزینه‌كرد این منابع اعمال می شود و اگر هرگونه تخطی از چارچوب مقررات حاكمه صورت گیرد به فوریت با آن برخورد می‌شود.
لذا ضمن رد مطالب مطروحه، انتظار دارد از آقای توكلی كه دغدغه مصالح نظام و حقوق بیت‌المال را دارند و خود نیز شخصی رسانه‌ای هستند، به جای طرح مطالب ناقص و بیان مطالب طبقه‌بندی‌شده كشور در پشت تریبون‌های عمومی، پرسشها و دغدغه‌های خود را از طریق دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیگیری كرده تا بی‌جهت رسانه‌های كشور و افكار عمومی دچار برداشت‌های متناقض و تشویش در افكار نشوند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۲
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
یا تلف صورت گرفته را با سند ومدرک اثبات کنند
یا اگر توضیحات فوق را کافی میدانند به اشتباه خود اعتراف واز محضر مردم وبخصوص افرادی مورد تهمت واقع شده اند عذر خواهی کنند