شرایط اقامه دعوای ایران علیه آمریكا در دیوان بین المللی دادگستری فراهم شده است

آفتاب‌‌نیوز : به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا حكم دیوان عالی آمریكا علیه بانك مركزی جمهوری اسلامی و حكم به مصادره 2 میلیارد دلار از اموال آن باعث اظهار نظرهای مختلفی شده است. با این حال در روزهای گذشته معاون اول رییس جمهوری طی سخنانی گفت كه این مبلغ و سود آن را هم دریافت می كنیم. اینكه جمهوری اسلامی با استناد به چه قوانینی می تواند حقوق ملت را استیفا كند و آیا سابقه ای در خصوص چنین داوری بین دو طرف وجود دارد را با دكتر محمد جعفر قنبری جهرمی قائم مقام مركز امور حقوقی بین المللی نهاد ریاست جمهوری مطرح كردیم. به گفته قنبری جمهوری اسلامی می تواند با مراجعه به دیوان دادگستری بین المللی زمینه احقاق حقوق خود را فراهم كند؛ منتهی این امر نیازمند پیش شرط هایی بود كه مهمترین آن، عدم رسیدگی به دعوا در محاكم محلی است و با حكم دیوان عالی آمریكا این شرط محقق شده است.

ایرنا- به عنوان سوال نخست درباره سابقه پرونده بفرمایید و اینكه این حكم چه نسبتی با مبانی حقوقی دارد؟
قنبری ـ شاید نزدیك 20 سال است كه كشور ما درگیر پرونده های متعددی است كه متضررین حوادث گوناگون تروریستی در گوشه و كنار دنیا با متهم ساختن ایران، نزد محاكم آمریكایی دعوی حقوقی جبران خسارات طرح كرده اند. خانواده كسانی كه در حوادث انفجار مقر تفنگداران آمریكایی در لبنان و انفجار برج الخبر كشته شده بودند ، از جمله آغازگران این اقدام می باشند كه عمدتا به اظهارات اشخاص یا خبرهای رسانه ها و مستندات غیر حقوقی اتكا كرده اند. تاكنون در مجموع محاكم آمریكایی ایران را به صورت غیابی به پرداخت حدود 50 میلیارد دلار محكوم كرده اند كه قریب به نیمی از آن خسارات تنبیهی است و نیم دیگر آن خسارات جبرانی است. به دلیل قطع رابطه دیپلوماتیك، نقض مصونیت قضایی ایران در دادگاههای امریكایی و خصوصاً نداشتن اعتماد به بی طرفی دادگاههای آمریكا و سایر مصالح و واهی بودن ادعاها، در مرحله رسیدگی بدوی (ماهوی) به این ادعاها، ایران در جلسات دادگاه حضور نیافته و كلیه احكام غیابی می باشند. رویكرد عملی این بوده است كه در مرحله اجرای این احكام ما دفاع كنیم و این سیاستی بوده كه دنبال می شده است و هنوز هم دنبال می شود.
اما اینكه حكم اخیر چه وضعی دارد ، همواره اعتقاد عموم حقوقدانان این است كه اصولا اموال دولت جمهوری اسلامی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور جنبه حاكمیتی دارد و مصون از تعرض حقوقی هستند و علی القاعده نباید دادگاه های آمریكایی این دعاوی را استماع می كردند و هم در مرحله استماع و هم مرحله اجرا دولت ما و بانك مركزی مصونیت داشتند. این مصونیت در حقوق بین الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است. در قضیه دعوای آلمان و ایتالیا در سال 2012 ، دیوان بین الملی دادگستری به صراحت بر مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل صحه گذاشت اگر چه موضوع دعوا اجرای احكام قضایی صادره توسط محاكم یونانی به علت نقض مقررات حقوق بشری توسط دولت آلمان در زمان جنگ جهانی دوم بود. لذا از منظر حقوق بین الملل اقدامات دادگاه های امریكایی، دولت آمریكا و هر گونه اقدامی كه متعاقبا انجام گرفته می توانند همانند قضیه مذكور نقض حقوق بین الملل محسوب شود و در چارچوب این نظام قابل پیگیری است.
در بعد داخلی دولت ما برای دفاع در مرحله اجرای رای دفاعیات خود را انجام داده ولی متاسفانه دیوان عالی آمریكا در آخرین حركت علیرغم مخالفت دو نفر از قضات دیوان عالی آمریكا، به استناد مصوبات و اقدامات كنگره و قوه قضاییه رای به جواز توقیف اموال دولت ما داده است كه در نهایت بین خواهان ها توزیع خواهد شد.
طبق حقوق بین المللی تا الان نمی توانستیم اقدامی نزد تنها مرجع بین المللی صالح یعنی دیوان بین المللی دادگستری انجام دهیم چرا كه یكی از شرایط طرح دعوا در دیوان طی مراحل قضایی داخلی است، به عبارتی ما باید آخرین دفاعیات را انجام می دادیم و بعد اگر نمی توانستیم از نظر حقوق داخلی امریكا، به حقوق شناخته شده خودمان دست پیدا كنیم، امكان ارجاع امر به دیوان بین المللی دادگستری «آی سی جی » فراهم می شد. حالا با توجه به رای صادره كه نهایی است این شرایط فراهم شده است به طوری كه اكنون دولت جمهوری اسلامی به عنوان خسارت دیده در عرصه بین المللی محق است برای جلوگیری از توزیع این دارایی و استیفای حقوق خود اقدام كند.
لازم به توضیح است كه بر فرض اینكه این توزیع صورت گیرد، نگرانی وجود ندارد چون در صورت موفقیت ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، دولت آمریكا باید خود این مبلغ به علاوه خسارت مربوطه را به ایران بپردازد. طی ماهها و شاید سالها بحث كلی تری وجود داشته كه بر اساس آن نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح دعوا شود ولی تا به حال اقدام انجام نشده، در عین حال تداركات و تهیه مقدمات لازم در جریان است از جمله از چند تن از وكلای بین المللی استعلام شده و پس از بررسی های تخصصی و حقوقی لازم، باید توسط مقامات ذیصلاح كشور درخصوص طرح دعوا تصمیم گیری نهایی شود.

ایرنا- درمورد ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری رضایت طرفین هم جزو شروط است؟
قنبری ـ برای اینكه ما بتوانیم طرح دعوا كنیم باید مستندی مبنی بر رضایت طرفین وجود داشته باشد و در واقع هر دو طرف باید به صلاحیت دیوان بین المللی برای رسیدگی رضایت داده باشند. این رضایت می تواند موردی، قبلی و یا بعد از بروز اختلاف باشد. در مورد ایران و آمریكا، دو كشور معاهده مودت، تجارت و دریانوردی 1955 را امضا كرده اند و در ماده 21 این عهد نامه پیش بینی شده چگونه بین دو طرف رفع اختلاف شود. اگر اختلافی حادث شد طرفین ابتدا سعی می كنند ازطریق مذاكره حل كنند، اگر حل نشد دعوا می تواند به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده شود.

ایرنا- آیا سابقه ای هم در این خصوص وجود دارد؟
قنبری یك بار در قضیه سكوهای نفتی ما به استناد همین معاهده موفق شدیم طرح دعوا كنیم و از حیث صلاحیت علیرغم استدلالات دولت آمریكا، دیوان خود را صالح دانست و در ماهیت هم به این خواسته ایران كه اقدام آمریكا علیه سكوها طبق حقوق بین الملل ناموجه است، رای موافق داد. مورد دیگر در حمله به هواپیمای مسافری ایران بود كه به دیوان رفت و وقتی آمریكا متوجه شد كه دفاع محكمی ندارد و محكوم است، پذیرفت مبلغ خسارت را پرداخت كند و پرداخت كرد.

ایرنا ـ عهد نامه مودت چه مبنایی برای حل و فصل اختلافات ایران و آمریكا ایجاد كرده است؟
قنبری ـ ماده 21 عهد نامه 1955 می گوید: «هر یكی از طرفین معظمین متعاهدین نسبت به هر اعتراضی كه طرف معظم متعاهد دیگر دارد ممكن است در مورد هر موضوعی كه موثر در اجرای عهد نامه فعلی باشد اقداماتی بعمل آورد و فرصت كافی برای مشاوره در آن موضوع قائل خواهد شود. هر اختلافی بین طرفین معظمین در مورد تفسیر یا اجرای عهد نامه فعلی كه از طریق دیپلماسی به نحوی رضایت بخش فیصله نیابد، به دیوان دادگستری بین الملی ارجاع خواهد شد، مگر اینكه طرفین موافقت كنند اختلاف به روشهای صلح جویانه دیگری حل و فصل شود.»، بنابراین در اینجا راهكار به صراحت مشخص شده است، اگر چه تردید هایی درباره صلاحیت و نحوه طرح دعوا داریم ولی به احتمال خیلی قوی و بنابر نظر كارشناسان برای طرح دعوا در این خصوص، این معاهده مستند كافی به دست می دهد. علی القاعده دولت آمریكا باید در عرصه بین المللی مسئولیت نقض مستمر مصونیت دولت جمهوری اسلامی و بانك مركزی را بپذیرد و این مبالغ توقیف شده با خسارات متعلقه را به دولت ما بپردازد.

ایرنا ـ ظاهرا دو نفر از قضات دیوان عالی آمریكا با حكم صادره علیه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و مصادره اموال آن مخالفت كرده بودند استدلال این قضات و طرف ایرانی در این دعوا چه بود؟
قنبری ـ اولاً تعبیر مصادره از نظر حقوقی خیلی دقیق نیست. این دارایی های بانك مركزی در واقع به نفع عده ای از خواهان های امریكایی توقیف شده و در اجرای حكم صادره از دادگاه های امریكا كه حالا با تصمیم دیوان كشور آمریكا لازم الاجرا و قطعی و نهایی شده است، قرار است بین محكوم لهم توزیع شود. ثانیاً مبنای اصلی اعتراض ما نزد دادگاه این بود كه قانونی كه كنگره تحت عنوان « قانون كاهش تهدیدات ایران و سوریه و حقوق بشر در سوریه» تصویب كرده بود و به طور خاص اجازه می داد اموال متعلق بانك مركزی كه نزد سیتی بانك نگهداری می شد بین خواهانها (صاحبان پرونده پترسون و سایرین كه بالغ بر هزار نفر هستند) توزیع گردد، برخلاف الزامات تفكیك قوا در آمریكا است و نقض قانون اساسی آمریكا به شمار می رود.
قانون مذكور در حقیقت به نوعی منجز و قطعی در امری كه باید دادگاه یا دستگاه قضایی تصمیم گیری و حكم پرونده را صادر می كرد، با قانونگذاری خاص تكلیف را روشن كرده و قاضی نمی توانست تن به آن قانون ندهد . استدلال ما این بوده كه این قانونگذاری كنگره بر خلاف اصل تفكیك قوا در قانون اساسی آمریكا و دخالت یك نهاد سیاسی در امور قضایی است. همانظور كه اشاره شد، در نهایت اكثریت قضات اقدام كنگره را دخالت قوه مقننه در قوه قضاییه ندانسته و درخواست ایران رد شده است اما دو عضو از هفت عضو دادگاه اقدام كنگره را دخالت غیر موجه قوه مقننه در قوه قضاییه تلقی نموده و خلاف اصل تفكیك قوا دانسته اند. بنابراین عمده مباحث جنبه حقوق داخلی امریكا را داشته است ولی تردیدی نیست همه این اقدامات متاثر از فضای سیاسی است كه بر رابطه ایران و آمریكا حاكم است.

ایرناـ ضمانت اجرا در حقوق بین الملل و پشتوانه سیاسی احكام صادره مهم است. حكمی كه ممكن است دیوان بین المللی دادگستری در لاهه صادر كند از این نظر چه شرایطی خواهد داشت؟
قنبری ـ رای دیوان بین المللی دادگستری مثل خود حقوق بین الملل ضمانت اجراهای متعددی دارد كه شبیه ضمانت اجرای كلی حقوق بین الملل است. اولین ضمانت اجرا خودیاری طرفین است، بر این اساس بر فرض اخذ حكم محكومیت آمریكا، ایران می تواند اقداماتی انجام می دهد كه آمریكا را وادار كند به این حكم تن دهد. دومین و مهمترین ضمانت اجرا بحث افكار عمومی است به هر حال كشورها نمی خواهند در عصر اطلاعات در افكار عمومی بدنام شوند و عموما به این احكام تن می دهند. به علاوه، برای آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری مكانیسم خاصی هم وجود دارد و آن ارجاع امر عدم اجرا به شورای امنیت سازمان ملل است. بعبارتی اگر آمریكا به حكم دیوان تن نداد دولت ایران می تواند تقاضای اجرای این رای را از شورای امنیت بكند و تصمیم شورای امنیت هم می تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد. البته ممكن است در شورای امنیت با حق وتو آمریكا مواجه شویم، در چنین فرضی باز هم بحث افكار عمومی و پایبندی به قانون مهمترین ابزاری است كه آمریكا را مجبور می كند مبلغی مثل 2 میلیارد دلار را پرداخت كند. بنابراین جای امیدواری و اطمینان وجود دارد كه با فرض گرفتن رای مثبت و موافق به نفع ما كه به نظر كارشناسان چنین خواهد بود، ما مشكل اجرا نداشته باشیم. ضمن اینكه در یك سال اخیر آمریكا چندین رای صادره به نفع ایران را اجرا كرده است كه از جمله می توان به بازگرداندن قطعات تاریخی و فرهنگی و همچنین حل و فصل یكی از دعاوی به ارزش یك میلیارد و 700 میلیون دلار اشاره كرد و این ها نشان می دهد اراده سیاسی برای حل و فصل وجود دارد وفضای حاكم فضایی است كه طرفین تمایل دارند تنش ها كمتر شود .

ایرنا ـ بازه زمانی رسیدگی به چنین پرونده ای در دیوان بین المللی دادگستری چه میزان است؟
قنبری - پیش بینی خیلی مشكل است اما در دعاوی این چنینی باید صحبت از چند سال كرد و امری نیست كه به فوریت به نتیجه برسد و باید با حوصله و دقت كار را جلو برد. به علاوه، زمان رسیدگی، به حجم كار دیوان هم بستگی دارد. در واقع مانند همه دعاوی حقوقی كه مردم با آن سرو كار دارند روند حقوقی طرح دعوا و رسیدگی و سپس صدور حكم و اجرا یك روند طولانی است. با این حال در قضیه دیوان بین المللی دادگستری تجدید نظر نداریم و رای صادر شده آن، قطعی و نهایی است.