کد خبر: ۳۸۵۴۷۳
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۷:۱۳

شکایت شهروندان از کثیف‌کاری برچسب‌های تبلیغاتی؛ مشکلی که راه‌حل قانونی موثر ندارد

برخی شهروندان اعتراض می کنند چرا در و پیکر خانه شان توسط برچسب های غیرقابل امحاء شرکتهای تبلیغاتی تخریب می شود.
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پیش از این بارها درباره مشکلات برچسب های تبلیغاتی روی در و دیوار خانه ها، گزارشهایی در سرویس مشکلات مردم منتشر شده. (اینجا)، (اینجا) و (اینجا)
با این حال، باز هم شهروندان شکایت می کنند که چرا برخی شرکتها، در و دیوار منزل آنها را کثیف کرده اند. یکی از شهروندان مخاطب سرویس مشکلات مردم در این باره کامنت گذاشته: سلام در منطقه بلوار فردوس یک شرکت تخلیه فاضلاب با زدن برچسب به در خانه ها باعث آزار اهالی شده است همینکه صبح می شود دهها برچسب به در فقط یک خانه چسبانده می شود آنهم از نوع کنده نشدنی با اهالی محل که صحبت کردم یکی از اهالی گفت : به کلانتری محل شکایت کرده است و ده هزار تومان پول دادرسی را هم داده است ولی بعد از مدتی کلانتری تلفن زده و گفته است که این موضوع از رسیدگی خارج اعلام شده است تلفن زدم کسی برداشت که بسیار بی ادب بود و گفت دلم می خواهد و برچسب می چسبانم آدرس هم ندارد فقط شماره تلفن های زیاد برچسب های زیاد آیا مملکت قانون ندارد؟ یا قانون شکنان آزادی کامل دارند؟؟؟؟ چه خوب بود اجرای قانون از هر دوطرف یعنی مجری و مطیع اجرا می شد.
واقعیت قانونی: جریمه 100 تومانی جوابگوی متخلفان نیست
این یک واقعیت قانونی است که طبق قانون فعلی شهرداریها، چسباندن برچسب روی اموال عمومی و خصوصی تنها 1000 ریال جریمه دارد و ناگفته پیداست این جریمه جوابگوی تخلف قانون شکنان نیست.
با این وجود، مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری معتقد است: برای گرفتن ورود خسارت به اموال خصوصی مردم از طریق چسباندن آگهی های تبلیغاتی، باید به دادگاه مراجعه کرد و با تعیین خسارت، درخواست جبران آن از سوی مرجع قضایی را داشت.
نکته مهم اینجاست هزینه ثبت دادخواست در این دعواها، 10 هزار تومان نیست و طبق آیین نامه جدید تعیین تعرفه های خدمات قضایی دست کم 75 هزار تومان می شود. به بیان دیگر برای اینکه جریمه 100 تومانی از مختلف اخذ شود، باید پیگیری های حقوقی از طریق دادگاه یا شورای حل اختلاف به اضافه هزینه های دادرسی را تقبل کرد. البته در صورت شکایت به سامانه های 137 و 1888 شهرداری تهران، این نهاد موظف به پیگیری قطع خطوط تلفن اعلام شده در برچسب هاست. ولی این هم مشخص و معلوم است که مسدودشدن خط تلفن 50 هزار تومانی هم باعث جلوگیری از این تخلفات نیست.
به بیان دیگر، این مشکل چاره قانونی موثری ندارد.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
0
0
چه بی قانونی ! متشکریم
ali
|
Canada
|
۲۰:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
0
0
اصلا چنین چیزی نیازی نداره که در مجلس بررسی بشه.
این وظیفه شهرداری هست که چنین چیزی را جلوگیری و با متخلفان برخورد کنه..جالبه که حالا افتاده گردن شهروندان..این هرچند جزو حقوق شهروندی هست اما پیگیری و شکایت و جلوگیری ازش وظیفه شهروندان نیست و اصلا یک چیز موردی نیست که مردم بیایند و این حجم شکایت به سیستم قضایی کشور تحمیل بشه بابت یک چنین چیزی!!...این در حد یک کمیسیون شهرداری هست و چون تنوع وضعیت و شرایط داره کاملا موردی باید بررسی بشه.
مثلا یک شرکت، وقتی تمام تهران را آلوده می کنه مسلما نوع و تاثیر جرمش متفاوت با کسی هست که یک محله را کثیف کرده..
کسی که با یک چسب نواری که به سادگی قابل کندن هست و هیچ تخریبی نداره تبلیغش را به در چسبانده با کسی که با چسب قوی و غیر قابل پاک شدن چسبانده!
یا کسی که روی پلاک و کد پستی برچسب چسبانده یا روی دربازکن منزل و روی چشمی دوربین دربازکن تبلیغ چسبانده..اینها هر کدام موردی و بسته به حجم موضوع قابل بررسی هستند.
این موضوع نباید منوط به شکایت صاحب ملک باشه بلکه هرچه بیرون از محیط داخلی خیابان اتفاق می افته مربوط به شهرداری هست که به وظیفه خودش عمل نمی کنه.
این کم کاری شهرداری ها هست و با اختیاراتی که دارند می توانند جلوی این کارها را بگیرند اما عملا خودشان را کنار کشیدند..
موضوعی که در رابطه با وضعیت پیاده رو هست و عملا مردم باید پیاده رو را با یک وضعیت افتضاح و ناهماهنگ درست کنند..در حالی که این وظیفه شهرداری هست..
اگر قرار بر این هست که مردم برای فضای عمومی شهر شکایت و پیگیری قضایی کنند، پس وجود سازمانی مانند شهرداری، با اون همه هزینه ای که بر شهر تحمیل می کنه چه توجیهی دارد؟
نظر شما
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین