روزنه اميد برای بازگشت «مينو خالقی» به بهارستان/مخالف بازگشت مینوخالقی به مجلس در شورای نگهبان کیست؟

استفساریه‌ای که از آغاز مجلس دهم، علی مطهری وعده طرح‌کردنش را در مجلس می‌داد، روز گذشته در صحن بهارستان به تصویب نمایندگان رسید. مصوبه‌ای که علی مطهری پس از جلسه روز گذشته مجلس اعلام کرد در صورت تأیید آن در شورای نگهبان یا اصرار مجلس به مصوبه خود و تأییدش در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان راهیابی «مینو خالقی» به مجلس، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای فراهم خواهد شد.

آفتاب‌‌نیوز :

مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بود که یک ماه پس از تأیید انتخابات اصفهان، شورای نگهبان صلاحیت او را به‌دلیل آنچه رسیدن اسناد جدید درباره او بیان شد، رد کرد و وزارت کشور هم با وجود اینکه نظر دولت مخالف نظر شورای نگهبان بود، اعتبارنامه‌اش را به مجلس نفرستاد و قرار شد تکلیف یکی از کرسی‌های اصفهان در مجلس، در انتخابات میان‌دوره‌ای مشخص شود.

به گزارش آفتاب‌نیوز، پس از پیش‌آمدن ماجرای مینو خالقی و حواشی رد صلاحیت او که از نظر حقوق‌دانان و همچنین از نظر دولت و نمایندگان مجلس وجه قانونی ندارد، مطهری طرح استفساریه تبصره ٣ ماده ٥٢ و ماده ٧٣ قانون انتخابات را آماده کرد؛ طرحی که دو بند دارد و در بند اول آن آمده است: «با توجه به مفاد تبصره ٣ ماده ٥٢ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٧ آذرماه ١٣٧٨ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان ٢٠ روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را درخصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا پس از رأی سالم مردم به یک منتخب، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تأیید صلاحیت رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟»

طراحان این استفساریه پاسخ به استفسار را این‌گونه بیان کرده‌اند: «خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت ٢٠‌روزه مذکور در تبصره ٣ ماده ٥٢ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رأی سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدید درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده ٣٠ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد». این بند از استفساریه روز گذشته با ١٢٢ رأی موافق، ٤٧ رأی مخالف و ١٦ رأی ممتنع از ٢٢٨ نماینده حاضر در صحن علنی، تصویب شد. در بند دوم این استفساریه، طراحان این سؤال را مطرح کرده بودند که «آیا عبارت «ابطال انتخابات» در ماده ٧٣ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٧ آذرماه ١٣٧٨ و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هر‌یک از منتخبان نیز باشد؟» در پاسخ به این استفسار هم آمده بود: «بله، منظور قانون‌گذار از عبارت «ابطال انتخابات» مندرج در ماده ٧٣ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ٧ آذرماه ١٣٧٨ و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نمی‌توان آرای برخی منتخبان را بعد از اعلام صحت انتخابات آن حوزه ابطال کرد»؛ اما این بند از استفساریه با ١٤٤ رأی موافق، ٣٠ رأی مخالف و سه رأی ممتنع از ٢٣٠ نماینده حاضر در صحن، دارای ابهام تشخیص داده شد و آن را برای بررسی و اصلاح به کمیسیون ارجاع دادند.

دفاع مخالفان استفساریه از نظارت استصوابی

بررسی این استفساریه در صحن مجلس همان‌طور که از قبل پیش‌بینی می‌شد، مخالفانی هم داشت؛ حجت‌الاسلام سلیمی، نماینده محلات، با استناد به اصل ٩٩ قانون اساسی، در اخطاری گفت: «در تفسیر این اصل شوراي نگهبان خاطرنشان کرده نظارتش در انتخابات مطلق است. در‌این‌صورت آیا اصلا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند؟» او با یادآوری رأی شورای حل اختلاف در موضوع رد صلاحیت یکی از منتخبان مردم اصفهان پس از انتخابات، گفت: «بررسی استفساریه در مجلس خلاف اصل ١١٠ قانون اساسی است». علی لاریجانی که اداره جلسه را بر عهده داشت، در توضیحی با یادآوری اینکه مجلس قبلا نیز به این موضوع پرداخته، گفت: «در اینکه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است، تردیدی نیست؛ اما این به‌معنای قانونمندنبودن این نظارت نیست، برای همین قانون گذاشته‌ایم که در چه زمانی شورا نظارت خود را اعمال کند. در این استفساریه سؤال این است که آیا پس از برگزاری انتخابات، شورا می‌تواند درباره صلاحیت‌ داوطلبان نظارت کند یا نه؟ که اشکالی از نظر قانون اساسی ندارد». حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر هم در مخالفت با کلیات این طرح، گفت: «نظارت شورای نگهبان استصوابی است و در همه مراحل می‌تواند اعمال شود»؛ او با اشاره به اینکه اینجا دیگر موضع شخص و خود فرد مطرح نيست، بلکه نظر شورا درباره روند انتخابات است، گفت: «این استفساریه درباره روند انتخابات پیش‌داوری کرده و این در حالی است که شورای نگهبان باید تشخیص دهد روند سالم بوده یا نه؛ وقتی هنوز انتخابات برگزار نشده نمی‌توانیم عنوان کنیم روند آن صحیح بوده است و پس از بررسی باید اعلام شود». حاجی‌دلیگانی با ذکر این نکته که در صورت به‌دست‌آ‌مدن مستندات جدید درباره منتخبان، شورای نگهبان می‌تواند رد صلاحیت انجام دهد، گفت: «بررسی اعتبارنامه‌های نمایندگان در مجلس تا‌به‌حال به چه اندازه روند درستی داشته است؟ در همین دوره همه اعتبارنامه‌ها یکجا تأیید شد». او با یادآوری پذیرش نظارت استصوابی شورای نگهبان هنگام کاندیداتوری از سوی داوطلبان، گفت: «اکنون و پس از انتخاب از سوی مردم نیز باید این نظارت را بپذیریم و اگر در موردی اتفاقی رخ داده است نباید کل روند را به‌هم بزنیم».

طرحی برای جلوگیری از تکرار ماجرای خالقی

در مقابل این مخالفت‌ها، مصطفی کواکبیان، نماینده مردم تهران، در موافقت با کلیات طرح گفت: «هیچ‌کس با نظارت شورای نگهبان مخالفتی ندارد چراکه همه ما با اعمال نظر این شورا اکنون در مجلس هستیم، اما محدوده این نظارت باید تا زمانی باشد که مردم رأی می‌دهند و پس از انتخابات، شورای نگهبان باید تمام مدارک مربوط به صلاحیت منتخبان را به مجلس ارسال کند. بنابراین در طرح این استفساریه، ما مخالفتی با نظارت شورای نگهبان نداریم و صرفا حرفمان این است که شورا تا زمانی می‌‌تواند درباره صلاحیت داوطلبان نظر دهد که هنوز مردم به آنها رأی نداده‌اند». کواکبیان افزود: «وقتی انتخاباتی برگزار می‌شود که در آن شائبه تخلف نیست، باید بگوییم که نظارت شورای نگهبان تمام شده است و نمی‌شود صلاحیت یک فرد را وسط راه باطل کند».

این عضو فراکسیون امید با تأکید بر اینکه هدف موافقان استفساریه فرد خاصی نیست، گفت: «من هم در آغاز به کار مجلس دهم مخالف نحوه بررسی اعتبارنامه‌ها بودم و گفتم که باید تک‌تک مورد بررسی قرار گیرند. معنی تصویب اعتبارنامه‌ها این است که منتخبان دیگر صرفا نماینده حوزه انتخابیه خود نبوده و نماینده کل ملت هستند. پس اگر منتخبان ملت تشخیص دادند، اعتبارنامه منتخبی تأیید نمی‌شود». کواکبیان با استناد به عبارت «نظر قطعی و نهایی» در ماده ٥٢ قانون انتخابات مجلس گفت: «طبق قانون، پس از اعتراض نامزد انتخابات به ردصلاحیت خود، شورای نگهبان ٢٠ روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را درباره تأیید یا ردصلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام می‌کند». علی مطهری، دیگر نماینده مردم تهران، هم در موافقت با این طرح گفت: «صورت‌مسئله این است که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان در یک حوزه انتخابیه و تأیید سلامت انتخابات، درحالی‌که هیچ تخلفی از منتخب سر نزده،‌ آیا هیأت نظارت می‌تواند آرا را باطل کند». او وقوع این اتفاق در انتخابات مجلس دهم در یکی از حوزه‌های انتخابیه را موجب بی‌احترامی به رأی مردم و هتک‌حرمت منتخب عنوان کرد و با ذکر این نکته که هدف از این استفساریه، آن منتخب خاص نیست، گفت: «هدف، جلوگیری از تکرار این اتفاق است تا در انتخابات آینده با استناد به این سابقه منتخبان را حذف نکنند».

مطهری علت طرح استفساریه را اختلاف میان مجری و ناظر در موضوع ردصلاحیت یک منتخب مجلس دهم خواند و گفت: «قانون‌گذار برای احترام به رأی مردم گفته است اگر مدرک جدیدی از منتخبی پس از انتخابات به ‌دست آید، باید در مجلس مطرح شود و وی ازسوی منتخبان مردم حذف شود». او با تأکید بر اینکه محل بحث در این استفساریه مربوط به انتخابات و آرای سالم مردمی است، گفت: «یک عضو شورای نگهبان هم گفته بود که ما هم می‌دانیم مدرک جدید پس از انتخابات باید در مجلس بررسی شود، اما چون احتمال می‌دهیم مجلس منتخب مزبور را ردصلاحیت نکند، خودمان صلاحیت وی را رد کردیم».

نایب رئیس مجلس با اشاره به اینکه قانون نمی‌تواند به‌گونه‌ای باشد که بعضی موادش، مواد دیگر را نقض کند، گفت: «شورای حل اختلاف هم در این مورد حکمی صادر نکرده است». مطهری همچنین پس از پایان جلسه علنی و تصویب بند اول استفساریه، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تصویب کلیات طرح استفساریه برخی مواد قانون انتخابات و با تأکید بر اینکه با تصویب کلیات و بند یک، بخش مهم این طرح به نتیجه رسیده، گفت: «درصورتی که بند دو بلاتکلیف بماند و به تصویب نرسد، اتفاق مهمی نخواهد افتاد، چراکه بخش حائزاهمیت این طرح استفساریه کلیات و بند یک آن بود. او در پاسخ به این سؤال که آیا در نشست روز گذشته هیأت‌رئیسه مجلس با شورای‌نگهبان درباره این طرح استفساریه صحبت شده است، گفت: «درخصوص این طرح صحبتی در جلسه روز گذشته مطرح نشد، اما درباره بحث ردصلاحیت‌ها صحبت‌های بسیار خوبی انجام شد و درمجموع جلسه بسیار خوبی بود. البته احتمال تأییدنشدن این طرح استفساریه ازسوی شورای نگهبان وجود دارد، اما آنچه مسلم است، این است که مجلس باید بر نظر خود پافشاری کند تا این طرح برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود».

اکثر اعضای شورای نگهبان به‌جز آیت‌الله جنتی با ما هم‌نظر هستند

این نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با بیان اینکه احتمال اینکه شورای نگهبان با این طرح استفساریه موافقت کند، وجود دارد، توضیح داد: «‌تا جایی که بنده اطلاع دارم و در صحبت‌های خصوصی با اعضای شورای نگهبان مطرح شده، بسیاری از اعضای این شورا با نظر ما - درباره نادرستی ردصلاحیت خانم خالقی پس از انتخابات- موافق هستند و تنها آیت‌الله جنتی بر مخالفت با این نظر تأکید دارند. به‌هرحال، این استفساریه شامل موضوع خانم مینو خالقی هم می‌شود، اما هدف ما از طرح آن، منحصر به ایشان نیست. بلکه برای اینکه در آینده این اتفاق تکرار نشود و به سابقه آن استناد نشود، آن را پیگیری کردیم».

منبع: شرق

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/001dNJ