کارنامه دولت در سه سالی که گذشت: ارزیابی و نقد عملکرد دولت

آفتاب‌‌نیوز :

شهروز ابراهیمی*-در این نوشتار بطور مختصر نگارنده بطور واقع بینانه و منصفانه به ارزیابی و نقد عملکرد دولت می پردازد. در پنج حوزه سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، حقوق قومیتها و ملیتها، سیاست داخلی کارنامه دولت را ارزیابی کرده، به این می پردازد که دولت روحانی در این سه سال چه کرد، چه نکرد (نواقص) و بلاخره به این می پردازد که در عرصه هایی که انتظار و مطالبات عمومی وجود داشته و جزئ وعده های انتخاباتی دولت روحانی بوده برای فایق آمدن بر چالش ها و مشکلات چه ابتکارات دیگی(در کنار ابتکارهای ایجاد شده) می تواند بکند. پس ابتدا در هر 5 حوزه به اقدامات انجام شده پرداخته، سپس به این که نواقص چه بوده و بلاخره به این می پردازد که در آینده چه می تواند بکند.

دولتها و انتظارات از دولتها را بایستی در چارچوب نقش و وظایفی که دارند ونیز با عنایت به موانعی که خارج از دولتها در پیش روی آنها است بررسی نمود. در کشورها ما به خاطر ساختار متمایز، ممتاز و غریبی که دستگاه دولت و نهاد قدرت دارد، عمدتأ در کنار فرصتهایی که دولتها برای کار و خدمت دارند موانع ساختاری را نیز نباید از یاد برد. غفلت از موانع ساختاری (خارج از دولت) می تواند در ارزیابی و نقد واقع بینانه عملکرد دولتها مشکلات و اغفال هایی ایجاد کند. دولت روحانی هم خارج از این قاعده نیست و فقط در چارچوب نقش ها و ظایف واقعی و قانونی خود لازم است انتظارات شکل بگیرد هر چند که دولت های قدرتمند با ظرافت و تدبیر و به پشتوانه مردمی می توانند برخی موانع ناخواسته ساختاری را تقلیل داده و یا حتی دست به نهادسازی در حوزه های مختلف بزنند. و اتفاقأ آن چه که از دولت ها به یادگار می ماند و نامشان را در تاریخ برجسته می سازد همین ابتکارات نهادی است. به عنوان نمونه در دولت اصلاحات، یکی از ابتکارات و نهادسازی های آن دولت احیای یکی از اصول به کما رفته قانون اساسی یعنی تشکیل "شوراهای اسلامی" در جهت تعمیق مشارکت عمومی مردم بود و در دولت روحانی نیز تدوین "منشور حقوق بشر" و "رسیدگی بیشتر به مطالبات قومیت ها" را می توان یکی از آن ابتکارات دانست هر چند که در ادامه نوشتار بحث خواهد شد هر سه اینها( احیای شوراهای شهری، تدوین منشور حقوق بشر و رسیدگی به حقوق اقلیتها را باید در چارچوب های قانونی تعمیق نمود).

اولین محور ارزیابی کارنامه دولت عرصه سیاست خارجی می باشد.بی تردید بزرگترین موفقیت دولت روحانی در سه سال گذشته در سیاست خارجی بود که در واقع بزرگترین اولویت دولت نیز بود. دولت روحانی به نیکی می دانست که رتق و فتق موضوع هسته ای در سیاست خارجی مقدمه رتق و فتق موضوعات و مسایل سیاسی داخلی است و همانطور که بارها در تبلیغات انتخاباتی گفته بودند: " هم باید چرخ اقتصاد بچرخد و هم سانتریفیوژها". تیم دیپلماسی با ظرافت روحانی به رهبری ظریف و به پشتوانه افکار عمومی و مقام رهبری بلاخره توانست به یکی از پیچیده ترین بحرانهای بین المللی معاصر فایق بیاید و حداقل فایده این موفقیت این بود که ضمن خارج نمودن کشور از انزوا و کدر نمودن دور نمای جنگ(که در ذات خود بازنده- بازنده است) مسیر نشیب موفقیت اقتصادی را در افق نگه داشته و امروزه با ورود هیات های بزرگ اقتصادی بزرگ از کشورهای مختلف این افق دورنمای امیدوارانه ای را نشان می دهد. چالش های ساختاری (که خارج از دولتها در ایران است) مسیر شتابان این موفقیت را کند می کند که در اینجا نمی توان دولت روحانی را مقصر آن دانست. ابتکار دولت روحانی این می تواند باشد که به پشتوانه افکار عمومی و با منطق و تدبیر تیم دیپلماسی و با پشتوانه نهادهای قدرتمند دیگر از جمله نهادهای خارج از دولت اجماع نسبی حاصل کند که سنگ اندازی های پیش روی این موفقیت را برداشته و از طرف دیگر این موفقیت را بر حورزه های دیگر تسری دهد. سیاست خارجی موفق نیازمند ابتکار ات بیشتری است. ابتکار دیپلماسی از طرف چوئن لای و کیسینجر مسیر موفقیت امیزی را پیش روی سیاست خارجی دولت چین گذاشت و چین سیاست خارجی تعاملی را جایگزین سیاست خارجی تقابلی و انزواگرایانه نمود.

در عرصه اقتصاد دولت روحانی موفقیت نسبی داشته است. دولت روحانی میراث دار مشکلات بزرگ اقتصادی بوده که از دولت گذشته به ارث رسیده است. رکود تورمی ماحصل آن دوره است. دولت روحانی در گام اول توانست بطور نسبی جلو روند شتابان تورم را بگیرد ولی رکود همچنان پابرجاست. بیشتر آن میراث دولت گذشته است. ولی بیشتر از آن این مشکلات ساختاری است و از بیماری اقتصادی ساختاری رنج می برد که موفق ترین دولت ها نیز در غلبه برآن دچار مشکلاتی بوده و یا موفقیت کمی داشتند. اقتصاد ایران هم همچون سیاست خارجی و داخلی اش اقتصاد به نسبت متمایزی می باشد. بسیاری از نهادها هستند که خارج از حد و حدود دولت و نظارت مجلس هستند. شفافیت کمتر، نظارت کمتر، دولتی بودن بیماری ساختاری است که متاسفانه از عهده نه فقط دولت روحانی بلکه هیچ دولتی برنمیآید. این نیازمند اجماع در قوای سه گانه و تجربه از الگوهای موفق جهانی ضمن حفظ ارزش های بومی اقتصادی است. ابتکارات نهادی و ارزشی در این حوزه با عنایت به تجربه جهانی و سرمایه های بومی و تاریخی کشور ارزشمند است. چین زمانی موفق شد اقتصاد خود را نجات دهد که الگوی موفق جهانی را با الگوی تاریخی موفق خود التقاط نمود. و استراتژی توسعه صادرات را جایگزین استراتژی جایگزین واردات نمود. چینی ها پس از مائو با زمینه های فرهنگی و سیاسی که چوئن لای نخست وزیر کشور ایجاد کرده بود، در زمان دنگ شیائو پینگ الگوی موفق جهانی یعنی مفهوم" بازار" را اخذ نمود و با الگوی اقتصادی- تاریخی خود یعنی سوسیالیسم چینی(سوسیالیسم بازار) درامیخت و از بیماری اقتصادی گذشته رها یافت. ضمن این که ارزش های خود را از دست نداد بلکه انها را منطقی تر و متعادلتر نمود. دولت روحانی در سال های باقی مانده (بویژه در دوره بعد) می تواند عزم خود را جزم نماید و با پشتوانه افکار عمومی و مطالبه اقتصادی و رفاه مردمی و با اجماع نظر در نسبی در دستگاههای مختلف و با نظارت مجلس بر تمام نهادهای اقتصادی و با ایجاد مسیر خصوص ی سازی مطلوب حداقل زمینه خوبی را برای دولتهای بعد از خود ایجاد کند که براین مشکل بیماری ساختاری اقتصاد غالب آید. اقتصاد اگر درست کار کند و یکی از ماحصل ها و خروجی های تمام سیاست داخلی و خارجی دولت این باشد که رفاه مردم تأمین گردد و عدالت اجتماعی و اقتصادی بطور نسبی فراهم گردد بسیاری از مشکلات دیگر نیز حل و فصل خواهد شد چرا که اگر بگوییم اقتصاد حداقل یکی از زیربناها است حرفی به گزاف نگفته ایم. کما این که در اموزه های اسلامی خودمان هم داریم که وقتی فقر از دری وارد می شود ایمان از در دیگر خارج می گردد.

حوزه فرهنگ حوزه ای است که به اندازه حوزه های دیگر و حتی بیشتر اهمیت دارد. چرا اهمیت حوزه فرهنگ بالاتر است . بدین علت که چون انسان انسان است به تبع انسان بودنش در اصل موجودی فرهنگی است. سیاست خارجی و اقتصاد و چیزهای دیگر به نظر می رسد که باید وسیله ای برای فرهنگ باشد. دولت روحانی در عرصه فرهنگ گشایش هایی ایجاد کرده است. از جمله آزادی مطبوعات، فیلم و موسیقی، وضعیت دانشگاهها، ازادی تشکل ها، وضعیت علم و دانشگاهها، از جمله مظاهر فرهنگی هستند که روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود بدانها بهای زیادی می داد ولی باید گفت که موفقیت روحانی آن چنان که باید در این حوزه زیاد نبوده است و از قضا علت عمده این موفقیت کمتر، فشار دستگاهای دیگر بر دولت است. دولتهای آزادی خواه از جمله اصلاحات و اعتدال عمدتأ با چالش های فرهنگی از سوی سایر نهادها مواجه شده اند. در تمام این دولتها دلواپسان و خودسران(که در واقع چندان هم خود سر نیستند) برای ضربه زدن به دولت ها به این پاشنه آشیل این دولت ها تکیه زده اند. اغلب، افکار عمومی تحلیل واقع بینانه ای از شکست نسبی دولت ها در این عرصه نمی توانند بکنند و اغلب دولت را مسئول این نارسایی ها می دانند. در حالی که عرصه فرهنگ عمدتأ چندان در اختیار دولت نیست و در کنار وزارت ارشاد بسیاری ارگانهای فرهنگی هستند که نقش ایفا می کنند و مسئولیت اصلی مسایل فرهنی برعهده آنهاست. مضافأ که آن ها درز مان برکار آمدن دولت اصلاحات و اعتدال عزم خود را جزم می نماید تا فشارهای فرهنگی را بیشتر نموده و به زعم خود توپ را به طرف دیگر میدان بیندازند.

انسان برای فرهنگ زنده است و فرهنگ هم همچون اقتصادی بیشتر حوزه ازادی عمل می خواهد تا نشو و نما یابد. میزان عدالت اجتماعی، تساهل و تسامح در جامعه، رشد مطبوعات، نرخ ازادی بیان، نرخ سلامت اداری و اقتصادی، گسترش کمی و کیفی علم، اعتماد عمومی و از این قبلی جزئ مظاهر فرهنگی هستند. به ضرس قاطع براین اعتقادم که اگر دولتها تلاش کنند انسان ها و شهروندان را از فرهنگ تهی کنند چیزی جز امیال حیوانی در آنها باقی نمی ماند و فرد را به سطح تأمین شکم مادی تنزل خواهند داد. وضعیت فرهنگ در مجموع در دولت روحانی بهتر از قبل شده است ولی در کنار آن فشارها براین حوزه نیز بیشتر از حوزه های دیگر بوده است.

دولت می تواند ابتکارات زیادی را نشان دهد از جمله وضعیت دانشگاه ها و بویژه علوم انسانی وضعیت چندان مساعدی نیست. در واقع وقتی دانشگاه ها درست نشود فرهنگ درست نمی شود. متصدی وزارت علوم بایستی کسی باشد که به مشکلات دانشگاهها و دانشگاهیان به نحو شایسته و در خور رسیدگی شود. به قول یکی از اندیشمندان ایرانی (نقل به مضمون) "یک کشور می تواند مهندس، تکنسین، پزشک وارد کند تا به اصلاح در این حوزه ها مبادرت کنند ولی نمی تواند یک جامعه شناس و یا دانشمند سیاسی وارد کند تا به اصلاح در این حوزه ها مبادرت نمایند". اصلاح این حوز ها نیازمند این است که دانشگاهها بطور کیفی خوب کار کنند. دانشگاه زمانی خوب کار می کند که در این عرصه سرمایه گذاری خوب صورت گیرد و زمانی در این عرصه سرمایه گذاری می شود که علم به معنای اخص خود حاکم گردد. علم در ذات خود یونیورسال است هر چند این نافی ارزش ها و تجربه های تاریخی و بومی کشور نیست. چالش دولت در عرصه دانشگاه و از جمله در تعیین متصدی وزارت علوم به خوبی بازتاب اهمیت حوزه فرهنگ و علم بوده و نیز به خوبی بیانگر این می باشد که برخی برای رسیدن به منافع خود چگونه نهادهای فرهنگی را طعمه آسانی برای مطامع خود کرده اند. حقیر در این عرصه پیشنهاد می کند که دولت بویژه به موضع وزارت علوم و کارکردهای آن در سالهای باقی مانده بویژه موضوع علوم انسانی و اجتماعی و سرمایه گذاری در این حوزه توجه شایسته ای داشته باشد.

محور دیگر ارزیابی دولت روحانی که اگر چه در چارچوب حوزه فرهنگ می تواند طرح گردد ولی به علت اهمیت چالش های آن ، آن را می توان در محور جداگانه بررسی نمود و آن موضوع رسیدگی به حقوق فرهنگی- زبانی قومیت ها و ملیتهای دیگر در جامعه رنگارنگ ایران می باشد. ایران جامعه رنگارنگی است و همچون عرصه فرهنگ و تولید اقتصادی این حوزه نیز هر چه مولد تر باشد، راه برای توسعه مهیا می گردد و هرچه خمودگی برآن حاکم باشد هزینه های توسعه افزایش می یابد. میراث پهلوی ها این بود که با یکدست نمودن فرهنگ ها و قومیت ها به مطامع تمامیت خواه خود برسند غافل از این که ناسیونالیسم نمود واقعی خود را در " ایران برای همه ایرانیان"( و نه برای یک قوم و ملیت) پیدا می کند. ناسیونالیسم زمانی در خدمت توسعه قرار خواهد گرفت که بدان به صورت" وحدت در عین کثرت) نگریست. جوامع موفق ناسیونالیستی بدین صورت بدان نگریسته اند ولی پهلوی های تمامیت خواه بدان به صورت" وحدت در عین نفی کثرت" نگریسته اند و امروزه روز نیز متاسفانه برخی بقایای آن در برخی نهادها پابرجاباقی مانده است. قریب به اتفاق کشورهای دنیا چند ملیتی اند. تجربه جهانی، نشان از الگوی موفق کشورهای موسوم به شمال در این راه و ناکارایی کشورهای جنوب دارد. کشورهای شمال از طریق به رسمیت شناختن زبان های مختلف و فرهنگ های مختلف و از جمله تدریس زبانها در مدارس و ازادی برگزاری تولید ادبیات، شعر و موسیقی و رادید تلویزیون های به زبانهای مختلف و حمایت از زایش آن زبانها از جمله ایجاد فرهنگستانها برای تمام زبانها و ازادی انتشارات برای زبانهای مختلف توانسته چالش چند ملیتی را به فرصت توسعه و تولید فرهنگی تبدیل کند و امروز کمتر کشور شمال می بینیم که چنین چالشی داشته باشد. اجازه همه پرسی به اسکاتلندی ها در انگلستان و همین طور رای به عدم جدایی بسیار معنادار بوده است و میزان تساهل و تسامح این کشورها را در برخود با قومیت ها نشان می دهد و از طرف دیگر رای به عدم جدایی میزان رضایت اقوام را نشان می دهد. تجربه کشرهای جنوب در این عرصه عمدتأ شکست و در نهایت حتی تجزیه است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی، بالکان، سودان، لیبی، عراق، یمن، سومالی، سوریه و غیره نشان دهنده شکست رویکرد این کشورها با قومیت هاست. اقوام اگر احساس کنند که خانه خانه آنهاست کسی نیاز به جدایی از خانه خود پیدا نمی کند و سرمایه های گذاری های گزاف دولت ها برای برخورد با قومیت ها صرف تولید و شکوفایی خواهد شد. دولت روحانی ابتکار بزرگی که نشان داد این بود که نهادی زیر نظر اقای یونسی برای رسیدگی به مطالبات قومیت ها طرح ریزی نمود که تقریبأ همسنگ ابتکار" احیای شوراهای " دولت اصلاحات بود.رسیدگی به حقوق قومیت ها نیز متاسفانه ان چنانکه باید دربرگیرنده مطالبان زبانی- فرهنگی قومیت ها نیست.

روحانی می تواند اصول معطل قانون اساسی را به اجرا گذارد و حتی فراتر ازآن- که در سفر روحانی به استان آذربایجان غربی و صحبت از تدریس زبان های ترکی و کردی در مدارس تأکید شد و نوید بخش است.- گام بردارد. ولی علی ایحال پیشنهاد می گردد که برای فایق آمدن بر چالش قومی و تبدیل تهدیدها در این عرصه به فرصت ها از تجربه موفق جهانی کشورهای شمال استفاده گردد و با ارزش های بومی تلفیق گردد. یکی از مظاهر ایجاد اجماع و وفاق ملی رویکرد اثباتی با این قضیه است.

محور دیگر ارزیابی و نقد کارنامه دولت در سیاست داخلی است. در سیاست داخلی برعکس محورهای دیگر که دولت یا موفقیت زیادی داشته و یا موفقیت نسبی داشته در این محور نارضایتی از برخی مدیران از جمله استانداران و فرمانداران به چشم می خورد. نهادهایی متاسفانه حملات خود را تشدید نموده و بریخ نیروهای همسو با جریان اصلاحات و دولت اعتدال خانه نشین شده و جای آن را برخی مدیران ناکارامد و ناهمسو با دولت گرفته است. برخی از مدیران دولت آشکارا برضد دولت اقدام می کنند. نارضایتی از عملکرد برخی استانداران و مدیران و فرماندران زیاد است و آن چناکه باید این ها خود را با مواضع دولت هماهنگ نساخته اند. گاهی برخی مدیران در مسیر موفقیت دولت سنگ اندازی کرده اند. البته بسیاری از این مشکلات از چالش هایی است که برخی نهادها از جمله مجلس گذشته ایجاد کرده بود و دولت به محظوریت های خود واقف است.

حال که دولت از سیاست خارجی به نسبت فارغ گشته و انتخابات موفقیت آمیزی در مجلس وجود داشته و تعادل نسبی بین مواضع جناحی در مجلس حاکم شده دولت بعد از این می تواند به بهبود عملکرد خود در این حوزه مبادرت نماید. این حوزه حوزه ای است که از قضا به رای سرنوشت ساز مردم در انتخابات آتی گره خورده است. برخی مناطق آزاد تجاری در تیول برخی آقازاده ها بوده و بده بستان های مختلف در این حوزه وجود دارد. این بده بستان ها مانع از ایفای نقش واقعی مناطق ازاد شده است. به عنوان مثال درمنطقه ازاد تجاری ماکو این بده بستان های سیاسی و اقتصادی حاکم است ودولت روحانی به قضایای مناطق ازاد تجاری و بهبود عملکرد این مناطق از جمله با تغییرات در هیات امنا و مدیران و ایجاد ضوابط شایسته سالاری می تواند اقدام کند و بهبود در عملکرد دولت می تواند زمینه موفقیت اقتصادی و همین طور موفقیت سیاسی در انتخابات بعدی را برای دولت فراهم نماید. تشدید فعالیت دولت در زمینه ایجاد زندانیان سیاسی و حل و فصل مشکلات محصوران سیاسی نیز از جمله مطالبات مردمی و وعده های انتخاباتی دولت روحانی است. امروز که فضای فکری مناسبی نیز در مجلس فراهم امده است دولت روحانی می تواند زمینه مساعدی برای تشدید اقدامات خود برای رسیدگی به محصورین سیاسی و حقوق به حقه انها اقدام نماید. هر چند که اظهر من الشمس است که دست دولت در این راه چندان باز نیست.

* استادیار روابط بین الملل دانشگاه اصفهان