نگاهی به سرمقاله‌هاي روزنامه‌هاي صبح امروز ايران
آفتاب‌‌نیوز : 
شرق
روزنامه شرق در سرمقاله خود با عنوان دو شرط مشروعيت به قلم محمد جواد حجتى كرمانى آورده است:قبلاً بگويم كه حقير، مخاطب پرسش هاى ده گانه فاضل گرامى جناب آقاى شيخ محسن غرويان نيستم، زيرا ايشان از آقايانى كه مدعى اطلاع دقيق و عميق از نظرات امام هستند دعوت كرده‌اند كه به سئوالاتشان پاسخ دهند و حقير هيچ گاه چنين ادعايى نداشته و ندارم. اما بر حسب درخواست روزنامه فرهنگ پرور «شرق» به پرسش هاى ده گانه آقاى غرويان پاسخ مى دهم:
1- آقاى غرويان پرسيده‌اند آيا امام در نجف درس حكومت اسلامى مى دادند يا جمهورى اسلامى؟ پاسخ اين است كه امام در نجف درس حكومت اسلامى مى دادند ولى در پاريس و تهران تصريح كردند كه حكومت اسلامى اى كه مى خواهند تاسيس كنند «جمهورى اسلامى» است. در واقع آنچه در نجف از لحاظ نظرى و تئوريك فرموده بودند در پاريس و تهران از لحاظ عملى و اجرايى تبيين كردند. مى توانيم بيانات نجف را از نظر اجرايى «مجمل» و تصريحات پاريس و نجف را «مبين» بدانيم و ارجاع مجمل به مبين قاعده اى عقلانى و اصولى است. از منظرى ديگر مى توان حكومت اسلامى را «جنس» و جمهورى اسلامى را «نوع» تلقى كرد.
2- آقاى غرويان پرسيده‌اند كه آيا راى مردم در نظر امام مربوط به «مدل حكومت» است يا «محتواى حكومت»؟ پاسخ اين است كه مدل حكومت رابطه تنگاتنگى با محتواى حكومت دارد، مى توان گفت در مدل حكومت به مقتضى و براساس «محتواى آن» شكل مى گيرد. فى المثل نمى توان حكومتى را كه در مدل آن تمام اركان حكومت از رهبرى گرفته تا قواى سه گانه و شوراها مستقيم و غيرمستقيم توسط آراى ملت معين مى شود، «محتواى» آراى ملت هيچ نقشى نداشته باشد. چرا كه ولايت و رهبرى كه ركن نظام جمهورى اسلامى است وقتى فعليت و تشخص مى يابد كه پشتوانه آراى ملت را داشته باشد وگرنه بالقوه همه فقها ولايت دارند.
3- سئوال سوم اين است كه آيا مشروعيت نظام براساس آراى مردم است يا مقبوليت آن؟
پاسخ اين پرسش را حقير بر مبناى نظرى خودم عرض مى كنم. مشروعيت و مقبوليت هر دو براساس «رضايت مردم» است كه آراى مردم نمايانگر رضايت آنان است. آيا اگر مردم به حكومتى راضى نباشند مى توان آنان را مجبور به قبول آن حكومت كرد؟ حقير در خبرگان دوم رهبرى پرسشى از اعضاى بزرگوار خبرگان مطرح كردم كه اينك آن را از آقاى غرويان و همه صاحب نظران مى پرسم:
الف- هل يجوز للمعصوم ان يجبرالناس على قبول ولايته و طاعته؟
ب- هل يجوز للفقيه ان يجبرالناس على قبول ولايته و طاعته؟
به تصور حقير حتى پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) هم نمي‌توانند مردم را مجبور به اطاعت از خود كنند. چه جاى ولى فقيه و بنابراين رضايت مردم نه تنها در مقبوليت بلكه حتى در مشروعيت حكومت شرط است.
4- سئوال چهارم: اگر مقصود امام «مدل» بوده و كسى آن را به «محتوا» تغيير بدهد آيا نظرات امام را تحريف نكرده است؟
پاسخ اين سئوال روشن است! البته چرا ولى «اگر»... و اثبات تحقق اين «اگر» بر عهده آقاى غرويان است.
5- سئوال پنجم آقاى غرويان عجيب است! ايشان در مورد حكم اعدام سلمان رشدى پرسيده اند كه آيا امام درباره اين حكم راى گيرى كردند؟ اگر راى گيرى نكرده اند (كه نكرده اند) آيا اين حكم مشروعيت داشته است؟
پاسخ اين است كه در هيچ حكومتى حتى دموكرات ترين حكومت ها به جز آنچه از دولت شهرهاى يونان آورده اند يا موارد معدودى در عصر ما موارد خاص عزل و نصب ها و احكام حكومتى با مراجعه به آراى مردم صورت نمى گيرد. دليل آن هم واضح است: مردم در انتخاباتى كه انجام مى دهند اختياراتى را كه انتخاب شوندگان مطابق قانون اساسى بر عهده مى گيرند در انتخابات به آنان تفويض مى كنند. اما حكم اعدام سلمان رشدى به نظرم اصولاً خارج از موضوع است زيرا اين حكم نه براساس شأن رهبرى نظام جمهورى اسلامى بلكه در شأن مرجعيت و فقاهت امام صادر شده است و لذا به پندار حقير كه چند سال پيش به تفصيل در مورد آن بحث كرده ام اين حكم خطاب به دولت و مسئولان جمهورى اسلامى صادر نشده است .
6- سئوال ششم آقاى غرويان عجيب تر است؛ درباره 12 فروردين و راى مردم و مشروعيت نظام.
پاسخ آن است كه اين پرسش در حد يك فرضى است كه غيرقابل تحقق بوده است و چنين فرضى كاربرد عملى نداشته و ندارد، يعنى جو عمومى حاكم بر انديشه و احساس مردم در آن تاريخ پاسخى جز همان 99 درصد «آرى» ايجاب نمى كرد ولى من بر همان فرض غيرواقعى و غيرعقلايى از آقاى غرويان سئوال مى كنم اگر مردم چنين مى كردند، آيا آن گاه نظام جمهورى اسلامى مشروع بود؟! يعنى آيا جايز بود كه امام مردم را به زور وادار به پذيرش نظام جمهورى اسلامى كند؟ آيا اصلاً چنين چيزى امكان وقوع داشت؟ اين جواب نقضى است و اما جواب «حلّى» آن است كه مشروعيت حكومت دو شرط دارد: يكى رضايت مردم، ديگرى صلاحيت نفس الامرى و واقعى حاكمان و بنابراين فقدان هر يك از اين دو شرط حكومت را از مشروعيت ساقط مى كند: اگر رضايت مردم باشد ولى حاكمان شرايط واقعى و صلاحيت نفس الامرى نداشته باشند چنين حكومتى مشروع نيست. هر چند مردم بدان تن در داده باشند، مانند بسيارى از حكومت ها در كشورهاى اسلامى و غير اسلامى معاصر و گذشته. برعكس اگر حاكمان صلاحيت واقعى داشته باشند ولى مردم بدان تن درندهند، باز تصدى حكومت با زور و بدون رضايت مردم مشروع نيست بنابراين در اين فرض نه جمهورى اسلامى مشروع بود زيرا بايستى با توسل به زور بر مردم حكم راند و نه نظام غيراسلامى زيرا فاقد شرط صلاحيت واقعى نفس الامرى مى بود.
7- و اما سئوال هفتم آقاى غرويان: اگر مردم الان بگويند ما نظام شاهنشاهى را مى خواهيم آيا امام نظام شاهنشاهى را مشروع خواهند دانست؟
پاسخ: البته خير! زيرا يك شرط مشروعيت كه صلاحيت حاكمان است در اين فرض مفقود است. (به پاسخ شش رجوع نماييد.)
8- پرشش هشتم آقاى غرويان از مبناى فقهى و اصولى تنفيذ حكم رئيس جمهور توسط ولى فقيه است. پاسخ اين است كه اين تنفيذ تنها حق ولى فقيهى است كه با انتخاب دو درجه اى مردم به رهبرى نظام رسيده است وگرنه چرا اين همه فقيه فاقد اين حقند؟ اينجا همان دو شرط مشروعيت زنده مى شود: يعنى هم صلاحيت نفس الامرى و هم رضايت مردم كه از طريق آراى خود ابراز داشته‌اند.
9- سئوال نهم آقاى غرويان اين است كه آيا اتكاى حكومت به راى مردم از ديدگاه امام به معنى مشروعيت است يا مقبوليت؟
پاسخ اين است كه از خلال بيانات گوناگون امام هر دو برداشت را مى توان داشت اما با آنچه در پاسخ هاى گذشته گذشت ما ملزم به پذيرش برداشت «مشروعيت» هستيم.
10- سئوال آخر آقاى غرويان اين است كه امام اهل تعارف نبود پس چرا كسانى كه بيش از يك ربع قرن با امام بوده‌اند سخنان امام را بدون دقت علمى و با تعارف و شعارگونه تفسير مى كنند؟ اين سئوال شگفت آور سئوالى علمى نيست و شأن طلبگى و فضل آقاى غرويان مقتضى حذف اين سئوال است.
جمهوري اسلامي
تسامح با طعم ديني!عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن آمده است:ابتلا به روحيه تدافعي، بيماري خطرناكي است كه بسياري از بنيادها را بر باد ميدهد . دوران 8 ساله تسامح و تساهل كه تحت عنوان زيباي اصلاحات مشكلات فراواني در زمينه هاي فرهنگي، اخلاقي و حتي سياست خارجي براي كشورمان توليد كرد، محصول روحيه تدافعي بود. كساني كه مورد تهاجم تبليغاتي دشمن قرار ميگيرند، اگر از بنيان فكري قوي و باصلابتي برخوردار باشند خود را نميبازند و در برابر تهاجم ها قدرتمندانه مي ايستند و كساني كه اين بنيه را نداشته باشند،دچار حالت تدافعي مي شوند و براي حل مشكل خود، به تسامح و تساهل پناه مي برند.
امام خميني كه در برابر همه قدرتهاي استكبار با صلابت و قدرت ايستاد و هرگز حتي سر سوزني دچار تساهل و تسامح نشد، علاوه بر آنكه ديندار بود از بنيه فكري بسيار قوي و بالائي نيز برخوردار بود. در مقابل، در طول تاريخ بسيار بودند و هستند افرادي، چه در روحانيت و چه در ميان افراد غير روحاني،كه در دينداري آنها ترديدي نبوده و نيست ولي به دليل عدم برخورداري از بنيه فكري قوي،اهل تسامح و تساهل بودند و هستند.
خطرناك ترين نوع تسامح،آنست كه با وام گرفتن از مذهب، كساني درصدد جا انداختن آن برآيند و براي توجيه رفتار خود به دين متوسل شوند. تكليف مردم با ديگران روشن است، اما كساني كه صبغه ديني دارند و نرمش در برابر مهاجمان و جريان هاي مهاجم را توجيه مي كنند، برخورد با آنها دشوار است،زيرا آنها از چاشني مذهب استفاده مي كنند و تسامح را با طعم مذهب به خورد مردم ميدهند. بسياري از مردم به همين دليل متوجه موضوع نمي‌شوند و بسياري ديگر نيز تكليف خود را نميدانند و آن دسته از مردم نيز كه متوجه قضيه ميشوند در چگونگي برخورد با اهل تسامح دچار مشكل مي شوند.
ترويج خرافات با چاشني مذهب، استفاده از موسيقي حرام با توسل به توجيهات ديني، كوتاهي در برخورد با بدحجابي با بهانه تراشي هاي گوناگون،بالا بردن برجهاي بزرگ و لوكس دولتي با توسل به اين توجيه ناموجه كه آبروي اسلام را بايد در انظار جهانيان حفظ كرد و ميدان دادن به عناصر فاسد به بهانه جلوگيري از سواستفاده تبليغاتي آنها، مواردي از اين قبيل تسامح هستند.
يك خبرگزاري متعلق به جناح اصولگراي كشور، مجاز دانستن خبرنگار بدسابقه آمريكائي « كريستين امانپور » به شركت در مصاحبه رئيس جمهور با سرو وضع مستهجن را اينطور توجيه كرده است : « نوع پوشش خبرنگار ايراني الاصل « سي . ان . ان » در زمان كنفرانس خبري رئيس جمهور موجب اعتراض برخي خبرنگاران شد اما هنگامي كه مشخص شد ممكن است تذكر به وي موجب استفاده تبليغاتي امانپور و ديگر رسانه هاي غربي شود،اين موضوع با درايت مسئولان مراسم، حل و فصل گرديد » !
نكته بسيار جالب در اين ماجرا اينست كه خود رئيس جمهور بدون رعايت چنين ملاحظاتي، صريح ترين اعتراضات را عليه دولت و رئيس جمهور آمريكا مطرح مي كند ولي كساني پيدا ميشوند كه با توجيهات ناموجه تلاش مي كنند تسامح را رواج دهند! جالب تر اينكه همين خبرگزاري در همين خبر خود به اين نكته نيز اشاره دارد كه امانپور، بخش هاي گسترده اي از مصاحبه خود با رئيس جمهور كشورمان را كه در نيويورك بصورت اختصاصي با وي انجام داده بود، سانسور كرد كما اينكه مصاحبه اين هفته رئيس جمهور را نيز تحريف نمود.
پيدا شدن سروكله اين مامور بدسابقه سازمان هاي جاسوسي سيا و موساد،كه در پوشش خبرنگاري براي آمريكا و صهيونيست ها فعاليت مي كند،در مصاحبه مطبوعاتي رئيس جمهور دولت اصولگرا آنهم با ظاهري مستهجن بهيچوجه قابل قبول نيست.
سال گذشته نيز يك خبرنگار آمريكائي همين شبكه « سي . ان . ان » به بهانه 22 بهمن به تهران آمد و فقط چند ثانيه از راه پيمائي آنهم با تعبير « هزاران نفر » گزارش از « سي . ان . ان » پخش كرد و در عوض چندين ساعت گزارش از موضوعات مورد علاقه خود از جمله معضلات دوجنسيتي ها در ايران ! را پخش كرد. اين، روش هميشگي خبرنگاران غربي بويژه آمريكائي است . اگر قراراست به هر دليل، اين قبيل خبرنگاران به ايران بيايند، لااقل وادارشان كنيد ضوابط را رعايت كنند و ضمنا تحت نظر و مراقبت باشند تا مرتكب خلاف نشوند.
تسامح اكنون به اين مقوله اختصاص ندارد و شامل مقولات ديگري از قبيل برخورد قانوني با مطبوعات متخلف نيز ميشود. اين سياستي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد در آن تجديدنظر كند. مسئولان صدا و سيما نيز در اعمال ضوابط مربوط به مقولات مختلف از جمله موسيقي، رعايت حجاب، تعامل زنان و مردان در اجراي برنامه ها و مجموعه هاي تلويزيوني، دچار تسامح هستند. در ادارات دولتي نيز اين تسامح جريان دارد و با توجه به اين واقعيت ها، نميتوان آلودگيهائي از قبيل بدحجابي و مفاسد اخلاقي را از سطح جامعه زدود. نميتوان شاهد تسامح نسبت به موازين و احكام شرعي در ادارات و دستگاه هاي وابسته به نظام ديني بود و در عين حال توقع داشت اين وضعيت به سطح جامعه كشانده نشود. راستي اين وضعيت غيرقابل قبول را تا چه وقت بايد تحمل كرد
كيهان
درباره بودجه سال آينده عنوان سرمقاله روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن آمده است:روز يكشنبه گذشته دولت، لايحه بودجه سال 1385را رسماً تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. دكتر محمود احمدي نژاد به هنگام ارائه اين لايحه، رويكردها و جهت گيري هاي بودجه سال آينده را تشريح كرد و از سه ماه كار فشرده همكاران خود در دولت براي تهيه اين لايحه خبر داد.
لايحه بودجه سال 85 منتشر نشده است تا براساس آن كارشناس ها بتوانند نظرات خود را درباره كل يا برخي از اجزاي آن- بطور جامع و اساسي- بيان نمايند و طبعاً اين مهم به زمان انتشار رسمي آن موكول شده است.
فهرست هاي بسيار مهمي كه در اين لايحه مشاهده مي شود، شامل: تحرك سيستم بانكي كشور بر مبناي اولويت گذاري بر طرح هاي استاني و شهرستاني، محدودكردن سرمايه گذاري دولتي، صرفه جويي هزينه هاي غيرضرور، توليد با رويكرد صادرات و ارتقاي بازدهي فعاليت هاي اقتصادي، است.
دولت- بنا به آنچه رئيس جمهور در مجلس اظهار كرد- سهم عمراني استان ها را كه -با وجود اصلاح آن توسط دولت جديد- در سال جاري 8/19درصد مي باشد، در سال آينده به 34درصد خواهد رساند. اين در حالي است كه احمدي نژاد عزم آن را دارد كه در نيمه دوم سال آينده، لايحه مكمل بودجه به قصد تقويت مجدد اعتبارات عمراني و سرمايه اي استان ها را به مجلس ارائه دهد.
واقعيت اين است كه در طول 10-15سال گذشته همواره شاهد آن بوده ايم كه استان ها توانايي يا عزم جذب بودجه سالانه خود- كه زير 15درصد از كل لايحه بودجه سالانه بوده است- را نداشته اند. وقتي دولت اين عدد را به 34درصد ارتقا مي دهد و در عين حال مايل است حداقل 20درصد ديگر هم در نيمه سال آينده به آن بيفزايد، مي توانيم عزم جدي دولت را در ارتقاي طرح هاي زيربنايي و سرمايه اي مشاهده كنيم.
اما يك نكته را هم بايد مد نظر داشت. در طول سال هاي گذشته ضمن آنكه بدليل كم كاري برخي از مديران استاني و فشل بودن بسياري از ساختارهاي اجرايي در شهرستانها امكان جذب بودجه استانها وجود نداشته است در عين حال بخشي از بودجه سرمايه اي استانها يا در امور زيربنايي صرف نگرديده و يا در حاشيه يك كار سرمايه اي دهها فعاليت اسراف آميز و انحرافي كه متضمن صرف هزينه زياد بوده، صورت گرفته است. اگر دولت در تصميم گيري كلان نظارت كافي را بر حسن صرف اعتبارات استاني (و شهرستاني) در امور سرمايه اي نداشته باشد، اي بسا بار ديگر شن زارهايي در كنار يك باغچه كوچك پديد آيند و اعتبارات سرمايه اي را ببلعند.
يك وجه مهم ديگر لايحه بودجه توجه به آموزش و پرورش در پنج سطح آموزش ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، عالي و تربيت بدني مي باشد. براساس گزارش دكتر محمود احمدي نژاد در بودجه سال آينده، 50درصد به اعتبارات آموزش و پرورش، 50درصد به اعتبارات دانشگاه ها و ساير مراكز آموزش عالي و 325 درصد به اعتبارات تربيت بدني افزوده شده است و در همان حال اعتبارات صندوق ذخيره ارزي فرهنگيان 100درصد افزايش يافته است.
اين ارقام نشان دهنده اهتمام ويژه دولت به بخش فرهنگ و فرهنگيان محترم مي باشد. البته نمي توان از اين ارقام نتيجه گرفت كه طي يكي دو سال آينده، مشكلات اين قشر زحمتكش و عالي قدر كه با نزديك به 20ميليون نفر جمعيت كشور ارتباط مستقيم و موثر دارند، حل مي شود.
نكته مهم ديگري كه در لايحه بودجه ديده شده است توجه ويژه به بخش كشاورزي، صنعت و خدمات با نگاه اشتغال زايي است. دو شاخص مهم فعاليت اقتصادي در دولت جديد، «افزايش صادرات» و «افزايش نيروي كار» مي باشد. در لايحه بودجه سال آينده دولت توليدات كشاورزي و صنعتي و حتي خدمات فني و تربيت نيروي كار را بر مبناي استانداردهاي قابل قبول بين المللي ديده است. درواقع از اين منظر، كشاورزي و صنعت ما بايد بتواند وارد بازارهاي خارجي شود و بخشي از تجارت بين المللي را دربر بگيرد. اين در حالي است كه دولت فعال تركردن بخش هاي خدمات، صنعت و كشاورزي را با افزايش فرصت هاي شغلي گره زده است. ..
درواقع همانگونه كه رئيس محترم مجلس به هنگام دريافت لايحه بودجه سال آينده گفت: «اين لايحه بخوبي چهره مصمم و كاري دولت را نشان مي دهد» و مي توان افزود دولت بر مبناي اهداف چهارگانه رياست جمهوري (عدالت گستري، مهرورزي، خدمات رساني و تعالي همه جانبه كشور) اين لايحه را- كه طبعاً خالي از نقص و احياناً تناقض هم نيست- ارائه كرده است. اينك در گام اول مجلس و شوراي نگهبان قرار دارند تا بادقت كارشناسانه خود، اجزاي لايحه را ارزيابي و تكميل و اصلاح نمايند و در گام دوم مديران استاني بايد همت خود را مصروف اجراي بهينه لايحه دولت و مجلس بنمايند.
شرق روزنامه شرق در سرمقاله خود با عنوان دو شرط مشروعيت به قلم محمد جواد حجتى كرمانى آورده است:قبلاً بگويم كه حقير، مخاطب پرسش هاى ده گانه فاضل گرامى جناب آقاى شيخ محسن غرويان نيستم، زيرا ايشان از آقايانى كه مدعى اطلاع دقيق و عميق از نظرات امام هستند دعوت كرده‌اند كه به سئوالاتشان پاسخ دهند و حقير هيچ گاه چنين ادعايى نداشته و ندارم. اما بر حسب درخواست روزنامه فرهنگ پرور «شرق» به پرسش هاى ده گانه آقاى غرويان پاسخ مى دهم:
1- آقاى غرويان پرسيده‌اند آيا امام در نجف درس حكومت اسلامى مى دادند يا جمهورى اسلامى؟ پاسخ اين است كه امام در نجف درس حكومت اسلامى مى دادند ولى در پاريس و تهران تصريح كردند كه حكومت اسلامى اى كه مى خواهند تاسيس كنند «جمهورى اسلامى» است. در واقع آنچه در نجف از لحاظ نظرى و تئوريك فرموده بودند در پاريس و تهران از لحاظ عملى و اجرايى تبيين كردند. مى توانيم بيانات نجف را از نظر اجرايى «مجمل» و تصريحات پاريس و نجف را «مبين» بدانيم و ارجاع مجمل به مبين قاعده اى عقلانى و اصولى است. از منظرى ديگر مى توان حكومت اسلامى را «جنس» و جمهورى اسلامى را «نوع» تلقى كرد.
2- آقاى غرويان پرسيده‌اند كه آيا راى مردم در نظر امام مربوط به «مدل حكومت» است يا «محتواى حكومت»؟ پاسخ اين است كه مدل حكومت رابطه تنگاتنگى با محتواى حكومت دارد، مى توان گفت در مدل حكومت به مقتضى و براساس «محتواى آن» شكل مى گيرد. فى المثل نمى توان حكومتى را كه در مدل آن تمام اركان حكومت از رهبرى گرفته تا قواى سه گانه و شوراها مستقيم و غيرمستقيم توسط آراى ملت معين مى شود، «محتواى» آراى ملت هيچ نقشى نداشته باشد. چرا كه ولايت و رهبرى كه ركن نظام جمهورى اسلامى است وقتى فعليت و تشخص مى يابد كه پشتوانه آراى ملت را داشته باشد وگرنه بالقوه همه فقها ولايت دارند.
3- سئوال سوم اين است كه آيا مشروعيت نظام براساس آراى مردم است يا مقبوليت آن؟
پاسخ اين پرسش را حقير بر مبناى نظرى خودم عرض مى كنم. مشروعيت و مقبوليت هر دو براساس «رضايت مردم» است كه آراى مردم نمايانگر رضايت آنان است. آيا اگر مردم به حكومتى راضى نباشند مى توان آنان را مجبور به قبول آن حكومت كرد؟ حقير در خبرگان دوم رهبرى پرسشى از اعضاى بزرگوار خبرگان مطرح كردم كه اينك آن را از آقاى غرويان و همه صاحب نظران مى پرسم:
الف- هل يجوز للمعصوم ان يجبرالناس على قبول ولايته و طاعته؟
ب- هل يجوز للفقيه ان يجبرالناس على قبول ولايته و طاعته؟
به تصور حقير حتى پيامبر (ص) و امام معصوم (ع) هم نمي‌توانند مردم را مجبور به اطاعت از خود كنند. چه جاى ولى فقيه و بنابراين رضايت مردم نه تنها در مقبوليت بلكه حتى در مشروعيت حكومت شرط است.
4- سئوال چهارم: اگر مقصود امام «مدل» بوده و كسى آن را به «محتوا» تغيير بدهد آيا نظرات امام را تحريف نكرده است؟
پاسخ اين سئوال روشن است! البته چرا ولى «اگر»... و اثبات تحقق اين «اگر» بر عهده آقاى غرويان است.
5- سئوال پنجم آقاى غرويان عجيب است! ايشان در مورد حكم اعدام سلمان رشدى پرسيده اند كه آيا امام درباره اين حكم راى گيرى كردند؟ اگر راى گيرى نكرده اند (كه نكرده اند) آيا اين حكم مشروعيت داشته است؟
پاسخ اين است كه در هيچ حكومتى حتى دموكرات ترين حكومت ها به جز آنچه از دولت شهرهاى يونان آورده اند يا موارد معدودى در عصر ما موارد خاص عزل و نصب ها و احكام حكومتى با مراجعه به آراى مردم صورت نمى گيرد. دليل آن هم واضح است: مردم در انتخاباتى كه انجام مى دهند اختياراتى را كه انتخاب شوندگان مطابق قانون اساسى بر عهده مى گيرند در انتخابات به آنان تفويض مى كنند. اما حكم اعدام سلمان رشدى به نظرم اصولاً خارج از موضوع است زيرا اين حكم نه براساس شأن رهبرى نظام جمهورى اسلامى بلكه در شأن مرجعيت و فقاهت امام صادر شده است و لذا به پندار حقير كه چند سال پيش به تفصيل در مورد آن بحث كرده ام اين حكم خطاب به دولت و مسئولان جمهورى اسلامى صادر نشده است .
6- سئوال ششم آقاى غرويان عجيب تر است؛ درباره 12 فروردين و راى مردم و مشروعيت نظام.
پاسخ آن است كه اين پرسش در حد يك فرضى است كه غيرقابل تحقق بوده است و چنين فرضى كاربرد عملى نداشته و ندارد، يعنى جو عمومى حاكم بر انديشه و احساس مردم در آن تاريخ پاسخى جز همان 99 درصد «آرى» ايجاب نمى كرد ولى من بر همان فرض غيرواقعى و غيرعقلايى از آقاى غرويان سئوال مى كنم اگر مردم چنين مى كردند، آيا آن گاه نظام جمهورى اسلامى مشروع بود؟! يعنى آيا جايز بود كه امام مردم را به زور وادار به پذيرش نظام جمهورى اسلامى كند؟ آيا اصلاً چنين چيزى امكان وقوع داشت؟ اين جواب نقضى است و اما جواب «حلّى» آن است كه مشروعيت حكومت دو شرط دارد: يكى رضايت مردم، ديگرى صلاحيت نفس الامرى و واقعى حاكمان و بنابراين فقدان هر يك از اين دو شرط حكومت را از مشروعيت ساقط مى كند: اگر رضايت مردم باشد ولى حاكمان شرايط واقعى و صلاحيت نفس الامرى نداشته باشند چنين حكومتى مشروع نيست. هر چند مردم بدان تن در داده باشند، مانند بسيارى از حكومت ها در كشورهاى اسلامى و غير اسلامى معاصر و گذشته. برعكس اگر حاكمان صلاحيت واقعى داشته باشند ولى مردم بدان تن درندهند، باز تصدى حكومت با زور و بدون رضايت مردم مشروع نيست بنابراين در اين فرض نه جمهورى اسلامى مشروع بود زيرا بايستى با توسل به زور بر مردم حكم راند و نه نظام غيراسلامى زيرا فاقد شرط صلاحيت واقعى نفس الامرى مى بود.
7- و اما سئوال هفتم آقاى غرويان: اگر مردم الان بگويند ما نظام شاهنشاهى را مى خواهيم آيا امام نظام شاهنشاهى را مشروع خواهند دانست؟
پاسخ: البته خير! زيرا يك شرط مشروعيت كه صلاحيت حاكمان است در اين فرض مفقود است. (به پاسخ شش رجوع نماييد.)
8- پرشش هشتم آقاى غرويان از مبناى فقهى و اصولى تنفيذ حكم رئيس جمهور توسط ولى فقيه است. پاسخ اين است كه اين تنفيذ تنها حق ولى فقيهى است كه با انتخاب دو درجه اى مردم به رهبرى نظام رسيده است وگرنه چرا اين همه فقيه فاقد اين حقند؟ اينجا همان دو شرط مشروعيت زنده مى شود: يعنى هم صلاحيت نفس الامرى و هم رضايت مردم كه از طريق آراى خود ابراز داشته‌اند.
9- سئوال نهم آقاى غرويان اين است كه آيا اتكاى حكومت به راى مردم از ديدگاه امام به معنى مشروعيت است يا مقبوليت؟
پاسخ اين است كه از خلال بيانات گوناگون امام هر دو برداشت را مى توان داشت اما با آنچه در پاسخ هاى گذشته گذشت ما ملزم به پذيرش برداشت «مشروعيت» هستيم.
10- سئوال آخر آقاى غرويان اين است كه امام اهل تعارف نبود پس چرا كسانى كه بيش از يك ربع قرن با امام بوده‌اند سخنان امام را بدون دقت علمى و با تعارف و شعارگونه تفسير مى كنند؟ اين سئوال شگفت آور سئوالى علمى نيست و شأن طلبگى و فضل آقاى غرويان مقتضى حذف اين سئوال است.
جمهوري اسلامي
تسامح با طعم ديني!عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن آمده است:ابتلا به روحيه تدافعي، بيماري خطرناكي است كه بسياري از بنيادها را بر باد ميدهد . دوران 8 ساله تسامح و تساهل كه تحت عنوان زيباي اصلاحات مشكلات فراواني در زمينه هاي فرهنگي، اخلاقي و حتي سياست خارجي براي كشورمان توليد كرد، محصول روحيه تدافعي بود. كساني كه مورد تهاجم تبليغاتي دشمن قرار ميگيرند، اگر از بنيان فكري قوي و باصلابتي برخوردار باشند خود را نميبازند و در برابر تهاجم ها قدرتمندانه مي ايستند و كساني كه اين بنيه را نداشته باشند،دچار حالت تدافعي مي شوند و براي حل مشكل خود، به تسامح و تساهل پناه مي برند.
امام خميني كه در برابر همه قدرتهاي استكبار با صلابت و قدرت ايستاد و هرگز حتي سر سوزني دچار تساهل و تسامح نشد، علاوه بر آنكه ديندار بود از بنيه فكري بسيار قوي و بالائي نيز برخوردار بود. در مقابل، در طول تاريخ بسيار بودند و هستند افرادي، چه در روحانيت و چه در ميان افراد غير روحاني،كه در دينداري آنها ترديدي نبوده و نيست ولي به دليل عدم برخورداري از بنيه فكري قوي،اهل تسامح و تساهل بودند و هستند.
خطرناك ترين نوع تسامح،آنست كه با وام گرفتن از مذهب، كساني درصدد جا انداختن آن برآيند و براي توجيه رفتار خود به دين متوسل شوند. تكليف مردم با ديگران روشن است، اما كساني كه صبغه ديني دارند و نرمش در برابر مهاجمان و جريان هاي مهاجم را توجيه مي كنند، برخورد با آنها دشوار است،زيرا آنها از چاشني مذهب استفاده مي كنند و تسامح را با طعم مذهب به خورد مردم ميدهند. بسياري از مردم به همين دليل متوجه موضوع نمي‌شوند و بسياري ديگر نيز تكليف خود را نميدانند و آن دسته از مردم نيز كه متوجه قضيه ميشوند در چگونگي برخورد با اهل تسامح دچار مشكل مي شوند.
ترويج خرافات با چاشني مذهب، استفاده از موسيقي حرام با توسل به توجيهات ديني، كوتاهي در برخورد با بدحجابي با بهانه تراشي هاي گوناگون،بالا بردن برجهاي بزرگ و لوكس دولتي با توسل به اين توجيه ناموجه كه آبروي اسلام را بايد در انظار جهانيان حفظ كرد و ميدان دادن به عناصر فاسد به بهانه جلوگيري از سواستفاده تبليغاتي آنها، مواردي از اين قبيل تسامح هستند.
يك خبرگزاري متعلق به جناح اصولگراي كشور، مجاز دانستن خبرنگار بدسابقه آمريكائي « كريستين امانپور » به شركت در مصاحبه رئيس جمهور با سرو وضع مستهجن را اينطور توجيه كرده است : « نوع پوشش خبرنگار ايراني الاصل « سي . ان . ان » در زمان كنفرانس خبري رئيس جمهور موجب اعتراض برخي خبرنگاران شد اما هنگامي كه مشخص شد ممكن است تذكر به وي موجب استفاده تبليغاتي امانپور و ديگر رسانه هاي غربي شود،اين موضوع با درايت مسئولان مراسم، حل و فصل گرديد » !
نكته بسيار جالب در اين ماجرا اينست كه خود رئيس جمهور بدون رعايت چنين ملاحظاتي، صريح ترين اعتراضات را عليه دولت و رئيس جمهور آمريكا مطرح مي كند ولي كساني پيدا ميشوند كه با توجيهات ناموجه تلاش مي كنند تسامح را رواج دهند! جالب تر اينكه همين خبرگزاري در همين خبر خود به اين نكته نيز اشاره دارد كه امانپور، بخش هاي گسترده اي از مصاحبه خود با رئيس جمهور كشورمان را كه در نيويورك بصورت اختصاصي با وي انجام داده بود، سانسور كرد كما اينكه مصاحبه اين هفته رئيس جمهور را نيز تحريف نمود.
پيدا شدن سروكله اين مامور بدسابقه سازمان هاي جاسوسي سيا و موساد،كه در پوشش خبرنگاري براي آمريكا و صهيونيست ها فعاليت مي كند،در مصاحبه مطبوعاتي رئيس جمهور دولت اصولگرا آنهم با ظاهري مستهجن بهيچوجه قابل قبول نيست.
سال گذشته نيز يك خبرنگار آمريكائي همين شبكه « سي . ان . ان » به بهانه 22 بهمن به تهران آمد و فقط چند ثانيه از راه پيمائي آنهم با تعبير « هزاران نفر » گزارش از « سي . ان . ان » پخش كرد و در عوض چندين ساعت گزارش از موضوعات مورد علاقه خود از جمله معضلات دوجنسيتي ها در ايران ! را پخش كرد. اين، روش هميشگي خبرنگاران غربي بويژه آمريكائي است . اگر قراراست به هر دليل، اين قبيل خبرنگاران به ايران بيايند، لااقل وادارشان كنيد ضوابط را رعايت كنند و ضمنا تحت نظر و مراقبت باشند تا مرتكب خلاف نشوند.
تسامح اكنون به اين مقوله اختصاص ندارد و شامل مقولات ديگري از قبيل برخورد قانوني با مطبوعات متخلف نيز ميشود. اين سياستي است كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد در آن تجديدنظر كند. مسئولان صدا و سيما نيز در اعمال ضوابط مربوط به مقولات مختلف از جمله موسيقي، رعايت حجاب، تعامل زنان و مردان در اجراي برنامه ها و مجموعه هاي تلويزيوني، دچار تسامح هستند. در ادارات دولتي نيز اين تسامح جريان دارد و با توجه به اين واقعيت ها، نميتوان آلودگيهائي از قبيل بدحجابي و مفاسد اخلاقي را از سطح جامعه زدود. نميتوان شاهد تسامح نسبت به موازين و احكام شرعي در ادارات و دستگاه هاي وابسته به نظام ديني بود و در عين حال توقع داشت اين وضعيت به سطح جامعه كشانده نشود. راستي اين وضعيت غيرقابل قبول را تا چه وقت بايد تحمل كرد
كيهان
درباره بودجه سال آينده عنوان سرمقاله روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن آمده است:روز يكشنبه گذشته دولت، لايحه بودجه سال 1385را رسماً تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. دكتر محمود احمدي نژاد به هنگام ارائه اين لايحه، رويكردها و جهت گيري هاي بودجه سال آينده را تشريح كرد و از سه ماه كار فشرده همكاران خود در دولت براي تهيه اين لايحه خبر داد.
لايحه بودجه سال 85 منتشر نشده است تا براساس آن كارشناس ها بتوانند نظرات خود را درباره كل يا برخي از اجزاي آن- بطور جامع و اساسي- بيان نمايند و طبعاً اين مهم به زمان انتشار رسمي آن موكول شده است.
فهرست هاي بسيار مهمي كه در اين لايحه مشاهده مي شود، شامل: تحرك سيستم بانكي كشور بر مبناي اولويت گذاري بر طرح هاي استاني و شهرستاني، محدودكردن سرمايه گذاري دولتي، صرفه جويي هزينه هاي غيرضرور، توليد با رويكرد صادرات و ارتقاي بازدهي فعاليت هاي اقتصادي، است.
دولت- بنا به آنچه رئيس جمهور در مجلس اظهار كرد- سهم عمراني استان ها را كه -با وجود اصلاح آن توسط دولت جديد- در سال جاري 8/19درصد مي باشد، در سال آينده به 34درصد خواهد رساند. اين در حالي است كه احمدي نژاد عزم آن را دارد كه در نيمه دوم سال آينده، لايحه مكمل بودجه به قصد تقويت مجدد اعتبارات عمراني و سرمايه اي استان ها را به مجلس ارائه دهد.
واقعيت اين است كه در طول 10-15سال گذشته همواره شاهد آن بوده ايم كه استان ها توانايي يا عزم جذب بودجه سالانه خود- كه زير 15درصد از كل لايحه بودجه سالانه بوده است- را نداشته اند. وقتي دولت اين عدد را به 34درصد ارتقا مي دهد و در عين حال مايل است حداقل 20درصد ديگر هم در نيمه سال آينده به آن بيفزايد، مي توانيم عزم جدي دولت را در ارتقاي طرح هاي زيربنايي و سرمايه اي مشاهده كنيم.
اما يك نكته را هم بايد مد نظر داشت. در طول سال هاي گذشته ضمن آنكه بدليل كم كاري برخي از مديران استاني و فشل بودن بسياري از ساختارهاي اجرايي در شهرستانها امكان جذب بودجه استانها وجود نداشته است در عين حال بخشي از بودجه سرمايه اي استانها يا در امور زيربنايي صرف نگرديده و يا در حاشيه يك كار سرمايه اي دهها فعاليت اسراف آميز و انحرافي كه متضمن صرف هزينه زياد بوده، صورت گرفته است. اگر دولت در تصميم گيري كلان نظارت كافي را بر حسن صرف اعتبارات استاني (و شهرستاني) در امور سرمايه اي نداشته باشد، اي بسا بار ديگر شن زارهايي در كنار يك باغچه كوچك پديد آيند و اعتبارات سرمايه اي را ببلعند.
يك وجه مهم ديگر لايحه بودجه توجه به آموزش و پرورش در پنج سطح آموزش ابتدايي، راهنمايي، متوسطه، عالي و تربيت بدني مي باشد. براساس گزارش دكتر محمود احمدي نژاد در بودجه سال آينده، 50درصد به اعتبارات آموزش و پرورش، 50درصد به اعتبارات دانشگاه ها و ساير مراكز آموزش عالي و 325 درصد به اعتبارات تربيت بدني افزوده شده است و در همان حال اعتبارات صندوق ذخيره ارزي فرهنگيان 100درصد افزايش يافته است.
اين ارقام نشان دهنده اهتمام ويژه دولت به بخش فرهنگ و فرهنگيان محترم مي باشد. البته نمي توان از اين ارقام نتيجه گرفت كه طي يكي دو سال آينده، مشكلات اين قشر زحمتكش و عالي قدر كه با نزديك به 20ميليون نفر جمعيت كشور ارتباط مستقيم و موثر دارند، حل مي شود.
نكته مهم ديگري كه در لايحه بودجه ديده شده است توجه ويژه به بخش كشاورزي، صنعت و خدمات با نگاه اشتغال زايي است. دو شاخص مهم فعاليت اقتصادي در دولت جديد، «افزايش صادرات» و «افزايش نيروي كار» مي باشد. در لايحه بودجه سال آينده دولت توليدات كشاورزي و صنعتي و حتي خدمات فني و تربيت نيروي كار را بر مبناي استانداردهاي قابل قبول بين المللي ديده است. درواقع از اين منظر، كشاورزي و صنعت ما بايد بتواند وارد بازارهاي خارجي شود و بخشي از تجارت بين المللي را دربر بگيرد. اين در حالي است كه دولت فعال تركردن بخش هاي خدمات، صنعت و كشاورزي را با افزايش فرصت هاي شغلي گره زده است. ..
درواقع همانگونه كه رئيس محترم مجلس به هنگام دريافت لايحه بودجه سال آينده گفت: «اين لايحه بخوبي چهره مصمم و كاري دولت را نشان مي دهد» و مي توان افزود دولت بر مبناي اهداف چهارگانه رياست جمهوري (عدالت گستري، مهرورزي، خدمات رساني و تعالي همه جانبه كشور) اين لايحه را- كه طبعاً خالي از نقص و احياناً تناقض هم نيست- ارائه كرده است. اينك در گام اول مجلس و شوراي نگهبان قرار دارند تا بادقت كارشناسانه خود، اجزاي لايحه را ارزيابي و تكميل و اصلاح نمايند و در گام دوم مديران استاني بايد همت خود را مصروف اجراي بهينه لايحه دولت و مجلس بنمايند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید