آفتابنیوز : وکیل پسر مرسی، گزارش داد پلیس اسامه مرسی را در خانه اش در شهر الزقازیق بازداشت کرد.
عبدالمقصود گفت اسامه در محاکمۀ عاملان اعتراضات خونین اوت ۲۰۱۳(مرداد ۱۳۹۲) که به کشته شدن صدها تن از معترضان انجامید، گناهکار شناخته شده است.
درتاریخ ۱۴ اوت ۲۰۱۳ (۲۳مرداد ۱۳۹۲) پس از آنکه پلیس مصر به کمپ معترضان در میدان النهضه و میدان رابعه العدویه درقاهره، پایتخت این کشور، حمله کرد، حدود ۱۰ نیروی پلیس نیز کشته شدند.
روز چهاردهم اوت، خونینترین سرکوب طرفداران مرسی و جنبش اخوان المسلمین در مصر به شمار میآمد.
عبدالمقصود افزود: اسامه مرسی که خود نیز وکیل است، قرار است روز شنبه در جلسۀ دادگاه بررسی این پرونده حاضر شود؛ دادگاه بررسی این پرونده از اواخر سال ۲۰۱۵ آغاز کرده است.
برخی از اتهامات مطرح شده در این پرونده ممکن است اسامه مرسی را تا پای چوبه دار نیز ببرد.
دادگاههای مصر در سالهای گذشته صدها تن از اعضای جنبش مردمی اخوان المسلمین از جمله خود محمد مرسی را به اعدام محکوم کردند.
اسامه محمد مرسی پسر محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر ساعاتی قبل پس از صدور حکم دستگیری وی به جرم ارتباط با اعتراض های میدان رابعه که دارای 739 متهم است دستگیر و زندانی شد و قرار است فردا شنبه جلسه سران پلیس در انیستیوی پلیس طره برگزار شود ودرصورت تاخیر در برگزاری جلسه حبس وی ودیگر متهمان تمدید خواهد شد زیرا فقط این دادگاه درخصوص تبرئه و یا تداوم حبس وی تصمیم می گیرد.
در اتهام پسر مرسی چند تن از رهبران اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع، محمد البلتاجی، عصام العریان، صفوت حجازی، عبدالرحمن البر، أحمد عارف، عمرو زکی عضو شورای سابق، باسم عودة وزیر خوار و بار سابق وعصام سلطان معاون رئیس حزب الوسط حضور دارند.
دادستانی حکم متهمان را مدیریت تحصن مسلحانه، پیوستن به اخوان المسلمین که غیرقانونی است، کشتار عامدانه نیروهای پلیس و تخریب عمدی اموال عمومی ذکر کرد.
فردا شنبه نیز جلسه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و24 متهم دیگر به جرم توهین به قوه قضائیه و مسئولان آن در شبکه های رادیویی وتلویزیونی همچنین شبکه های اجتماعی برگزار می شود.
عبدالمنعم المقصود وکیل اسامه مرسی گفت که اتهامهایی علیه اسامه مرسی درخصوص رخدادهای مربوط به متفرق کردن تحصن حامیان مرسی در اوت 2013 مطرح شده است.
قراراست که اسامه مرسی روز شنبه در دومین جلسه از محاکمه دست جمعی متهمان این پرونده که از اواخر 2015 آغاز شده، دردادگاه حضور یابد. برخی از اتهامها ممکن است حتی به مجازات اعدام ختم شود.
منبع: ایرنا