آفتابنیوز : سعید صدوقی مازندرانی - پژوهشگر علوم حوزوی - در روزنامه «قانون» نوشته است: اول: در فقه شیعه «عدالت» رکن مهم مناصب شرعی است که بدون احراز عدالت حتی امکان انجام نماز جماعت نیست. ولی راهکار این احراز بسیار سهل و ساده است، به مجرد آنکه امام جماعت معروف به نیکی و انصاف و مروت بود امکان اقتدا محقق میشود یا اگر در مسجدی گروهی از مؤمنین در حال اقامه نماز با یک امام جماعت هستند برای تازه وارد جواز الحاق به این جماعت به وجود میآید. نکته جالب آن است که اگر بعد از نماز به هرعلتی پی به عادل نبودن امام جماعت بردیم آن نماز محتاج تکرار نیست.
دوم: حسن ظاهر و قضاوت بر ظاهر حال افراد اصل اولیه در فقه اسلام است و موارد تفحص و تجسس در خلوت زندگی افراد بر اساس نظرمفسران در ذیل آیه «وَلاتجسّسوا» (حجرات: 12) را چنین بیان کردهاند: «تفتیش اسرار و امور مخفی مومنان و در جستوجوی عیبها و لغزشهای مردم بودن»، «تتبع و تفحص از امور مخفی و مستور مردم برای اطلاع یافتن از آنها» و «جستوجو یا یافتن عیب برادر، به منظور اطلاع از اسرار او». تجسس، یعنی نگاهکردن به عیب برادر و پرسیدن از او برای اینکه بدانی آیا این عیب حق است یا باطل که این موضوع منع و تحریم شده است.
تجسس در امور شخصی افراد بنابر دلایل عقلی متعدد، عملی غیراخلاقی و طبق صریح آیات و روایات متعدد، حرام است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل «حقوق ملت» (اصلهای 23 و 25)، بازرسی نامهها، ضبط و افشای مکالمات تلفنی و تلکس، تفتیش عقاید و جز آن را (مگر در مواردی که قانون برای حفظ مصلحت عامه مجاز بداند) ممنوع کرده است. حتی تجسس از عیوب و معاصی مخفی و پنهانی، برای حاکم اسلامی جایز نیست.
حاکم اسلامی نه تنها از تفتیش بدون دلیل نهی شده، بلکه بر پایه گمان و تردید هم نمیتواند به تفحص و تجسس بپردازد. بنا بر حدیثی از پیامبر اکرم(ص)، این امر موجب فاسد شدن مردم میشود. امیرمؤمنان (ع) در عهدنامه مالک اشتر به وی توصیه فرمود که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرمپوش باشد.
از نظر فقها تجسس در مسائل شخصی و خانوادگی، حتی در مفاسد اخلاقی افراد، توسط هیچ شخص یا ارگانی جایز نبوده و مصداق اشاعه فحشاست. اگر کسی بر اثر تجسس بر رازی از رازهای زندگی داخلی مردم آگاه شود، نباید آن را افشا کند و اگر آن را افشا کند و موجب زیان مالی یا آبرویی کسی شود، صرفنظر از گناهی که کرده باید آن زیان را جبران کند.
سوم: نظارت شورای نگهبان، استصوابی تفسیر شده و اینک به عنوان قانون محترم و لازمالاجراست و هر آنچه که شعاع این تفسیر هم باشد حرمت قانون دارد. اما هزینه کردن از مقدسات برای صیانت از رأی مردم و اقبال عمومی کاری است که تبعات بدی را در پی خواهد داشت. قضاوت بر اساس حسن ظاهر و اعتماد مردمی حاصل شده و اغماض از نتایج تفحص و تجسس، آموزنده اخلاق و منش اسلامی است که سزاوار مقامات حقوقی و فقهی حکومت اسلامی است.