آفتابنیوز : به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل به منظور عقب راندن هزاران تظاهركنندهاي كه مقابل مقر فرماندهي سازمان ملل در ابيجان تجمع كرده بودند، به گاز اشكاور متوسل شدند.
اگر چه به دنبال درخواست رسمي لورن گباگبو رييسجمهور ساحل عاج از تظاهركنندگان مبني بر دست كشيدن از راهپيمايي و بازگشتن به كار، وضعيت بغرنج در مناطق دور افتادهي ساحل عاج در روز چهارشنبه به حالت عادي بازگشت؛ اما مغازهها، مدارس و بانكها در پايتخت همچنان بسته هستند.
اين در حالي است كه گفته ميشود بيشتر تظاهركنندگان را حاميان گباگبو تشكيل ميدهند. ناآراميها از دوشنبهي گذشته در جنوب ساحل عاج و پس از آن درگرفت كه گروه ميانجيگر صلح تحت حمايت سازمان ملل توصيه كرد كه مدت اعتبار حكم فعاليت پارلمان اين كشور كه به اتمام رسيده، مجددا تمديد نشود.
گباگبو رياست دولت وحدت ملي را برعهده دارد كه كليهي قدرت اختيارات وي را باطل كرده است و در حالي كه پارلمان ساحل عاج تنها خاستگاه قدرت گباگبو به شمار ميآيد، تصميم گروه ميانجي صلح خشم حاميان رييسجمهور را كه نمايندگان سازمان ملل را مقصر ميدانند، برانگيخته است.
بسياري، تظاهرات اخير را تلاش حاميان گباگبو براي اثبات اين مساله ميدانند كه هنوز قادرند به رغم از دست رفتن اختيارات خود حمايت عمومي را متوجه خود سازند و بدين سان اطمينان خاطر حاصل كنند كه در تصميمات دولت جديد كه شورشيان نيز در آن حضور دارند، دخيل هستند.
شورشيان ساحل عاج بر اين باورند كه گباگبو و حاميانش سعي در ضربه زدن به دولت انتقالي را دارند. ساحل عاج به رغم انعقاد قرارداد آتشبس در سال 2002 و 2003 هنوز دچار شكافي عميق ميان دولت و مناطقي است كه در تحت كنترل شورشيان قرار دارد. در همين حال، ديدهبان حقوق بشر از سازمان ملل خواست تا شمار نيروهاي حافظ صلح خود مستقر در ساحل عاج را افزايش دهد و عاملان خشونتها را به پاي ميز محاكمه كشاند.
شوراي امنيت سازمان ملل پنجشنبهي گذشته پايان فوري خشونتها را خواستار شد و در ضمن هشدار داد كه بر ضد عناصري كه قصد مانع تراشي در روند صلح در ساحل عاج را دارند، اعمال تحريم خواهد كرد. كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل نيز وضعيت حاكم در اين كشور را بحراني خواند و از كليهي احزاب درگير خواست تا جهت آرام كردن اوضاع و احياي صلح و ترويج آشتي ملي، اقدام كنند.
شوراي امنيت همچنين تاكيد كرد كه اقدامات اين شورا در اعمال تحريم بر ضد كساني خواهد بود كه به طرق مختلف شامل حمله به نيروهاي فرانسوي و سازمان ملل در روند صلح مانع تراشي ميكنند.
به اين ترتيب شوراي امنيت بايد ليستي بلندبالا از نام افرادي كه مشمول تحريمهايي چون مصادرهي داراييها و ممنوعيت مسافرتي ميشوند، تهيه و تنظيم كند.
اين در حالي است كه حدود 2000 تظاهركنندهي خشمگين روز پنجشنبه بيرون از مقر فرماندهي سازمان ملل تجمع كردند. مخالفان پادگان نيروهاي ارتش آمريكا در غرب شهر دالوئا و سن پدرو را به محاصرهي خود درآوردند.
سروان گيله كومبارئو، ناظر نظامي سازمان ملل، با بيان مطلب فوق اظهار داشت نيروهاي امنيتي دولت ساحل عاج هنوز كاري صورت ندادهاند تا اين جوانان از تظاهرات دست بردارند. شرايط به رغم درخواست رييس جمهور ناآرام است.
وي تصريح كرد كه ديگر چنين اقداماتي را نميتوان تظاهرات مسالمتآميز خواند، اين تروريسم است. از سوي ديگر، عدهاي از تظاهركنندگان مقابل سفارت فرانسه و مقر اصلي نظاميان آن راهپيمايي كردند.
سهشنبهي هفتهي گذشته جبههي مردمي ساحل عاج اعلام كرد كه از روند صلح كنارهگيري كرده و ديگر قصد همكاري با دولت انتقالي را ندارد.