انگلیس دومین فروشنده بزرگ تسلیحاتی جهان است
آمار رسمی دولت حاکی از آن است که انگلیس در حال حاضر دومین فروشنده بزرگ تسلیحاتی جهان است و اکثر تسلیحاتش درگیری‌های مرگبار در خاورمیانه را تشدید می‌کند.
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه ایندیپندنت، انگلیس از سال 2010 میلادی تاکنون به 39 کشور از 51 کشوری که در گزارش "خانه آزادی" تحت عنوان "آزادی در جهان" تاکید شده که نباید به آنها سلاح فروخت، تسلیحات فروخته است.
در همین بازه زمانی انگلیس به 22 کشور از 30 کشوری که در فهرست دیده‌بان حقوق بشر دولت لندن آمده نیز سلاح فروخته است.
به طور کلی دو سوم از تسلیحات انگلیس در این بازه زمانی به کشورهای خاورمیانه فروخته شده که بی‌ثباتی موجود در آنها خطر تهدیدات تروریستی برای انگلیس و سراسر جهان را افزایش داده است.
در همین حال آمار تهیه شده توسط سازمان "تجارت و سرمایه‌گذاری انگلیس" نهاد دولتی که صادرات انگلیس به خارج از کشور را ارتقاء می‌دهد، حاکی از آن است که در 10 سال گذشته به طور میانگین انگلیس نسبت به روسیه، چین یا فرانسه تسلیحات بیشتری فروخته است. تنها آمریکا از انگلیس پیش‌تر است.
سازمان تجارت و سرمایه‌گذاری انگلیس در گزارشی که تابستان امسال منتشر شد با افتخار گفت: انگلیس یکی از موفق‌ترین صادرکنندگان دفاعی جهان است که در یک مبنای 10 ساله در رتبه دوم جهان قرار می‌گیرد و در این بازه زمانی صادر کننده دفاعی پیشرو اروپا بوه است.
وزرا که باید تمامی مجوزهای صادرات تسلیحاتی را امضا کنند، می‌گویند: سیستم کنونی بسیار قوی است و ما در گذشته مجوز صادرات تجهیزات دفاعی را باطل کرده‌ایم که به عنوان نمونه می‌توان به روسیه و اوکراین اشاره کرد.
دولت انگلیس همچنین درخواست‌ها برای توقف فروش تسلیحاتی به رژیم‌های سرکوب‌گر از جمله عربستان سعودی را نادیده گرفته است؛ عربستانی که هیات‌های سازمان ملل آن را به ارتکاب بالقوه جنایت‌های جنگی در عملیات نظامی‌اش در یمن علیه حوثی‌ها متهم کرده‌اند.
تحلیل مشترک صورت گرفته توسط روزنامه ایندیپندنت و کمپین ضد تجارت تسلیحاتی نشان می‌دهد که بین سال‌های 2010 تا 2015 میلادی مجوزهای فروش تسلیحاتی به ارزش 10 میلیارد پوند برای رژیم‌هایی که از سوی خانه آزادی به عنوان کشورهایی که نباید به آن تسلیحات فروخت، صادر شده است. این کشورها شامل چین، عمان، ترکمنستان و امارات هستند.
در همین حال تسلیحاتی به ارزش 9 / 7 میلیارد پوند به کشورهایی فروخته شده که در فهرست کشورهایی با وضعیت "بغرنج حقوق بشری" ثبت شده‌اند؛ کشورهایی که به گفته وزارت امور خارجه انگلیس دارای بدترین یا بالاترین تعداد نقض‌های حقوق بشر هستند، از جمله عربستان سعودی که بمب و موشک خریداری کرده، بحرین که مسلسل خریده و نیز دولت تل آویو که اجزای پهپاد و تجهیزات هدف گیری خریداری کرده است.
اندرو اسمیت، از کمپین ضد تجارت تسلیحاتی گفت: این آمار وحشتناک دورویی در سیاست خارجه انگلیس را نشان می‌دهد. دولت همیشه به ما می‌گوید که در راستای ارتقاء حقوق بشر و دموکراسی عمل می‌کند اما در حقیقت برخی از سرکوب‌گرترین کشورهای جهان را مجهز و حمایت می‌کند. تاثیر فروش‌های تسلیحاتی انگلیس در یمن کاملا مشخص و واضح است. این دولت‌ها تنها سلاح نمی‌خرند بلکه حمایت و مشروعیت سیاسی نیز خریداری می‌کنند. وقتی انگلیس ازاین کشورها نفع می‌برد چطور می‌خواهد علیه نقض حقوق بشر در آنها عمل کند؟
وی افزود: در مناطق جنگی چیزی تحت عنوان کنترل تسلیحاتی و همچنین هیچ راهی برای پی بردن به اینکه از این تسلیحات چطور استفاده خواهد شد، وجود ندارد.
این در حالی است که یکی از سخنگویان دولت انگلیس اعلام کرد، رویکرد دولت در کنترل صادرات تسلیحاتی به اندازه کافی سفت و سخت و جدی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید