طرح منشور حقوق شهروندی، فاقد ضمانت اجرایی کافی است
یک وکیل دادگستری گفت: هر چند طرح منشور حقوق شهروندی نشانه مثبتی از دغدغه رییس جمهور کشورمان است و در این زمینه فعالیتی را آغاز کرده اما به دلیل اینکه عملا نظارت بر اجرای حقوق شهروندی فاقد ضمانت اجرایی کافی است، این گونه مصوبات حداقل در بخش سایر قوا راه به جایی نمی‌برد.
آفتاب‌‌نیوز :
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا درباره منشور حقوق شهروندی، اظهار کرد: آنچه در تاریخ سیاسی کشورها مورد قضاوت قرار می‌گیرد، عملکرد و اجرای برنامه‌هایی است که در خصوص آن وعده داده شده یا مقررات و قوانین مربوط به آن تصویب شده است. در این میان معمولا شعارها و تبلیغات سیاسی یا مسایل اعلام شده در رابطه با امور فرهنگی و اجتماعی به تنهایی چندان مورد اعتنا و اتکا در افکار عمومی داخلی و خارجی نیست. شاید به همین دلیل است که زمانی با شعارهای انتخاباتی، مسوولین قدرت سیاسی عرضه می‌کنند و سکان یک مجموعه را در دست می‌گیرند و در میان اندیشمندان و اهل فن نوعی سیاست صبر و انتظار برای قضاوت مطرح می شود. در مورد آقای روحانی چنین مشی و روشی به ویژه در میان سیاسیون و اهل فن از همان ابتدا مطرح شد و نهایتا به ویژه در گستره جغرافیایی کشور همه منتظر بودند که چگونه این وعده ها و شعارها با وصف وجود موانع بسیار سخت و تعیین کننده اجرا و اعمال می شود و تحقق پیدا می کند.
وی افزود: از حق نگذریم آقای روحانی در حد توانی که داشته در این رابطه دست به اقداماتی زده است اما اینکه در بخش‌های مختلف تامین حقوق شهروندی، اجرای مفاد قانون اساسی، تامین حقوق ملت، بهبود وضعیت اقتصادی یا امر اشتغال به ویژه در خصوص جوانان ، امنیت سیاسی و بسیاری از مسایل موفق بوده است یا خیر، نه موضوع بحث ماست و نه این که محل قضاوت است اما در میان آنچه که ایشان وعده دادند و از ابتدا حول محور آن تاکید داشته‌اند، بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق اساسی یا به عبارتی حقوق طبیعی ملت است. آنچه مسلم است در بسیاری از بخش‌ها وصول اهداف آنگونه که طراحی و اعلام شده بود، محقق نشده است اما با عنایت به اینکه آقای دکتر حسن روحانی و بخشی از همکاران نزدیکشان دارای دانش حقوقی هستند و مفاهیم و حق تکلیف را خوب می دانند و میثاق نوشته و نانوشته ملت و حاکمیت را درک می کنند، واقعا جای سوال اینجاست که تا چه میزان بحث حقوق شهروندی از ابعاد مختلف قضایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تحقق یافته است.
وی اضافه کرد: در مورد مقررات ترسیم کننده حدود و ثغور حقوق شهروندی واقعیت این است که ما به اندازه کافی قوانین داخلی و تعهدات بین المللی داشته و داریم و هم در قانون اساسی قبل از انقلاب و هم قانون اساسی فعلی و نیز مقررات مربوط به حقوق مردم و حقوق شهروندی و خواه در خصوص سایر امتیازات مصرحه در قانون اساسی که به نوعی در قوانین عادی مطرح و مقرر شده است. نکته ای که حقوقدانان در چنین مواردی به مرز برخورد با طرح و تدوین و یا تصویب یک مقرره در خصوص حقوق شهروندی مورد تکیه قرار می دهند، این است که وقتی یک دولتی مبادرت به مطالعه تدوین و تصویب چنین مقرراتی می کند و در این خصوص اهتمام می ورزد، این امر نشان دهنده دغدغه و نگرانی وضع مورد نظر در آن مقرره در داخل کشور است و به عبارتی وقتی بحث حقوق بشر مطرح می شود و حقوق شهروندی مورد تصویب قرار می گیرد، یعنی وضعیت موجود حقوق شهروندی یا تامین آن به گونه ای رضایت بخش نبوده و به همین دلیل برای رفع مشکلات و تحقق این حقوق باید نقایص تقنینی و خلا قانونی را مرتفع کنیم.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: آقای روحانی و همکاران وی به این نتیجه رسیدند که وضعیت حقوق شهروندی در کشور رضایت بخش نیست و شاید تصور آنها این بوده که این شرایط نیاز به تامین ضابطه دارد و نتیجه گیری آن مقررات لازم برای برون رفت از شرایط نامطلوب تامین حقوق شهروندی، ایجاد گزاره ها و تاسیسات جدید حقوقی است؛ لذا آنچه مسلم است تامین حقوق شهروندی درهمین حد مورد توجه و نگرانی و دغدغه دولت آقای روحانی بوده است اما واقعیت به نظر ما چیز دیگری است. واقعیت این است که ما تصور می کنیم با تراکم و ازدیاد قوانین مربوط به این پدیده، حجم و شدت مشکلات کاهش پیدا می کند و شاید از لحاظ جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی توجه و تکرار این پدیده و انتشار متوالی آن به صور گوناگون در سطح شرایط سیاسی موجب توجه افکار عمومی می شود و تصویب این قوانین نوعی تاکید حاکمیت در این مورد باشد،اما آنچه تعیین کننده است اراده به اجرا و تاکتیک ها و تکنیک های اجرای قوانین موجود است.
وی ادامه داد: همه می دانیم که اجرای قوانین مربوط به حقوق شهروندی و حقوق بشر و حتی اعتقاد به آن و حمایت از آن مستلزم تجدید نهایی فراوانی است، آن هم در شرایطی که چند قطبی شدن جامعه، اعتقاد یا عدم اعتقاد برخی از جناح ها به حقوق بشر در شرایط فعلی و برداشت های جناح ها از حقوق بشر با بحث اعتقاد بین جناح هایی که خود را حامی حقوق شهروندی نشان می دهند، مجموعا و اساسا بحث مفهوم حقوق شهروندی و گستره آن و چگونگی اجرای آن محل اختلاف و تعارض است؛ لذا مباحث مربوط به کرامت انسان ها و دادرسی عادلانه و حق دفاع، حق مسکن، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و آزادی قلم همانند اکثر دنیا در کشور ما نیز از جمله مفاهیمی است که ما در اجرا همیشه در رابطه با آن ها با مشکل مواجه بوده ایم.
وی یادآور شد: زمان ریاست آیت الله شاهرودی ابتدا بخشنامه حقوق شهروندی و سپس قانون مربوط به آن به تصویب رسید. همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری نیز قوانین مربوط به دادرسی عادلانه به کرات هر چند با ظرافت های خاص که نوعی محدودیت کننده است، مورد تذکر و یادآوری و پیش بینی قرار گرفته است. در قانون اساسی نیز حمایت لازم کیفری از رعایت حقوق شهروندی پیش بینی شده است اما درعمل و واقعیت آیا شرایط به گونه ای است که می توان گفت که این حقوق رعایت می شود؟ پاسخ مثبت یا منفی آن می تواند به بخشی از چگونگی قضاوت مرتبط بر طرح جدید حقوق شهروندی پایان دهد. واقعیت این است که حتی در اجرا نیز برداشت ها و قضاوت ها مختلف است.
نجفی توانا ادامه داد: ما منکر فعالیت آقای روحانی به ویژه در بحث بعضی آزادی ها نیستیم و ایشان طبق اصل 113 قانون اساسی مجری قانون اساسی هستند. ناگفته نماند که در زمان آقای روحانی در بحث مطبوعات تا حد زیادی گشایش ایجاد شده است و ایشان در خصوص برجام و ایجاد تعادل در روابط خارجی به منظور تامین بخشی از حقوق شهروندی و رفع مشکلات داخلی قدم های مثبتی با رفع موانع برداشته اند، ضمن اینکه طبق اصل 113 قانون اساسی وی موظف به اجرای قانون اساسی آن هم نه در قوه مجریه که تکلیفِ تکلف مربوطه را برعهده دارند بلکه در سایر قوا نیز چنین مسوولیتی برعهده ایشان است. هرچند خلا قانونی در خصوص ضمانت اجرای پیگیری مفاد قانون اساسی از جمله حقوق شهروندی عملا اجرای این بخش از وظایف بسیار مهم ایشان را دچار چالش خواهد کرد. لذا در مجموع هر چند طرح حقوق شهروندی نشانه مثبتی از دغدغه مسوول قوه مجریه تلقی می شود و در این زمینه فعالیتی را آغاز کرده است، اما به دلیل اینکه عملا نظارت بر اجرای حقوق شهروندی فاقد ضمانت اجرای کافی است، این گونه مصوبات حداقل در بخش سایر قوا راه به جایی نمی برد.
وی در پایان گفت: امیدواریم در بازنگری قانون اساسی در خصوص اصل 113 یا ضمانت اجرای کافی برای رییس قوه مجریه پیش بینی کنیم و یا با تاسیس یک "دادگاه عالی قانون اساسی" این امکان را برای ملت و دولت و برای قوای سه گانه فراهم کنیم که در صورت تخطی و تعرض هر فرد یا نهادی در خصوص حقوق شهروندی و حقوق اساسی مردم، بتواند مرجع تعیین کننده و فصل الختام باشد. این مشکل نه برای قوه مجریه بلکه برای قوه مقننه نیز وجود دارد و نمایندگان مجلس حق تحقیق و تفحص در کلیه امور مملکت که مسلما به حقوق ملت و حقوق شهروندی مرتبط است، دارند اما نتیجه تحقیق و تفحص یا نتیجه فعالیت کمیسیون اصل 90 به دلیل اینکه فاقد ضمانت اجرا در پیگیری امر است، در حد هیچ بوده و اعلام، مشکلی را حل نمی کند زیرا اعلام یک تخلف باید موجب پیش بینی و اجرای ضمانت اجرا شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید