آفتابنیوز : اما آيا آرايش نيروهاي سياسي در مجلس چنين روندي را تاييد ميكند؟ آيا تغيير ساختار مجلس به همين سادگي است؟ يا بايد در انتظار برآيندي خلاف انتظار در روز نهم خرداد ١٣٩٥ بود؟
به گزارش آفتاب، در چنين شرايطي بدنه اجتماعي فهرست اميد رياست محمدرضا عارف را حق طبيعي اصلاحطلبان ميانگارند. در مقابل، اصولگرايان نيز استمرار رياست علي لاريجاني را بديهي ميشمارند. در حالي كه در فرآيند انتخابات ناكامي لاريجاني در قم آرزوي بخش مهمي از اصولگرايان به شمار ميرفت.
حال چرا رياست عارف يا لاريجاني به مساله اساسي مناسبات جناحهاي سياسي تبديل شده و در كانون مباحث محافل سياسي و فضاي مجازي قرار گرفته است؟ آيا همه مسائل كشور قابل تقليل به رياست اين يا آن است؟براي تبيين مساله و پاسخ به پرسشهاي موجود بايد استدلالهاي طرفين را بررسي كرد و منطق گفتماني آنان را دريافت.
الف) استدلالهاي اصلاحطلبانه براي رياست عارف
١. پيام اصلي انتخابات و مطالبه عمومي تغييرات اساسي در ساختار قدرت و جابهجايي مديران سياسي است. عارف نماد آراي مردم و سمبل مطالبات عمومي تلقي ميشود.
٢. عارف بارها فداكاري سياسي خويش را نشان داده و نقش مهمي در يكپارچگي آراي اصلاحطلبان و اعتدالگرايان ايفا كرده است. اينبار نوبت سايرين و لاريجاني است كه فداكاري خويش را اثبات كنند و در مسير تامين منافع ملي و مصالح عمومي گام بردارند.
٣. نمايندگي لاريجاني مرهون حمايت اصلاحطلبان است. بدون اين حمايت لاريجاني هرگز به مجلس راه نمييافت كه داعيه استمرار رياست خويش را داشته باشد.
٤. نمايندگان فهرست اميد اكثريت مجلس را كسب كرده و انتخاب رييس مجلس حق آنان است. همه بايد وفاداري اخلاقي و پايبندي سياسي خويش به ميثاقنامه انتخاباتي را اثبات كنند و از تكرار سندرم الهه راستگو جلوگيري كنند.
٥. ناديده انگاشتن حق اصلاحطلبان در دگرگوني ساختار قدرت مجلس باعث ياس عارف و سرخوردگي نيروهاي اصلاحطلب و انتقال احساس ناكامي به بدنه اجتماعي اصلاحطلبان و اعتدالگرايان ميشود. گويي قرار نيست راي مردم ايران در ساختار قدرت خوانده شود و چنين فرآيندي بس خطرناك است.
٦. عارف شخصيتي سالم و پاكدست و مديري شايسته و قابل اعتماد است و بهتر از هر كسي از صلاحيت اخلاقي و شايستگي سياسي براي رياست مجلس برخوردار است.
٧. عارف مورد اعتماد رهبري و ساختار قدرت است و ميتواند روابط سالم و تعامل مطلوبي با بيت رهبري و ساير ساختارهاي نظام برقرار كند و روابط اصلاحطلبان و حاكميت را بهبود بخشد.
٨. پاسخگويي به مطالبات سياسي و انتظار افكار عمومي تغيير مناسبات قدرت در مجلس و رياست شخصيت سياسي جديدي را ضروري ميسازد. پس اعتدالگرايان و اصلاحطلبان از رياست عارف حمايت ميكنند.
٩. ناكامي عارف در كسب رياست مجلس موجب هياهوي رسانهاي مخالفان مبني بر شكست اصلاحطلبان و مصادره به مطلوب اين پيروزي ميشود و به سرخوردگي نيروهاي اجتماعي آنان دامن ميزند.
ب) استدلالهاي اصولگرايانه براي رياست لاريجاني
١. لاريجاني از رمز و راز سياست پشت پرده و فنون لابيگري و زد و بندهاي سياسي به خوبي آگاه است و شاخص اصلي مناسبات پشت پرده است. پس لاريجاني از تجربه و توانايي اداره قوه مقننه برخوردار است.
٢. لاريجاني از توان بازيگري سياسي و تجربه مديريتي كافي براي تعامل با همه جريانهاي سياسي برخوردار است.
٣. لاريجاني روابط صميمي با مراجع تقليد و مناسبات نزديك با رهبري و خويشاوندي سببي با شهيد مطهري و نسبت خانوادگي با رييس قوه قضاييه و مناسبات دوستانه با رييسجمهور دارد.
٤. لاريجاني در فرآيند برجام نقش مهمي ايفا كرده و هزينههاي سياسي همكاري با دولت روحاني را پرداخته و خصومت آشكار سياسي افراطيون و تضعيف پايگاه اجتماعي خود در قم را به جان خريده است.
٥. لاريجاني بر فرآيند برجام تسلط دارد و از توانايي لازم براي ايفاي نقش در هماهنگي دولت و مجلس براي بهرهمندي از ثمرات برجام برخوردار است.
٦. لاريجاني از توانايي و تجربه براي ايستادگي در برابر تندروي جبهه پايداري برخوردار است و در برابر زياده خواهي و كارشكني مرسوم آنها مقاومت ميكند.
٧. رياست مجلس يك مساله شخصي نيست كه در چارچوب فداكاري فردي به آن نگريسته شود. كنار نهادن لاريجاني از رياست مجلس باعث تمايل وي به سوي اصولگرايي ميشود. دوگانه اصولگرايي و اصلاحطلبي بازسازي و چالش، اين دو را تقويت و جامعه ايران را دو قطبي ميكند. در واقع، موفقيت گفتمان اعتدال در ايجاد شكاف ميان اصولگرايي معتدل و افراطگري را نافرجام ميسازد.
٨. استمرار كاميابي گفتمان اعتدال و موفقيت نيروهاي ميانه رو در گرو پرهيز از رقابت ميان عارف و لاريجاني و تعامل سازنده و همكاري راهبردي آنان است.
٩. رقابت عارف و لاريجاني باعث انسجام نيروهاي معتدل و افراطي اصولگرايي ميشود و شكاف در حال ترميم ميان اصولگرايي و اصلاحطلبي را گسترده ميسازد.
پ) فرجام سخن
بررسي اين دو رويكرد استدلالي رقيب نشان ميدهد، چالش اصلي جامعه ايران و معضل نظام ج ا ا مساله رياست عارف يا لاريجاني بر مجلس نيست بلكه مسائل مهمتري در اولويت قرار دارند. تنها معيار سنجش اهميت و اولويت مسائل منافع ملي و مصالح عمومي است كه متاسفانه در اين استدلالها نقش كمرنگي دارند. سياست ملي عرصه تامين منافع ملي و رعايت مصالح عمومي است.
نگرش تكسويه و جناحي نه تنها اخلاقي و پسنديده نيست بلكه نافي منافع ملي و مصالح عمومي است و آثار پيروزي نسبي در انتخابات را بياثر ساخته و جايگاه نهاد انتخابات را متزلزل ميكند. در چارچوب سياست مدرن كه مبتني بر تامين منافع ملي و رعايت مصالح عمومي است، انتخاب رييس مجلس برآيند آراي عمومي مردم ايران تلقي ميشود و بايد در فرآيند تعامل سازنده و گفتوگوي شفاف و روابط منطقي نمايندگان منتخب صورت پذيرد.
نيروهاي سياسي و ساختار نظام سياسي حق مداخله در آن را ندارند زيرا نيروهاي سياسي مطالبات خويش را در رقابتهاي انتخاباتي و با گزينش نمايندگان مطلوب خويش ابراز نموده و ساختار سياسي هم بايد به اراده عمومي احترام نهاده و در مسير تحقق اين مطالبات مشروع گام بردارد و منابع لازم را براي آن بسيج كند.
الگوي مناسب حل اختلافات سياسي، پذيرش اصل منافع ملي و مصالح عمومي و پايبندي به قواعد دموكراتيك بازي سياسي و تمكين به نتايج انتخابات و جهتگيري اراده ملي است. نيروهاي سياسي در چارچوب فراكسيونهاي احتمالي (اميد، مستقل و اصولگرايي) به گفتوگوي منطقي و همكاري ملي عينيت بخشند و منافع ملي و مصالح عمومي را راهنماي عمل خويش قرار دهند. در چنين صورتي ميتوان به كارآمدي مجلس اميدوار بود و آن را شايسته حمايت عمومي ارزيابي كرد. تنها چنين مجلسي عصاره ملت است و ميتواند عملكرد مطلوبي در دوران پسابرجام و شكوفايي اقتصاد ايران در مسير توسعه پايدار ايفا كند.
منبع: روزنامه اعتماد/دكتر عباس خلجي؛ استاد دانشگاه
مطمنم آفتاب نظرم رو سانسور میکنی ولی اون کسی که سانسور میکنه حداقل بدونه!